سرقة التيار الكهربائي

تعد سرقة التيار الكهربائي من الظواهر الخطيرة التي تؤثر سلبًا على الأفراد والمجتمع بأكمله، حيث تتسبب في خسائر اقتصادية جسيمة وتؤدي إلى أضرار فنية وتقنية قد تؤثر على كفاءة شبكات الكهرباء. إن سرقة التيار الكهربائي ليست مجرد مخالفة قانونية، بل هي جريمة تحمل في طياتها العديد من المخاطر، بدءًا من زيادة الأحمال غير المشروعة على الشبكة، مرورًا بارتفاع معدلات الأعطال، وصولًا إلى التأثير المباشر على جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.

في العديد من الدول، تعاني شركات الكهرباء من مشكلة سرقة التيار الكهربائي، التي يقوم بها بعض الأفراد بطرق غير مشروعة، سواء من خلال التلاعب بالعدادات الكهربائية أو توصيلات غير قانونية تؤدي إلى استهلاك الكهرباء دون دفع قيمتها الحقيقية. هذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدولة، حيث تتكبد الشركات خسائر بمليارات الجنيهات نتيجة سرقة التيار الكهربائي، مما ينعكس على قدرتها على تطوير وتحسين البنية التحتية الكهربائية.

لا تقتصر مخاطر سرقة التيار الكهربائي على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى تهديد سلامة الأفراد والمجتمعات، إذ قد تؤدي هذه العمليات غير القانونية إلى حدوث حرائق أو صدمات كهربائية قاتلة بسبب التوصيلات العشوائية وغير الآمنة. كما أن زيادة الأحمال الناتجة عن سرقة التيار الكهربائي قد تتسبب في انقطاع الكهرباء عن مناطق بأكملها، مما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين والإضرار بالمرافق العامة.

تسعى الحكومات جاهدةً إلى مكافحة سرقة التيار الكهربائي عبر فرض عقوبات مشددة على المخالفين، وتشديد الرقابة على الشبكات، بالإضافة إلى حملات التوعية التي تهدف إلى تعريف المواطنين بمخاطر وعواقب سرقة التيار الكهربائي. ومع ذلك، لا تزال هذه الظاهرة منتشرة في بعض المناطق، مما يتطلب تكاتف الجميع لمحاربتها، سواء من خلال الإبلاغ عن المخالفات أو الامتناع عن دعم أو تشجيع مثل هذه السلوكيات غير القانونية.

يبقى سرقة التيار الكهربائي تحديًا كبيرًا يتطلب حلولًا جذرية، تبدأ من تعزيز الوعي المجتمعي، مرورًا بتطوير آليات المراقبة والتفتيش، وصولًا إلى تطبيق عقوبات رادعة. ومن هنا، فإن الحد من سرقة التيار الكهربائي مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الأفراد والمؤسسات لضمان استدامة الطاقة الكهربائية وتحقيق العدالة في استهلاكها.

ماهي عقوبة سرقة التيار الكهربائي في قانون الكهرباء الجديد

إن أهمية معرفة ماهي عقوبة سرقة التيار الكهربائي في قانون الكهرباء الجديد تكمن في توعية المواطنين بخطورة هذه الجريمة ونتائجها الوخيمة. ومع ازدياد حملات التفتيش والرقابة، بات من الضروري التزام الجميع بالقوانين لتجنب التعرض للعقوبات.

وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي، وافقت الحكومة المصرية في نوفمبر 2024 على تعديلات جديدة لتغليظ العقوبات المتعلقة بهذه الجريمة. تهدف هذه التعديلات إلى الحد من الخسائر الاقتصادية وضمان استقرار الشبكة الكهربائية.

العقوبات الجديدة لـ سرقة التيار الكهربائي :

• الحبس والغرامة: يعاقب كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. في حالة تكرار الجريمة (العود)، تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
• انقطاع التيار الكهربائي نتيجة للسرقة: إذا ترتب على جريمة سرقة التيار الكهربائي انقطاع التيار، تكون العقوبة السجن.
• التدخل العمدي في تشغيل المعدات: إذا وقعت جريمة سرقة التيار الكهربائي عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه مصري ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. في حالة العود، تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
• رد قيمة الاستهلاك: في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

• اذا كنت متهما فى جريمة سرقة تيار كهربائي ولمعرفة كل مايخص عقوبة سرقة التيار الكهربائي في قانون الكهرباء الجديد لا تتردد في التواصل مع مكتب  الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى

  مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

  📞 01211171704

  عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

العقوبات المتعلقة بالعاملين في قطاع الكهرباء

1. توصيل الكهرباء بالمخالفة: يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2. الامتناع عن تقديم الخدمات: تفرض نفس العقوبة على من يمتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون. في حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

التصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي

تضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة تتيح للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء، وذلك إذا دفع المتهم قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

إذا تم التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وحتى صدور حكم بات فيها، يجب على المتهم دفع مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. أما إذا تم التصالح بعد صدور الحكم البات، فيلتزم المتهم بدفع ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الردع وضمان التزام الجميع بالقوانين واللوائح المنظمة لاستهلاك الكهرباء، مما يسهم في استقرار الشبكة الكهربائية وحماية الموارد الوطنية.

ماهي عقوبة سرقة التيار الكهربائي بالنسبة للعاملين بالكهرباء ؟

تعد سرقة التيار الكهربائي من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، وتزداد العقوبة شدّة إذا كان الفاعل من العاملين في قطاع الكهرباء، حيث يفترض فيهم الحفاظ على المال العام وعدم التلاعب بمصادر الطاقة. فـ ماهي عقوبة سرقة التيار الكهربائي بالنسبة للعاملين بالكهرباء؟ هل تختلف عن العقوبات المقررة لغيرهم؟ وما الإجراءات القانونية التي تُتخذ ضد المخالفين؟

ووفقًا للتعديلات الجديدة في قانون الكهرباء، فإن العاملين في قطاع الكهرباء الذين يساهمون في سرقة التيار الكهربائي أو يتورطون في مخالفات متعلقة بتوصيل الكهرباء بطرق غير قانونية يواجهون عقوبات صارمة، تشمل:

اولا الحبس والغرامة :

• يعاقب كل من قام أثناء تأدية عمله في مجال الكهرباء أو بسببها بتوصيل التيار الكهربائي لأي فرد أو جهة بالمخالفة للقانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• إذا كان الموظف على علم بوقوع سرقة للتيار الكهربائي ولم يبلغ الجهات المختصة، فإنه يعاقب بنفس العقوبة.

ثانيا تشديد العقوبة في حالة التكرار (العود)

إذا قام الموظف بتكرار المخالفة، فإن العقوبة تضاعف في حدها الأدنى والأقصى، مما يعني إمكانية مواجهة أحكام بالسجن المشدد في بعض الحالات.

التصالح في المخالفات

يحق للجهات المختصة التصالح مع العامل المخالف في بعض الحالات، بشرط دفع غرامات مضاعفة ورد قيمة الكهرباء المسروقة، ولكن ذلك لا ينطبق على الحالات التي سببت أضرارًا جسيمة أو انقطاعًا متعمدًا للكهرباء.

تهدف هذه العقوبات إلى منع تلاعب العاملين في الكهرباء، وضمان الالتزام بالقوانين للحفاظ على حقوق الدولة والمستهلكين، وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة في قطاع الطاقة.

من الناحية الإدارية، عقوبة سرقة التيار الكهربائي بالنسبة للعاملين بالكهرباء تكون أكثر صرامة مقارنة بالأفراد العاديين، نظرًا لمسؤوليتهم المباشرة عن حماية الشبكة الكهربائية ومنع التلاعب بها. وتشمل العقوبات الإدارية ما يلي:

1. الفصل من العمل : قد يتم إنهاء خدمة العامل فور ثبوت تورطه في سرقة التيار الكهربائي، خاصة إذا كان ذلك عن عمد أو بمساعدة الغير.
2. الإحالة للتحقيق الإداري : يخضع الموظف المتورط لتحقيق داخلي في جهة عمله، والذي قد يؤدي إلى توقيع عقوبات تأديبية مثل الخصم من الراتب أو الحرمان من العلاوات.
3. الإيقاف عن العمل : في بعض الحالات، يتم إيقاف العامل عن مزاولة عمله لحين انتهاء التحقيقات، وذلك لمنع أي تأثير على سير العدالة.
4. المساءلة التأديبية : وفقًا للوائح الداخلية لجهة العمل، يمكن توقيع جزاءات مثل الإنذار أو خفض الدرجة الوظيفية، بحسب مدى الجريمة المرتكبة.
5. إحالة المخالفة للنيابة الإدارية : إذا كانت المخالفة جسيمة، قد تحال القضية إلى النيابة الإدارية، والتي قد تصدر قرارات بعقوبات أشد تصل إلى الحرمان من الوظيفة نهائيًا.

ماهي عقوبة سرقة التيار الكهربائي بالنسبة لسارقي التيار الكهربائي ؟

تعد سرقة التيار الكهربائي من الجرائم التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني والبنية التحتية للطاقة، مما يدفع الجهات المختصة إلى فرض عقوبات صارمة للحد من هذه الظاهرة. لكن ماهي عقوبة سرقة التيار الكهربائي بالنسبة لسارقي التيار الكهربائي؟ وهل تختلف العقوبة باختلاف الأساليب المستخدمة في السرقة؟

في إطار الجهود المبذولة للحد من سرقة التيار الكهربائي وضمان استقرار الشبكة الكهربائية في مصر، تم إدخال تعديلات جديدة على قانون الكهرباء لتغليظ العقوبات على المخالفين. تهدف هذه التعديلات إلى ردع السرقات والتجاوزات التي تؤثر سلبًا على القطاع الكهربائي. فيما يلي أبرز العقوبات الواردة في القانون الجديد:

1. الحبس والغرامة: يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه مصري ولا تزيد على 1,000,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
2. تضاعف العقوبة في حالة العود: في حالة تكرار الجريمة، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
3. السجن في حالة انقطاع التيار: إذا ترتب على جريمة سرقة التيار الكهربائي انقطاع التيار، تكون العقوبة السجن.
4. عقوبة التدخل العمدي: إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 200,000 جنيه مصري ولا تزيد على 2,000,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
5. رد قيمة الاستهلاك: في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

اذا كنت متهما فى جريمة سرقة تيار كهربائي ولمعرفة كل مايخص عقوبة سرقة التيار الكهربائي في قانون الكهرباء الجديد لا تتردد في التواصل مع مكتب  الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

📞 01211171704

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

ماهي اركان جريمة سرقة التيار الكهربائي

أركان جريمة سرقة التيار الكهربائي تتكون من ثلاثة أركان رئيسية، وهي:

1. الركن المادي (الفعل الإجرامي):

يتحقق الركن المادي من خلال السلوك الإجرامي الذي يؤدي إلى الاستيلاء على التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية. ويشمل ذلك:

• التوصيل غير المشروع من الشبكة العامة دون تصريح.
• التلاعب في العدادات أو أجهزة القياس لتقليل قيمة الاستهلاك الفعلي.
• إعادة توصيل الكهرباء بعد فصلها بسبب عدم السداد أو وجود مخالفة.
• مد كابلات كهربائية خلسة للحصول على الكهرباء دون علم الشركة المزودة.

2. الركن المعنوي (القصد الجنائي):

يتمثل في نية الجاني في ارتكاب الفعل الإجرامي مع علمه بأنه يستولي على التيار الكهربائي بغير حق.
قد يكون القصد مباشرًا، عندما يكون الشخص مدركًا تمامًا لفعلته، أو احتماليًا، عندما يكون على علم بوجود سرقة محتملة ويقبل بنتائجها.

3. الركن الشرعي (النص القانوني):

لا تعد سرقة التيار الكهربائي جريمة إلا إذا كان هناك نص قانوني يجرّم هذا الفعل، وهو ما توفره التشريعات المنظمة لقطاع الكهرباء.
تحدد القوانين العقوبات المقررة على مرتكب الجريمة، سواء بالحبس أو الغرامة، وفقًا لمدى الجريمة وتأثيرها.

الحضور في جنحة سرقة تيار كهربائي

تعد جريمة سرقة التيار الكهربائي من الجنح التي يعاقب عليها القانون، حيث يحاكم مرتكبها أمام محكمة الجنح، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون المصري. وقد شهد التشريع الخاص بهذه الجريمة عدة تعديلات مهمة، كان أبرزها ما جاء في القانون رقم 87 لسنة 2015، والذي أتاح بعض التسهيلات فيما يخص حضور المتهم وإمكانية التصالح.

1. هل حضور المتهم فى جنحة سرقة التيار الكهربائي أمام المحكمة إلزامي؟

قبل صدور القانون رقم 87 لسنة 2015، كانت جريمة سرقة التيار الكهربائي تُعامل كجنحة سرقة تتطلب حضور المتهم بشخصه أمام المحكمة، وذلك لكونها من الجرائم التي تمس الأموال العامة، وكان المتهم يواجه عقوبات تشمل الحبس والغرامة.

لكن بعد صدور هذا القانون، أصبح حضور المتهم أمام المحكمة غير إلزامي، حيث يجوز لمحاميه الحضور نيابة عنه، خاصة في الحالات التي يُمكن الحكم فيها بالغرامة بدلًا من الحبس. ويأتي هذا التعديل في إطار منح الفرصة للمتهمين لتسوية أوضاعهم القانونية دون الحاجة إلى المثول الشخصي أمام القاضي.

2. العقوبات المقررة وفقًا للقانون الجديد لجريمة سرقة التيار الكهربائي

وفقًا للتعديلات الواردة في القانون رقم 87 لسنة 2015، فإن العقوبات في جرائم سرقة التيار الكهربائي أصبحت تشمل:

الغرامة المالية التي تتحدد بناءً على حجم الاستهلاك المسروق والتقديرات التي تحددها الجهات المختصة.
الحبس في بعض الحالات، خاصة إذا ثبت أن المتهم قد قام بتكرار الجريمة أو استخدم وسائل احتيالية متطورة للتلاعب بعدادات الكهرباء.

لكن بشكل عام، أصبحت العقوبة الأكثر شيوعًا هي الغرامة، وهو ما جعل حضور المتهم أمام المحكمة غير ضروري في كثير من الحالات.

3. إمكانية التصالح فى جريمة سرقة التيار الكهربائي وإنهاء القضية

من التعديلات المهمة التي جاء بها القانون 87 لسنة 2015 أنه أتاح إمكانية التصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي، مما يسمح بانقضاء الدعوى الجنائية بمجرد سداد المستحقات المالية المترتبة على الاستهلاك غير المشروع، بالإضافة إلى دفع الغرامة المفروضة.

بمجرد التصالح، يتم إغلاق القضية نهائيًا، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد المتهم، مما يوفر له فرصة لتصحيح أوضاعه دون التعرض لعقوبات جنائية مشددة.

4. كيف يتم التصالح فى جنحة  سرقة التيار الكهربائي؟

• يمكن للمتهم أو ممثله القانوني تقديم طلب تصالح إلى شركة الكهرباء المختصة.
• يتم تحديد قيمة الاستهلاك غير المشروع بناءً على تقرير الشركة.
• يتم دفع المبلغ المستحق والغرامة القانونية المقررة.
• بعد إتمام السداد، تصدر شهادة تصالح تُقدَّم إلى المحكمة لإنهاء القضية.