التعويض للمستأجر في الإيجار القديم ليس حقًا نقديًا تلقائيًا في كل حالة.
القانون الحالي لم يقرر تعويضًا ماليًا عامًا لكل مستأجر عند انتهاء العلاقة.
لكن قرر أولوية لبعض المستأجرين في الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية من الدولة وفق شروط وإجراءات محددة.
وقد ينشأ تعويض قضائي فقط إذا وقع ضرر ثابت بسبب فعل غير مشروع أو إخلال تعاقدي مستقل.
لو بتواجه المشكلة دي دلوقتي، أهم خطوة هي فهم وضعك القانوني بسرعة لأن كل حالة لها إجراء مختلف.
هذا الكلام ينطبق على عقود الإيجار القديم الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025، ولا ينطبق تلقائيًا على كل نزاع إيجاري. الفرق مهم لأن البعض يقصد بالتعويض مبلغًا ماليًا، بينما القانون اتجه في حالات معينة إلى أولوية السكن البديل لا إلى صرف مقابل نقدي عام. والتحذير المهم أن الحصول على وحدة بديلة له شروط، منها تقديم طلب رسمي وتوافر الضوابط المحددة قانونًا، فلا يكفي مجرد صفة المستأجر وحدها.
يشرح ذلك الأستاذ سعد فتحي سعد — محامي متخصص في قانون الايجارات واحكام محكمة النقض.
اقرأ أيضًا
قانون الايجار القديم 2025 pdf بنصه الكامل وشرح التعديلات
هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد في مصر
لو عندك مشكلة قانونية ومحتاج تدخل سريع
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
تواصل فورًا مع محامي ايجارات في القاهره
