نظام التنفيذ
في السنوات الأخيرة، أصبح نظام التنفيذ في السعودية محط اهتمام واسع لدى فئات متعددة من المجتمع، سواء من الأفراد أو المؤسسات، نظرًا لأهميته البالغة في ضمان الحقوق وتنفيذ الأحكام القضائية بمختلف أنواعها. ويعد نظام التنفيذ أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها القضاء السعودي، إذ يسهم في تعزيز العدالة وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها وفق آليات قانونية واضحة وإجراءات فعّالة. إن نظام التنفيذ ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو الإطار التنظيمي الذي يضمن تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة عن المحاكم العامة أو المتخصصة، ويمنح هذه الأوامر قوة إلزامية تُحترم وتُنفذ دون تأخير.
يجسد نظام التنفيذ في السعودية نقلة نوعية في العمل القضائي، حيث تم تطويره بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى رفع كفاءة النظام القضائي وتعزيز بيئة العدالة. ويتيح نظام التنفيذ إمكانيات واسعة من خلال قضاة التنفيذ، والدوائر القضائية المتخصصة، والأنظمة الإلكترونية التي تربط الجهات المعنية وتسرّع من الإجراءات. كما أن نظام التنفيذ يعمل على تمكين صاحب الحق من استرداد حقه بطرق نظامية، سواء كان ذلك في القضايا المالية، أو العقارية، أو الأحوال الشخصية، أو التجارية، الأمر الذي يعكس مدى مرونة وتطور نظام التنفيذ الحالي مقارنة بما كان عليه في السابق.
ولأن نظام التنفيذ يعتمد على مبدأ القوة التنفيذية للأحكام، فإنه يتضمن أدوات قانونية فعّالة مثل الحجز على الأموال، ومنع السفر، وإيقاف الخدمات، والحبس التنفيذي، وكلها أدوات تُمكّن السلطة القضائية من فرض هيبتها وضمان الامتثال. إن نظام التنفيذ لا يقتصر على تنفيذ الأحكام المحلية فقط، بل يشمل أيضًا تنفيذ الأحكام الأجنبية والصكوك والمحررات المعتمدة قانونًا، وهو ما يُعزز من مصداقية السعودية دوليًا في احترام العقود وتنفيذ الالتزامات.
لقد استطاع نظام التنفيذ أن يُحقق توازنًا دقيقًا بين حقوق الدائنين وضمانات المدينين، فهو يُراعي مبدأ العدالة وعدم التعسف، ويوفر آليات للتظلم والاعتراض على إجراءات التنفيذ. كما يُولي نظام التنفيذ اهتمامًا بالغًا بالجانب الإلكتروني، حيث تم إنشاء بوابة “ناجز” التي تُسهّل على المستفيدين متابعة طلبات التنفيذ إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم. وهنا تبرز فعالية نظام التنفيذ في تقليل التكدس القضائي وتسريع وتيرة إنفاذ الأحكام.
ومع استمرار تطوير نظام التنفيذ في السعودية، نلاحظ التوسع في صلاحيات قاضي التنفيذ، وتحديث اللوائح التنفيذية، وتفعيل الأنظمة المرتبطة مثل نظام الرهن العقاري، ونظام الإفلاس، وغيرها، مما يُعزز من تكامل نظام التنفيذ مع باقي المنظومة العدلية. كما يمثل نظام التنفيذ مرآة تعكس التقدم التشريعي والتنظيمي الذي تسير فيه المملكة، حيث تعزز العدالة الناجزة وتحفّز الاستثمار وتحمي المعاملات التجارية والمدنية على حدٍ سواء.
ولذلك فإن دراسة نظام التنفيذ تمثل مدخلًا مهمًا لفهم طبيعة العلاقة بين المتقاضين والدولة، وكيفية احترام السلطة القضائية وتنفيذ أوامرها، وما هي الضمانات التي يوفرها نظام التنفيذ لحفظ التوازن بين مختلف المصالح. إن معرفة تفاصيل نظام التنفيذ ضرورية لكل محامي، ورجل قانون، ومستثمر، بل ولكل مواطن ومقيم، لما له من أثر مباشر على الحياة القانونية والمالية للأفراد والشركات.
نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية
نظام التنفيذ
1433 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/ ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (السابعة عشرة) المعدلة، والمادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٥١/ ٣٦) بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٤٠/ ٣٩) بتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦١) بتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٣٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام التنفيذ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا : تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة، تتولى تنفيذ ما
يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي – وفقًا لنظام التنفيذ – إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة.
ثالثًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (٢٦١) وتاريخ : ١٢ / ٨ / ١٤٣٣ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٠ وتاريخ ٣/ ١/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رقم ٣/ ١١٠٣٩ وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٢٦هـ، في شأن مشروع نظام التنفيذ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٦) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣) وتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٩١) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٥٧٧) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٣٠٥) وتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٣٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٥١/ ٣٦) وتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٤٠/ ٣٩) وتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦١٠) وتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٣٣هـ.
يقرر ما يلي:
١- الموافقة على نظام التنفيذ، وذلك بالصيغة المرافقة.
٢- تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة، تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي – وفقًا لنظام التنفيذ – إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام التنفيذ
المادة الأولى من نظام التنفيذ :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام التنفيذ.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزير : وزير العدل.
قاضي التنفيذ : رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الذي يختص بمهمات
قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال.
الرئيس : رئيس دائرة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي
التنفيذ، وذلك بحسب الحال.
مأمور التنفيذ : الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام.
مبلغ الأوراق القضائية : محضر المحكمة، أو طالب التنفيذ، أو من ترخص له وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات،
والمواعيد، والأوامر، والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.
وكيل البيع القضائي : من ترخص له وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن.
القرارات : إجراءات قاضي التنفيذ، وأوامره عدا حكمه في المنازعات.
منازعات التنفيذ : الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها أطراف خصومة
التنفيذ أو غيرهم.
الباب الأول: الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ من نظام التنفيذ
المادة الثانية من نظام التنفيذ :
عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري
والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك .
المادة الثالثة من نظام التنفيذ :
يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار .
المادة الرابعة من نظام التنفيذ :
يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ – بحسب الحال – كما يأتي :
1 – في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.
2 – في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.
3 – في موطن المدين.
4 – في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.
المادة الخامسة من نظام التنفيذ :
إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ؛ فيكون لقاضي التنفيذ – الذي قام بأول إجراء تنفيذي – الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله أن ينيب قاضي تنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
المادة السادسة من نظام التنفيذ :
تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيًا .
المادة السابعة من نظام التنفيذ :
إذا وقع تعدٍّ، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب، أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك .
الفصل الثاني: السند التنفيذي من نظام التنفيذ
المادة الثامنة من نظام التنفيذ :
1 – تتولى دائرة التنفيذ – في كل محكمة عامة – التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة.
2 – يتولى القاضي الفرد – في المحكمة العامة – التنفيذ وإجراءاته.
3 – يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر، بحسب الحاجة.
وللمجلس الأعلى للقضاء – عند الحاجة – إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.
المادة التاسعة من نظام التنفيذ :
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي:
1 – الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
2 – أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم .
3 – محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
4 – الأوراق التجارية .
5 – العقود والمحررات الموثقة.
6 – الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
7 – الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا .
8 – العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
المادة العاشرة من نظام التنفيذ :
لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.
المادة الحادية عشرة من نظام التنفيذ :
مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي:
1 – أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.
2 – أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحًا، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم .
3 – أن الحكم أو الأمر أصبح نهائيًا وفقًا لنظام المحكمة التي أصدرته .
4 – أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.
5 – ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.
المادة الثانية عشرة من نظام التنفيذ :
تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي .
المادة الثالثة عشرة من نظام التنفيذ :
المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل.
المادة الرابعة عشرة من نظام التنفيذ :
تقدم الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي؛ إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.
المادة الخامسة عشرة من نظام التنفيذ :
1- إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سندًا تنفيذيًا.
2 – إذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام ، وتعد الورقة سندًا تنفيذيًا فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.
الفصل الثالث: الإفصاح عن الأموال من نظام التنفيذ
المادة السادسة عشرة من نظام التنفيذ :
لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ. ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال؛ جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.
المادة السابعة عشرة من نظام التنفيذ:
على جميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال، وعلى مدين المدين، ومحاسب المدين، وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات .
المادة الثامنة عشرة من نظام التنفيذ :
يجب على جهات تسجيل الأموال، أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها – بحسب الأحوال – ما يأتي:
1 – إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة .
2 – إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولاً عقارية، أو مالية، أو تجارية، أو فكرية، أو أي أصل آخر.
3 – الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان .
4 – وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن .
5 – مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.
المادة التاسعة عشرة من نظام التنفيذ :
يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناءً على أمر من قاضي التنفيذ، وعلى أساس المعاملة بالمثل، ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة، وقرارات مجلس الوزراء، وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة .
الفصل الرابع: الأموال محل التنفيذ من نظام التنفيذ
المادة العشرون من نظام التنفيذ :
جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.
المادة الحادية والعشرون من نظام التنفيذ :
لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي :
1 – الأموال المملوكة للدولة .
2 – الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونًا للدائن .
3 – وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.
4 – الأجور والرواتب إلا فيما يأتي :
أ – مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة .
ب – مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى .
وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي
حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي.
5 – ما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه.
6 – مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.
المادة الثانية والعشرون من نظام التنفيذ :
يجوز للمحجوز على أمواله – في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز – إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى المبلغ المودع .
1- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة .
2- يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء .
الباب الثاني: الحجز التحفظي من نظام التنفيذ
المادة الثالثة والعشرون من نظام التنفيذ :
يكون للجهة المختصة نظامًا بالنظر في النزاع ؛ سلطة الأمر بالحجز التحفظي، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل .
المادة الرابعة والعشرون من نظام التنفيذ :
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها.
المادة الخامسة والعشرون من نظام التنفيذ :
لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات، أو الثمار التي في العين المؤجرة ضمانًا للأجور المستحقة .
المادة السادسة والعشرون من نظام التنفيذ :
لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه .
المادة السابعة والعشرون من نظام التنفيذ :
للدائن بدين مستقر حالِّ الأداء – ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ – أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة، أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو
أعيان منقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون، والأعيان، والأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به، أو ما يفي منه بالحق.
المادة الثامنة والعشرون من نظام التنفيذ :
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحقٍّ ظاهر الوجود، وحالِّ الأداء.
المادة التاسعة والعشرون من نظام التنفيذ :
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بأمر من المحكمة، أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.
المادة الثلاثون من نظام التنفيذ :
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة، أو الجهة المختصة؛ اختصت هذه المحكمة، أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي.
المادة الحادية والثلاثون من نظام التنفيذ :
يجب أن يبلغ المحجوز على أمواله، والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا عد الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز ملغى.
المادة الثانية والثلاثون من نظام التنفيذ :
يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة، أو الجهة المختصة إقرارًا خطيًا موثقًا من كفيل مقتدر، أو ضمانًا يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه .
المادة الثالثة والثلاثون من نظام التنفيذ :
تتبع في الحجز التحفظي – على المنقولات وما للمدين لدى الغير منها – الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع .
الباب الثالث: إجراءات التنفيذ: الفصل الأول: الحجز التنفيذي من نظام التنفيذ
المادة الرابعة والثلاثون من نظام التنفيذ :
1- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقًا للنموذج الذي تحدده اللائحة.
2 – أ – يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.
ب – فيما عدا ما ذكر في الفقرة (2-أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية – المذكورة في الفقرات (4، 5، 6، 7، 8) من المادة (التاسعة) – الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ ، ومحكمته، وتوقيعه.
3 – يصدر قاضي التنفيذ فورًا أمرًا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
4 – يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
المادة الخامسة والثلاثون من نظام التنفيذ :
1 – يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور محضرًا للحجز بناء على أمر قاضي التنفيذ، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.
2 – إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.
3 – لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.
المادة السادسة والثلاثون من نظام التنفيذ :
1 – يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوِّمًا معتمدًا (أو أكثر) مختصًا بتقويم المال المنفذ عليه؛ لتقدير قيمته ، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، ولقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.
2 – إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور بحضور الشرطة، ولقاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين، أو غاب.
المادة السابعة والثلاثون من نظام التنفيذ :
يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة، أو في خزينتها بحسب الحال.
المادة الثامنة والثلاثون من نظام التنفيذ :
للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة، وإثبات ذلك في المحضر.
المادة التاسعة والثلاثون من نظام التنفيذ :
تحجز الثمار والزروع قبل بدوِّ صلاحها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدوِّ صلاحها.
المادة الأربعون من نظام التنفيذ :
يحرر محضر الحجز وفقًا لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية:
1 – تحديد هوية الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه.
2 – تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ، وتاريخه، ومصدره .
3 – تعيين المال المحجوز ، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله بحسب الأحوال.
4 – نوع صك ملكية العقار، ورقمه، وتاريخه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، وأطواله، ومساحته.
5 – قيمة المال المحجوز، وفقًا لتقدير المقوم.
6 – مكان الحجز.
7 – اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه .
8 – اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه.
ويتضمن محضر الحجز تـوقيع مأمور التنفيذ والمدين – إن كان حاضرًا – والحارس، وكل من نسب إليه تصرف في المحضر، وفق ما تحدده اللائحة .
المادة الحادية والأربعون من نظام التنفيذ :
يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغًا لجميع من له عـلاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقًا عينيًّا على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.
المادة الثانية والأربعون من نظام التنفيذ :
يكلف قاضي التنفيذ المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان، أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن. فإن رفض المحجوز عليه الحراسة، أو تعذر تقديم الضمان، أو الكفيل؛ أمر قاضي التنفيذ بتعيين حارس مرخص له.
المادة الثالثة والأربعون من نظام التنفيذ :
في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكًا للمال المحجوز، جاز لقاضي التنفيذ أن يأذن له بالانتفاع به.
المادة الرابعة والأربعون من نظام التنفيذ :
للحارس غير المالك للمال المحجوز أجرة المثل على حراسته وإدارته، ويصدر بتقديرها قرار من قاضي التنفيذ، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.
المادة الخامسة والأربعون من نظام التنفيذ:
يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب تزويد الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.
المادة السادسة والأربعون من نظام التنفيذ :
تعديلات المادة
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:
1- منع المدين من السفر .
2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
3- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .
4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .
5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أيًا من الإجراءات الآتية:
أ – منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
ب – منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
ج – الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
د – حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.
المادة السابعة والأربعون من نظام التنفيذ :
لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين؛ لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.
المادة الثامنة والأربعون من نظام التنفيذ :
يذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعليًا، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.
الفصل الثاني: بيع المال المحجوز
المادة التاسعة والأربعون من نظام التنفيذ :
لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهـل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المـزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد، وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد، وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الخمسون من نظام التنفيذ :
1 – يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً في موقع بيانات التنفيذ، وبالإلصاق على باب المكان الذي فيه الأموال المحجوزة، مبيناً فيه يوم البيع
وساعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصماً من حصيلة البيع.
2 – يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشتر، حدد مأمور التنفيذ موعدًا آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد
على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقارًا، أو كان من المعادن الثمينة أو المجوهرات أو ما في حكمها؛ فيأمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير، وتباع بما يقف عليه المزاد.
ويجب على من رسا عليه المزاد سداد الثمن فورًا وفق ما تحدده اللائحة.
3 – إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد، يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة، وفقًا لما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويُردُّ إليه ما زاد على ذلك.
المادة الحادية والخمسون من نظام التنفيذ :
يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، وعلى قاضي التنفيذ أن يطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ .
المادة الثانية والخمسون من نظام التنفيذ :
يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كافٍ لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافًا إليه نفقات التنفيذ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه.
المادة الثالثة والخمسون من نظام التنفيذ :
1 – يحرر مأمور التنفيذ محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن.
2 – يصدر قاضي التنفيذ قرارًا بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ، متضمنًا ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سندًا تنفيذيًا.
المادة الرابعة والخمسون من نظام التنفيذ :
يكون قرار رسو المزاد مطهرًا للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.
المادة الخامسة والخمسون من نظام التنفيذ :
يجرى بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية. ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع
الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق، بما يحقق عدالة السعر، وضمانات التنفيذ.
المادة السادسة والخمسون من نظام التنفيذ :
1 – تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع، والصرف، وإدارة هذه الحسابات.
2 – تودع المعادن الثمينة والمجوهرات – وما في حكمها – في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.
وتنظم اللائحة أحكام، وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ
مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.
الفصل الثالث: توزيع حصيلة التنفيذ
المادة السابعة والخمسون من نظام التنفيذ :
توزع حصيلة التنفيذ – بأمر من قاضي التنفيذ – على الدائنين الحاجزين، ومن يعد طرفًا في الإجراءات.
المادة الثامنة والخمسون من نظام التنفيذ :
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفًا في الإجراءات)، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها ؛ يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ، والمنفذ لهم، والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.
المادة التاسعة والخمسون من نظام التنفيذ :
إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة؛ يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي، ومأمور التنفيذ، والأطراف ذوو الشأن، ويصدر قاضي التنفيذ حكمًا يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين، وفقًا للأصول الشرعية والنظامية.
الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير من نظام التنفيذ
المادة الستون من نظام التنفيذ :
1- تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية – التي تحددها اللائحة – من خلال السلطة الإشرافية، وفق الضوابط الآتية:
أ – يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة. وللمنشأة المالية – بعد موافقة قاضي التنفيذ – خصم الالتزامات المدينة الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده.
ب – يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. وإذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصًا للوفاء بما يترتب على المراكز أو العمليات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها، والتي أنشئت قبل إبلاغ المنشأة المالية بالحجز، فلا تخضع لإجراءات الحجز إلا بعد إقفال جميع المراكز.
ج – يكون الحجز على الودائع لأَجَل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار تنميتها على الوجه الشرعي إن رغب المدين في ذلك، مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها، وتاريخ استحقاقها، وما يترتب على كسرها.
د – يكون حجز موجودات خزائن الأمانات بانتقال مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية، وتفتح الخزائن، وتجرد محتوياتها، ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية، والمدين – إذا أمكن إحضاره – ويسلم مفتاح الخزائن الآخر الخاص بالمدين إلى محكمة التنفيذ.
هـ – تحجز تعويضات التأمـين بالتأشير على سجل حقوق المدين في السجلات بمحتوى السند التنفيذي، ويسلم أي تعويض مستحق، أو سيستحق للمدين إلى حساب محكمة التنفيذ.
و- تضع السلطات الإشرافية على المنشآت المالية الآلية اللازمة التي تضمن سرعة تنفيذ أمر قاضي التنفيذ.
2 – يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.
3 – يأمر قاضي التنفيذ السلطة المشرفة على المنشأة المالية بأن تحول إلى حساب المحكمة الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدين.
المادة الحادية والستون من نظام التنفيذ :
1- تحجز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة – عن طريق وزارة التجارة والصناعة – بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة.
2- تحجَز الأوراق المالية – عن طريق هيئة السوق المالية – وتبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، وفق الضوابط الآتية:
أ – يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها.
ب – يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها.
المادة الثانية والستون من نظام التنفيذ :
تحجز الأوراق التجارية، وفق الضوابط الآتية:
1 – إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها ، وتودع في حساب المحكمة.
2 – يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه – عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك – بحجز القيمة، وإيداعها في حساب المحكمة.
3 – إذا لم يتوافر مقابل الوفاء بالشيك محل الحجز، فيفوض قاضي التنفيذ الدائن في الحلول محل المدين ؛ لمطالبة الساحب، أو المظهر بقيمة الشيك، وتودع القيمة في حساب المحكمة. وفي حال معارضة الساحب، أو المظهر في الوفاء، فعليه التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بدعوى المعارضة خلال عشرة
أيام من مطالبته بالوفاء، وإشعار قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي إليه. وإذا انتهت المدة المذكورة دون التقدم بدعوى المعارضة، وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة.
4 – يكون حجز السند لأمر، والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين بتحرير المأمور لمحضر الحجز، وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإذا كانت مؤجلة، أُجِّـل التحصيل إلى حين حلول أجلها .
5 – إذا عارض أو اعترض الساحب أو المظهر في السند لأمر، أو الكمبيالة على حق المدين المستفيد في القيمة، فعليه إقامة دعوى المعارضة وفق ما ذكر في الفقرة (3) من هذه المادة.
المادة الثالثة والستون من نظام التنفيذ :
يكون حجـز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ، والجهة الملتزمة، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقودًا، أم منقولاً، أم عقارًا، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.
المادة الرابعة والستون من نظام التنفيذ :
يكون حجز الملكية الفكرية – عن طريق الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية – بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.
المادة الخامسة والستون من نظام التنفيذ :
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينًا به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي
التنفيذ، يجب على طالب الحجز – خلال الأيام العشرة التالية لإعلان المدين بالحجز – أن يرفع أمام الجهة القضائية المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز كأن لم يكن.
المادة السادسة والستون من نظام التنفيذ :
إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع، فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجًا لآثاره في مواجهة المحجوز لديه.
المادة السابعة والستون من نظام التنفيذ :
إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر قاضي التنفيذ؛ وجب على قاضي التنفيذ – بناءً على طلب الحاجز – التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.
الباب الرابع: الفصل الأول: التنفيذ المباشر من نظام التنفيذ
المادة الثامنة والستون من نظام التنفيذ :
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقًا لأحكام هذا النظام، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه.
المادة التاسعة والستون من نظام التنفيذ :
إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكمًا بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يوميًا تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.
المادة السبعون من نظام التنفيذ :
إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز له أن يصدر أمرًا بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.
المادة الحادية والسبعون من نظام التنفيذ :
تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص.
المادة الثانية والسبعون من نظام التنفيذ :
يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، ويقـوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.
وإذا لم يحضر من بيده العقار، أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعـة له، فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز، وتوضع القيمة في حساب المحكمة.
وإذا كان المنفذ له دائنًا للحائز، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.
الفصل الثاني: التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية من نظام التنفيذ
المادة الثالثة والسبعون من نظام التنفيذ :
تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.
المادة الرابعة والسبعون من نظام التنفيذ :
تعديلات المادة
تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرًا ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
المادة الخامسة والسبعون من نظام التنفيذ :
تعديلات المادة
لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا.
المادة السادسة والسبعون من نظام التنفيذ :
يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيّأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.
الباب الخامس: الفصل الأول: الإعسار من نظام التنفيذ
المادة السابعة والسبعون من نظام التنفيذ :
إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات
الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقًا لأحكام هذا النظام، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.
المادة الثامنة والسبعون من نظام التنفيذ :
1- إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ – بموجب حكم يصدره – استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.
2 – يستدعي قاضي التنفيذ المدين – خلال فترة حبسه الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة – ويستجوبه استظهارًا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة .
3 – تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.
المادة التاسعة والسبعون من نظام التنفيذ :
إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار، يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة، أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.
المادة الثمانون من نظام التنفيذ :
إذا ادعى المدين الإعسار، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه؛ أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة
ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الحادية والثمانون من نظام التنفيذ :
1- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر.
2 – يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.
3 – للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.
المادة الثانية والثمانون من نظام التنفيذ :
يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظامًا.
الفصل الثاني: الحبس التنفيذي من نظام التنفيذ
المادة الثالثة والثمانون من نظام التنفيذ :
يصدر قاضي التنفيذ – بناءً على أحكام هـذا النظام – حكمًا بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.
المادة الرابعة والثمانون من نظام التنفيذ :
لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:
1 – إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.
2 – إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئًا ، أو كفالة عينية تعادل الدين.
3- إذا ثبت إعساره، وفقًا لأحكام هذا النظام.
4 – إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.
5 – إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
6 – إذا كانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
المادة الخامسة والثمانون من نظام التنفيذ :
لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه، أو تسويتها.
المادة السادسة والثمانون من نظام التنفيذ :
تسري أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.
الفصل الثالث: العقوبات من نظام التنفيذ
المادة السابعة والثمانون من نظام التنفيذ :
تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام، وترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.
المادة الثامنة والثمانون من نظام التنفيذ :
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنـوات كل مـدين ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية:
أ – الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.
ب – تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.
ج – مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه – أو بوساطة غيره – على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضـد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.
د – الكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة.
2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كل من أعان المدين، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1/ أ) و(1/ ب) و(1/ ج) و(1/ د) من هذه المادة.
المادة التاسعة والثمانون:
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه. ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
المادة التسعون من نظام التنفيذ :
تعديلات المادة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي،
أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
المادة الحادية والتسعون من نظام التنفيذ :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:
1 – الشخص المطلع على بيانات أصول المدين، إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.
2 – الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما، إذا أخل أي منهم بواجباته؛ بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها.
3 – المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما، أو المشارك في المزاد؛ إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر، أو التضليل في عدالة الأسعار.
المادة الثانية والتسعون من نظام التنفيذ :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين – أو غيرهما – عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة ، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله.
أحكام عامة
المادة الثالثة والتسعونمن نظام التنفيذ :
تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية، والمالية، تتولى ما يأتي:
1- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ ، وهم :
أ – مبلغ الأوراق القضائي .
ب- وكيل البيع القضائي .
ج – الحارس القضائي .
د – الخازن القضائي.
هـ – شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلُّم المؤجر الأصول المنقولة وفقاً لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
و – مقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد الخدمة إلى هذا القطاع.
وتحدد اللائحة أحكام الترخيص لهم، وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملهم، والإشراف عليهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم.
2 – الاستعانة بشركة (أو أكثر) للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ.
3 – إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.
4 – نشر بيانات التنفيذ.
5 – تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.
المادة الرابعة والتسعون من نظام التنفيذ :
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات، واتفاقيات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.
المادة الخامسة والتسعون من نظام التنفيذ :
للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عمّا لحقه من ضرر.
المادة السادسة والتسعون من نظام التنفيذ :
يلغي هذا النظام المواد من (السادسة والتسعين بعد المائة إلى الثانية والثلاثين بعد المائتين) من نظام
المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، والفقرة (ز) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السابعة والتسعون من نظام التنفيذ:
يصدر الوزير اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.
المادة الثامنة والتسعون من نظام التنفيذ :
يعمل بهذا النظام بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نظام التنفيذ ولائحتة التنفيذية pdf
ماهو نظام التنفيذ ؟
نظام التنفيذ في السعودية هو الإطار القانوني الذي ينظم كيفية تنفيذ الأحكام القضائية، والقرارات، والسندات التنفيذية، ويضمن إيصال الحقوق إلى أصحابها عبر وسائل قانونية فعالة. يصدر هذا النظام من وزارة العدل ويُشرف على تطبيقه قضاة التنفيذ ضمن المحاكم.
بمعنى أدق، إذا حصل شخص أو جهة على حكم قضائي أو سند يُثبت له حقًا (مثل حكم بدين، أو عقد موثق، أو شيك)، فإن نظام التنفيذ هو ما يُمكّنه من إجبار الطرف الآخر على تنفيذ هذا الحكم أو السند، سواءً من خلال:
- الحجز على الأموال والمنقولات
- بيع العقارات بالمزاد العلني
- إيقاف خدمات المدين
- منع السفر
- الحبس التنفيذي في بعض الحالات
- السندات التنفيذية التي يشملها النظام تتضمن:
- الأحكام القضائية النهائية
- العقود الموثقة
- الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات
- محاضر الصلح الموثقة
- الأوراق الرسمية التي تنص على التزامات مالية
يهدف النظام إلى تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حماية الحقوق، وتسريع الوصول إليها من خلال وسائل إلكترونية مثل بوابة ناجز، مما يختصر الوقت والجهد ويقلل من التراكمات القضائية.
ماذا يشمل ايقاف الخدمات الجديد 2025 ؟
نظام إيقاف الخدمات الجديد في السعودية لعام 2025 أصبح أكثر تنظيمًا وعدالة، حيث تم وضع ضوابط دقيقة تضمن عدم التضرر غير المبرر لأي شخص أو جهة. يشمل هذا النظام إيقاف بعض الخدمات الحكومية تدريجيًا من خلال مراحل، وذلك بناء على أمر قضائي أو نظامي واضح، ويتم تنفيذه عبر منصة إلكترونية مركزية تحت إشراف لجنة تضم عدة جهات حكومية.
يقسم النظام إيقاف الخدمات إلى ثلاث مراحل تصاعدية. المرحلة الأولى تشمل الخدمات ذات الأثر المنخفض، مثل إيقاف خدمات غير أساسية لا تؤثر على حياة المستفيد بشكل مباشر. المرحلة الثانية تتعلق بخدمات متوسطة الأثر. أما المرحلة الثالثة فهي مخصصة لإيقاف الخدمات ذات الأثر العالي، ومع ذلك لا تشمل الخدمات الأساسية.
الخدمات المستثناة من الإيقاف تشمل العلاج والرعاية الصحية، التعليم، العمل، توثيق الوقائع المدنية مثل الزواج والطلاق والولادة، تحديث السجل التجاري، وأيضًا تجديد الهوية الوطنية أو الإقامة. يراعي النظام بشكل خاص عدم الإضرار بالتابعين للمستفيد مثل الأطفال أو الأسرة.
التبليغ بقرار الإيقاف يتم مسبقًا من خلال رسائل عبر منصات إلكترونية رسمية مثل أبشر أو البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال. كما يمنح المستفيد الحق في الاعتراض أو طلب مهلة قبل تنفيذ أي مرحلة من الإيقاف، وتُزال القيود بشكل آلي خلال أربع وعشرين ساعة عند زوال السبب أو بناء على طلب الجهة التي أصدرت القرار.
الهدف من النظام هو ضمان تنفيذ الحقوق والالتزامات بطريقة عادلة، دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين. كما يهدف إلى رفع كفاءة التنفيذ العدلي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام واحترام الحقوق الإنسانية للفرد.
لمعرفة كل مايخص نظام التنفيذ لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
هل نظام ايقاف الخدمات الجديد يشمل 46 ؟
نظام إيقاف الخدمات الجديد لا يشمل تطبيق المادة 46 من نظام التنفيذ.
إيقاف الخدمات يتم بناءً على ضوابط نظامية (مثل قرار قضائي أو من النيابة أو مجلس الوزراء)، ويسري عبر منصة إلكترونية وفق ثلاث مراحل تصاعدية مع استثناء الخدمات الأساسية والهوية، كما شرحنا سابقًا.
أما المادة 46 من نظام التنفيذ، فهي تتعلق بالإجراءات الجزائية وليس مجرد إيقاف خدمات. بعد مرور 5 أيام من إخطار المدين بأمر تنفيذ ولم يفصح عن أمواله، يحق لقاضي التنفيذ:
- منع المدين من السفر
- منع الجهات الحكومية من التعامل معه
- تجميد أمواله وتوكيلاته التجارية
- إلزامه بالإفصاح عن سجلاته التجارية وأصوله، وحتى أصول أفراد عائلته إذا شك بتهريب أموال
هذا الإجراء لا يعتبر جزءًا من إيقاف الخدمات بحد ذاته، بل يمثل عقوبات وتنفيذ قضائي حاد يشبه ما يعرف بالحبس الإلكتروني الذي تم تداركه عند صدور ضوابط إيقاف الخدمات .
هل يسجن من عليه ايقاف خدمات ؟
لا، الشخص الذي صدر بحقه إيقاف خدمات لا يُسجن بموجب هذا الإجراء فقط.
نظام إيقاف الخدمات الجديد في السعودية لعام 2025 تم تحديثه ليُصبح أكثر عدالة وإنسانية، وقد ألغى الربط المباشر بين إيقاف الخدمات والحبس، وأصبح إجراءً إداريًا منظمًا يتم على مراحل، ويستثني الخدمات الأساسية مثل الهوية والعلاج والتعليم والعمل.
لكن يجب التفرقة بين:
- إيقاف الخدمات: لا يؤدي إلى السجن، بل يهدف فقط إلى الضغط على المدين للوفاء بالتزاماته من خلال تقييد بعض الخدمات غير الأساسية بشكل تدريجي.
- الحبس التنفيذي: يتم بقرار من قاضي التنفيذ بناء على المادة 83 من نظام التنفيذ، وهو مختلف تمامًا عن إيقاف الخدمات. ويُستخدم فقط في حالات معينة، مثل:
- المماطلة الواضحة والمثبتة من المدين
- رفضه تنفيذ حكم مالي بعد المهلة
- عدم تعاونه في الكشف عن أمواله أو تهريبها
- الحبس لا يصدر إلا بقرار قضائي صريح، وبعد استنفاد الإجراءات النظامية، وغالبًا ما يُمنح المدين فرصة لتسوية الأمر قبل صدور الحبس.
النتيجة:
إيقاف الخدمات لا يعني السجن، لكن في حال استمرار التهرب أو وجود حكم قضائي واجب التنفيذ، قد يُتخذ قرار بالحبس التنفيذي في ظروف معينة، وهذا يكون تحت سلطة قاضي التنفيذ.
موضوعات قد تهمك
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 | |
| 4 | اصدار سجل تجاري في السعودية خطوة بخطوة |
ماهي الاموال التي لايجوز التنفيذ عليها ؟
في نظام التنفيذ السعودي، توجد أموال لا يجوز التنفيذ عليها حمايةً لحقوق المدين الأساسية وحفاظًا على الحد الأدنى من العيش الكريم. هذا ما يُعرف بالأموال “المستثناة من التنفيذ”، وهي منصوص عليها صراحة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. وتشمل ما يلي:
المسكن الخاص
إذا لم يكن للمدين سكن غيره يقيم فيه هو وأسرته، لا يجوز التنفيذ عليه أو بيعه.
وسيلة النقل الأساسية
مثل السيارة أو الدراجة أو أي وسيلة نقل يستخدمها المدين بصفة أساسية في تنقلاته اليومية.
ما يلزم للمدين وأسرته من طعام وكساء وأثاث
الأشياء الضرورية للحياة اليومية مثل الأسرة، أدوات المطبخ، الأجهزة الأساسية، ولا يجوز التنفيذ عليها.
أدوات العمل الشخصية
إذا كان المدين يمارس مهنة حرة أو يدوية أو يعتمد على أدوات محددة في كسب رزقه، فلا يجوز الحجز عليها، كعدّة النجارة أو الحاسب الشخصي للمبرمج أو الطبيب.
المبالغ المخصصة للنفقة
الأموال المحكوم بها كنفقة للزوجة أو الأولاد لا يجوز التنفيذ عليها لسداد ديون أخرى.
الرواتب والمعاشات
لا تنفذ بالكامل، وإنما يُقتطع منها جزء محدد فقط، حسب النسب النظامية المقررة، ويُراعى في ذلك إعالة الأسرة.
ما ورد عليه نص نظامي بالتحصين
أي أموال صرح النظام صراحة بأنها محصّنة من التنفيذ، مثل بعض الإعانات الحكومية، ومخصصات الضمان الاجتماعي، وأموال الوقف الخيري.
الأموال المحجوزة لأغراض قضائية أخرى
لا يجوز التنفيذ عليها إذا كانت محجوزة مسبقًا بقرار قضائي آخر ما لم يرفع الحجز الأول.
هذا الاستثناء لا يعني إعفاء المدين من الوفاء بالتزاماته، بل هو لحمايته من الوقوع في الفقر التام أو التشرد، مع الاستمرار في مطالبته بطرق نظامية أخرى تتناسب مع حالته المالية.
