تظلم من قرار تمكين
في الحياة الزوجية قد تنشأ خلافات تؤدي في بعض الأحيان إلى الانفصال أو الطلاق، وهنا تظهر الحاجة إلى الإجراءات القانونية التي تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بعد الانفصال.
من بين هذه الإجراءات يظهر مصطلح تظلم من قرار تمكين كواحد من أبرز الوسائل التي يلجأ إليها أحد الطرفين حينما يشعر بالظلم أو التعسف في قرارات التمكين الصادرة من النيابة أو المحكمة. ويُعد تظلم من قرار تمكين وسيلة قانونية هامة للطعن في القرار الصادر بشأن تمكين أحد الطرفين من مسكن الزوجية أو غيره من الأماكن المشتركة.
إن فهم معنى تظلم من قرار تمكين وآليته القانونية يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لأي شخص يمر بنزاع على سكن الزوجية. فالكثيرون يجهلون أن من حقهم تقديم تظلم من قرار تمكين إذا شعروا بأن القرار قد صدر دون مراعاة حقوقهم أو دون تحقق الشروط القانونية اللازمة. لذلك فإن معرفة متى وكيف يتم تقديم تظلم من قرار تمكين يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في مسار القضية ونتيجتها.
يتم تقديم تظلم من قرار تمكين في النيابة أو المحكمة المختصة، وهو إجراء يهدف إلى مراجعة القرار الصادر وإعادة النظر فيه إذا تبين أن فيه خطأ في تطبيق القانون أو نقص في الأدلة أو تعسف في التنفيذ. ويستند تظلم من قرار تمكين عادة إلى مستندات جديدة أو وقائع لم تُعرض على الجهة التي أصدرت القرار الأصلي. ولهذا فإن تحضير تظلم من قرار تمكين بشكل جيد، مع دعم قانوني قوي، هو عامل أساسي لتحقيق نتيجة إيجابية.
الكثير من المواطنين لا يعرفون أن هناك فترة قانونية محددة يجب الالتزام بها عند تقديم تظلم من قرار تمكين، وأن تجاهل هذه المدة قد يؤدي إلى ضياع الحق في التظلم. ولهذا يجب على كل من يرغب في تقديم تظلم من قرار تمكين أن يكون على دراية تامة بالإجراءات والمواعيد القانونية حتى لا يُرفض طلبه شكلاً.
من النقاط المهمة في أي تظلم من قرار تمكين هو توضيح المصلحة القانونية من التظلم، وبيان الضرر الواقع على مقدم التظلم بسبب القرار الصادر. فالقضاء لا ينظر إلى تظلم من قرار تمكين إلا إذا ثبت وجود ضرر فعلي أو تجاوز في القرار المطعون فيه. لذلك فإن كتابة تظلم من قرار تمكين يجب أن تكون بأسلوب قانوني واضح ومُدعّم بالأدلة والشهادات إن وُجدت.
إذا كنت بصدد تقديم تظلم من قرار تمكين، فعليك أولاً فهم أسبابه القانونية المحتملة، مثل عدم صحة العلاقة الزوجية، أو إثبات أن المسكن مملوك للطرف الآخر وليس مشتركًا، أو وجود أحكام سابقة تنفي الأحقية في التمكين. كل هذه العوامل تؤثر على مصير تظلم من قرار تمكين وتحدد ما إذا كان سيُقبل أم لا.
نحن هنا لا نتحدث فقط عن إجراء قانوني، بل عن حق من حقوق المواطنين الذين قد يجدون أنفسهم مظلومين بقرارات تمكين غير عادلة. فحق الشخص في المسكن لا يقل أهمية عن أي حق آخر، وإذا صدر قرار بتمكين أحدهم دون وجه حق، فإن تظلم من قرار تمكين هو الوسيلة الوحيدة لحماية هذا الحق وإعادة الأمور إلى نصابها.
ومع تكرار الحالات التي يصدر فيها قرار تمكين بشكل سريع أو بناءً على أقوال فقط دون تحقيق كافي، أصبح من الضروري لكل من يشعر بالضرر أن يتحرك فورًا بتقديم تظلم من قرار تمكين مدعومًا بالمستندات والشهادات اللازمة. ولا شك أن من يسعى لتحصيل حقه بهذه الوسيلة القانونية عليه أن يُعد تظلم من قرار تمكين بعناية، وألا يستهين بكتابته أو يتجاهل أهمية التفاصيل الصغيرة التي قد تُغير مجرى الأمور.
يبقى تظلم من قرار تمكين أداة قانونية فعّالة يجب اللجوء إليها بحكمة ومعرفة، لا لمجرد الاعتراض، بل لتقديم موقف واضح ومدعم قانونيًا يضمن إعادة تقييم القرار بشكل عادل. وإذا لم يكن لدى الشخص الخبرة الكافية لصياغة تظلم من قرار تمكين، فعليه أن يلجأ إلى مختص قانوني يتولى إعداد التظلم وصياغته بطريقة سليمة.
مواعيد التظلم من قرار التمكين
مواعيد التظلم من قرار التمكين تعد من أهم النقاط القانونية التي يجب الانتباه لها، لأن التظلم إذا قدم بعد الميعاد القانوني يتم رفضه شكلاً، حتى لو كان له وجاهة من حيث الموضوع.
أولاً: التظلم من قرار التمكين الصادر من النيابة
الميعاد القانوني لتقديم التظلم هو 15 يومًا فقط من تاريخ إعلان القرار أو العلم به علمًا يقينيًا.
يجب على من صدر القرار ضده (غالبًا الزوج) أن يتقدم بالتظلم إلى رئيس النيابة أو المحامي العام خلال هذه المهلة.
إذا فاتت المدة، يسقط حقه في التظلم، ويعتبر القرار نهائيًا من جهة النيابة.
ثانيًا: الطعن على قرار التمكين أمام المحكمة
إذا تم تنفيذ القرار من النيابة، يمكن اللجوء إلى محكمة الاسرة لرفع دعوى قضائية، والطعن على أحقية الطرف الآخر في التمكين.
لا يشترط ميعاد محدد لرفع الدعوى، لكن كلما كانت الدعوى أسرع بعد تنفيذ القرار، كانت أقوى من حيث التأثير القانوني.
ملاحظات هامة:
يجب تقديم التظلم كتابيًا مع إرفاق المستندات المؤيدة له مثل: إثبات الملكية أو الحيازة أو بطلان العلاقة الزوجية.
من الأفضل الاستعانة بمحامي متخصص لصياغة التظلم بطريقة قانونية سليمة تضمن القبول وتحقيق النتيجة المرجوة.
ولمن يرغب في تقديم تظلم قوي وصياغته بطريقة تحفظ حقه أمام النيابة أو المحكمة، ينصح بالتوجه إلى مكتب المستشار سعد فتحي، لما له من خبرة
كبيرة في قضايا التمكين وتقديم التظلمات في مواعيدها القانونية.
لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
هل التظلم من قرار التمكين يوقف التنفيذ ؟
التظلم من قرار التمكين لا يوقف تنفيذ القرار بشكل تلقائي. فقرارات التمكين عادةً ما تكون واجبة التنفيذ فور صدورها، حيث تصدر من النيابة العامة أو المحكمة وتنفذ على الفور. رغم ذلك، يمكن للشخص المتضرر من القرار أن يقدم تظلمًا أمام النيابة أو القضاء المستعجل، ولكن هذا التظلم لا يعني إيقاف التنفيذ إلا إذا أصدرت الجهة المختصة قرارًا بوقف التنفيذ بشكل مؤقت لحين الفصل في التظلم.
التوضيح القانوني:
- قرارات التمكين تعتبر واجبة التنفيذ فور صدورها من النيابة العامة، ولا يتوقف تنفيذها بمجرد تقديم التظلم.
- تقديم التظلم لا يعني إيقاف التنفيذ، إلا إذا قررت الجهة القضائية المختصة أو النيابة العامة وقف التنفيذ لحين النظر في التظلم.
- إذا تم رفض التظلم، يظل القرار ساريًا وينفذ كما هو، أما إذا تم قبول التظلم، فقد يتم تعديل القرار أو إلغاؤه وفقًا لما تراه الجهة المختصة.
متى يمكن وقف تنفيذ قرار التمكين؟
- إذا قررت المحكمة أو النيابة إصدار حكم بوقف التنفيذ: في حال تقديم طلب أمام محكمة الأمور المستعجلة، يمكن أن يتم وقف التنفيذ مؤقتًا حتى يتم الفصل في النزاع.
- إذا قدم المتظلم دليلًا قويًا يثبت عدم أحقية طالب التمكين، مثل إثبات التزوير أو خطأ في تطبيق القانون، قد يؤدي ذلك إلى وقف التنفيذ بقرار من المحكمة أو النيابة.
الملخص
- التظلم من قرار التمكين بمفرده لا يوقف تنفيذ القرار.
- لإيقاف التنفيذ، يجب أن يتم إصدار حكم قضائي بوقف التنفيذ من المحكمة.
- إذا كان هناك أسباب قانونية قوية، يمكن اللجوء إلى المحكمة المستعجلة لطلب وقف التنفيذ.
إذا كنت بحاجة لمزيد من التفاصيل أو مساعدة قانونية في تقديم تظلم من قرار تمكين، ينصح
بالتواصل مع مكتب المستشار سعد فتحي للحصول على استشارة قانونية محترفة علي الرقم التالي : 01211171704
من له الحق في التظلم من قرار التمكين ؟
الحق في التظلم من قرار التمكين يخص الشخص الذي تم اتخاذ القرار ضده، سواء كان الزوج أو الزوجة. بشكل عام، يكون للشخص الذي يشعر أن قرار التمكين قد لحقه ضرر أو تم اتخاذه بشكل غير قانوني أو غير عادل الحق في تقديم التظلم.
من له الحق في التظلم:
- الزوج: إذا كان هو المتضرر من قرار تمكين الزوجة أو الزوجة السابقة من المسكن، فيمكنه التظلم من القرار إذا اعتبره غير قانوني أو لم يتم على أساس صحيح.
- الزوجة: إذا كانت هي المتضررة من القرار، حيث قد يكون القرار متصلًا بحقها في السكن أو تمكينها من مسكن الزوجية، ويمكنها التظلم إذا كان القرار غير عادل أو في غير صالحها.
ملاحظات:
- يقدم التظلم أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
- التظلم يهدف إلى مراجعة القرار إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو في تقدير الحقائق.
- وفي كل الأحوال، يجب أن يكون التظلم مدعومًا بالأدلة والشهادات التي تؤكد صحة الموقف.
كيف يمكنني الطعن علي قرار التمكين ؟
الطعن على قرار التمكين هو إجراء قانوني يمكن اتخاذه في حال كان الشخص المتضرر من القرار يعتقد أن القرار قد صدر بشكل غير صحيح أو فيه ظلم له. إليك كيفية الطعن على قرار التمكين:
1. التظلم أمام النيابة العامة:
- إذا كان القرار قد صدر من النيابة العامة، يمكن للشخص المتضرر من القرار تقديم تظلم أمام النيابة نفسها.
- الموعد القانوني للتظلم هو 15 يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار أو علمه به.
- الإجراء: يتم تقديم التظلم كتابيًا إلى النيابة العامة، ويجب أن يتضمن التظلم الأسباب التي تجعل القرار غير قانوني أو يتضمن خطأ في تطبيق القانون أو الحقائق.
2. الطعن أمام المحكمة:
إذا كان القرار قد تم تنفيذه بالفعل، أو إذا كنت ترغب في الطعن في قرار التمكين الصادر من النيابة أو المحكمة، يمكنك تقديم طلب طعن أمام محكمة الأسرة أو المحكمة المختصة.
يمكنك تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة المستعجلة (محكمة الأمور الوقتية) لطلب وقف تنفيذ قرار التمكين مؤقتًا لحين الفصل في الطعن.
3. الطعن أمام المحكمة المستعجلة:
إذا كان قرار التمكين يتضمن أمرًا سريع التنفيذ (مثل تمكين أحد الأطراف من السكن)، يمكن للطاعن رفع دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور الوقتية لطلب وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الطعن.
4. إعداد مستندات داعمة:
المستندات التي تثبت صحة موقفك مهمة جدًا. مثل:
- إثبات ملكية السكن أو الحق في التمكين.
- أي مستندات تثبت وجود خطأ في القرار أو غياب الأدلة التي تبرر القرار.
- شهادات شهود تدعم موقفك.
5. الاستعانة بمحامٍ مختص:
من الأفضل استشارة محامي متخصص في قضايا التمكين والطعن في قرارات النيابة أو المحكمة لضمان تقديم الطعن بشكل قانوني سليم، وإعداد المستندات اللازمة بشكل دقيق.
ينصح بالتواصل مع مكتب المستشار سعد فتحي للحصول على استشارة قانونية محترفة علي الرقم التالي : 01211171704
صيغة تظلم من قرار تمكين من مسكن حضانة
ـ إنه في يوم ………. الموافق / /
ـ بناء علي طلب السيد / ……………………….– المقيم فى …………………………ـ ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………… المحامي الكائن فى …………………… بالقاهرة .
ـ أنا………………. محضر محكمة …………… الجزئية قد انتقلت وأعلنت : –
1ـ السيدة / ………………………..- المقيمة فى ………………………….. بالقاهرة .
مخاطبا مـع ……………………………………………………………………..
2ـ السيد المستشار / المحامي العام لنيابة ………….الكلية بصفته ـ ويعلن سيادته بـ .
مخاطبا مـع ………………………………………………………………….
بعد التحية،
إذ صدر عن السيد المستشار المحامي العام في نيابة (اسم النيابة) بتاريخ (التاريخ) قرار تمكين المدعي عليها / (اسم المدعي عليها) من مسكن الحضانة الكائن في (عنوان المسكن) بناءً على الدعوى المقيدة برقم (رقم الدعوى)، وإذ أن هذا القرار لم يلقي قبولاً لدى المتظلم لأسباب موضوعية وقانونية سنعرضها في هذا التظلم، فإنني أتقدم بهذا التظلم أمام محكمتكم الموقرة.
أسباب التظلم:
القرار الصادر من النيابة العامة جاء مخالفاً لصحيح القانون:
حيث إن القرار لم يأخذ في اعتباره مصلحة الطفل الحقيقية وفقاً للمواد المنظمة لحضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية المصري، وخاصة المادة (رقم المادة) التي تنص على (شرح السبب القانوني).
وجود خطأ في تقدير الواقع:
حيث إن القرار الذي تم إصداره استند إلى وقائع غير صحيحة كما ورد في محضر الشرطة رقم (رقم المحضر)، حيث ثبت للمحكمة (أو النيابة العامة) أن المدعي عليها ليست لها الحق في التمكين من المسكن بسبب (شرح الواقعة بشكل دقيق).
الإضرار بالمصلحة الفضلى للطفل:
حيث أن مصلحة الطفل في هذا الشأن تتطلب (شرح التفاصيل القانونية المتعلقة بمصلحة الطفل الفضلى) والقرار الصادر لم يأخذ ذلك في الحسبان.
مخالفة الشروط المقررة قانونًا:
حيث أن القرار الذي تم اتخاذه لم يتوافر فيه الشروط المقررة وفقاً للقانون، ولا سيما الشروط الخاصة بمكان الحضانة ووضع الطفل، وقد تم تجاهل هذه الشروط عند إصدار القرار.
بناءً عليه،
نلتمس من سيادتكم قبول هذا التظلم، ووقف تنفيذ القرار الصادر في (رقم القرار) لحين الفصل فيه، وإلغاء القرار الذي تم إصداره، وذلك بناءً على ما تم عرضه من أسباب ودفاع قانوني.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
(الاسم الكامل)
(التوقيع)
(التاريخ)
احكام نقض في تظلم من قرار تمكين
قد أوجبت المادة 44 مكرر مرافعات : ” أن يكون القرار الصادر بشأن الحيازة مسبباً تسبيباً كافياً يعرض مجمل لوقائع النزاع وطلبات أطرافه وخلاصة موجزة لأوجه دفاعه ثم الأسانيد التى استند إليها القرار بحيث يكون التسبيب كافياً ينصب على مقطع النزاع من جهة وأن يتضمن من جهة أخـرى ما يطمئن المطلع عليه إلي أن مصـدر القرار لم يصدره إلا بعد الإطلاع على الأوراق والإلمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وأنه استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة فيها”
(( نقض 19/4/1983 ـ الطعن رقم 1805 لسنة 49ق ))
ومن قضاء النقض أيضاً أن : ” المراد بالتسبيب هو كل ما تستند إليه النيابة من مسائل للواقع والقانون معاً فى النتيجة التى وصلت إليها فى قراراها أي تحديد الأسانيد والحجج التى بُنى عليها القرار والمنتجة فيما انتهت إليه النيابة سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون”
(( نقض 8/6/1973 س 24 ص 72 رقم 17))
ثغرات قرار التمكين
عند تقديم تظلم من قرار تمكين من مسكن الحضانة، يمكن أن تظهر بعض الثغرات القانونية التي يمكن للطرف المتظلم الاستناد إليها للطعن في القرار. وهذه بعض الثغرات التي قد تكون موجودة في بعض الحالات:
- عدم مراعاة مصلحة الطفل الفضلى: من أهم الأسس القانونية التي يعتمد عليها أي قرار في مسائل الحضانة هو أن مصلحة الطفل هي الأولوية. إذا صدر قرار تمكين دون التأكد من أن هذا القرار يصب في مصلحة الطفل الفضلى من حيث استقراره النفسي والاجتماعي، يمكن للطرف المتظلم أن يستخدم هذه الثغرة في دعواه.
- عدم استيفاء الشروط القانونية لإصدار القرار: إذا لم تتوافر الشروط القانونية اللازمة لإصدار قرار تمكين، مثل عدم الحصول على الموافقة من الطرف الآخر أو عدم وجود أدلة قانونية واضحة تؤكد ضرورة التمكين، فإن هذا يعد ثغرة يمكن الطعن فيها عبر تظلم من قرار تمكين.
- عدم صلاحية المسكن: في حال تم تمكين الحاضنة من مسكن لا يستوفي معايير الأمان أو غير صالح للعيش، فهذا يعتبر سببًا قانونيًا للـ تظلم من قرار تمكين، حيث يجب أن يوفر المسكن بيئة آمنة ومناسبة للطفل.
- إغفال التحقيق في وجود اعتراضات مشروعة: إذا كان هناك اعتراض قانوني من الطرف الآخر على قرار التمكين، مثل وجود ظروف خاصة تتعلق بالأبوة أو الخطر على الطفل، وإغفال المحكمة لهذا الاعتراض، يمكن أن يكون هذا سببًا آخر للطعن في القرار وتظلم من قرار تمكين.
- تجاوز صلاحيات المحكمة أو النيابة: إذا صدر قرار تمكين من جهة قضائية أو نيابية غير مختصة، مثل محكمة الأمور المستعجلة بدلاً من محكمة الأسرة، فذلك يشكل ثغرة يمكن الطعن فيها عبر تظلم من قرار تمكين.
- تمكين في حالة وجود خطر على الطفل: إذا تم تمكين الأم من مسكن الحضانة في ظروف قد تعرض الطفل لخطر جسدي أو نفسي، مثل وجود بيئة غير صحية أو ممارسات غير ملائمة، يمكن للطرف الآخر أن يقدم تظلم من قرار تمكين استنادًا إلى هذه الثغرة.
- عدم إبلاغ الطرف الآخر بالقرار: إذا لم يتم إبلاغ الطرف الآخر بشكل سليم ودقيق عن قرار تمكين أو إذا لم يمنح فرصة للطعن فيه، فذلك يعد خرقًا للإجراءات القانونية ويشكل ثغرة يمكن للطرف المتظلم استغلالها في تقديم تظلمه.
عقوبة عدم تنفيذ قرار التمكين
عند عدم تنفيذ قرار التمكين من مسكن الحضانة الصادر من المحكمة، يمكن أن يواجه الطرف الممتنع عن التنفيذ عقوبات قانونية قد تشمل ما يلي:
- التنفيذ بالقوة الجبرية: في حالة عدم تنفيذ قرار التمكين، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ القرار بالقوة الجبرية، مما يعني أن السلطات المختصة (مثل الشرطة أو التنفيذ القضائي) يمكنها التدخل لتنفيذ القرار بالقوة إذا كان الطرف المعني يمتنع عن الامتثال له.
- الحبس: قد يحكم على الشخص الممتنع عن تنفيذ قرار التمكين بالحبس في حال ثبت تعمده الامتناع عن التنفيذ دون سبب قانوني مشروع. في بعض الحالات، يُنظر إلى الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية كعصيان لأمر المحكمة.
- الغرامة المالية: في بعض الحالات، قد تفرض المحكمة غرامة مالية على الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ القرار كإجراء رادع لإجباره على الامتثال للقرار.
- التأثير على القضايا القانونية الأخرى: يمكن أن يؤثر الامتناع عن تنفيذ قرار التمكين سلبًا على القضايا القانونية المتعلقة بحضانة الأطفال أو النفقة أو زيارة الأطفال، حيث قد يعتبر القاضي أن هذا الامتناع يشير إلى عدم التعاون أو حتى إضرار بمصلحة الطفل الفضلى.
- التأثير على تقدير المحكمة لحضانة الطفل: في حال استمرار الامتناع عن تنفيذ قرار التمكين، قد تأخذ المحكمة هذا الأمر بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات مستقبلية بشأن حضانة الطفل. قد يؤدي ذلك إلى تقليل فرص الطرف الممتنع في الحصول على الحضانة أو تقليل حقوقه في الزيارة.
- الإجراءات المتبعة:
عند عدم تنفيذ قرار التمكين، يحق للطرف الآخر التوجه إلى محكمة الأسرة وتقديم طلب لتنفيذ القرار. المحكمة قد تأمر بتنفيذ القرار بالقوة الجبرية أو قد تحكم بعقوبات أخرى مثل الحبس أو الغرامة.
من المهم أن يتم الامتثال لقرارات المحكمة تجنبًا لهذه العقوبات ولحماية مصلحة الطفل الفضلى.
تظلم من قرار تمكين حيازة محام عام
لتقديم تظلم من قرار تمكين حيازة، يجب التوجه إلى مكتب المستشار سعد فتحي، حيث يمكنه تقديم الدعم القانوني اللازم لتقديم التظلم ومتابعة الإجراءات القانونية بشكل سليم.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في صياغة التظلم بشكل قانوني أو متابعة الملف، يمكنك التواصل مع مكتب المستشار سعد فتحي حيث سيتولى المحامي المختص إجراءات التظلم بشكل مناسب.
لا تتردد في التواصل مع مكتب المستشار / سعد فتحي سعد المحامى علي الرقم التالي : 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
تظلم من قرار تمكين صادر لصالح مطلقة
لتقديم تظلم من قرار تمكين صادر لصالح مطلقة، يجب التوجه إلى مكتب المستشار سعد فتحي، حيث سيتولى المكتب تقديم الدعم القانوني اللازم وتقديم التظلم وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة. مكتب المستشار سعد فتحي متخصص في هذه الأمور ويستطيع مساعدتك في تقديم التظلم ومتابعة ملف القضية بشكل قانوني ومنظم.
لا تتردد في التواصل مع مكتب المستشار / سعد فتحي سعد المحامى علي الرقم التالي : 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
