التعويض في القانون المصري بيتحدد على أساس حجم الضرر الحقيقي الذي ثبت أمام المحكمة، وليس برقم ثابت.
المحكمة تنظر إلى قيمة الخسارة الفعلية
وتراجع ما فاتك من كسب بسبب الضرر
وتقدّر الضرر الأدبي مثل الألم أو التشهير أو المساس بالسمعة
وتحكم بالمبلغ الذي تراه مناسبًا حسب المستندات والتقارير والشهود، لذلك لا يوجد رقم ثابت في كل القضايا.
لو بتواجه المشكلة دي دلوقتي، أهم خطوة هي جمع دليل الضرر بسرعة لأن قيمة التعويض ترتبط بالإثبات أكثر من ارتباطها بالطلب المكتوب.
التعويض يُطلب عندما يوجد خطأ وضرر وعلاقة واضحة بينهما. قد يكون الضرر ماديًا مثل خسارة مال أو علاج أو تلف ممتلكات، وقد يكون أدبيًا مثل الإساءة أو الضرر النفسي. المحكمة لا تحكم بكل مبلغ يطلبه المدعي، بل بما يثبت في الملف. لذلك المبالغة من غير مستندات تضعف الدعوى، كما أن بعض الحالات تحتاج تقريرًا طبيًا أو مستندات مالية أو خبيرًا لتقدير الضرر بدقة. يشرح ذلك الأستاذ سعد فتحي سعد — محامي متخصص في القانون المدني واحكام محكمة النقض.
اقرأ أيضًا:
ماذا يعني انذار علي يد محضر
محامي قضايا مدنية في القاهرة
لو عندك مشكلة قانونية ومحتاج تدخل سريع
تواصل فورًا مع:
محامي قضايا مدنية في القاهرة
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
