رفع قضية نفقة على الابن

تعد قضايا الأحوال الشخصية من أكثر القضايا حساسية وأهمية، لأنها تتعلق مباشرة بالأسرة وعلاقاتها الداخلية، ومن بين هذه القضايا يبرز موضوع رفع قضية نفقة على الابن كأحد المسائل التي تثير تساؤلات عديدة سواء من الناحية القانونية أو الاجتماعية. إن رفع قضية نفقة على الابن يرتبط عادةً بحالات خاصة حين يتقدم الوالدان في العمر أو تصبح لديهم احتياجات مادية لا يقدرون على الوفاء بها، فيصبح الحل أمامهم هو رفع قضية نفقة على الابن لضمان الحصول على ما يكفي من نفقة تعينهم على أعباء الحياة.

وبذلك فإن الحديث عن رفع قضية نفقة على الابن لا يعد مجرد إجراء قانوني بحت، بل هو انعكاس لفكرة التكافل الأسري والواجب الشرعي الذي أوجبه القانون على الأبناء تجاه والديهم.

وعندما نفكر في رفع قضية نفقة على الابن فإننا نتحدث عن حق أصيل كفلته التشريعات في مصر والعديد من الدول العربية، حيث إن نفقة الوالدين واجبة على الأبناء إذا كانوا قادرين على الكسب. فالقانون يتيح للوالد أو الوالدة رفع قضية نفقة على الابن إذا امتنع عن إعالتهم رغم يساره وقدرته على الوفاء بمتطلباتهم الأساسية. وهنا تكمن أهمية معرفة الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل رفع قضية نفقة على الابن، لأن هذا النوع من القضايا قد يكون غريبًا على البعض ولكنه في الحقيقة موجود وله أساس قانوني وشرعي راسخ.

إن رفع قضية نفقة على الابن لا يقتصر فقط على مجرد تقديم دعوى، بل يتطلب تجهيز مستندات وإثبات حالة عجز الوالدين عن الإنفاق على أنفسهم، وكذلك إثبات قدرة الابن المادية. ومن هنا يصبح اللجوء إلى القضاء ورفع قضية نفقة على الابن خطوة ضرورية لتحقيق العدالة داخل الأسرة وضمان أن يحصل الوالدان على حقوقهما المادية. وفي الوقت نفسه فإن رفع قضية نفقة على الابن يُظهر أن القانون لا يغفل أي طرف من أطراف الأسرة، بل يوازن بين الحقوق والواجبات بما يحفظ الكرامة الإنسانية.

ومن الجوانب المهمة التي يجب التوقف عندها أن رفع قضية نفقة على الابن قد يكون في بعض الأحيان وسيلة ضغط معنوية قبل أن يكون إجراءً قضائيًا، فالابن حين يعلم أن والديه في طريقهم إلى رفع قضية نفقة على الابن قد يسارع بتقديم الدعم المالي لهم طواعية دون الحاجة إلى حكم قضائي. لكن إذا أصر الابن على الامتناع عن واجبه، يظل خيار رفع قضية نفقة على الابن قائمًا كحق قانوني مضمون.

ولا يمكن إغفال أن رفع قضية نفقة على الابن يفتح الباب أيضًا أمام نقاش اجتماعي مهم يتعلق بمدى التزام الأبناء تجاه آبائهم، ومدى تأثير التربية والقيم الأسرية في دفع الأبناء للقيام بواجباتهم. فكلما ضعفت هذه الروابط، زادت الحاجة إلى اللجوء للقانون عن طريق رفع قضية نفقة على الابن. ومع ذلك، يبقى الهدف الأسمى هو ضمان الحياة الكريمة للوالدين، سواء بالتراضي أو عبر رفع قضية نفقة على الابن أمام القضاء.

متى تسقط النفقة على الأولاد ؟

النفقة على الأولاد واجبة على الأب شرعًا وقانونًا طالما كانوا في حاجة إليها ولا يملكون مصدرًا للرزق يكفيهم. لكن هذه النفقة لا تستمر إلى ما لا نهاية، بل هناك حالات محددة يسقط فيها حق الأولاد في النفقة، وسأوضحها لك بالتفصيل:

أولًا: سقوط نفقة الأولاد الذكور

• تسقط النفقة عن الابن الذكر عند بلوغه سن الخامسة عشرة إذا كان قادرًا على العمل والكسب.
• إذا بلغ الابن واستمر في التعليم، تظل النفقة قائمة حتى انتهاء دراسته الجامعية الأولى، لأن التعليم يُعتبر من الضروريات.
• إذا كان الابن عاجزًا عن الكسب لمرض أو إعاقة، لا تسقط النفقة عنه حتى وإن تجاوز سن البلوغ.

ثانيًا: سقوط نفقة البنات

• الأصل أن نفقة البنت واجبة على الأب حتى تتزوج.
• إذا تزوجت البنت، تسقط نفقتها عن الأب وتنتقل إلى الزوج.
• إذا كانت غير متزوجة وليس لها مصدر دخل يكفيها، تستمر نفقتها حتى بعد بلوغها سن الرشد.

ثالثًا: حالات عامة لسقوط النفقة

• إذا كان للولد أو البنت مال خاص يكفي للإنفاق على نفسه، كإرث أو دخل ثابت، تسقط النفقة عن الأب.
• إذا امتنع الولد عن التعليم أو العمل رغم قدرته، قد تعتبر المحكمة أن الأب غير ملزم بالإنفاق عليه.
• إذا ثبت أن الابن أو البنت في غنى وكفاية مالية، فلا تجب النفقة على الأب.

رابعًا: ملاحظات مهمة

• النفقة على الأولاد واجبة بأمر القانون حتى صدور حكم بسقوطها، ولا تسقط تلقائيًا إلا بقرار المحكمة.
• إذا كان هناك نزاع حول سقوط النفقة، يرفع الأب دعوى إسقاط نفقة ويثبت فيها سبب السقوط.
• في كل الأحوال، القاعدة الأساسية أن النفقة واجبة ما دام الولد أو البنت في حاجة إليها وغير قادر على الكسب.

حكم رفع قضية نفقة على الأب ؟

رفع قضية نفقة على الأب أمر مشروع وواجب في بعض الحالات، بل إن القانون والشرع معًا أوجبا على الأب الإنفاق على أولاده طالما كانوا في حاجة إلى ذلك ولا يملكون وسيلة للرزق تكفيهم. ولذلك فإن حكم رفع قضية نفقة على الأب يتحدد بحسب موقف الأب والتزامه بالإنفاق من عدمه. وسأوضح لك التفاصيل:

أولًا: حكم رفع قضية نفقة على الأب شرعًا

• النفقة على الأبناء واجبة على الأب شرعًا، وتشمل المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج.
• إذا امتنع الأب عن الإنفاق، يكون مقصرًا في واجب من أوضح الواجبات الشرعية.
• في هذه الحالة يصبح رفع قضية نفقة على الأب أمرًا جائزًا بل واجبًا لحماية حقوق الأولاد وضمان معيشتهم.
• القضاء هنا ليس خصومة بين الأبناء وأبيهم، بل وسيلة لإجباره على أداء ما أوجبه الشرع عليه.

ثانيًا: حكم رفع قضية نفقة على الأب قانونًا

• القانون المصري نص صراحة على إلزام الأب بالإنفاق على أولاده غير القادرين.
• أعطى القانون للأم بصفتها حاضنة أو حتى للأبناء أنفسهم إذا بلغوا سن الرشد الحق في رفع قضية نفقة على الأب عند امتناعه.
• المحكمة تلتزم بالحكم بالنفقة طالما ثبت نسب الأبناء وعدم وجود مصدر دخل لهم.

ثالثًا: موقف المحكمة من قضية النفقة على الأب

• المحكمة تتحقق أولًا من صحة العلاقة الأسرية بإثبات نسب الأبناء.
• ثم تنظر في مدى حاجة الأبناء للنفقة، وهل لديهم مصدر دخل أم لا.
• بعد ذلك تحدد قيمة النفقة بما يتناسب مع دخل الأب ومستوى المعيشة.
• الحكم الصادر في رفع قضية نفقة على الأب يكون واجب التنفيذ فورًا حتى لو طعن الأب عليه بالاستئناف.

رابعًا: الحكمة من جواز رفع الدعوى

• الهدف ليس إيذاء الأب أو الإساءة إليه، بل ضمان حياة كريمة للأولاد.
• لو ترك الأمر دون إلزام قانوني، قد يضيع حق الأبناء في النفقة، وهو ما يرفضه الشرع والقانون معًا.
• لذلك فإن رفع قضية نفقة على الأب حكمه الجواز بل والوجوب إذا كان الأب ممتنعًا عن واجبه.

صيغة دعوى نفقة ابنة على أبيها

انه فى يوم …………….الموافق / /

بناء على طلب السيدة/ ……………………………………….تحمل بطاقة رقم قومي /………………………………………..

المقيمة/ ……………………………………………………………و محلها المختار مكتب الاستاذ/ ……………………………………

الكائن فى ………………………………………………………….

أنا محضر المحكمة قد انتقلت حيث اقامة :

السيد / ………………………………………………………….المقيم / ………………………………………………………….

مخاطباً مع/ ……………………………………………………….

واعلنته بالأتى

أنا المدعية أعلاه، ابنة المدعى عليه، وقد امتنع عن الإنفاق عليّ رغم استحقاقي للنفقة القانونية والشرعية، حيث لم يقم بتوفير ما يلزم لحياتي اليومية من مأكل وملبس ومسكن، كما لم يسدد أي نفقة تعليمية أو علاجية منذ فترة.

ولما كان قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطها يجيز للطالبة طلب فرض نفقه لصغيرها

إذ تنص المادة (18) من القانون رقم 100 لسنة 1985 علي أنه :-

إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي ابيه وتستمر نفقة الاولاد علي ابيهم الي ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفي نفقتها والي ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً علي الكسب المناسب فإن اتمها عاجزاً علي الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لامثاله واستعداده او بسبب عد تيسر هذا الكسب استمرت نفقته علي ابيه

ويلتزم الاب بنفقه اولاده وتوفير المسكن ليهم بقدر يساره وبما يكفل للاولاد العيش في المستوي اللائق بامثالهم

ويستفاد من هذا النص ان المشرع اوجب اداء نفقة الصغار علي ابيهم تاسيا بالشريعة الاسلامية إعمالا لقوله تعالي :-

“وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير 233 “

و قررت المحكمة الدستورية العليا وهي تتعرض لدستورية نص المادة 18 من القانون رقم 100 لسنة 1985 الآتي :-

“ولا مراء في أن دين هذه النفقة يكون مستحقاً في ذمة أبيه منذ قيام سببها ، ذلك أن الحقوق لا تنشأ إلا مترتبة علي موجبتها الذي يعكسها أن الولد ليس له مال يكفيه لسد الخلة – بمعني دفع الحاجه – ولمقدار ما يكون من النفقة معروفاً ، ولا يجوز بالتالي إسقاطها بعد قيام الحق فيها إلا بإيصالها إلي ذويها أو الإبراء منها ، ومجرد تراكمها عن مدة ماضية ليس كافياً بذاته لترجيح قالة العدول عنها

إذ هي نفقة شرعية تقتضيها الضرورة ، وبمراعاة أن مبلغها ليس سرفاً زائداً عما اعتاده الناس وإن وجب ألا تقل عن حد الكفاية محدداً لأولاده علي ضوء ما يليق بأمثالهم ومن هذه الزاوية قيل بأن الوالد وإن علا لا يحبس في دين لولده وإن سفل إلا في النفقة لأن في الامتناع عنها مع وجوبها ضياع لنفس مستحقها وإتلاف لها”

(دستورية عليا 26/3/194طعن رقم 29 لسنة 11 ق دستورية)

وحيث أنه قد توافرت الشروط سالفة الذكر من كون الابن فقير وعاجز عن الكسب والاب غني وتشمل نفقة الصغير المأكل والملبس وحيث أن الطالبة قد بادرت بتقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات الاسرية اسرة ……. بتاريخ …../…./…… قيد تحت رقم …..لسنة………

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي حيث موطن المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام المحكمة اسرة ……. الدائرة ( ) بجلستها التي ستنعقد بها علنا بسراي المحكمة الكائن مقرها …………………………….. وذلك في يوم …….. الموافق …. /… /……… من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه :-

أولا :- بفرض نفقة مؤقته للصغير من تاريخ الجلسة الاولي

ثانيا :- بفرض نفقه بنوعيها مأكل وملبس للصغير ………………….. ابتداء من تاريخ اللجوء لمكتب تسوية المنازعات مع إلزامه بإدائها في مواعيدها.

ثالثاً :- إلزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخري.

ولأجل العلم ،،،،،،،،

متى تسقط نفقة الأقارب ؟

نفقة الأقارب في القانون المصري والشرع تختلف عن نفقة الزوجة أو الصغار، فهي قائمة على مبدأ التراحم والتكافل الأسري، وليست واجبة بالقدر نفسه، ولذلك تسقط في حالات محددة. وسأوضح لك بالتفصيل متى تسقط نفقة الأقارب:

أولًا: نفقة الأبناء والوالدين

نفقة الأبناء على الوالدين لا تسقط إلا إذا بلغ الابن سن الرشد وكان قادرًا على الكسب.

نفقة الوالدين على الأبناء تسقط إذا امتنع الوالد عن الطلب أو إذا كان الأبناء عاجزين عن الكسب.

ثانيًا: نفقة الأخوة والأخوات

نفقة الأخوة والأخوات ليست واجبة بالضرورة، بل قد تُطلب عند الحاجة إذا عجز أحدهم عن الكسب وكان الأخ قادرًا على الإنفاق.

تسقط هذه النفقة إذا كان الأخ أو الأخت غير قادر على الكسب، أو إذا توفرت له مصادر رزق أخرى تكفيه، أو إذا امتنع المستفيد عن التقدم بالطلب بعد توفر القدرة لدى الأقارب.

ثالثًا: نفقة الأقارب الآخرين (الجد، الجدة، العم، الخال، إلخ)

النفقة واجبة فقط عند الحاجة والقدرة، وهي ليست دائمة، وتستند إلى الحكم الشرعي الذي يفرض الإنفاق عند الضرورة.

تسقط النفقة إذا زال سبب الحاجة، مثل توفر دخل ثابت للمستفيد يكفيه للمعيشة، أو إذا توفي الشخص الذي كان مطالبًا بالإنفاق، أو إذا تخلى المستفيد عن طلب النفقة.

رابعًا: ملاحظات عامة

• نفقة الأقارب لا تستمر تلقائيًا، بل تنظر المحكمة أو الشرع في الحالة الواقعية لكل طرف.
• إذا كانت النفقة منصوصًا عليها بحكم قضائي، فلا تسقط إلا بقرار من المحكمة أو بانتهاء السبب القانوني للنفقة.
• الهدف من نفقة الأقارب هو التكافل، وليس فرض عبء دائم على الشخص القادر على الإنفاق.

خامسًا: دور المستشار سعد فتحي سعد

مثل هذه القضايا تحتاج إلى خبرة قانونية دقيقة، سواء لرفع دعوى نفقة أقارب أو الدفاع عنها، لأن القانون يعتمد على إثبات الحاجة والقدرة. التوجه إلى مكتب المستشار سعد فتحي سعد يضمن صياغة الدعوى أو الدفاع بطريقة قانونية صحيحة، ويحدد متى تسقط النفقة وكيفية التعامل مع الدعوى أمام المحكمة بما يحفظ الحقوق كاملة.

لا تترددي في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

📞 01211171704

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

رفع قضية نفقة على الزوج

رفع قضية نفقة على الزوج من الإجراءات القانونية الشائعة في قضايا الأحوال الشخصية، وهي حق تكفله الزوجة قانونًا إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو أولاده. سأوضح لك كل التفاصيل المتعلقة برفع قضية نفقة على الزوج:

أولًا: حالات رفع قضية نفقة على الزوج

يمكن للزوجة رفع قضية نفقة على الزوج في الحالات التالية:

1. إذا امتنع الزوج عن دفع النفقة الشرعية المقررة، مثل المأكل والملبس والمسكن.
2. إذا رفض توفير النفقة الخاصة بالأطفال، مثل التعليم أو العلاج أو المسكن أثناء حضانتهم.
3. في حالة استمرار الزوج في الإنفاق الجزئي أو غير الكافي، بحيث لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة لرفع قضية نفقة على الزوج

• عقد الزواج الرسمي لإثبات العلاقة الزوجية.
• شهادات ميلاد الأطفال لإثبات نفقتهم إذا كانت القضية تشمل نفقة الصغار.
• أي مستندات تثبت دخل الزوج، مثل شهادة من جهة العمل، أو كشف حساب، أو أي إثباتات دخل أخرى.
• أي مراسلات أو إثباتات تبين امتناع الزوج عن الإنفاق.

ثالثًا: الإجراءات القانونية لرفع القضية

• تحرير صحيفة دعوى نفقة على الزوج تتضمن بيانات الزوجة، بيانات الزوج، موضوع الدعوى والطلبات القانونية.
• تقديم الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة بمحل إقامة الزوجة أو الأطفال.
• حضور الجلسات ومتابعة التحقيقات التي قد تطلب المحكمة فيها إثبات دخل الزوج أو التحريات اللازمة.

رابعًا: الحكم والتنفيذ

• تصدر المحكمة حكمًا بإلزام الزوج بدفع النفقة الشهرية، وقد يشمل أيضًا النفقة المتأخرة.
• يمكن تنفيذ الحكم عن طريق الحجز على راتب الزوج أو ممتلكاته، أو عبر بنك ناصر الاجتماعي.
• إذا امتنع الزوج عن التنفيذ، تتخذ المحكمة إجراءات صارمة لضمان حصول الزوجة أو الأطفال على النفقة.

موضوعات قد تهمك

1	عدم حضور الزوج جلسات النفقة الإجراءات والتأثير القانوني
2	اسباب رفض دعوي زيادة النفقة
3	شروط صرف النفقة من بنك ناصر 2025
4	هل يجوز طلب الطلاق للزواج بأخرى

كيفية رفع رفع قضية نفقة على الابن ؟

عملية رفع قضية نفقة على الابن هي إجراء قانوني يتيح للوالدين أو الحاضنة الحصول على نفقة من الابن إذا كان قادرًا على الكسب وامتنع عن الإنفاق عليهم رغم قدرتهم على الحاجة إليها. رفع قضية نفقة على الابن ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو حق شرعي وقانوني يكفله القانون المصري، ويهدف إلى ضمان حياة كريمة للوالدين أو للأم الحاضنة.

أول خطوة في رفع قضية نفقة على الابن هي التأكد من توفر شروط الدعوى، وأهمها أن يكون الابن بالغًا قادرًا على العمل والكسب، وأن يكون هناك إثبات حاجتك للنفقة، سواء كنت والده أو الأم الحاضنة للأولاد. بعد التأكد من هذه الشروط، يمكن الشروع في رفع قضية نفقة على الابن أمام محكمة الأسرة المختصة.

ثانيًا، في رفع قضية نفقة على الابن يجب إعداد المستندات اللازمة:

• إثبات النسب، مثل شهادة ميلاد الأبناء أو أي مستند يثبت صلة الابن بالوالدين.
• إثبات حاجة المدعي للنفقة، مثل الحالة المالية للوالدين أو الحاضنة.
• إثبات قدرة الابن على الكسب، ككشف راتب أو أي مصدر دخل آخر.

بعد ذلك، تبدأ إجراءات رفع قضية نفقة على الابن بتقديم صحيفة الدعوى أمام محكمة الأسرة، وتحديد الطلبات بوضوح، مثل: إلزام الابن بالنفقة الشهرية، سداد النفقة المتأخرة، والمصاريف الخاصة مثل العلاج والتعليم إذا كانت ضمن نطاق النفقة. المحكمة بعد استلام الدعوى تبدأ في نظر القضية، وقد تطلب تحريات للتأكد من قدرة الابن على الإنفاق قبل إصدار الحكم.

في حالة نجاح رفع قضية نفقة على الابن، تصدر المحكمة حكمًا بإلزام الابن بالنفقة المستمرة والفورية، ويمكن تنفيذ الحكم عن طريق الحجز على راتبه أو ممتلكاته، أو من خلال بنك ناصر الاجتماعي، لضمان وصول النفقة للوالدين أو الحاضنة.

ولضمان نجاح رفع قضية نفقة على الابن والحصول على حكم سريع وقابل للتنفيذ، من الضروري التوجه إلى مكتب متخصص، مثل مكتب المستشار سعد فتحي سعد، الذي يمتلك خبرة واسعة في مثل هذه القضايا، ويقوم بإعداد الدعوى بطريقة قانونية احترافية تضمن سرعة الفصل وتحقيق حقوق المدعين كاملة.

باختصار، رفع قضية نفقة على الابن هو حق قانوني وشرعي يضمن للوالدين أو الحاضنة الحصول على النفقة من الابن القادر على الكسب، والإجراءات الصحيحة والمستندات المناسبة تضمن تحقيق هذا الحق بسرعة وسهولة.