محامي إثبات زواج عرفي يساعدك إذا أنكر الطرف الآخر الزواج، أو ضاع أصل العقد، أو وُجد طفل وتحتاج إلى تحديد الإجراء القانوني المناسب.
يتولى الأستاذ سعد فتحي سعد – محامٍ بالنقض والدستورية العليا مراجعة كل حالة بحسب المستندات والوقائع، لأن مسار القضية يختلف من ملف لآخر.
ماذا يفحص المكتب؟
قبل رفع الدعوى يتم فحص:
- أصل عقد الزواج العرفي أو الصورة المتاحة منه.
- التوقيعات وبيانات الطرفين.
- الشهود والرسائل والمحادثات.
- أي مستندات أو قرائن تؤكد وجود العلاقة.
- شهادة ميلاد الطفل أو مستنداته إذا كان هناك أطفال.
إذا أنكر الطرف الآخر الزواج أو التوقيع، يتم تحديد طريقة التعامل مع هذا الإنكار وفق المستندات الموجودة.
أما إذا ضاع أصل العقد، فيتم تقييم الصور والرسائل والشهود وباقي القرائن لمعرفة مدى إمكانية الاستناد إليها.
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
وعند وجود طفل، قد يحتاج الملف إلى بحث إثبات النسب إلى جانب إثبات الزواج، بحسب ظروف الحالة.
للمزيد يمكنك مراجعة:
إثبات النسب في الزواج العرفي
إذا كان لديك ملف وتحتاج إلى تحديد الإجراء المناسب، تواصل مع مكتب الأستاذ سعد فتحي سعد لمراجعة المستندات.
