سلاح أبيض
في ظل التغيرات المجتمعية المتلاحقة وازدياد حدة العنف في الشارع، تصاعدت ظاهرة استخدام سلاح أبيض بشكل ملفت للنظر، حتى أصبح سلاح أبيض واحدًا من أبرز أدوات الجريمة اليومية. لم يعد سلاح أبيض مجرد أداة تقليدية تُستخدم للدفاع عن النفس، بل تحول إلى وسيلة اعتداء مباشر تُستخدم في جرائم القتل، والسرقة بالإكراه، والبلطجة. إن التعامل مع سلاح أبيض يجب أن يكون بمنتهى الحذر، لأن حيازة سلاح أبيض بغير مبرر قانوني قد تقود إلى المساءلة الجنائية.
لقد أصبحت واقعة حيازة سلاح أبيض متكررة في المحاضر الرسمية، بل إن كثيرًا من الجرائم الكبرى تبدأ باستخدام سلاح أبيض كمدخل للعنف. وللأسف، فإن الكثير من الشباب لا يدركون أن مجرد حمل سلاح أبيض يعرضهم للعقوبة، حتى وإن لم يُستخدم فعليًا في الجريمة. ومن هنا كان لا بد من دراسة شاملة لخطورة انتشار سلاح أبيض في المدارس والأحياء الشعبية والأسواق.
يرى خبراء الأمن أن ظاهرة سلاح أبيض ترتبط بثقافة الخوف من الاعتداء أو الرغبة في فرض السيطرة، مما يجعل بعض الأفراد يعتبرون اقتناء سلاح أبيض أمرًا طبيعيًا. لكن القانون لا يرى ذلك، فالتشريعات الحديثة تُجرم حمل سلاح أبيض دون ترخيص، وتضعه في مرتبة واحدة مع الأسلحة النارية أحيانًا. فليس من المقبول أن يتحول سلاح أبيض إلى جزء من الحياة اليومية.
وقد أدت بعض الحملات الأمنية إلى ضبط آلاف القطع من سلاح أبيض في فترات قصيرة، وهو ما يدل على مدى انتشار سلاح أبيض في المجتمع. ومع ذلك، فإن غياب الوعي القانوني يجعل البعض يعتقد أن سلاح أبيض لا يشكل خطرًا إلا إذا استخدم، وهذا تصور خاطئ، لأن حيازة سلاح أبيض في حد ذاتها مخالفة.
في المحاكم، كثيرًا ما تعرض قضايا يُتهم فيها شخص بحمل سلاح أبيض، وبعضهم يُبرر ذلك بحجة “الاحتياط للدفاع عن النفس”، لكن القضاء لا يُقر بهذا التبرير. فالمشرع اعتبر أن وجود سلاح أبيض مع شخص في مكان عام، دون حاجة ضرورية، يشكل تهديدًا لأمن وسلامة الآخرين.
إن التوعية بخطورة سلاح أبيض مسؤولية مجتمعية، يجب أن تبدأ من المدارس ووسائل الإعلام والأسرة. لا بد أن يعرف الشباب أن سلاح أبيض قد يحولهم من ضحايا محتملين إلى جناة مدانين. وأن القانون لا يُميز بين نية الاعتداء وحيازة سلاح أبيض من باب الاحتياط.
ومع تزايد الجرائم التي يُستخدم فيها سلاح أبيض، بدأت بعض الدول بتغليظ العقوبات، واعتبار سلاح أبيض جريمة مُشددة، خصوصًا إذا اقترنت بالبلطجة أو تهديد السلام العام. هذه السياسات تهدف إلى تقليص وجود سلاح أبيض في الشوارع، وإعادة الأمن والطمأنينة للمواطنين.
ولا يخفى أن كثيرًا من حالات القتل غير العمد تبدأ بمشادة تنتهي باستخدام سلاح أبيض دون نية سابقة، وهو ما يزيد من خطورة حمل سلاح أبيض حتى في أبسط الخلافات. لذلك لا بد من ثقافة قانونية واضحة توضح للجميع أن سلاح أبيض ليس وسيلة لحماية النفس، بل خطر متحرك بين الناس.
وبناءً عليه، فإن الحد من ظاهرة سلاح أبيض لا يتم فقط عبر العقوبات، بل عبر توعية مجتمعية، ومراجعة ثقافية، وتطبيق حازم للقانون. فتكرار حوادث سلاح أبيض يؤكد أننا أمام مشكلة تستوجب المواجهة، لا التجاهل.
ماهو السلاح الأبيض ؟
السلاح الأبيض هو أي أداة حادة أو قاطعة أو طاعنة يمكن استخدامها في الاعتداء على الأشخاص، دون أن تعتمد على طاقة نارية أو تفجيرية. أي أن السلاح الأبيض لا يُطلق رصاصًا، بل يُستخدم باليد مباشرة في الطعن أو القطع أو الضرب.
من أمثلة السلاح الأبيض:
- السكين بجميع أنواعها
- المطواة
- الساطور
- الشفرة (الموس)
- الخنجر
- العصا الحديدية
- السيوف
- المدى
- المقصات الكبيرة إذا استعملت بقصد الإيذاء
الفرق بين السلاح الأبيض والسلاح الناري:
السلاح الأبيض: لا يحتاج إلى ذخيرة أو طلقات، ويستخدم بقوة اليد.
السلاح الناري: يعتمد على الطلقات ويطلق مقذوفات.
القانون المصري يجرم حيازة أو حمل السلاح الأبيض دون مبرر قانوني، ويعتبره من أدوات الجريمة التي تهدد الأمن العام، ويعاقب عليه بالحبس والغرامة حسب طبيعة الاستخدام أو نية الحيازة.
هل السلاح الأبيض جنحة ام جناية ؟
السلاح الأبيض بحد ذاته ليس جناية أو جنحة، وإنما هو أداة يمكن أن تستخدم في ارتكاب جريمة. تصنيف الجريمة يعتمد على كيفية استخدام السلاح الأبيض:
إذا تم حمل السلاح الأبيض بدون ترخيص وبغرض التهديد أو الاعتداء، فقد يعتبر ذلك جنحة وفقًا للقانون، وتعاقب الحيازة أو الحمل غير المشروع بالسجن أو الغرامة.
إذا استخدم السلاح الأبيض في جريمة مثل الطعن أو القتل أو الإصابة الخطيرة، فإن الجريمة تصبح جناية أو جنحة حسب خطورة الفعل ونتائجه.
في القانون المصري، حمل أو حيازة سلاح أبيض بقصد الاعتداء أو في ظروف تستدعي الخطر قد تعاقب كجنحة، أما استخدامه في جريمة قتل أو إصابة بالغة فيُعامل كجناية.
هل السلاح الأبيض يرخص ؟
في البداية، من المهم التوضيح أن مفهوم السلاح الأبيض يشمل مجموعة واسعة من الأدوات الحادة أو الطاعنة التي يمكن استخدامها في الاعتداء على الآخرين، مثل السكاكين، الشفرات، الخناجر، السواطير، والسيوف، وغيرها من الأدوات التي لا تعتمد على طلقات نارية أو طاقة متفجرة. وهذا يختلف كليًا عن الأسلحة النارية التي تخضع لقوانين ترخيص صارمة وواضحة في مصر ومعظم دول العالم.
1. السلاح الأبيض بين الاستخدام المشروع وغير المشروع
بعض أدوات السلاح الأبيض تستخدم لأغراض مشروعة وحياتية، مثل السكاكين في المطبخ أو أدوات الحلاقة، وأدوات النجارة أو الحداد. وفي هذه الحالات، لا يشكل وجود هذه الأدوات مشكلة قانونية طالما كانت داخل بيئة العمل أو الاستخدام المنزلي ولا يُقصد بها التهديد أو الاعتداء.
لكن المشكلة الحقيقية تنشأ عندما يتم حمل أو حيازة السلاح الأبيض بقصد استخدامه في أعمال العنف أو التهديد أو الاعتداء، خصوصًا في الأماكن العامة. وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعل معظم التشريعات القانونية تضع قيودًا صارمة على حمل السلاح الأبيض وتنظيمه بشكل مشدد.
2. هل يوجد ترخيص للسلاح الأبيض؟
حتى الآن، في القانون المصري لا يوجد نظام رسمي أو جهة مختصة تمنح تراخيص لحمل السلاح الأبيض للأفراد العاديين. ذلك لأن القانون يعتبر أن السلاح الأبيض هو أداة خطرة يمكن أن تُستخدم بسهولة في الجرائم، وحملها في الأماكن العامة دون سبب مشروع يشكل تهديدًا للأمن والسلامة العامة.
بالتالي، لا تمنح تراخيص حمل أو حيازة السلاح الأبيض، ولا يجوز لأي شخص أن يحمل سلاحًا أبيض في مكان عام إلا في حالات محدودة جدًّا تخضع لتقييم خاص، مثل المهن التي تتطلب أدوات حادة كجزء من العمل، مع ضرورة ألا يكون هناك نية لاستخدامها كوسيلة اعتداء.
3. الأحكام القانونية المتعلقة بحيازة وحمل السلاح الأبيض
حيازة السلاح الأبيض بدون مبرر قانوني: تعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون، وقد تصل العقوبات إلى الغرامة أو السجن، وذلك وفقًا لنصوص قانون العقوبات المصري التي تحظر حمل الأسلحة البيضاء دون مبرر مشروع.
حمل السلاح الأبيض في الأماكن العامة بقصد التهديد أو الاعتداء: يعاقب عليه القانون أشد عقوبة، حيث يعتبر حمل السلاح الأبيض في الأماكن العامة عملاً مهددًا للأمن، وقد يترتب عليه اتهامات إضافية تتعلق بالبلطجة أو التهديد أو حتى محاولة الاعتداء.
استخدام السلاح الأبيض في جريمة: في حالة استخدام السلاح الأبيض للقتل أو إصابة الغير، تصبح القضية جناية، والعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام حسب شدة الجريمة.
4. الأسباب وراء عدم ترخيص السلاح الأبيض
سهولة استخدامه وسرعة تداوله: السلاح الأبيض بسيط، رخيص، ومتوافر بكثرة، مما يجعل مراقبته أو ترخيصه أمرًا صعبًا على الجهات الأمنية.
خطورة تأثيره في الجرائم: رغم بساطته، فإن السلاح الأبيض قادر على إحداث إصابات خطيرة أو قتل، وهذا يهدد الأمن العام ويجعل من حيازة أو حمل السلاح الأبيض قضية أمنية.
التشديد على حماية المجتمع: التشريعات تضع الأمن والسلامة العامة فوق كل اعتبار، وتفرض قيودًا صارمة على أي أدوات قد تستخدم في الاعتداء، وبهذا تكون حيازة السلاح الأبيض بدون مبرر قانوني مخالفة يُعاقب عليها القانون.
5. هل هناك استثناءات أو تراخيص خاصة؟
هناك بعض الحالات الخاصة التي تسمح بحيازة أدوات شبيهة بالسلاح الأبيض، مثل الحدادين أو العاملين في صناعات معينة، حيث يسمح بحمل الأدوات الحادة داخل أماكن العمل فقط، وليس في الأماكن العامة.
أما بخصوص حمل السلاح الأبيض كوسيلة للدفاع الشخصي، فلا يعترف القانون المصري بذلك، ولا يصدر تراخيص لهذا الغرض، لأن هناك قوانين تنظم الدفاع عن النفس وتحدد ضوابطه دون الحاجة لحمل أدوات قد تُستخدم في الجرائم.
6. التوصيات القانونية والاجتماعية
يجب على الأفراد تجنب حمل أو حيازة السلاح الأبيض في الأماكن العامة إلا للضرورة القصوى وضمن نطاق العمل.
من المهم التوعية بخطورة السلاح الأبيض ونتائج حمله واستخدامه، خاصة بين الشباب.
السلطات الأمنية مطالبة بمراقبة ومصادرة أي أسلحة بيضاء تُحمل بدون مبرر، وتطبيق القانون بحزم للحد من انتشارها.
الملخص
لا توجد تراخيص رسمية لحمل أو حيازة السلاح الأبيض في مصر، ويُعتبر حمله في الأماكن العامة بدون سبب مشروع مخالفة قانونية قد تُعاقب بالسجن أو الغرامة. القانون يشدد على ضرورة منع انتشار السلاح الأبيض لما له من خطورة على أمن وسلامة المجتمع، ولهذا السبب لا يُرخص حمله إطلاقًا.
لمعرفة كل مايخص جريمة سلاح أبيض
لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
عقوبة السلاح الأبيض؟
عقوبة حيازة أو حمل السلاح الأبيض في القانون المصري تُحدد بناءً على ظروف الحيازة أو الاستخدام، وتختلف العقوبات حسب ما إذا كان السلاح الأبيض مُستخدمًا في جريمة أو مجرد حيازة وحمل بدون مبرر.
1. حيازة أو حمل السلاح الأبيض بدون مبرر قانوني
يعاقب القانون المصري الشخص الذي يحمل أو يحوز سلاحًا أبيض في الأماكن العامة أو الأماكن التي قد تهدد الأمن أو سلامة الناس دون سبب مشروع.
ينص قانون العقوبات على معاقبة حمل الأسلحة البيضاء أو أي أداة يمكن استخدامها في الاعتداء، بغرامة مالية قد تصل إلى عدة آلاف من الجنيهات، أو بالسجن لفترات قد تصل إلى سنة أو أكثر حسب خطورة الوضع.
في بعض الحالات، قد تكون العقوبة الحبس مع الغرامة، خاصة إذا تم التهديد بالسلاح الأبيض أو استخدامه في مشاجرة.
2. استخدام السلاح الأبيض في ارتكاب جريمة
إذا استخدم السلاح الأبيض في جريمة مثل الطعن أو القتل أو الإصابة الخطيرة، فإن العقوبة تتدرج حسب نوع الجريمة:
- القتل العمد باستخدام السلاح الأبيض يعاقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد.
- الإصابة الخطيرة قد تؤدي إلى سجن جزئي أو كامل حسب خطورة الإصابة.
- الاعتداء البسيط بالسلاح الأبيض قد يعاقب عليه بالسجن لفترات قصيرة أو الغرامة.
3. حمل السلاح الأبيض بقصد التهديد
في حال كان حمل السلاح الأبيض بغرض التهديد أو البلطجة، يعاقب القانون بالسجن والغرامة، ويعتبر ذلك جريمة جنائية.
4. التشريعات الخاصة
- قانون العقوبات المصري في مادته المتعلقة بالأسلحة يحظر حمل السلاح الأبيض دون مبرر.
- هناك نصوص قانونية أخرى تخص الأمن العام تحظر حمل أو حيازة الأدوات التي تهدد السلامة.
عقوبة التعدي بالسلاح الأبيض
عقوبة التعدي بالسلاح الأبيض في القانون المصري تُعتبر من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها بشدة نظراً لما تُسببه من أذى بدني ونفسي للضحايا، وتعتمد العقوبة على درجة التعدي ونتائجها.
1. التعدي بالسلاح الأبيض الذي يؤدي إلى إصابة بسيطة
إذا كانت الإصابة بسيطة وغير مؤذية بشكل كبير، مثل الجروح السطحية أو الكدمات، فإن التعدي يُعتبر جنحة.
العقوبة تكون عادة حبسًا لمدة قد تصل إلى سنة وغرامة مالية، أو إحدى هاتين العقوبتين.
2. التعدي بالسلاح الأبيض الذي يؤدي إلى إصابة خطيرة
إذا تسببت الإصابة في عاهة مستديمة، فقد تُعتبر جناية.
العقوبة قد تصل إلى السجن لفترات طويلة تصل إلى 5 سنوات أو أكثر حسب خطورة الإصابة والضرر الناتج عنها.
3. التعدي بالسلاح الأبيض الذي يؤدي إلى الموت (القتل العمد أو القتل شبه العمد)
إذا أدى التعدي بالسلاح الأبيض إلى وفاة المجني عليه، يُعامل كجريمة قتل.
في حالة القتل العمد بالعمد، تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
في حالة القتل شبه العمد (مثل ضرب غير مقصود أدى إلى وفاة)، تكون العقوبة أقل حدة، لكنها تصل إلى السجن لعدة سنوات.
4. التعدي بالسلاح الأبيض في حالات التهديد أو البلطجة
إذا كان التعدي بالسلاح الأبيض بغرض التهديد أو البلطجة دون وقوع إصابات فعلية، يُعتبر جريمة تهديد أو بلطجة.
العقوبة تشمل السجن لفترة قد تتراوح بين عدة أشهر إلى سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية.
عقوبة حمل سلاح أبيض
عقوبة حمل سلاح أبيض في القانون المصري تُعد من الموضوعات الهامة التي تحظى باهتمام كبير بسبب الخطورة التي يمثلها سلاح أبيض على الأمن والسلامة العامة. يعتبر سلاح أبيض أداة قادرة على إحداث أضرار بالغة للإنسان، لذلك تنص القوانين على عقوبات صارمة تجاه من يحمل سلاح أبيض بدون مبرر قانوني.
في البداية، لا يجوز لأي شخص أن يحمل سلاح أبيض في الأماكن العامة دون سبب مشروع، لأن حمل سلاح أبيض بقصد التهديد أو الاعتداء يعد جريمة يعاقب عليها القانون. يعاقب القانون بشدة على حمل سلاح أبيض، حيث تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة المالية.
إذا كان حمل سلاح أبيض بغرض التهديد أو البلطجة، فتزداد العقوبة لتشمل السجن لفترات أطول بالإضافة إلى الغرامة، لأن حمل سلاح أبيض بهذه النية يُعتبر جريمة جنائية تهدد الأمن العام. أما إذا استُخدم سلاح أبيض في الاعتداء أو التعدي على الأشخاص، فإن الأمر يرتقي إلى جناية قد تُعاقب بالسجن لفترات طويلة أو حتى الإعدام في حالة القتل.
القانون المصري واضح في تجريم حمل سلاح أبيض بدون مبرر، ويحظر حمل سلاح أبيض في الأماكن العامة أو في ظروف قد تؤدي إلى تهديد سلامة الآخرين. ويُعتبر حمل سلاح أبيض مخالفة جسيمة تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحد من انتشار هذا الخطر.
من الناحية القانونية، يهدف تشديد العقوبات على حمل سلاح أبيض إلى حماية المجتمع من الأفعال العنيفة التي قد ترتكب باستخدام هذا السلاح، لذلك يتم ضبط ومصادرة أي سلاح أبيض يُحمل بطريقة غير قانونية، مع توقيع العقوبات المناسبة.
باختصار، حمل سلاح أبيض بدون مبرر قانوني يعرض صاحبه لعقوبات صارمة تشمل السجن والغرامة، ويحذر القانون المصري من حمل سلاح أبيض لما يشكله من خطر على السلامة العامة، ويعتبر حمل سلاح أبيض من الجرائم التي لا تتهاون فيها الجهات الأمنية.
التلبس في قضايا السلاح ؟
التلبس في قضايا السلاح هو حالة قانونية خاصة تطبق عندما يُضبط الشخص متلبسًا بحيازة أو استخدام سلاح سواء كان سلاحًا ناريًا أو سلاح أبيض أثناء ارتكاب جريمة أو مباشرةً بعد ارتكابها. وهذه الحالة لها أهمية قانونية كبيرة لأنها تؤثر على إجراءات القبض والتحقيق والعقوبات.
تعريف التلبس في قضايا السلاح
التلبس يعني ضبط الشخص متلبسًا بفعل جريمة أو مباشرة بعد ارتكابها، ويشمل في قضايا السلاح حمل أو استخدام السلاح أثناء وقوع الجريمة أو في وقت قريب جدًا بعدها، بحيث لا يترك مجالًا للشك في تورط الشخص.
التلبس في قضايا السلاح (سواء سلاح ناري أو سلاح أبيض):
إذا تم ضبط المتهم وهو يحمل سلاح أبيض أثناء ارتكاب جريمة (مثل التهديد أو الاعتداء أو الشروع في القتل)، فإنه يكون متلبسًا.
التلبس يسهل على الجهات الأمنية اتخاذ إجراءات القبض الفوري دون الحاجة إلى إذن مسبق من النيابة في بعض الحالات.
في حالة التلبس، تكون الأدلة قوية، لأن وجود السلاح بحوزة المتهم أثناء الجريمة يثبت نية ارتكاب الفعل.
أهميات التلبس في قضايا السلاح:
- تسريع القبض والتحقيق: يمكن ضبط الشخص متلبسًا بالسلاح واتخاذ إجراءاته القانونية مباشرةً.
- تعزيز الأدلة: وجود السلاح أثناء ارتكاب الجريمة يزيد من قوة الأدلة ضد المتهم.
- زيادة العقوبة: التلبس باستخدام سلاح في جريمة يُعتبر ظرفًا مشددًا قد يزيد من شدة العقوبة.
عقوبات التلبس في قضايا السلاح:
- التلبس بحيازة أو استخدام سلاح أبيض في جريمة قد يؤدي إلى عقوبات شديدة تصل للسجن لفترات طويلة.
- استخدام السلاح الأبيض في جريمة قتل أو إصابة يُصنف كجناية ويعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام حسب القانون.
- التلبس قد يرفع من مستوى الجرم من جنحة إلى جناية بناءً على الخطورة.
الملخص:
التلبس في قضايا السلاح يعني ضبط الشخص أثناء حمل أو استخدام السلاح الأبيض أو الناري في وقت وقوع الجريمة.
يسهل على السلطات اتخاذ الإجراءات القانونية بسرعة.
يزيد من شدة العقوبة بسبب وجود دليل مباشر على الجريمة.
ثغرات قضايا السلاح
ثغرات قضايا السلاح هي نقاط ضعف أو جوانب قد تستغل في الدفاع القانوني عن المتهم في قضايا حيازة أو استخدام السلاح (سواء كان سلاح ناري أو سلاح أبيض). معرفة هذه الثغرات مهمة جدًا لمحامي الدفاع لأنها قد تؤثر على نتيجة القضية، سواء بتخفيف العقوبة أو ببراءة المتهم.
أبرز ثغرات قضايا السلاح:
عدم وجود دليل مادي قاطع
غياب السلاح المضبوط أو عدم ثبوت ملكية المتهم للسلاح بشكل واضح.
عدم وجود آثار للمتهم على السلاح مثل بصمات أو دماء في قضايا الاعتداء.
عدم التلبس أو تأخر الضبط
إذا لم يضبط المتهم متلبسًا بحيازة أو استخدام السلاح، يصعب إثبات التهمة.
تأخر الضبط قد يؤدي إلى شكوك حول سلامة الأدلة أو الظروف التي تم فيها ضبط السلاح.
سلاح أبيض غير محظور أو ذو استخدام مشروع
وجود سلاح أبيض لا يعد محظورًا قانونيًا، مثل السكاكين المستخدمة للأغراض المنزلية أو المهنية.
إثبات أن السلاح كان بحوزة المتهم للاستخدام المشروع وليس بقصد الاعتداء.
عدم وجود نية جنائية أو استخدام الدفاع المشروع
إذا كان حمل السلاح للدفاع عن النفس، يمكن أن يكون عذرًا قانونيًا.
إثبات أن المتهم لم يكن ينوي التهديد أو الاعتداء.
مشاكل في إجراءات الضبط والتحري
وجود خلل في إجراءات الشرطة أو النيابة عند ضبط السلاح مثل عدم تحرير محضر رسمي أو انتهاك حقوق المتهم.
عدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة يؤدي إلى إلغاء الأدلة.
الشك في هوية المتهم أو وقوع خطأ في تحديده
وجود دليل على أن السلاح عُثر عليه في مكان غير مرتبط بالمتهم.
وجود شاهد أو أدلة تؤكد أن المتهم لم يكن في مكان الجريمة.
ظروف السلاح ومصدره
السلاح قد يكون مفقودًا أو مسروقًا من المتهم دون علمه.
وجود أدلة تثبت أن المتهم لم يكن يملك السلاح فعليًا.
كيف يستغل المحامي ثغرات قضايا السلاح؟
- البحث عن أخطاء في إجراءات الضبط والقبض.
- الطعن في صحة الأدلة وملاءمتها.
- إثبات أن السلاح كان بحوزة المتهم لأغراض مشروعة أو دفاع عن النفس.
- استغلال غياب التلبس أو تأخر الضبط.
