نفقة الزوجة في القانون المصري

نفقة الزوجة من أبرز الحقوق التي كفلها القانون المصري للمرأة، وجعلها واجبة على الزوج بمجرد انعقاد الزواج الصحيح، سواء كان دخول فعلي قد تم أم لا. ولأن نفقة الزوجة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بكرامتها وإنسانيتها، فقد أولى المشرع المصري لها اهتمامًا كبيرًا، فنظمها في القوانين وأكدت عليها المحاكم في أحكامها المتعددة.

وتفهم نفقة الزوجة بأنها الالتزام القانوني الذي يوجب على الزوج أن ينفق على زوجته من مأكل وملبس ومسكن وعلاج، بما يتناسب مع حالته المالية، وحالة الزوجة الاجتماعية. وتبدأ نفقة الزوجة من تاريخ العقد وتستمر ما دامت العلاقة الزوجية قائمة، وقد تُستحق حتى بعد الطلاق في حالات معينة.

وتشمل نفقة الزوجة عدة أنواع: النفقة المعيشية، نفقة العلاج، نفقة الكسوة، بل وحتى النفقة المؤقتة التي تقرر أثناء نظر دعوى النفقة الأصلية. وتُقدر نفقة الزوجة بحسب يسار الزوج أو إعساره، مع مراعاة الأسعار والأوضاع الاقتصادية المتغيرة. وفي الوقت نفسه، فإن نفقة الزوجة لا تسقط إلا بأسباب محددة، مثل النشوز أو الامتناع عن تنفيذ حكم الطاعة دون مبرر مشروع.

تعد نفقة الزوجة في القانون المصري أداة لضمان الاستقرار الأسري، وتحقيق التوازن بين الزوجين، كما أنها انعكاس حقيقي لقيمة الرعاية التي أوجبها الدين والقانون معًا. وتدخل نفقة الزوجة ضمن الدعاوى الأكثر تداولًا أمام محاكم الأسرة، نظرًا لتعدد حالات الطلاق والانفصال، وحرص الزوجات على الحصول على حقوقهن الشرعية والقانونية.

وبما أن نفقة الزوجة حق مستقل عن باقي الحقوق مثل قائمة المنقولات أو المؤخر أو الحضانة، فإن رفع دعوى نفقة الزوجة لا يتعارض مع المطالبة بحقوق أخرى، بل يمكن السير فيها جميعًا في وقتٍ واحد. وفي حالات كثيرة، تلجأ الزوجة إلى طلب نفقة الزوجة المؤقتة لحين صدور الحكم النهائي، وقد تقرر المحكمة صرفها بشكل عاجل.

إن نفقة الزوجة تلزم الزوج بالإنفاق حتى إن كانت الزوجة غنية أو لها مصدر دخل خاص، لأن النفقة واجبة عليه شرعًا وقانونًا. بل إن امتناع الزوج عن دفع نفقة الزوجة يُعد سببًا من أسباب الطلاق للضرر، كما يحق للزوجة حبس الزوج إذا امتنع عن السداد رغم صدور حكم نهائي. وتُعد دعوى نفقة الزوجة من الدعاوى التي لا تسقط بالتقادم، أي يحق للزوجة المطالبة بها حتى لو مضت سنوات على تركها بيت الزوجية، طالما كان الامتناع دون سبب مشروع.

وحرصًا من القانون على تحقيق العدالة، فإن المحكمة تقوم بتحريات دقيقة حول دخل الزوج عند الفصل في دعوى نفقة الزوجة، وقد تستند إلى تحريات المباحث، أو كشوف المرتب، أو حسابات البنوك، أو أقوال الشهود. وكل هذا يجعل من قضية نفقة الزوجة قضية محورية في النزاعات الأسرية.

وهكذا نرى أن نفقة الزوجة في القانون المصري ليست مجرد مبلغ مالي، بل هي تعبير عن مسؤولية الزوج، ووسيلة لحماية المرأة من الحاجة، وتحقيق التكافل داخل الأسرة. ولهذا تتعدد حالات المطالبة بـ نفقة الزوجة، سواء أثناء الزواج، أو بعد الطلاق، أو حتى أثناء غياب الزوج أو سفره.

وفي هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل أنواع نفقة الزوجة، شروطها، كيفية حسابها، وكيفية رفع دعوى بها، وكل ما يتعلق بحقوق المرأة في الحصول على نفقة الزوجة المستحقة، بما يضمن لها كرامتها وحقوقها المالية في ظل القانون المصري.

ما هي نفقة الزوجة في القانون المصري ؟

نفقة الزوجة في القانون المصري هي مبلغ مالي يلتزم الزوج بدفعه لزوجته مقابل معيشتها، ويشمل كل ما تحتاجه من طعام وكسوة ومسكن وعلاج وخدمة، بما يتناسب مع حالته المالية ومستوى معيشته، ويستمر هذا الالتزام ما دامت العلاقة الزوجية قائمة، وقد يمتد حتى بعد الطلاق في بعض الحالات (مثل العدة والمتعة).

أنواع نفقة الزوجة

• نفقة المعيشة: وتشمل الطعام والشراب.
• نفقة الكسوة: ملابس الصيف والشتاء.
• نفقة السكن: توفير مسكن شرعي للزوجة.
• نفقة العلاج: تشمل تكلفة العلاج والدواء.
• نفقة الخادمة: إذا كانت الزوجة معتادة على وجود خادمة.
• النفقة المؤقتة: تصرف بقرار المحكمة أثناء نظر الدعوى.

متى تستحق الزوجة النفقة؟

• بمجرد عقد الزواج الصحيح، حتى ولو لم يحدث دخول.
• إذا كانت الزوجة مطيعة لزوجها ومقيمة معه في بيت الزوجية.
• في حالة الطلاق: تستحق نفقة عدة لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، وقد تستحق نفقة متعة أيضًا.

متى تسقط نفقة الزوجة؟

• إذا امتنعت عن طاعة الزوج دون سبب مشروع (نشوز).
• إذا ثبت أن الزوجة تنازلت عنها بإرادتها.
• في حالة الخلع.

طريقة تحديد النفقة:

• بحسب دخل الزوج وظروفه المادية.
• تستند المحكمة إلى تحريات الشرطة، ومستندات مثل مفردات المرتب، وحسابات بنكية، وأقوال الشهود.

ما هي انواع نفقة الزوجة قبل الطلاق ؟

أنواع نفقة الزوجة قبل الطلاق في القانون المصري متعددة، وهي تعتبر من الحقوق المالية التي أوجبها الشرع والقانون على الزوج بمجرد انعقاد الزواج الصحيح، حتى ولو لم يتم الدخول. وتستمر هذه النفقات ما دامت الزوجة في عصمة الزوج، ولم تكن ناشزًا.

وفيما يلي أنواع نفقة الزوجة قبل الطلاق:

1. نفقة المأكل والمشرب (النفقة الغذائية)

هي النفقة الأساسية التي تشمل توفير الطعام والشراب اليومي، بما يتناسب مع حالة الزوج المادية ومستوى معيشتهما.

2. نفقة الكسوة (الملابس)

تشمل ملابس الصيف والشتاء، وملابس المناسبات، وتدفع في العادة مرتين في السنة، ويمكن أن تقدر نقدًا أو عينًا حسب حالة الزوج.

3. نفقة السكن (المسكن الشرعي)

الزوج ملزم شرعًا وقانونًا بتوفير مسكن شرعي مستقل وآمن للزوجة، سواء بالإيجار أو التمليك أو حتى بالإقامة مع أهله إذا كانت مناسبة ومقبولة.

4. نفقة العلاج

الزوج ملزم بتحمل نفقات علاج زوجته طالما كانت في عصمته، وتشمل كشف الطبيب، التحاليل، الأشعة، الأدوية، وقد تمتد للجراحات الكبرى إذا لم يكن هناك مانع شرعي أو اتفاق مسبق على غير ذلك.

5. نفقة الخادمة (إن وجدت)

إذا كانت الزوجة من بيئة اعتادت وجود خادمة، أو مريضة أو لديها أطفال صغار، أو كان دخل الزوج يسمح بذلك، فعلى الزوج توفير خادمة أو دفع أجرها.

6. النفقة المؤقتة

تحكم بها المحكمة بناءً على طلب الزوجة أثناء نظر دعوى النفقة الأصلية، وتُصرف فورًا بشكل مؤقت لحين صدور الحكم النهائي.

7. نفقة التعليم (إن كانت الزوجة تدرس)

إذا كانت الزوجة لا تزال تدرس والزوج يعلم ذلك وقت الزواج، يلتزم بمصاريف تعليمها، طالما أنها لا تتعارض مع واجباتها الزوجية.

ملاحظات مهمة:

• تستحق الزوجة جميع هذه النفقات ما دامت مطيعة وغير ناشز.
• يمكن للزوجة رفع دعوى بالمطالبة بأي من هذه النفقات إذا امتنع الزوج عن أدائها دون مبرر.
• النفقة تقدر حسب دخل الزوج وظروف الأسرة، وقد تختلف من حالة لأخرى.

كم نفقة الزوجة شهرياً

هذا السؤال من أكثر الأسئلة شيوعًا في الواقع العملي، والإجابة عليه تعتمد على عدة عوامل مهمة، لأن القانون المصري لا يحدد مبلغًا ثابتًا لنفقة الزوجة شهريًا، بل يُترك التقدير للمحكمة حسب ظروف كل حالة.

أولًا: العوامل التي تؤثر في تقدير نفقة الزوجة شهريًا

دخل الزوج الفعلي أو التقديري

سواء كان موظفًا، صاحب نشاط خاص، أو يعمل بالخارج، يحسب دخله من:

• مفردات المرتب.
• التحريات.
• الحسابات البنكية.
• شهادة الشهود.
• نمط المعيشة.

المستوى الاجتماعي للزوجة والزوج: إذا كانت معتادة على مستوى معين من المعيشة، يراعى في الحكم.

عدد سنوات الزواج: في بعض الحالات تؤثر في زيادة التقدير.

وجود أطفال من عدمه: رغم أن نفقة الزوجة مستقلة عن الأطفال، لكن وجودهم يؤثر على طبيعة الحياة والتكاليف، وأحيانًا على النظرة الاجتماعية.

ثانيًا: متوسط نفقة الزوجة شهريًا في مصر (كمثال تقريبي)

• في الطبقة المتوسطة: من 1500 إلى 4000 جنيه شهريًا كنفقة زوجة فقط.
• إذا كان الزوج ميسورًا أو يعمل بالخارج: قد تصل النفقة إلى 7000 أو 10,000 جنيه شهريًا أو أكثر.
• في حالات الإعسار أو الدخل الضعيف: قد تحكم النفقة بـ 500 إلى 1000 جنيه شهريًا فقط.
• المحكمة تقوم غالبًا بتقدير نفقة الزوجة بنسبة تتراوح بين 20٪ إلى 25٪ من دخل الزوج الشهري، لكن هذه ليست قاعدة ثابتة.

ثالثًا: هل تشمل هذه النفقة كل شيء؟

النفقة الشهرية تشمل: الطعام، الشراب، الكسوة، السكن، العلاج، والنفقات الضرورية.

قد تطلب منفصلة أو مجمعة في دعوى واحدة.

نفقة المطلقة

نفقة المطلقة في القانون المصري هي أحد الحقوق المالية التي تلتزم بها الزوجة المطلقة تجاه طليقها، بشرط توافر شروط معينة، وهي تختلف حسب نوع الطلاق، وظروف كل حالة.

القانون المصري يميز بين عدة أنواع من النفقة بعد الطلاق، وسنوضحها بالتفصيل:

أولًا: أنواع نفقة المطلقة في مصر:

1. نفقة العدة

وهي نفقة تستحقها المطلقة خلال فترة العدة (3 شهور تقريبًا).

تشمل: الطعام، الشراب، الكسوة، العلاج.

تستحقها المطلقة سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، طالما أن الطلاق تم دون رضاها.

لا تستحقها المطلقة في حالة الخلع أو ثبوت النشوز.

2. نفقة المتعة

• تصرف للمطلقة لمرة واحدة (وليست شهرية).
• تقدر بما لا يقل عن نفقة سنتين وفقًا لدخل الزوج.
• تصرف إذا كان الطلاق دون رضا الزوجة ومن غير سبب من جانبها.
• لا تستحقها في حالات: الخلع – الطلاق بطلب الزوجة – النشوز.

3.المؤخر (إن وجد)

إن كانت الزوجة لها مؤخر صداق مثبت في عقد الزواج، تستحقه بعد الطلاق.

لا يعتبر من النفقة لكنه من حقوق المطلقة المالية.

ثانيًا: شروط استحقاق نفقة المطلقة:

• أن يكون الطلاق قد وقع بالفعل.
• أن يكون الطلاق دون سبب من الزوجة (بالنسبة لنفقة المتعة).
• ألا تكون الزوجة ناشزًا (خرجت عن طاعة الزوج دون مبرر).
• أن تكون الزوجة مدخولًا بها (حدثت علاقة زوجية فعلية).

ثالثًا: هل تستحق المطلقة نفقة بعد الطلاق؟

نعم، إذا توافرت الشروط، يحق لها أن تطالب بـ:

• نفقة عدة لمدة 3 شهور.
• نفقة متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل.
• مؤخر الصداق.
• أي نفقات متجمدة لم تدفع أثناء الزواج (مثل نفقة مؤقتة أو علاج).

رابعًا: هل يمكن جمع هذه الحقوق في دعوى واحدة؟

نعم، يمكن رفع دعوى واحدة تشمل:

• نفقة عدة.
• نفقة متعة.
• مؤخر صداق.
• متجمد نفقة إن وجد.

متي لا تستحق الزوجة النفقة ؟

الزوجة لا تستحق النفقة في حالات محددة نص عليها القانون المصري، وهي تُعد استثناء من القاعدة العامة التي توجب النفقة على الزوج بمجرد العقد الصحيح. وفيما يلي بيان مفصل للحالات التي لا تستحق فيها الزوجة النفقة:

أولًا: إذا كانت الزوجة ناشزًا

وذلك إذا:

• امتنعت عن طاعة الزوج دون سبب مشروع.
• تركت منزل الزوجية دون إذن أو عذر.
• رفضت تنفيذ حكم الطاعة الصادر ضدها دون مبرر قانوني.

في هذه الحالة تعد الزوجة ناشزًا، وتسقط نفقتها من تاريخ الامتناع أو الخروج، ما لم تثبت أنها كانت في وضع يخشى فيه الضرر.

ثانيًا: إذا خلعت الزوج

في حالة الخلع، الزوجة تتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، ومنها:

• نفقة المتعة
• نفقة العدة
• لكنها تحتفظ بحقها في قائمة المنقولات الزوجية (لو وجدت).

ثالثًا: إذا ثبت أن الطلاق كان بناءً على طلبها وبدون ضرر

في بعض الحالات، إذا ثبت أن الزوجة طلبت الطلاق دون سبب شرعي أو ضرر، لا تستحق نفقة المتعة، ولكنها قد تستحق نفقة العدة فقط.

رابعًا: إذا كانت الزوجة مرتكبة لجريمة أو سوء سلوك

إذا ثبت أنها ارتكبت فعلًا مخلًا بالشرف أو السلوك، قد يسقط عنها حق النفقة بناءً على حكم قضائي.

خامسًا: إذا ثبت أن الزواج باطل أو فاسد

مثل الزواج دون ولي (في بعض الحالات)، أو وجود مانع شرعي كالعدة أو الجمع بين أختين.

في هذه الحالة، لا تستحق أي نفقة شرعية لأنها ليست زوجة قانونًا.

كيف يتم تحديد مبلغ النفقة ؟

تحديد مبلغ النفقة في القانون المصري يتم بناءً على تقدير المحكمة وفقًا لمجموعة من المعايير القانونية والاجتماعية والمالية، ولا يوجد مبلغ ثابت أو جدول محدد للنفقات، بل تختلف من حالة لأخرى. إليك بالتفصيل كيف يتم تحديد مبلغ النفقة:

أولًا: العوامل الأساسية التي تراعيها المحكمة

1. دخل الزوج الحقيقي أو التقديري

• المرتب أو الأجر الشهري (لو موظف).
• أرباح تجارية أو نشاط حر.
• تحويلات من الخارج (لو مغترب).
• مصادر دخل أخرى: عقارات – سيارات أجرة – حسابات بنكية.

2. المستوى الاجتماعي والمعيشي للزوجين

هل الزوج والزوجة من طبقة معتادة على مستوى معيشة متوسط أم راقي؟

هل هناك خادمة أو سائق أو تعليم خاص للأولاد؟

3. عدد الأولاد ومسؤوليات الأسرة

وإن كانت النفقة الزوجية مستقلة عن نفقة الأولاد، لكن وجود أولاد يؤثر على التقدير العام للأسرة.

4. الأسعار السائدة وظروف الحياة

المحكمة تقدر النفقات وفقًا لتكاليف المعيشة والأسعار في وقت الحكم.

ثانيًا: كيف تحصل المحكمة على هذه المعلومات؟

1. تحريات المباحث

تطلب بناءً على طلب الزوجة لتحديد دخل الزوج.

تشمل معلومات عن العمل والدخل والمعيشة.

2. مفردات المرتب

إذا كان الزوج موظفًا، تطلب من جهة عمله.

3. شهادة الشهود

يمكن أن يستشهد بجيران أو أقارب أو زملاء عمل لتحديد المستوى المعيشي للزوج.

4. المستندات الرسمية

مثل الحسابات البنكية، سجل تجاري، عقود إيجار، رخص سيارات.

ثالثًا: النسبة التقديرية الشائعة:

• غالبًا تقدر نفقة الزوجة بنسبة: من 20% إلى 25% من دخل الزوج الشهري (تقريبًا).
• أما نفقة الطفل الواحد: بين 15% إلى 20% من دخل الزوج.
• ملحوظة: هذه النسب ليست ملزمة للقاضي، لكنها قاعدة عرفية يسترشد بها فقط.

مثال عملي:

لو دخل الزوج 10,000 جنيه شهريًا، قد تحكم المحكمة بـ:

نفقة زوجة: 2500 جنيه.

نفقة طفلين: 3000 جنيه (1500 لكل طفل).

لمعرفة كل مايخص نفقة الزوجة في القانون المصري لا تترددي في التواصل مع مكتب

الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

📞 01211171704

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

ماهي نسبة النفقة من دخل الزوج ؟

نسبة النفقة من دخل الزوج ليست محددة بشكل رسمي في القانون المصري، لكن المحاكم تسترشد بنسب تقديرية متعارف عليها بين القضاة والمحامين، وتُستخدم هذه النسب كمبدأ إرشادي لتحديد مبلغ النفقة المناسب بحسب مستوى دخل الزوج وظروف الأسرة.

النسب التقديرية الشائعة في أحكام النفقة:

1. نفقة الزوجة فقط: غالبًا تتراوح بين 20% إلى 25% من إجمالي دخل الزوج الشهري.

2. نفقة كل طفل: تتراوح بين 15% إلى 20% من دخل الزوج لكل طفل، وقد تزيد أو تقل حسب ظروف الطفل (تعليم – علاج – سن – احتياجات خاصة).

3. الحد الأقصى المحتمل في بعض الحالات: في حالة وجود زوجة وأطفال، قد تصل النفقات مجتمعة إلى 50% أو أكثر من دخل الزوج، خصوصًا إذا كان الزوج ميسور الحال أو ليس عليه التزامات أخرى.

ملاحظات مهمة:

النسبة ليست ملزمة للقاضي، وإنما مجرد دليل استرشادي.

المحكمة تأخذ في اعتبارها:

• التحريات.
• مفردات المرتب.
• مستوى المعيشة.
• طبيعة عمل الزوج.
• عدد الأبناء والتزامات الزوج الأخرى (مثل أقساط أو زواج آخر).

مثال تطبيقي:

لو الزوج دخله الشهري 12,000 جنيه:

نفقة الزوجة: من 2400 إلى 3000 جنيه شهريًا.

نفقة كل طفل: من 1800 إلى 2400 جنيه.

لو عنده زوجة وطفلين: قد يحكم بمجموع نفقة 6000 إلى 7500 جنيه تقريبًا.

نفقة المطلقة بدون ابناء

نفقة المطلقة بدون أبناء في القانون المصري تشمل نوعين رئيسيين من النفقات، وهي حقوق شرعية تستحقها المرأة المطلقة إذا توافرت شروط الاستحقاق، حتى لو لم يكن هناك أولاد من الزواج.

أولًا: ما هي النفقات التي تستحقها المطلقة بدون أبناء؟

1. نفقة العدة

• مدتها 3 شهور (مدة العدة الشرعية).
• تشمل الطعام، الشراب، العلاج، المسكن، وجميع المصاريف المعيشية.
• تحسب حسب دخل الزوج وقت الطلاق.
• تستحقها المطلقة إذا كان الطلاق دون رضاها، ما لم تكن ناشزًا.

2. نفقة المتعة

• تقدر بنفقة سنتين على الأقل من نفقة الزوجة الشهرية.
• تصرف مرة واحدة، وليس شهريًا.
• تستحق إذا وقع الطلاق دون سبب من الزوجة، وبإرادة الزوج المنفردة.

لا تستحق في حالات:

• الخلع.
• الطلاق بطلب من الزوجة بدون ضرر.
• إذا ثبت النشوز.

3. مؤخر الصداق

اذا كان مثبتًا في عقد الزواج، فهو دين على الزوج يدفع بعد الطلاق.

لا علاقة له بوجود أطفال.

ثانيًا: هل يمكن المطالبة بكل هذه الحقوق مرة واحدة؟

نعم، يمكن رفع دعوى واحدة تشمل:

• نفقة عدة.
• نفقة متعة.
• مؤخر صداق (إن وجد).
• ويمكن معها طلب متجمد نفقات سابقة إن وجد تقصير أثناء الزواج.

نفقة المطلقة واولادها

نفقة المطلقة وأولادها في القانون المصري تشمل مجموعة من الحقوق المالية المستقلة التي تترتب على الزوج بعد الطلاق، سواء للزوجة أو للأطفال. هذه النفقات تختلف في نوعها وطريقة حسابها، ويجب التفريق بين نفقة الزوجة المطلقة، وبين نفقة الأولاد، لأن لكل منهما حكم خاص به.

أولًا: حقوق المطلقة نفسها بعد الطلاق

1. نفقة العدة

• لمدة 3 شهور.
• تشمل الطعام والشراب والعلاج والسكن.
• تحسب حسب مستوى معيشة الزوج وظروفه المادية.

2. نفقة المتعة

• تقدر بنفقة سنتين من نفقة الزوجة الشهرية.
• تصرف مرة واحدة.
• تستحق إذا وقع الطلاق بإرادة الزوج دون سبب من الزوجة.
• لا تستحق في حالة الخلع أو النشوز.

3. مؤخر الصداق

إذا كان مثبتًا في عقد الزواج، يستحق بعد الطلاق.

ثانيًا: حقوق الأبناء بعد الطلاق

نفقة الأطفال لا تسقط ولا ترتبط بطلاق الزوجة، بل تعتبر التزامًا قائمًا على الأب حتى بلوغ الأبناء سن الرشد أو الزواج أو الاستقلال المالي.

أنواع نفقات الأولاد:

• نفقة المأكل والملبس والمسكن
• تقدر شهريًا حسب سن الطفل وحاجته ودخل الأب.
• مصروفات التعليم
• تشمل المدارس، الكتب، الدروس إن وُجدت.
• مصروفات العلاج
• أي علاج دوري أو طارئ.
• نفقة الحضانة (لو كانت الأم الحاضنة)
• أجر حضانة حتى يبلغ الطفل 15 سنة.
• أجر مسكن حضانة (إذا لم تكن الأم تقيم في سكن الزوجية)
• بدل مادي لمكان إقامة الحاضنة والأولاد.

ثالثًا: كيف يتم حساب النفقة؟

نفقة المطلقة (عدة + متعة): تقريبًا 20–25% من دخل الزوج الشهري × المدة.

نفقة الأولاد: كل طفل: 15–20% من دخل الأب تقريبًا.

مجموع النفقات قد يصل إلى 50–60% من دخل الزوج، حسب ظروفه.

هل يحق للزوجة رفع قضية نفقة قبل الطلاق ؟

نعم، يحق للزوجة رفع دعوى نفقة قبل الطلاق، بل إن هذا هو الأصل في القانون المصري. فالنفقة واجبة على الزوج لزوجته بمجرد العقد الصحيح، سواء كان هناك طلاق أم لا، طالما كانت الزوجة في طاعة زوجها ولم تكن ناشزًا.

الحالات التي يجوز فيها رفع قضية نفقة قبل الطلاق:

1. إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها

يمكنها رفع دعوى نفقة زوجية (طعام، كسوة، علاج، مسكن).

2. إذا كان هناك خلاف أو هجر أو ترك للمنزل

يجوز رفع دعوى نفقة حتى لو لم يحدث طلاق فعلي، بشرط أن تكون ما زالت على ذمته.

3. في حالة طلب الطلاق ولم يصدر الحكم بعد

تظل الزوجة على ذمة زوجها حتى يصدر الحكم النهائي، وبالتالي من حقها المطالبة بالنفقة.

4. إذا تركها الزوج معلقة دون طلاق أو نفقة

ترفع دعوى نفقة، وأحيانًا تطلب معها التطليق للضرر إن طال الأمد.

ما هي أنواع النفقة التي يمكن المطالبة بها قبل الطلاق؟

• نفقة مأكل وملبس ومسكن
• نفقة علاج
• أجر خادمة (إن كانت حالتها الاجتماعية تقتضي ذلك)
• نفقة مؤقتة (يتم تحديدها بسرعة لحين الفصل في الدعوى الأصلية)

كيف تثبت الزوجة عدم إنفاق الزوج؟

• من خلال شهود.
• تحريات المباحث.
• رسائل أو محادثات تثبت الطلب والامتناع.
• تقديم ما يثبت أن الزوج موسر لكنها لا تنفق منه.

هل تختلف النفقة قبل الطلاق عن النفقة بعد الطلاق؟

نعم قبل الطلاق: هي نفقة زوجية شرعية واجبة بمجرد الزواج الصحيح.

بعد الطلاق: تتحول إلى نفقة عدة ومتعة وأولاد إن وُجدوا.