تفتيش السيارات في الكمين

تعد عمليات تفتيش السيارات في الكمين من الإجراءات الأمنية الهامة التي تسهم في الحفاظ على النظام والأمان في الشوارع والطرق العامة. تلك العمليات التي يقوم بها رجال الشرطة تهدف إلى التحقق من هوية السائقين، بالإضافة إلى كشف أي مخالفات قد تهدد أمن المجتمع، مثل حيازة مواد محظورة أو أسلحة. يتم تفتيش السيارات في الكمين وفقًا لمعايير دقيقة، لضمان سلامة المواطن والمركبة على حد سواء.

تفتيش السيارات في الكمين لا يقتصر فقط على مراقبة الرخص وتفقد السيارات بحثًا عن الممنوعات، بل يتضمن أيضًا التدقيق في هويات السائقين والركاب، إضافة إلى فحص الأوراق الرسمية الخاصة بكل سيارة، مثل التأمين والفحص الفني. يعتبر تفتيش السيارات في الكمين جزءًا أساسيًا من استراتيجية مكافحة الجرائم على الطرق، كما يُساهم في الحد من الحوادث والتأكد من صلاحية المركبات التي تسير على الطرق.

تأتي أهمية تفتيش السيارات في الكمين في إطار مكافحة الأنشطة غير القانونية، مثل تهريب المخدرات أو الأسلحة، فضلاً عن تصديها للمخالفات المرورية التي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة. وتعمل الأجهزة الأمنية على تدريب أفراد الشرطة على كيفية إجراء تفتيش السيارات في الكمين بكفاءة واحترافية، لتجنب إضاعة الوقت وتسهيل مرور المركبات بشكل سلس وآمن.

ومع تزايد الجهود الأمنية في مصر، أصبح تفتيش السيارات في الكمين أداة رئيسية في تعزيز الأمان في المجتمع وحمايته من أي تهديدات قد تكون مخفية داخل المركبات. يشمل هذا التفتيش العديد من العناصر، بدءًا من فحص الأوراق وحتى التدقيق في محتويات السيارة بواسطة الأجهزة المتطورة. ومع كل عملية تفتيش السيارات في الكمين، تتضح الصورة الأمنية بشكل أكبر، مما يعزز الثقة بين المواطن ورجال الأمن، ويضمن تحسن الأداء الأمني العام.

يظهر تفتيش السيارات في الكمين أهمية الدور الذي يلعبه أفراد الأمن في تنظيم حركة المرور وحماية المواطنين. على الرغم من أنه قد يسبب بعض التأخير، إلا أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة أكثر أمانًا على الطرق.

هل يجوز تفتيش السيارات في الكمين ؟

نعم يجوز تفتيش السيارات في الكمين، تفتيش السيارات في الكمين جائز في مصر وفقًا للقانون المصري، ويعتبر تفتيش السيارات في الكمين جزءًا من الإجراءات الأمنية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام العام والأمن والسلامة. يسمح لرجال الشرطة بتنفيذ عمليات تفتيش السيارات في الكمين عند نقاط التفتيش (الكمائن) على الطرق في الحالات التالية:

1. التفتيش الأمني العام:

يسمح للشرطة بتفتيش السيارات أثناء نقاط التفتيش إذا كانت هناك شكوك بشأن وجود مواد محظورة أو أسلحة أو مخدرات داخل السيارة.

يعد تفتيش السيارات في الكمين إجراءً ضروريًا لمكافحة الجريمة، بما في ذلك مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات.

2. التفتيش بناءً على قانون المرور:

يسمح للشرطة بتفتيش السيارات في الكمين لضمان أن المركبة تستوفي جميع الشروط القانونية، مثل فحص الأوراق (الرخصة، التأمين، الفحص الفني) ومطابقة السيارة للمواصفات المطلوبة.

3. التفتيش بسبب المشتبه في ارتكاب جريمة:

إذا كان هناك شك في أن السيارة قد تكون مرتبطة بجريمة معينة أو تستخدم في نشاط غير قانوني، يحق للشرطة إجراء تفتيش السيارات في الكمين للتحقق من المحتويات.

4. التفتيش بناءً على أوامر قضائية:

يمكن أن يتم تفتيش السيارات في الكمين بناءً على أمر قضائي صادر من النيابة العامة أو المحكمة في حالات معينة، مثل التحقيقات في جرائم.

الضوابط القانونية:

تفتيش السيارات في الكمين يجب أن يتم وفقًا للضوابط القانونية التي تضمن عدم المساس بحقوق الأفراد. لا يجوز للشرطة تفتيش السيارة إلا إذا كان هناك سبب قانوني يبرر ذلك، ويجب أن يتم التفتيش بحسن نية وبدون تجاوز للحدود المقررة.

حقوق المواطن أثناء التفتيش:

أثناء تفتيش السيارات في الكمين، يُحق للمواطن المطالبة بالتفتيش تحت إشراف قانوني، كما يُجبَر رجال الشرطة على الالتزام بالآداب المهنية والابتعاد عن أي سلوك يُعد انتهاكًا لحقوق الأفراد.

لا يسمح بالاحتجاز أو التوقيف بدون سبب قانوني، وفي حالة عدم وجود دليل قانوني، يحق للمواطن رفض التفتيش.

الملخص

تفتيش السيارات في الكمين في مصر يُعتبر إجراءً قانونيًا ومشروعًا إذا تم تنفيذه وفقًا للقانون وضمن الأطر المحددة. وهو جزء من جهود الحكومة والأجهزة الأمنية لضمان سلامة المجتمع والحفاظ على النظام.

لمعرفة اجابة تفصيلية عن سؤال هل يجوز تفتيش السيارات في الكمين ؟ لا تتردد في التواصل مع مكتب  الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

📞 01211171704

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

متي يجوز تفتيش السيارات في الكمين ؟

تفتيش السيارات في الكمين في مصر يتم وفقًا لقوانين وتنظيمات معينة، ويجوز للشرطة تفتيش السيارات في الكمين في الحالات التالية:

1. وجود شكوك بارتكاب جريمة:

يجوز للشرطة تفتيش السيارة في الكمين إذا كان هناك شكوك حول ارتكاب السائق أو الركاب لجريمة معينة، مثل حيازة أسلحة أو مخدرات أو مواد محظورة.

2. التفتيش بناءً على أوامر قضائية:

في بعض الحالات، يمكن أن يطلب من الشرطة تنفيذ تفتيش السيارات في الكمين بناءً على أمر قضائي صادر عن النيابة العامة أو المحكمة في إطار تحقيق جنائي.

3. التفتيش لمكافحة الجرائم:

في إطار مكافحة الجرائم، بما في ذلك مكافحة تهريب ال*مخ*د*ر*ات والأ*س*لح*ة أو محا*ربة الإ*رها*ب، قد يطلب من الشرطة تفتيش السيارات في الكمين للبحث عن أي مواد مح*ظو*رة أو أدلة على الأنشطة غير القانونية.

4. التفتيش بناءً على مخالفة مرورية:

يجوز للشرطة تفتيش السيارة إذا تم الاشتباه في ارتكاب مخالفة مرورية، مثل وجود تعديلات غير قانونية على السيارة أو إذا كانت السيارة لا تستوفي شروط السلامة العامة.

5. التفتيش لضمان السلامة العامة:

في بعض الحالات، قد تقوم الشرطة بتفتيش السيارات في الكمين لضمان سلامة المواطنين وللتأكد من عدم وجود خطر على الأمن العام. قد يشمل ذلك فحص الأوراق المطلوبة مثل رخص القيادة وفحص المركبات للتحقق من خلوها من أي مواد خطرة.

6. فحص هويات السائقين:

في بعض الحالات، قد يكون التفتيش لغرض التحقق من هوية السائقين والركاب للتأكد من عدم وجود سجلات جنائية أو أسباب أخرى تستدعي التفتيش.

7. حالة الطوارئ أو ملاحقة الجرائم:

في حال وقوع جريمة كبيرة أو حادث، قد يتم استخدام نقاط التفتيش (الكمائن) للتحقيق في وقوع الحادث أو لوقف المشتبه بهم في حال محاولة الهروب.

شروط وضوابط التفتيش:

• التفتيش يجب أن يكون قانونيًا: يجب أن يتم التفتيش بناءً على أسباب قانونية واضحة، ولا يمكن تنفيذ التفتيش دون مبرر مشروع.
• حقوق الأفراد أثناء التفتيش: يجب أن يتم التفتيش بما يتفق مع القوانين وأن يتم بحسن نية، وإذا كان هناك تجاوز أو انتهاك لحقوق الأفراد، يمكن الطعن في الإجراءات.
• الاحتجاز أو التوقيف: إذا كانت هناك شكوك مشروعة، يجوز للشرطة توقيف السيارة لفترة معينة، لكن يجب ألا يتجاوز ذلك الحد المعقول.

هل يحق لضابط الشرطة تفتيش المحامي ؟

في مصر، يحق لضابط الشرطة تفتيش المحامي وفقًا لبعض الضوابط القانونية، ولكن هناك شروط وتحديدات يجب أن تؤخذ في الاعتبار:

1. حالة التلبس:

إذا كان المحامي مشتبهًا في ارتكابه جريمة أو كان في حالة تلبس بارتكاب جريمة، فيجوز لضابط الشرطة تفتيش المحامي. مثلًا، إذا كان المحامي يحمل مادة محظورة أو إذا كانت هناك أدلة تشير إلى ارتكابه جريمة.

2. التفتيش بناءً على إذن قضائي:

لا يجوز لضابط الشرطة تفتيش المحامي إلا إذا كان لديه إذن قضائي من النيابة العامة أو المحكمة، وذلك في إطار التحقيقات الجنائية أو في حالة وجود أمر قضائي يسمح بالتفتيش. في هذه الحالة، يتم تفتيش المحامي وفقًا للقانون، ولا يجوز تجاوز حقوقه.

3. حماية حقوق المحامي:

المحاماة مهنة حرة، ويتمتع المحامون بحماية قانونية خاصة لضمان أدائهم لواجباتهم المهنية في إطار احترام حقوق الإنسان. وبالتالي، يُشترط أن يتم تفتيش المحامي في إطار قانوني ودون انتهاك حقوقه كمحامٍ.

في حال كان المحامي في مهمة قانونية مثل الدفاع عن موكله في محكمة، فإن تفتيشه يجب أن يكون منضبطًا بالقانون، ويجب أن يتم بعيدًا عن أي محاولات للتأثير على عمله كمحامي.

الملخص

في مصر، تفتيش المحامي مسموح فقط في حالات معينة، مثل حالة التلبس بالجريمة أو بناءً على إذن قضائي. في جميع الحالات، يجب أن يتم التفتيش وفقًا للضوابط القانونية واحترام حقوق المحامي كمواطن في إطار حقوقه القانونية والمهنية.

كيفية تفتيش السيارات

تفتيش السيارات هو عملية تقوم بها الأجهزة الأمنية (مثل الشرطة) للتحقق من محتويات السيارة والأوراق القانونية المتعلقة بها. يهدف التفتيش إلى ضمان الأمان والالتزام بالقوانين، وكشف المخالفات أو الجرائم مثل تهريب المخدرات أو الأسلحة. وفيما يلي كيفية تفتيش السيارات بشكل عام في مصر:

1. التحضير والتخطيط للتفتيش:

• اختيار موقع التفتيش: يبدأ التفتيش عادة من نقاط التفتيش أو الكمائن المنتشرة على الطرق.
• وجود عدد كافي من رجال الشرطة: يكون التفتيش تحت إشراف ضباط الشرطة وفي وجود أفراد آخرين لضمان تنظيم العملية بشكل قانوني.

2. فحص الأوراق القانونية:

• التحقق من رخصة القيادة: أول خطوة هي التحقق من أن السائق يحمل رخصة قيادة سارية.
• التحقق من أوراق السيارة: يشمل فحص رخصة السيارة، التأمين، والفحص الفني.
• التحقق من شهادة براءة الذمة: في حال كانت هناك مخالفات مرورية، يجب أن تكون شهادة المخالفات قد تم سدادها أو توثيقها.

3. التفتيش البدني للسيارة:

تفتيش داخل السيارة: يبدأ رجال الشرطة عادة بفحص المقصورة الداخلية للمركبة، مثل:

• فتح الأبواب وفحص المقاعد والصندوق.
• التحقق من وجود أية مواد غير قانونية أو خطرة.
• التحقق من تجاويف السيارة: يمكن للشرطة أيضًا تفتيش الأماكن المخفية مثل:
• فحص المحرك.
• فتح الأجزاء المخبأة في السيارة (مثل العجل الاحتياطي أو الأماكن التي يمكن أن تحتوي على مخبأ).

4. تفتيش الأمتعة داخل السيارة:

في حال وجود ركاب في السيارة، قد يتم أيضًا تفتيش أمتعتهم أو الحقائب الخاصة بهم إذا كان هناك شكوك بوجود مواد مح*ظو*رة أو م*من*وعة.

5. فحص الركاب:

إذا كانت هناك شبهة تتعلق بالركاب، قد يتم أيضًا فحص هوياتهم للتأكد من عدم وجود أي معلومات جنائية أو تطابق مع القضايا المشتبه بها.

6. استخدام أجهزة الكشف:

في بعض الحالات، يتم استخدام أجهزة كشف ال*م*خد*را*ت أو أجهزة الكشف عن المعادن أو أجهزة الكشف بالأشعة لتفتيش السيارة بشكل أكثر دقة.

قد يتم أيضًا استخدام الكلاب البوليسية المدربة للكشف عن الم*خد*را*ت أو الأ*س*لحة.

7. التفاعل مع السائق:

خلال التفتيش، يطلب ضابط الشرطة من السائق أن يتعاون ويفتح كافة الأجزاء التي قد يتم فحصها.

في حالة وجود مقاومة من السائق أو الركاب، قد يتم اتخاذ إجراءات قانونية إضافية.

8. التحفظ على المخالفات أو المواد المحظورة:

في حال العثور على أي مخالفة قانونية (مثل مخ*در*ا*ت، أس*لح*ة، أو مواد مح*ظ*و*رة)، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تحرير محضر أو القبض على المشتبه فيه.

إذا كانت السيارة غير مستوفية للشروط القانونية، قد يتم سحب الرخصة أو اتخاذ إجراءات أخرى.

9. حقوق السائق أثناء التفتيش:

يجب على رجال الشرطة احترام حقوق السائقين أثناء التفتيش، مثل تقديم مبرر للتفتيش وتجنب التفتيش التعسفي.

إذا لم تكن هناك شبهة قانونية، يحق للسائق أن يُطلب منه عدم التفتيش أو سحب سيارته.

تفتيش السيارات هو عملية منظمة تهدف إلى تعزيز الأمان والسلامة العامة. يتم وفقًا للضوابط القانونية التي تحترم حقوق الأفراد، مع التأكد من الامتثال للقوانين المتعلقة بالمرور والمخالفات الجنائية.

هل يجوز تفتيش المحامي في كمين شرطة ؟

نعم، يجوز تفتيش المحامي في كمين الشرطة في بعض الحالات وفقًا للقانون المصري، ولكن هناك ضوابط معينة يجب أن تُؤخذ في الاعتبار عند التفتيش. بشكل عام، يتعامل القانون مع المحامي بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع أي مواطن آخر، مع بعض الخصوصية المتعلقة بحماية مهنة المحاماة. إليك بعض النقاط التي توضح متى يمكن تفتيش المحامي في كمين شرطة:

1. حالة التلبس: إذا كان المحامي في حالة تلبس (أي إذا كان مشتبهًا في ارتكابه جريمة في الوقت الفعلي)، يجوز لضابط الشرطة تفتيشه. مثلًا، إذا كان يحمل مواد محظورة أو أسلحة أو أشياء تُستخدم في ارتكاب جريمة.

2. التفتيش بناءً على إذن قضائي: في حال كانت هناك شبهة قانونية قوية تتعلق بالمحامي، مثل الاشتباه في ارتكاب جريمة، قد يُطلب من النيابة العامة إصدار أمر قضائي يسمح بتفتيش المحامي. في هذه الحالة، يكون التفتيش قانونيًا وبموجب إذن من النيابة.

3. حماية مهنة المحاماة: يجب على ضابط الشرطة احترام مهنة المحاماة وحماية حقوق المحامي أثناء التفتيش. لا يجوز المساس بالحقوق المهنية للمحامي أو الإضرار بعمله أثناء الدفاع عن موكليه.

إذا كان المحامي يؤدي مهمة قانونية (مثل حضور جلسة محكمة أو مقابلة مع موكله)، فيجب أن يتم التفتيش بحذر وبما لا يؤثر على سير عمله.

4. التفتيش بموجب الإجراءات القانونية: تفتيش المحامي يجب أن يتم وفقًا للقانون، وعدم إجراء تفتيش تعسفي. أي تفتيش للمحامي يجب أن يكون مبنيًا على سبب قانوني مشروع.

تفتيش المحامي في كمين شرطة جائز في حال وجود شبهة قانونية أو أمر قضائي. يجب أن يتم التفتيش في إطار القانون واحترام حقوق المحامي كمواطن وأيضًا كمحامي يمارس مهنته.

بطلان تفتيش السيارة الخاصة

بطلان تفتيش السيارة الخاصة في مصر يعني أن التفتيش الذي تم على السيارة كان غير قانوني، ويترتب عليه عدم قبول النتائج أو الأدلة التي تم الحصول عليها خلال التفتيش. قد يحدث بطلان التفتيش في بعض الحالات التي تتعلق بمخالفة القواعد القانونية المنظمة لعمليات التفتيش. إليك بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى بطلان تفتيش السيارة الخاصة:

1. التفتيش بدون إذن قانوني:

إذا تم تفتيش السيارة بدون إذن قانوني أو دون مبرر قانوني، مثل أن يكون التفتيش تعسفيًا أو بدون وجود شبهة قانونية قوية، فإن هذا قد يؤدي إلى بطلان التفتيش. وفقًا للقانون، لا يجوز للشرطة تفتيش السيارة إلا إذا كان هناك سبب مشروع مثل وجود شكوك معقولة أو في حالة التلبس أو بموجب إذن قضائي.

2. التفتيش بدون أمر قضائي:

في بعض الحالات، إذا كان التفتيش يتعلق بمسائل معينة أو كان بسبب جريمة خطيرة، يجب أن يكون هناك أمر قضائي صادر من النيابة العامة أو المحكمة. إذا لم يُحصل على هذا الأمر، قد يُعتبر التفتيش باطلًا.

3. التفتيش خارج نطاق القانون:

يجب أن يتم التفتيش وفقًا لما يسمح به القانون، ويجب أن يكون التفتيش محدودًا في نطاق الأسباب التي تستدعي التفتيش. إذا قام الضابط بتفتيش السيارة بشكل موسع أو في أماكن غير مشمولة بالقانون (مثل التفتيش في أماكن لا علاقة لها بالجريمة أو المخالفة)، فإن التفتيش قد يُعتبر باطلًا.

4. التفتيش في غياب الشروط القانونية:

عند قيام الشرطة بتفتيش السيارة، يجب أن تتوافر شروط قانونية معينة، مثل الوجود في مكان تفتيش قانوني (مثل كمين أو نقطة تفتيش مرورية). إذا كان التفتيش قد تم في ظروف غير قانونية أو في موقع لا يسمح بذلك، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان التفتيش.

5. انتهاك حقوق الشخص أثناء التفتيش:

إذا تم التفتيش في غياب حقوق السائق، مثل عدم إبلاغه بحقوقه أو عدم إخبار السائق بسبب التفتيش، أو إذا تم التفتيش بشكل مهين أو تعسفي، فقد يكون التفتيش باطلًا. يجب أن يتم التفتيش باحترام حقوق الشخص وعدم تعريضه لأي نوع من التهديد أو الإهانة.

6. عدم وجود تفتيش تلبس:

إذا لم يكن التفتيش في حالة تلبس (أي عندما لا يكون الشخص أو السيارة متورطين في جريمة حالية)، فإن التفتيش يكون باطلًا. قانونًا، لا يجوز تفتيش السيارات إلا في حالة التلبس أو إذا كان هناك شبهات قوية.

7. التفتيش على أساس تمييز أو تحيز:

في حال كان التفتيش قائمًا على أسس تمييزية أو تحيز ضد شخص ما بسبب جنسه أو عرقه أو مهنته (مثل المحامين أو الصحفيين)، فإن التفتيش قد يكون باطلًا، ويتم اعتبار ذلك انتهاكًا لحقوق الإنسان.

8. التفتيش بدون شهود:

في حالة التفتيش، يُفضل أن يكون هناك شهود من أجل ضمان الشفافية. في حالة عدم وجود شهود مستقلين أو محايدين أثناء التفتيش، قد يكون التفتيش عرضة للطعن.

حكم نقض في بطلان تفتيش السيارات

أنه لما كان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإدارى الذي نص عليه في قانون المرور أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام

ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة ، وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذي رخص له في الإطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب

مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها ، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابطي الواقعة حال وجودهما بأحد الأكمنة في سبيل أداء دورهما الإداري استوقفا السيارة الخاصة قيادة الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش.

(الطعن رقم 1161 لسنة 79 جلسة 2011/03/24)