الخلاصة القانونية
أجر مسكن الحضانة هو مبلغ مالي يُلزم به الأب لتوفير سكن مناسب للصغار مع حاضنتهم، إذا لم يتم توفير مسكن حضانة مستقل أو تعذر استمرار الحاضنة والصغار في مسكن الزوجية. ويختلف أجر مسكن الحضانة عن التمكين من مسكن الحضانة، لأن الحاضنة لا تجمع غالبًا بين الانتفاع بالمسكن وأخذ أجر مسكن عن نفس الحق. ويُقدر القاضي قيمة أجر المسكن وفق دخل الأب، وحالة الصغار، ومستوى المعيشة، وظروف كل دعوى.
ويظل شرط الاستحقاق الأساسي هو ثبوت حاجة الصغار إلى مسكن مناسب، وعدم وجود تمكين فعلي أو مسكن بديل صالح يحقق مصلحتهم. وتنص المادة 18 مكررًا ثالثًا على التزام الزوج المطلق بتهيئة مسكن مستقل مناسب لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم، مع تخيير القاضي للحاضنة بين مسكن الزوجية وأجر مسكن مناسب.
يشرح ذلك الأستاذ سعد فتحي سعد – محام بالنقض والإدارية العليا ومتخصص في الأحوال الشخصية وفقا للقانون المصري واحكام محكمة النقض.
مقدمة
كثير من الأمهات بعد الطلاق يواجهن مشكلة عملية: أين يقيم الصغار؟ وهل يحق للأب أن يترك الحاضنة دون مسكن؟ وهل الأفضل طلب التمكين من مسكن الزوجية أم رفع دعوى أجر مسكن الحضانة؟
المشكلة هنا ليست مجرد خلاف عائلي، لكنها حق مرتبط بمصلحة الصغير واستقراره. فالقانون لا ينظر إلى السكن باعتباره رفاهية، بل باعتباره جزءًا من احتياجات المحضون الأساسية، خاصة إذا كان الصغار في سن الحضانة ويحتاجون إلى مكان آمن ومستقر.
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
لذلك، إذا كنتِ حاضنة ولا يوجد مسكن مناسب للصغار، أو كان الأب يرفض توفير سكن، أو يحاول منعك من الانتفاع بمسكن الزوجية، ففهم قواعد أجر مسكن الحضانة يساعدك على اختيار الطريق الصحيح بين طلب التمكين أو طلب أجر المسكن أو الجمع بين طلبات النفقة المناسبة للحالة.
وفي النزاعات الأسرية المعقدة، قد يكون من الأفضل استشارة محامي أحوال شخصية في القاهرة قبل بدء الإجراءات، لأن اختيار الطلب الخطأ قد يؤدي إلى تأخير الحكم أو إضعاف موقفك أمام المحكمة.
ما المقصود بأجر مسكن الحضانة في القانون المصري؟
أجر مسكن الحضانة في القانون المصري هو مبلغ مالي يلتزم الأب بدفعه للحاضنة لتوفير مسكن مناسب للصغار خلال فترة الحضانة، وذلك إذا لم يوفر الأب مسكنًا مستقلًا مناسبًا أو لم تكن الحاضنة مُمكّنة من مسكن الزوجية.
والمقصود منه حماية حق الأطفال في السكن والاستقرار، وليس مجرد مبلغ إضافي للحاضنة. وتقدره المحكمة حسب دخل الأب، وعدد الصغار، ومستوى المعيشة، وحاجة المحضونين إلى مسكن مناسب.
ولا يجوز غالبًا الجمع بين أجر مسكن الحضانة والتمكين من مسكن الحضانة عن نفس الفترة، لأن الهدف واحد وهو توفير مكان مناسب لإقامة الصغار مع حاضنتهم.
شرح المشكلة القانونية في أجر مسكن الحضانة
تبدأ مشكلة أجر مسكن الحضانة غالبًا بعد الطلاق أو الانفصال الفعلي، عندما تصبح الحاضنة مسؤولة عن رعاية الصغار، بينما يرفض الأب توفير مسكن مناسب أو يدعي أن الحاضنة تقيم عند أهلها ولا تحتاج إلى أجر مسكن.
القانون المصري يقرر أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن للصغير مال، وتشمل النفقة احتياجاته الأساسية، ومن بينها المسكن. ونص المادة 18 مكررًا ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية يقرر أن نفقة الصغير تكون على أبيه متى لم يكن له مال.
ومعنى ذلك أن الأب لا يلتزم فقط بالمأكل والملبس، بل يلتزم أيضًا بتوفير السكن المناسب، سواء عن طريق مسكن مستقل، أو استمرار الحاضنة والصغار في مسكن الزوجية متى توافرت شروطه، أو دفع أجر مسكن الحضانة إذا تعذر السكن أو اختارت الحاضنة البدل النقدي.
مثال عملي: أم مطلقة لديها طفلان، والزوج باع مسكن الزوجية أو غيّر الأقفال أو رفض أن يتركها تقيم فيه، هنا قد يكون الطريق القانوني هو طلب أجر مسكن الحضانة إذا لم يكن هناك تمكين فعلي من المسكن.
ومثال آخر: إذا كانت الحاضنة تقيم بالفعل في مسكن مناسب مملوك لها أو مؤجر باسمها، فقد ينازع الأب في استحقاقها لأجر المسكن، لأن المحكمة تبحث دائمًا هل يوجد احتياج فعلي لمسكن حضانة أم لا. وقد تناولت تقارير قانونية مبدأ عدم الجمع بين التمكين وأجر المسكن عند ثبوت وجود مسكن مناسب للحاضنة أو حصولها على حق السكن.
الفرق بين أجر مسكن الحضانة والتمكين من مسكن الحضانة
التمكين من مسكن الحضانة يعني أن تستمر الحاضنة والصغار في الإقامة داخل مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة متى توافرت الشروط القانونية.
أما أجر مسكن الحضانة فهو مبلغ مالي تقدره المحكمة لتمكين الحاضنة من استئجار مسكن مناسب للصغار بدلًا من الانتفاع بمسكن الزوجية.
والأصل أن الحق واحد، وهو توفير مسكن للصغار وحاضنتهم، لذلك لا يصح في المعتاد أن تحصل الحاضنة على التمكين من المسكن وفي نفس الوقت تحصل على أجر مسكن عن ذات الفترة وذات الصغار. وقد ورد في عرض المادة 18 مكررًا ثالثًا أن القاضي يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين تقرير أجر مسكن مناسب لها وللمحضونين.
كيف تختار بين أجر مسكن الحضانة والتمكين من مسكن الزوجية؟
الاختيار بين أجر مسكن الحضانة والتمكين من مسكن الزوجية لا يكون عشوائيًا. فإذا كان مسكن الزوجية قائمًا ومناسبًا ويمكن الانتفاع به دون خطر أو نزاع حيازة معقد، فقد يكون طلب التمكين هو الطريق الأقوى.
أما إذا كان المسكن غير صالح، أو تم التصرف فيه، أو أصبح النزاع حوله يعطل استقرار الصغار، أو كان الأب يرفض توفير مسكن مستقل مناسب، فقد يكون طلب أجر مسكن الحضانة أكثر عملية.
لذلك يجب دراسة الحالة قبل رفع الدعوى، لأن اختيار طلب غير مناسب قد يؤدي إلى تأخير الحكم أو رفض بعض الطلبات أو إضعاف موقف الحاضنة أمام محكمة الأسرة.
وهنا تظهر أهمية تحديد الطلب من البداية. فبعض الحالات يكون الأفضل فيها طلب التمكين، خصوصًا إذا كان مسكن الزوجية قائمًا وصالحًا ومناسبًا. وحالات أخرى يكون الأفضل فيها طلب أجر مسكن الحضانة، مثل تعذر الإقامة في المسكن، أو وجود نزاع حيازة معقد، أو عدم صلاحية المسكن، أو قيام الزوج بتوفير مسكن غير مناسب.
شروط استحقاق أجر مسكن الحضانة
تستحق الحاضنة أجر مسكن الحضانة إذا كان الصغار في حضانتها فعليًا، ولم يوفر الأب مسكنًا مستقلًا مناسبًا لهم، أو تعذر الانتفاع بمسكن الزوجية، أو كان المسكن الموجود غير صالح أو غير آمن أو لا يتناسب مع مستوى معيشة الصغار.
ولا تحكم المحكمة بأجر مسكن الحضانة لمجرد الطلب، بل تبحث وجود حاجة فعلية لمسكن، وقدرة الأب المالية، وظروف الصغار، ومدى توافر مسكن بديل مناسب. لذلك يجب إثبات أن الصغار يقيمون مع الحاضنة، وأن الأب لم يوفر مسكنًا مناسبًا أو امتنع عن توفيره.
وأجر مسكن الحضانة لا يُطلب كميزة شخصية للحاضنة، بل باعتباره جزءًا من حق الصغار في السكن والاستقرار، ولهذا تكون المستندات وتحريات دخل الأب وبيان مستوى معيشة الصغار من العناصر المهمة في الدعوى.
متى لا تستحق الحاضنة أجر مسكن الحضانة؟
قد لا تستحق الحاضنة أجر مسكن الحضانة إذا كانت ممكنة فعليًا من مسكن الحضانة، أو إذا وفر الأب مسكنًا مستقلًا مناسبًا وقبلته المحكمة، أو إذا ثبت أن الصغار يقيمون في مسكن مناسب بالفعل ولا توجد حاجة فعلية لبدل نقدي.
كما قد يتأثر الحق في أجر المسكن إذا انتهت مدة الحضانة، أو تغيرت الظروف التي صدر بناءً عليها الحكم، أو ثبت أن الحاضنة تجمع بين الانتفاع بمسكن الحضانة والمطالبة بأجر مسكن عن نفس الفترة ونفس الصغار.
ويجب التفرقة بين رفض أصل الحق ورفض المبلغ المطلوب. فقد تقرر المحكمة تخفيض قيمة أجر مسكن الحضانة إذا وجدت أن المبلغ لا يتناسب مع دخل الأب، لكنها لا ترفض الحق إذا ثبتت الحاجة القانونية له وتوافرت شروطه.
إذا كنتِ غير متأكدة هل الأفضل طلب التمكين من مسكن الزوجية أم رفع دعوى أجر مسكن الحضانة، فمراجعة الأوراق قبل رفع الدعوى قد توفر وقتًا طويلًا وتمنع رفض الطلب أو تأخير الحكم. يمكنك عرض حالتك على محامي أحوال شخصية في القاهرة لتحديد الطريق القانوني الأنسب.
الإجراءات القانونية للمطالبة بأجر مسكن الحضانة
- أول خطوة هي تحديد الصفة القانونية للحاضنة. هل هي مطلقة؟ هل الصغار في حضانتها فعليًا؟ هل يوجد حكم حضانة أو وضع ثابت بإقامة الصغار معها؟ هذه البيانات مهمة قبل رفع الدعوى.
- بعد ذلك يتم تجهيز المستندات الأساسية، وتشمل عادة شهادة ميلاد الصغار، قسيمة الزواج أو إشهاد الطلاق، ما يثبت إقامة الصغار مع الحاضنة، أي مستندات عن دخل الأب إن وجدت، وما يفيد عدم وجود مسكن مناسب أو تعذر الانتفاع بمسكن الزوجية.
- ثم يتم اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى، لأن كثيرًا من دعاوى الأسرة يسبقها طلب تسوية. وإذا لم تتم التسوية، ترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة بطلب الحكم بأجر مسكن حضانة مناسب.
- في صحيفة الدعوى يجب توضيح سبب الطلب بدقة. فلا يكفي أن تقول الحاضنة إنها تريد أجر مسكن، بل يجب بيان أن الصغار في حضانتها، وأن الأب لم يوفر مسكنًا مناسبًا، وأنها تحتاج إلى أجر مسكن يتناسب مع حالة الأب المالية ومستوى المعيشة.
- وقد تحتاج الدعوى إلى تحريات عن دخل الأب، خاصة إذا كان يعمل عملًا حرًا أو يخفي دخله الحقيقي. كما قد تطلب المحكمة مستندات إضافية أو تستمع إلى دفاع الطرفين قبل تقدير المبلغ.
- وتظل مصلحة الصغير هي الأساس في قضايا المسكن والنفقة والحضانة، لذلك قد تتداخل دعوى أجر مسكن الحضانة مع موضوعات أخرى مثل سقوط الحضانة في القانون المصري إذا كان هناك نزاع على صلاحية الحاضنة أو انتقال الحضانة
المستندات المطلوبة في دعوى أجر مسكن الحضانة
من أهم المستندات التي تقوي دعوى أجر مسكن الحضانة شهادة ميلاد الصغار، ووثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، وما يثبت إقامة الصغار مع الحاضنة، وما يفيد عدم وجود مسكن مناسب أو تعذر الانتفاع بمسكن الزوجية.
ويفضل تقديم أي مستندات أو قرائن عن دخل الأب، مثل مفردات مرتب، أو سجل تجاري، أو بيانات نشاط، أو تحريات دخل، أو ما يثبت مستوى معيشته الحقيقي. فكلما كانت صورة الدخل أوضح، أصبح تقدير المحكمة لقيمة أجر المسكن أقرب للواقع.
وقد تحتاج الحاضنة أيضًا إلى تقديم ما يوضح متوسط أسعار الإيجارات في المنطقة المناسبة للصغار، خاصة إذا كان النزاع لا يدور حول أصل الحق فقط، بل حول قيمة أجر مسكن الحضانة المطلوبة أمام المحكمة.
كيف تقدر المحكمة قيمة أجر مسكن الحضانة؟
لا يوجد مبلغ ثابت لأجر مسكن الحضانة يصلح لكل الحالات، لأن المحكمة تقدر القيمة حسب دخل الأب، وعدد الصغار، وسنهم، ومستوى معيشتهم قبل الطلاق، وأسعار الإيجارات، والبيئة المناسبة لإقامة الصغار.
وقد تعتمد المحكمة على تحريات الدخل أو المستندات المقدمة من الطرفين، خاصة إذا كان الأب يعمل عملًا حرًا أو لا يوجد له دخل ثابت ظاهر. لذلك لا يكفي طلب مبلغ كبير دون دليل، بل يجب دعم الطلب بما يثبت قدرة الأب وحاجة الصغار إلى مسكن مناسب.
وتراعي المحكمة كذلك يسار الأب أو إعساره، مع عدم إهدار حق الصغار في السكن، لأن المسكن من الاحتياجات الأساسية للمحضونين وليس طلبًا ثانويًا.
الحقوق القانونية للحاضنة والصغار في أجر مسكن الحضانة
من حق الصغار أن يكون لهم مسكن مناسب يراعي سنهم وظروفهم ومستوى والدهم المادي. ومن حق الحاضنة، باعتبارها القائمة على رعاية الصغار، أن تطالب بما يكفل لهم هذا الاستقرار.
ويكون موقف الحاضنة أقوى عندما يثبت أن الأب لم يوفر مسكنًا مستقلًا مناسبًا، أو أن مسكن الزوجية لم يعد صالحًا للإقامة، أو أن هناك خطرًا أو نزاعًا يمنع استمرار الصغار فيه، أو أن الحاضنة لا تملك مسكنًا مناسبًا تقيم فيه مع الصغار.
كما يكون موقفها أقوى إذا قدمت للمحكمة ما يثبت احتياجات الصغار، مثل المصروفات الدراسية، المستوى الاجتماعي للأسرة قبل الطلاق، محل إقامة الصغار، ومتوسط أسعار الإيجارات في المنطقة المناسبة لهم.
وفي المقابل، يحق للأب أن يدافع عن نفسه إذا كان قد وفر مسكنًا مناسبًا بالفعل، أو إذا كانت الحاضنة تحصل على حق السكن بطريق آخر، أو إذا كان المبلغ المطلوب مبالغًا فيه ولا يتناسب مع دخله الحقيقي.
إذا صدر حكم بأجر مسكن الحضانة وامتنع الأب عن السداد، فقد تنتقل الحاضنة إلى مرحلة التنفيذ، وقد يرتبط الأمر أحيانًا بمسائل مثل الحبس في متجمد النفقة إذا توافرت شروطه القانونية.
تنفيذ حكم أجر مسكن الحضانة عند الامتناع عن السداد
إذا صدر حكم بأجر مسكن الحضانة وامتنع الأب عن السداد، فلا يكفي الاحتفاظ بالحكم دون اتخاذ إجراءات تنفيذ. يجب متابعة المتجمد المستحق، واتخاذ الطريق القانوني المناسب حسب طبيعة الحكم والمبالغ المحكوم بها.
وقد يرتبط التنفيذ أحيانًا بإجراءات المطالبة بمتجمد النفقة أو طلب الحبس عند توافر شروطه القانونية، لكن ذلك يحتاج إلى مراجعة الحكم والمبالغ المستحقة ومدة الامتناع عن السداد.
لذلك من المهم التحرك سريعًا بعد صدور الحكم، لأن التأخير في التنفيذ قد يؤدي إلى تراكم المبالغ ودخول الحاضنة في نزاع جديد بدلًا من الحصول على حق الصغار فعليًا.
إذا كان لديك حكم بأجر مسكن الحضانة ولم يتم تنفيذه، أو كان الأب يمتنع عن السداد رغم صدور الحكم، فالتعامل القانوني السريع يساعد في حماية حق الصغار ومنع تراكم النزاع. راجع الحكم والمستندات مع محامي أحوال شخصية لتحديد الإجراء التنفيذي المناسب.
متى تحتاج إلى محامٍ في دعوى أجر مسكن الحضانة؟
- تحتاج إلى محامٍ إذا كان الزوج يرفض الاعتراف بحق الصغار في السكن، أو يدعي أن الحاضنة تقيم في مسكن مناسب وهي لا تفعل، أو يحاول تقديم مستندات غير دقيقة عن دخله.
- وتحتاج الحاضنة إلى محامٍ أيضًا إذا كانت أمامها أكثر من طريقة قانونية، مثل طلب التمكين من مسكن الزوجية أو طلب أجر مسكن الحضانة أو المطالبة بنفقة الصغار بأنواعها. اختيار الطريق الصحيح هنا مهم جدًا، لأن رفع دعوى غير مناسبة قد يؤدي إلى ضياع وقت طويل دون نتيجة عملية.
- كما يظهر دور المحامي إذا كان هناك حكم سابق بالنفقة، أو حكم تمكين، أو نزاع على الحضانة، أو دعوى رؤية، لأن كل ملف من هذه الملفات قد يؤثر على الآخر.
- وتحتاج إلى محامٍ إذا صدر حكم بأجر مسكن الحضانة ولم يتم تنفيذه، أو كان الأب يماطل في السداد، أو كان هناك احتياج لاتخاذ إجراءات تنفيذ سريعة.
في هذه الحالات، يُفضل الاستعانة بـ محامي أحوال شخصية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة وتجنب أي أخطاء قد تؤثر على موقفك القانوني.
أخطاء شائعة في دعوى أجر مسكن الحضانة
- رفع دعوى أجر مسكن الحضانة دون تحديد هل المطلوب أجر مسكن أم تمكين من مسكن الحضانة.
- المطالبة بمبلغ كبير جدًا دون تقديم دليل على دخل الأب أو مستوى معيشة الصغار.
- إهمال إثبات أن الصغار يقيمون فعليًا مع الحاضنة.
- عدم تقديم ما يثبت عدم وجود مسكن مناسب أو تعذر الانتفاع بمسكن الزوجية.
- الاعتماد على الكلام الشفهي فقط دون مستندات أو شهود أو تحريات دخل.
- التأخر في تنفيذ الحكم بعد صدوره، مما يجعل الحاضنة تدخل في مرحلة نزاع جديدة بسبب الامتناع عن السداد.
أسئلة شائعة حول أجر مسكن الحضانة
هل أجر مسكن الحضانة حق للحاضنة أم للصغار؟
أجر مسكن الحضانة يرتبط أساسًا بحق الصغار في السكن، لكن الحاضنة تطالب به لأنها القائمة على رعايتهم والإقامة معهم. لذلك تقدره المحكمة بما يناسب المحضونين وحاضنتهم معًا.
هل يجوز الجمع بين أجر مسكن الحضانة والتمكين من مسكن الزوجية؟
الأصل أنه لا يتم الجمع بين الانتفاع بمسكن الحضانة والحصول على أجر مسكن عن نفس الحق. فإذا كانت الحاضنة ممكنة من المسكن فعليًا، فقد لا يكون لها طلب أجر مسكن عن ذات الفترة، والعكس صحيح.
متى يسقط أجر مسكن الحضانة؟
قد يسقط أو يتوقف الحق إذا انتهت الحضانة، أو ثبت وجود مسكن مناسب للحاضنة والصغار، أو وفر الأب مسكنًا مستقلًا مناسبًا وقبلته المحكمة، أو تغيرت الظروف التي بُني عليها الحكم.
هل يمكن طلب أجر مسكن الحضانة قبل الطلاق؟
الأمر يختلف حسب طبيعة الطلب والصفة القانونية للحاضنة والعلاقة الزوجية القائمة. في بعض الحالات تكون المطالبة ضمن نفقة الصغير أو مسكنه، لكن توصيف الطلب يجب أن يتم بدقة حتى لا ترفض المحكمة الدعوى بسبب خطأ في الصياغة.
هل الأب ملزم بتوفير شقة بدل دفع أجر مسكن؟
الأب ملزم بتوفير مسكن مناسب للصغار وحاضنتهم، وقد يكون ذلك بتجهيز مسكن مستقل مناسب أو بدفع أجر مسكن إذا لم يتم توفير المسكن أو إذا رأت المحكمة ذلك. المهم أن يكون الحل مناسبًا ومحققًا لمصلحة الصغار.
هل أجر مسكن الحضانة من تاريخ رفع الدعوى أم من تاريخ الامتناع؟
قد تطلب الحاضنة أجر مسكن الحضانة من تاريخ الحاجة أو من تاريخ امتناع الأب عن توفير مسكن مناسب، لكن المحكمة تنظر إلى صياغة الطلبات والمستندات وظروف كل حالة. لذلك يجب تحديد تاريخ المطالبة بدقة في صحيفة الدعوى حتى لا يضيع جزء من الحق بسبب خطأ في الصياغة.
هل وجود الحاضنة في بيت أهلها يمنع أجر مسكن الحضانة؟
وجود الحاضنة مؤقتًا في بيت أهلها لا يمنع أجر مسكن الحضانة تلقائيًا، لأن المحكمة تبحث هل يوجد مسكن مستقل مناسب للصغار أم أن الإقامة الحالية مؤقتة أو غير مناسبة. العبرة بالحاجة الفعلية لمكان مستقر للمحضونين، وليس بمجرد وجود الأم عند أهلها لفترة مؤقتة.
هل أجر مسكن الحضانة له مبلغ ثابت؟
لا يوجد مبلغ ثابت لأجر مسكن الحضانة، لأن المحكمة تقدره حسب دخل الأب، وعدد الصغار، وسنهم، ومستوى معيشتهم، وأسعار الإيجارات، وظروف كل دعوى. لذلك تختلف قيمة أجر المسكن من حالة إلى أخرى.
هل تسقط دعوى أجر مسكن الحضانة إذا كانت الأم تملك شقة؟
ملكية الأم لشقة لا تمنع أجر مسكن الحضانة في كل الأحوال، لكنها قد تؤثر على تقدير المحكمة إذا ثبت أن الشقة مناسبة فعلًا لإقامة الصغار. العبرة ليست بالملكية وحدها، بل بمدى صلاحية المسكن واحتياج الصغار إلى سكن مستقر.
خاتمة
أجر مسكن الحضانة من الحقوق المهمة التي تساعد على حماية الصغار من الاضطراب بعد الانفصال، لكنه يحتاج إلى صياغة قانونية دقيقة وإثبات واضح أمام محكمة الأسرة. فالفرق بين طلب التمكين وطلب أجر المسكن قد يغير مسار القضية بالكامل.
التعامل مع هذه الحالات بشكل قانوني صحيح من البداية قد يغير نتيجة القضية بالكامل.
في هذه الحالات، يساعدك محامي أحوال شخصية في القاهرة على اختيار الطلب الصحيح، وتجهيز المستندات، وتحديد هل الأفضل رفع دعوى أجر مسكن الحضانة أم طلب التمكين من مسكن الزوجية أم اتخاذ إجراءات تنفيذ بعد صدور الحكم.
