الرقم القومي الموحد للعقارات
الرقم القومي الموحد للعقارات من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين نظام تسجيل العقارات وتنظيم بياناتها في قاعدة بيانات مركزية. يوفر الرقم القومي الموحد للعقارات آلية فعّالة لضمان تسجيل كافة العقارات في مصر بشكل موحد، مما يسهل إدارة هذه العقارات ومتابعتها بشكل دقيق.
يمكننا القول إن الرقم القومي الموحد للعقارات هو خطوة نحو التحديث الإلكتروني الذي يسهم في تقليل التعقيدات التي قد تنشأ من تعدد الأنظمة القديمة.
من خلال الرقم القومي الموحد للعقارات، سيتمكن المواطنون من التعرف بسهولة على ملكيتهم للعقارات، حيث سيحصل كل عقار على رقم مميز لا يتكرر، مما يسهل تحديد العقارات المملوكة أو المتداولة في السوق العقاري. وبالتالي، يوفر الرقم القومي الموحد للعقارات مزيدًا من الشفافية في تداول العقارات ويحد من التلاعب أو التزوير الذي قد يحدث نتيجة وجود بيانات غير دقيقة.
إضافة إلى ذلك، يسهم الرقم القومي الموحد للعقارات في تسريع الإجراءات الحكومية المتعلقة بالعقارات، مثل إصدار تراخيص البناء، التصرفات العقارية، وتحديث البيانات الخاصة بالعقارات بشكل دوري. وبفضل وجود هذا الرقم، ستتمكن الجهات الحكومية من الوصول إلى بيانات دقيقة وفورية عن أي عقار، ما يسهل اتخاذ القرارات المتعلقة به ويعزز من استقرار السوق العقاري المصري.
لا شك أن الرقم القومي الموحد للعقارات سيكون له تأثير كبير في تحسين نظم الإدارة العقارية في مصر، حيث يسهم في تسهيل عمليات التوثيق والتسجيل، ويضمن حقوق الملاك والمستثمرين، بالإضافة إلى أنه يعد خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في قطاع العقارات. من خلال هذه المنظومة، ستتوافر المعلومات العقارية بشكل متكامل وبطريقة سهلة، مما يعزز من الشفافية ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل نقطة انطلاق مهمة نحو بناء نظام عقاري متطور يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مما يسهل التفاعل مع الأسواق المحلية والدولية.
ماهو الرقم القومي الموحد للعقارات ؟
الرقم القومي الموحد للعقارات هو رقم فريد ومحدد يُمنح لكل عقار في مصر، بهدف تنظيم وتوحيد بيانات العقارات في سجل مركزي واحد. يشبه هذا الرقم الرقم القومي الذي يُمنح لكل فرد في الدولة، حيث يتم تخصيص رقم فريد لكل عقار لتسهيل تتبع ملكيته، تداولاته، وتسجيل التحديثات القانونية والتقنية الخاصة به.
الأهداف الرئيسية للرقم القومي الموحد للعقارات:
- التوثيق الرقمي: يساعد في تسجيل وتوثيق بيانات العقارات بشكل دقيق ورقمي، مما يسهل الوصول إليها في أي وقت.
- تحقيق الشفافية: يوفر آلية شفافة لمالكي العقارات أو المشترين أو الجهات الحكومية لتحديد ملكية العقار أو أي تغييرات قد تطرأ عليه.
- تقليل التزوير: يحمي من التلاعب أو التزوير في عقود الملكية أو تحويل الملكية بفضل تسجيل كل عقار برقم مميز لا يتكرر.
- تسهيل الإجراءات الحكومية: يسهم في تسريع إجراءات التوثيق والتسجيل العقاري، ويُسهل عمل الجهات الحكومية مثل الضرائب أو الإسكان.
- دعم التحول الرقمي: يعد جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي في القطاع العقاري، حيث يتم تخزين بيانات العقارات إلكترونيًا، مما يعزز الكفاءة الإدارية ويقلل الأخطاء البشرية.
كيف يعمل الرقم القومي الموحد للعقارات؟
يتم تخصيص الرقم عند أول تسجيل للعقار في سجلات الدولة أو في حالة تحديث البيانات العقارية.
هذا الرقم يتضمن بيانات مميزة عن العقار مثل موقعه، المساحة، نوعه، ومالك العقار، ويسهم في توحيد سجل بيانات العقارات عبر جميع الجهات الحكومية.
أهمية الرقم القومي الموحد للعقارات:
- حماية حقوق الملكية: يضمن حقوق الملاك ويسهل من إجراءات التعامل مع العقار.
- دعم الشفافية في سوق العقارات: يحد من المشاكل القانونية التي قد تنشأ نتيجة للاختلافات في سجلات الملكية.
- تحسين إدارة الممتلكات: يساهم في إدارة أكثر كفاءة للعقارات من خلال قاعدة بيانات موحدة.
بهذا الشكل، يعتبر الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة أساسية نحو بناء نظام عقاري أكثر تنظيماً وشفافية في مصر.
مامعني رقم الهوية العقاريه
رقم الهوية العقارية هو رقم فريد يتم تخصيصه لكل عقار في النظام العقاري لدولة معينة، ويُستخدم لتمييز وتحديد العقار بشكل دقيق وواضح. هذا الرقم يعد بمثابة هوية مميزة للعقار، مشابه للرقم القومي الذي يُمنح للأفراد، حيث يعكس كافة المعلومات القانونية والإدارية المتعلقة بالعقار.
معاني واستخدامات رقم الهوية العقارية:
- تحديد العقار بشكل فريد: رقم الهوية العقارية يُخصص لكل عقار ليكون رقمًا مميزًا لا يتكرر، مما يسهل التعرف على العقار وموقعه ومساحته وملكيته.
- التوثيق والتسجيل: يستخدم الرقم في عمليات التسجيل العقاري والتوثيق، سواء كان لعملية شراء أو بيع أو تأجير أو أي إجراء قانوني آخر يتعلق بالعقار.
- تسهيل المعاملات العقارية: يساهم رقم الهوية العقارية في تسريع الإجراءات العقارية مثل نقل الملكية، التحديثات القانونية، وإجراءات التمويل البنكي، حيث يتم تحديد العقار بسرعة ودقة.
- تحقيق الشفافية والحد من التزوير: من خلال تخصيص رقم فريد، يصبح من السهل متابعة وتوثيق جميع المعاملات المتعلقة بالعقار، مما يقلل من احتمالات التلاعب أو التزوير في السجلات العقارية.
- إدارة العقارات بشكل فعال: يتيح هذا الرقم للجهات الحكومية والقطاع الخاص متابعة وتحديث بيانات العقارات بسهولة، مما يعزز من الكفاءة في إدارة الممتلكات وتقديم الخدمات.
كيف يتم تخصيص رقم الهوية العقارية؟
يتم تخصيص رقم الهوية العقارية عند تسجيل العقار لأول مرة في السجلات العقارية أو عند تحديث بياناته.
الرقم يحتوي عادة على معلومات مشفرة أو مرتبطة بموقع العقار أو تفاصيله.
أهمية رقم الهوية العقارية:
- سهولة الوصول إلى المعلومات: يتيح تسهيل الوصول إلى بيانات العقار في السجلات الحكومية.
- تعزيز الأمان القانوني: يساعد في تعزيز الأمان القانوني للمالكين والمستثمرين في العقارات.
- دعم التحول الرقمي: يعتبر جزءًا من جهود التحول الرقمي في القطاع العقاري.
بذلك، يعتبر رقم الهوية العقارية أداة رئيسية في تحسين كفاءة القطاع العقاري وتنظيمه في العديد من الدول.
لمعرفة كل مايخص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
قانون الرقم القومي للعقارات
نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 88 لسنة 2025 بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.
وننشر نص القانون بعد التصديق عليه رسميا:
مادة (1) من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
العقار: الأراضي والمباني والمنشآت، أياً كان نوعها، أو الغرض منها، وسواء أكانت مستقلة أم غير مستقلة.
خريطة الأساس الموحدة: خريطة مرجعية موحدة للبيانات المكانية لجميع المعالم الجغرافية بالجمهورية، تقوم بإنتاجها وتحديثها إدارة المساحة العسكرية، وتحتفظ بحقوقها وضمان استخدامها.
الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة: معرف رقمي مميز غير قابل للتكرار لكل معلم ضمن معالم الخريطة، يتم إنتاجه على أساس المواصفات القياسية المصرية للبنية المكانية والمكانية، ويطلق عليه كود الأساس الموحد.
البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية: بيئة إلكترونية مؤمنة متكاملة، ومكونة من حواسيب وخوادم، لتخزين البيانات المكانية، وتشغيل جميع منظومات حماية مكونات البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق.
منظومة البنية المعلوماتية المكانية: منظومة رقمية موحدة للجمهورية، تتضمن استيعاب خريطة الأساس الموحدة والبيانات المكانية وتداول البيانات بين الجهات التي يجري تنسيقها في إطار المنظومة، ويتم إدارتها وتحديثها من خلال الجهة المختصة بالتخطيط بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع.
مادة (2) من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.
وتتولى الجهة التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.
مادة (3) من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، بما في ذلك
إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (4) من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها
ممثلين عن كل من وزارات:
الدفاع، والداخلية، والعدل، والوزارات المختصة بشؤون التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (5) من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
وعلى النحو الذي تنظمنه اللائحة التنفيذية لهذ القانون”
مادة (6) من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية – بحسب الأحوال – تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويُحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناءً على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه، جاز للجهة المختصة، وعلى نفقته، أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
مادة (7) من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.
ويُعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (8) من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم
جميع الجهات العامة والخاصة وكذلك الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، وما توجب
اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.
مادة (9) من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه.
مادة (10) من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين
مادة (11) من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
مادة (12) من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه
مادة (13) من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (14) من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنَفذ كقانون من قوانينها.
ماهي العقارات المستثناه من قاعدة الرقم القومي؟
وفقًا لنصوص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، العقارات المستثناة من قاعدة الرقم القومي هي العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي. وتشمل هذه العقارات التابعة لعدة جهات حكومية هامة، مثل:
- رئاسة الجمهورية
- وزارة الدفاع
- وزارة الداخلية
- جهاز المخابرات العامة
- هيئة الرقابة الإدارية
ويتم استثناء هذه العقارات بناءً على قرار يصدر من مجلس الوزراء، كما ورد في المادة (2) من القانون.
