جريمة السب والقذف في القانون المصري كيف تثبت الواقعة وتتحرك قانونيًا خطوة بخطوة

جريمة السب والقذف في القانون المصري مع توضيح العقوبة وخطوات تقديم البلاغ وإثبات الدليل والدفاع القانوني أمام النيابة والمحكمة.

Table of Contents

الخلاصة القانونية

جريمة السب والقذف في القانون المصري من جرائم الشكوى، ولا تتحرك الدعوى الجنائية فيها غالبًا إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص خلال ميعاد قانوني محدد.

جريمة السب والقذف في القانون المصري مع توضيح العقوبة وخطوات تقديم البلاغ وإثبات الدليل والدفاع القانوني أمام النيابة والمحكمة.وتختلف العقوبة والتكييف بين “سب” و”قذف” بحسب ما إذا كان هناك إسناد لواقعة محددة من عدمه، وبحسب توافر العلانية وطريقة النشر. نجاح البلاغ أو الدفاع يتوقف عمليًا على ضبط الوصف القانوني، وتوثيق الدليل، وصحة الإجراءات منذ أول خطوة.

يشرح ذلك الأستاذ سعد فتحي سعد – محامي  متخصص في القضايا الجنائية وفقا للقانون المصري واحكام محكمة النقض

مقدمة

لو اتعرضت لإهانة أو اتهام يمس سمعتك داخل مصر، فالأهم ليس الانفعال أو الرد، بل فهم التكييف القانوني الصحيح: هل الواقعة “سب” أم “قذف” أم “تشهير” عبر الإنترنت؟ لأن لها شروط وإجراءات دقيقة، وأي خطأ في الدليل أو الميعاد أو الاختصاص قد يضيع الحق أو يضعف موقفك أمام جهات التحقيق والمحكمة.

هل السب والقذف من جرائم الشكوى؟

نعم، جريمة السب والقذف تُعد من الجرائم التي تتطلب شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الحالات التي يقررها القانون. عمليًا، التأخر عن تقديم الشكوى بعد العلم بالجريمة ومرتكبها قد يؤدي لعدم قبولها شكلاً، لذلك التوقيت وتوثيق تاريخ العلم عنصران حاسمان في قوة موقفك.

ما الفرق بين السب والقذف في القانون المصري؟

  • السب

هو ألفاظ أو عبارات تُخدش الشرف أو الاعتبار دون إسناد واقعة محددة، مثل الإهانة والتجريح المباشر.

هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.

احصل على استشارة قانونية

  • القذف

هو إسناد واقعة محددة للمجني عليه لو كانت صحيحة لأوجبت عقابه أو احتقاره بين الناس، مثل اتهامه بجريمة أو سلوك مشين بعينه.

متى تتحقق العلانية في جريمة السب والقذف؟

تتحقق العلانية عندما يصل القول أو النشر إلى الغير أو يكون من شأنه أن يطّلع عليه الغير بطبيعة الوسيلة المستخدمة. في جريمة السب والقذف عبر السوشيال ميديا، قد تتحقق العلانية بالمنشور العام، وقد تتحقق أيضًا داخل مجموعات أو حسابات إذا أمكن لعدد من الأشخاص الاطلاع أو إعادة النشر أو التداول.

هل يجوز تحرير محضر في جريمة السب والقذف بسبب منشور على فيسبوك؟

نعم، يجوز تحرير محضر في جريمة السب والقذف إذا كان المنشور يتضمن سبًا أو قذفًا ووقع النشر بصورة تُحقق العلانية أو وصل للغير. الأهم أن تحفظ الدليل الرقمي سريعًا (لقطات واضحة وروابط المنشور والحساب) وأن تتقدم بالشكوى خلال الميعاد القانوني، مع طلب الفحص الفني لإسناد الحساب لصاحبه حتى لا يضيع حقك بالإنكار أو الحذف.

أيدي على شكل سهم في إطار جريمة السب والقذف في القانون المصري للدلالة على توحيد الجهود لتوثيق الدليل واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة والدفاع أمام الجهات المختصة.

أركان جريمة السب والقذف التي تُبنى عليها الإدانة أو البراءة

  • الركن المادي

قيام القول أو الكتابة أو النشر بعبارات سب أو بإسناد واقعة قذف، مع إمكانية نسبتها للمتهم، وتحديد المجني عليه تحديدًا كافيًا.

  • العلانية كشرط عملي مهم

العلانية ليست مجرد “وجود كلام مسيء”، بل هي سبب رئيسي في تشديد الموقف وقيام الجريمة في صور كثيرة. في الوقائع الرقمية، العبرة بواقع الانتشار ووصول المحتوى للغير.

  • القصد الجنائي

ينصرف إلى تعمد توجيه العبارات أو الاتهام بما يمس الشرف والاعتبار. الدفاع كثيرًا ما يرتكز على سياق الكلام، وطبيعته، وهل هو نقد مباح أم إهانة، وهل كان هناك قصد للتجريح والتشهير.

ما العقوبة في السب والقذف في القانون المصري بشكل عام؟

العقوبة تتراوح بين الغرامة والحبس بحسب الوصف القانوني (سب أو قذف)، وبحسب وسيلة ارتكاب الفعل (شفهي، كتابة، نشر، هاتف، منصات رقمية)، وبحسب قيام العلانية من عدمها. في التطبيق العملي، تقدير العقوبة يرتبط بقوة الدليل وثبوت نسبة المحتوى للمتهم وطبيعة العبارات ومدى مساسها بالعرض أو السمعة.

السب والقذف عبر الإنترنت والسوشيال ميديا,كيف تُكيف قانونيًا؟

السب والقذف عبر الإنترنت قد تُكيف كسب أو قذف بحسب المحتوى، وقد ترتبط عمليًا بجرائم أخرى مثل التشهير أو انتهاك الخصوصية أو إساءة استعمال وسائل الاتصالات، وفق ظروف الواقعة وطريقة النشر.

كيفية عمل محضر السب والقذف خطوة بخطوة داخل مصر؟

1) حفظ الدليل قبل أي رد أو حذف

التقط صور شاشة واضحة تُظهر اسم الحساب أو الرقم، ونص العبارات، وتاريخ الرسالة أو المنشور إن أمكن، واحفظ رابط المنشور أو الحساب. في جريمة السب والقذف الرقمية، ضياع الرابط أو عدم وضوح الصورة من أكثر أسباب ضعف البلاغ.

2) تحديد جهة تقديم البلاغ وفق طبيعة الوسيلة

إذا كانت الواقعة مرتبطة بمنصة أو حسابات على الإنترنت، فالمسار العملي غالبًا يكون عبر الجهة المختصة بالجرائم الإلكترونية.

 أما إذا كانت الإساءة أساسها مكالمات أو رسائل واتصالات هاتفية بلا منصة واضحة، فقد يرتبط الأمر عمليًا بمسار مباحث الاتصالات.

3) تحرير الشكوى بصورة منضبطة

اكتب الوقائع بترتيب زمني، وانقل العبارات الجوهرية كما هي دون مبالغة، وحدد أين نُشرت وكيف تحققت العلانية ومن شاهدها إن أمكن. واطلب صراحة الفحص الفني والتحريات لإسناد الحساب أو الرقم للمتهم، لأن الإنكار وارد كثيرًا في جريمة السب والقذف على الإنترنت.

4) مراعاة ميعاد الشكوى

في جريمة السب والقذف، الميعاد القانوني عنصر جوهري في قبول الشكوى. عمليًا، لا تؤجل تقديم الشكوى بعد العلم بالجريمة ومرتكبها حتى لا تُفاجأ بدفع شكلي بعدم القبول.

شخص يضع يده على فمه كأنها سوستة في سياق جريمة السب والقذف في القانون المصري للدلالة على كتمان الأسرار وتجنب القذف والسب والتشهير .

أهم الدفوع العملية في الدفاع عن المتهم في جريمة السب والقذف؟

  • الدفع بانتفاء العلانية

إذا كانت العبارات لم تصل للغير أو لم تتحقق العلانية قانونًا، يضعف الوصف الجنائي في بعض الصور، ويصبح النزاع أقرب لمجال آخر أو لعدم توافر أحد أركان الجريمة.

  • الدفع بانتفاء الإسناد أو عدم تحديد المجني عليه

في القذف تحديدًا، إذا لم تُسند واقعة محددة، أو كان الكلام عامًا غير موجه لشخص معين تحديدًا، قد ينهار وصف القذف أو يتغير الوصف.

  • الدفع بإنكار نسبة المحتوى للمتهم وطلب الفحص الفني

من أكثر دفوع جريمة السب والقذف شيوعًا: الحساب ليس للمتهم، أو مخترق، أو مزيف. هنا يصبح الفحص الفني والتحريات والربط بين الحساب والفاعل الحقيقي محورًا أساسيًا.

  • الدفع بعدم قبول الشكوى لرفعها بعد الميعاد أو بغير صفة

إذا قُدمت الشكوى بعد الميعاد القانوني أو من غير المجني عليه أو وكيله الخاص حيث يلزم، فهذا دفع شكلي قد ينهي النزاع قبل الدخول في الموضوع.

خبرة عملية في التعامل مع هذه الحالات

قضايا السب والقذف من أكثر القضايا تكرارًا عمليًا، خصوصًا مع انتشار الرسائل الخاصة والمنشورات والتعليقات السريعة. ما يحسم الملف غالبًا ليس “حجم الإساءة” في نظر الناس، بل تفاصيل دقيقة: وضوح الدليل، وجود الرابط، صحة الميعاد، جهة الاختصاص، وصياغة الشكوى دون تضخيم أو تناقض.

متى تصبح الاستعانة بمحامٍ ضرورة قانونية؟

محام مصري داخل مكتب قانوني يراجع ملف جريمة السب والقذف في القانون المصري ويحدد التكييف القانوني وخطوات البلاغ وجمع الأدلة والدفاع أمام النيابة والمحكمة.

إذا كانت جريمة السب والقذف مرتبطة بمنصات رقمية أو حسابات مجهولة، أو كان هناك خطر من ضياع الدليل بالحذف، أو كان هناك احتمال دفع شكلي بعدم القبول، فالمسار الإجرائي يحتاج ضبطًا من البداية لأن الخطأ قد لا يمكن تداركه لاحقًا. وفي هذه الحالات قد يكون التواصل المهني مع مكتب الأستاذ سعد فتحي سعد ضروريًا لمراجعة الدليل وتحديد الاختصاص وصياغة الشكوى والطلبات الفنية بشكل صحيح.

الأسئلة الشائعة عن جريمة السب والقذف

هل التصالح ينهي جريمة السب والقذف؟

قد يُؤثر التصالح في مسار بعض القضايا بحسب مرحلتها وطبيعتها، لكن لا يُفترض تلقائيًا أنه يُنهي كل الآثار القانونية. الأفضل تقييم موقف جريمة السب والقذف إجرائيًا قبل اتخاذ خطوة التصالح حتى لا تفقد حقًا أو تُقر بوقائع دون قصد.

هل تكفي لقطة شاشة وحدها لإثبات السب والقذف؟

غالبًا لا تكفي وحدها في الحالات التي يُحتمل فيها الإنكار أو الادعاء بتزوير الحساب أو اختراقه. الأفضل دعم لقطات الشاشة بروابط المحتوى وبيانات الحساب وطلب الفحص الفني لإسناد الحساب أو الهاتف للمتهم.

هل يمكن رفع دعوى تعويض عن السب والقذف؟

نعم، يمكن المطالبة بالتعويض إذا ثبت الخطأ ونسب للمتهم ونتج عنه ضرر أدبي أو مادي. عمليًا، قوة التعويض تعتمد أولًا على ثبوت جريمة السب والقذف ونسبة المحتوى للمتهم وثانيًا على بيان الضرر.

أين أقدم البلاغ إذا كان السب والقذف عبر السوشيال ميديا؟

إذا كانت الواقعة عبر حسابات ومنصات رقمية، فالمسار العملي غالبًا يتجه للجهة المختصة بالجرائم الإلكترونية ثم تُحال الأوراق للنيابة العامة.

متى تسقط الشكوى في جريمة السب والقذف؟

تتأثر قابلية الشكوى بالميعاد القانوني المقرر لجرائم الشكوى من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها. لذلك في جريمة السب والقذف لا تراهن على الوقت، لأن الدفع الشكلي قد يكون كافيًا لرفض الشكوى دون بحث موضوعها.

خاتمة

التعامل الصحيح مع السب والقذف لا يبدأ من المحكمة، بل من لحظة حفظ الدليل وتحديد الوصف القانوني والاختصاص والميعاد. كل خطوة محسوبة تحمي موقفك، سواء كنت مجنيًا عليه تريد استرداد حقك أو متهمًا تحتاج إلى دفاع منضبط. القرار القانوني السليم هنا لا يقوم على رد فعل سريع، بل على إجراء صحيح ودليل صالح وإدارة واعية للمخاطر.

✍️ بقلم: الأستاذ / سعد فتحي سعد
محامي وخبير في القضايا الجنائية والمدنية وقانون الأسرة
📍 القاهرة – مصر

الأستاذ / سعد فتحي سعد – محامي متخصص في القضايا الجنائية، قضايا الأسرة، وجرائم الإنترنت، يمتلك خبرة عملية واسعة في الترافع أمام المحاكم المصرية وتقديم الاستشارات القانونية المتخصصة.

YouTube
Instagram
TikTok