قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد في مصر التدريب الإجباري والاختبار وشروط الترخيص

الخلاصة القانونية

قانون مزاولة مهنة الصيدلة في مصر لم يعد يتوقف على الحصول على المؤهل العلمي فقط، بل أصبح الترخيص مرتبطًا أيضًا بإتمام سنة تدريب إجباري واجتياز الاختبار الذي يعقده المجلس الصحي المصري للتأهيل لمزاولة المهنة.

كما أن القيد في سجل وزارة الصحة يتطلب استيفاء مستندات محددة، من بينها شهادة إتمام التدريب وشهادة اجتياز الامتحان، وذلك وفق التعديل الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 2025 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955.

يشرح ذلك الأستاذ سعد فتحي سعد – محامي متخصص في القانون المصري.

مقدمة

إذا كنت تبحث عن قانون مزاولة مهنة الصيدلة لأنك خريج صيدلة في مصر أو ولي أمر أو مهتم بمعرفة شروط الترخيص الجديدة، فالمهم أن تعرف أن المسألة لم تعد مجرد تخرج وقيد نقابي كما كان يتصور كثيرون. في الواقع المصري الحالي، أصبح المسار القانوني لمزاولة المهنة يمر عبر التدريب الإجباري والاختبار المهني ثم استكمال إجراءات القيد والترخيص، وقد يؤدي الخطأ في فهم هذا المسار إلى تعطيل الترخيص أو تأخير بداية العمل المهني.

المشكلة الشائعة

قانون مزاولة مهنة الصيدلة يتخرج الطالب من كلية الصيدلة وهو يظن أن الحصول على الشهادة يكفي لبدء الطريق المهني، ثم يفاجأ عند محاولة القيد أو استكمال الترخيص بأن هناك سنة تدريب إجباري واختبارًا مهنيًا ومستندات محددة لا بد من استيفائها. وتتعقد المشكلة أكثر إذا كانت الشهادة من خارج مصر أو كانت هناك أوراق ناقصة أو فهم غير دقيق لخطوات التقديم. فهل يكفي التخرج وحده لمزاولة المهنة قانونًا، أم أن الملف يحتاج إلى ترتيب قانوني وإجرائي أدق؟

هل يشترط قانون مزاولة مهنة الصيدلة التدريب الإجباري والاختبار للحصول على الترخيص؟

نعم، يشترط قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد تعديله إتمام تدريب إجباري لمدة سنة في جهات تدريبية معتمدة، كما يشترط اجتياز اختبار المجلس الصحي المصري للتأهيل لمزاولة المهنة قبل الحصول على الترخيص. ولا يكفي الحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة وحدها لاستكمال القيد والترخيص متى كانت الحالة خاضعة لأحكام التعديل الجديد.

ما هو قانون مزاولة مهنة الصيدلة في مصر؟

قانون مزاولة مهنة الصيدلة هو الإطار التشريعي الذي ينظم شروط القيد والترخيص وممارسة المهنة والالتزامات الأساسية المرتبطة بها داخل مصر. والأصل في هذا التنظيم هو القانون رقم 127 لسنة 1955، إلا أن هذا القانون عُدل لاحقًا وآخر تعديل بارز فيه صدر بالقانون رقم 90 لسنة 2025، الذي أعاد ضبط شروط الترخيص بالنسبة للخريجين من خلال التدريب الإجباري والاختبار ومستلزمات القيد.

ما الجديد في قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد تعديل 2025؟

الجديد الأهم هو الفصل العملي بين الحصول على الدرجة العلمية وبين استكمال متطلبات الترخيص المهني. فالتعديل أوجب سنة تدريب إجباري لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في جهات معتمدة، وأوجب أيضًا النجاح في الاختبار الذي يعقده المجلس الصحي المصري، كما نص على مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه مع جواز زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق الضوابط القانونية.

الحل القانوني

• الخطوة الأولى هي تحديد مركزك القانوني بدقة: هل أنت خريج جامعة مصرية، أم حاصل على مؤهل من الخارج، أم في مرحلة التدريب، أم أمامك فقط اختبار مزاولة المهنة. هذه النقطة أساسية لأن الإجراء الصحيح يبدأ من معرفة المرحلة التي تقف عندها داخل ملف الترخيص.
• الخطوة الثانية هي مراجعة المستندات المطلوبة للقيد والترخيص قبل أي تحرك، وبشكل خاص شهادة المؤهل، وشهادة إتمام التدريب الإجباري، وشهادة اجتياز الاختبار، وما يلزم من أوراق رسمية أخرى بحسب حالتك. كثير من التعطيل لا يكون بسبب أصل الحق، بل بسبب نقص ورقة أو سوء ترتيب الملف.
• الخطوة الثالثة هي إذا كانت شهادتك من خارج مصر، فلا تبدأ من مرحلة الترخيص مباشرة، بل من معادلة الشهادة أولًا، لأن المعادلة هي التي تفتح لك الطريق القانوني الصحيح لاستكمال باقي الخطوات داخل مصر.
• الخطوة الرابعة هي إذا ظهرت مشكلة في القيد أو التأخير أو رفض إجراء مرتبط بالترخيص، فلا تعتمد على المعلومات المتداولة فقط، لأن الخطأ هنا قد يحول الملف من مسار إداري بسيط إلى نزاع يحتاج إلى مراجعة قانونية دقيقة. ويظهر ذلك بوضوح في الملفات التي تتداخل فيها جهة الجامعة ووزارة الصحة والمجلس الصحي المصري.
• الخطوة الخامسة هي طلب تقييم قانوني مبكر إذا تحولت المسألة من استفسار عام إلى عائق فعلي في الترخيص أو القيد أو المعادلة، لأن تصحيح المسار من البداية أسهل كثيرًا من محاولة علاج الخطأ بعد تعقد الإجراءات.

من هم الخاضعون للتدريب الإجباري وفق التعديل الجديد؟

المادة المعدلة ربطت القيد في سجل وزارة الصحة بالحصول على بكالوريوس الصيدلة أو ما يعادله مع إتمام التدريب الإجباري، بينما أشارت المناقشات البرلمانية إلى معالجة وضع الخريجين السابقين حتى لا يسري الشرط بأثر رجعي عليهم، مع اعتبار التطبيق على خريجي العام الدراسي 2024 و2025 في إطار الانتقال للنظام الجديد. ولأن التفاصيل الانتقالية ترتبط بصياغة التعديل وتطبيقه العملي، فالمعيار الحاسم في كل حالة هو سنة التخرج والمركز القانوني الفعلي للخريج.

أين يتم التدريب الإجباري لخريجي الصيدلة؟

التدريب الإجباري يتم في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، كما يجوز أن يتم في الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان وفق النظم التي تصدر بها القرارات المنظمة لذلك. وهذا يعني أن التدريب ليس شكليًا، بل يجب أن يكون في جهة معتمدة وتحت إشراف معتمد حتى يُعتد به قانونًا ضمن ملف الترخيص.

ما هي شروط القيد والترخيص بعد التعديل؟

يشترط للقيد في سجل الوزارة المختصة بشئون الصحة أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي أو أحد تخصصاتها من جامعة مصرية أو على درجة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم سنة التدريب الإجباري، وأن يجتاز امتحان مزاولة المهنة، ثم يقدم طلب القيد مرفقًا بأصل الشهادة أو صورة رسمية منها وشهادة إتمام التدريب الإجباري وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة وإيصال سداد رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة. معادلة الشهادة في مصر لأن المعادلة تظل خطوة محورية قبل التحرك في ملف الترخيص المهني داخل مصر.

ما هي الرسوم والمقابل المالي المرتبط بالتدريب والترخيص؟

نص التعديل على أن المتدرب يمنح خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه، مع جواز زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة وزير المالية. كما أن المقال المنشور على موقعكم يوضح أن الرسوم الرسمية للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في مصر قُدرت فيه بمبلغ 500 جنيه لوزارة الصحة و500 جنيه لرسوم الاختبار المهني، لكن هذه الرسوم العملية ينبغي مراجعتها وقت التقديم لأن الرسوم الإجرائية قد تتغير بقرارات تنفيذية أو تنظيمية لاحقة.

ما المخاطر العملية إذا تحرك الخريج دون فهم صحيح للقانون؟

الخطر العملي هنا ليس في مجرد تأخير ورقة، بل في بناء المسار المهني كله على تصور قديم لم يعد مطابقًا للوضع التشريعي الحالي. فقد يظن الخريج أن التخرج وحده يكفي، أو أن التدريب جزء أكاديمي لا أثر له في الترخيص، أو أن الامتحان إجراء لاحق يمكن تجاوزه مؤقتًا، بينما القانون المعدل ربط هذه المراحل ببعضها ربطًا مباشرًا. وأي نقص في المعادلة أو التدريب أو شهادة الامتحان قد يؤدي إلى تعطل القيد والترخيص.

خبرة عملية في التعامل مع هذه الحالات

هذا النوع من الملفات يتكرر عمليًا مع الخريجين الذين يحاولون فهم ما إذا كانت السنة التدريبية جزءًا من الدراسة أم شرطًا مستقلًا للترخيص، ومع من حصلوا على مؤهلات من خارج مصر ويحتاجون إلى المعادلة أولًا، ومع من يختلط عليهم الفرق بين القيد النقابي والقيد في سجل الوزارة والترخيص الفعلي بالمزاولة. وفي التطبيق العملي، لا تكون المشكلة دائمًا في نص القانون وحده، بل في ترتيب الخطوات والمستندات والجهة التي يبدأ أمامها الخريج ملفه.

متى تصبح الاستعانة بمحامٍ ضرورة قانونية؟

تصبح الاستعانة بمحامٍ ضرورة قانونية عندما لا يكون السؤال مجرد استفسار عام عن قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بل عندما توجد مشكلة فعلية في المعادلة أو القيد أو استيفاء التدريب أو أثر الامتحان أو ضياع مستند من ملف الترخيص. في هذه الحالات قد يؤدي الاجتهاد الشخصي إلى مسار إجرائي خاطئ يصعب تصحيحه لاحقًا، ويكون الرجوع إلى مكتب الأستاذ سعد فتحي سعد مناسبًا عندما تحتاج إلى فحص المركز القانوني والخطوة الصحيحة قبل تقديم الطلب أو الاعتراض أو استكمال الأوراق. محكمة القضاء الإداري إذا تحول النزاع إلى قرار إداري مؤثر على الترخيص أو القيد.

إذا لم يعد سؤالك عن قانون مزاولة مهنة الصيدلة سؤالًا نظريًا فقط، وأصبح مرتبطًا بتأخر الترخيص أو نقص المستندات أو مشكلة في المعادلة أو القيد، فهنا تحتاج إلى مراجعة قانونية دقيقة للموقف قبل اتخاذ خطوة قد تزيد الملف تعقيدًا. تواصل الآن مع مكتب الأستاذ سعد فتحي سعد لتقييم أوراقك وتحديد الإجراء الأنسب وفق وضعك الفعلي.

الأسئلة الشائعة

هل أصبح التدريب الإجباري شرطًا للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة؟

نعم، أصبح التدريب الإجباري لمدة سنة شرطًا لازمًا ضمن متطلبات الترخيص في ظل التعديل الأخير، إلى جانب اجتياز اختبار المجلس الصحي المصري.

هل يكفي الحصول على بكالوريوس الصيدلة وحده لمزاولة المهنة؟

لا، لم يعد المؤهل وحده كافيًا متى كانت الحالة خاضعة للتعديل الجديد، لأن الترخيص يرتبط أيضًا بإتمام التدريب والنجاح في الامتحان واستكمال القيد وفق الأوراق المحددة قانونًا.

هل توجد مكافأة مالية خلال سنة التدريب؟

نعم، نص القانون المعدل على مكافأة تدريبية شهرية قدرها 2500 جنيه مع جواز زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استيفاء الشروط القانونية.

هل يحتاج خريج الجامعة الأجنبية إلى خطوة إضافية قبل الترخيص؟

نعم، إذا كانت الشهادة من خارج مصر فالمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات تظل خطوة أساسية قبل استكمال ملف الترخيص،  معادلة الشهادة في مصرلفهم المستندات والمسار الأولي بشكل صحيح.

هل القيد في النقابة وحده يعني إمكان مزاولة المهنة؟

لا، لأن النص المعدل ربط القيد في سجل وزارة الصحة والترخيص باستيفاء مؤهل معتمد وتدريب إجباري وامتحان مزاولة ومستندات محددة، فلا يكفي تصور أن خطوة واحدة تغني عن باقي الخطوات.

خاتمة

فهم قانون مزاولة مهنة الصيدلة اليوم يجب أن ينطلق من أن الطريق إلى الترخيص صار مسارًا متكاملًا لا خطوة منفصلة. فالمؤهل العلمي، وسنة التدريب، وامتحان المجلس الصحي المصري، والقيد بالأوراق الصحيحة، جميعها عناصر مترابطة يترتب على أي خلل فيها أثر مباشر على القدرة على بدء الممارسة بصورة قانونية. وكلما ظهرت مشكلة في المعادلة أو التدريب أو القيد أو الامتحان، كان القرار القانوني الصحيح في البداية أهم من محاولة علاج الخطأ بعد تعقد الملف.