صيغة التماس إعادة النظر في حكم نهائي

صيغة التماس إعادة النظر في حكم نهائي

Table of Contents

التماس إعادة النظر

يعد التماس إعادة النظر أحد أهم الوسائل القانونية التي تتيح للمتضررين من الأحكام النهائية فرصة استثنائية للطعن فيها، وذلك استنادًا إلى أسباب محددة نص عليها القانون. فعندما يصدر حكم نهائي ويكتسب قوة الأمر المقضي، قد يعتقد البعض أن سبل الاعتراض قد أُغلقت تمامًا، ولكن في حالات معينة، يكون من حق المحكوم عليه أو أي طرف معني تقديم التماس إعادة النظر إذا توافرت أسباب قانونية تستدعي إعادة فحص القضية.

صيغة التماس إعادة النظر في حكم نهائي

إن اللجوء إلى التماس إعادة النظر لا يعد مجرد إجراء روتيني، بل هو وسيلة استثنائية تستوجب تحقق شروط محددة لضمان عدم إساءة استخدامها. ومن بين أبرز هذه الشروط أن يكون هناك سبب جوهري يدعو المحكمة إلى مراجعة حكمها النهائي، مثل ظهور أدلة جديدة أو ثبوت وقوع تزوير في المستندات التي بني عليها الحكم. ولهذا، فإن التماس إعادة النظر يعد ضمانة قانونية لحماية الحقوق ومنع وقوع الظلم بسبب خطأ غير مقصود أو معلومات مغلوطة لم تكن متاحة وقت صدور الحكم.

إن أهمية التماس إعادة النظر تكمن في كونه يوفر فرصة لإصلاح الأخطاء الجسيمة التي قد تؤدي إلى ظلم الأطراف المعنية بالقضية. فالقانون يسعى دائمًا إلى تحقيق العدالة، ولهذا أتاح إمكانية تقديم التماس إعادة النظر كإجراء استثنائي لتدارك أي أخطاء قد تترتب على الحكم النهائي. وفي هذا السياق، يجب على مقدم التماس إعادة النظر الالتزام بالشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها، وتقديم طلبه مدعومًا بالأدلة القاطعة التي تؤيد موقفه.

وفي هذه المقالة، سنستعرض صيغة التماس إعادة النظر في حكم نهائي، مع توضيح الحالات التي يجوز فيها تقديم هذا الالتماس، والشروط التي يجب توافرها لقبوله، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة في تقديمه. كما سنتناول أمثلة عملية لأسباب تقديم التماس إعادة النظر، وكيفية صياغة الطلب بشكل قانوني يضمن تحقيق الهدف المرجو منه.

ما هي حالات التماس إعادة النظر في حكم نهائي ؟

التماس إعادة النظر هو طريق استثنائي للطعن في الأحكام النهائية، ويقتصر على حالات محددة نص عليها القانون، حيث لا يجوز تقديمه لمجرد عدم رضا أحد الأطراف عن الحكم. وفيما يلي أبرز الحالات التي يجوز فيها تقديم التماس إعادة النظر في حكم نهائي:

اكتشاف تزوير في المستندات

إذا بني الحكم النهائي على مستندات ثبت لاحقًا أنها مزورة، يجوز للمحكوم عليه أو المتضرر تقديم التماس إعادة النظر لإعادة النظر في الحكم استنادًا إلى الحقيقة الجديدة التي لم تكن معروفة أثناء المحاكمة.

ثبوت الغش الذي أثر على الحكم

إذا تبين أن الخصم قد استخدم وسائل غير مشروعة، مثل الغش أو التدليس، للتأثير على المحكمة وإصدار الحكم لصالحه، فإنه يحق للطرف المتضرر تقديم التماس إعادة النظر.

وجود حكم صادر بناءً على شهادة زور

في حال كان الحكم النهائي قد استند إلى شهادة شاهد ثبت لاحقًا أنها شهادة زور بقرار قضائي، يمكن تقديم التماس إعادة النظر لإبطال الحكم أو تعديله وفقًا للوقائع الصحيحة.

ظهور مستندات حاسمة لم تكن معروفة أثناء القضية

إذا ظهرت بعد صدور الحكم مستندات جديدة كانت مجهولة أثناء نظر الدعوى، وكان من شأنها تغيير مجريات الحكم، فإنه يجوز تقديم التماس إعادة النظر استنادًا إلى هذه الأدلة.

الحكم على شخص بناءً على صفة غير صحيحة

إذا صدر الحكم ضد شخص دون أن يكون ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى، أو تم الحكم بناءً على افتراضات خاطئة حول صفته القانونية، يحق له تقديم التماس إعادة النظر.

تعارض الحكم مع حكم سابق بين نفس الأطراف

إذا صدر الحكم النهائي متعارضًا مع حكم آخر سابق له حجية بين نفس الأطراف، يجوز تقديم التماس إعادة النظر لتدارك هذا التعارض.

خطأ مادي في الحكم لا يمكن تصحيحه بالطرق العادية

في بعض الحالات، قد يقع خطأ جوهري في الحكم لا يمكن تصحيحه عن طريق الطعن العادي، مما يستدعي اللجوء إلى التماس إعادة النظر لتصحيحه.

حكم غيابي لم يعلن به المحكوم عليه

إذا صدر حكم غيابي ضد شخص ولم يعلن به بطريقة قانونية صحيحة، وكان لذلك أثر على حقوقه، يمكنه تقديم التماس إعادة النظر لإعادة النظر في القضية.

يجب أن يقدم التماس إعادة النظر خلال المدة القانونية المحددة، وعبر الإجراءات الرسمية المنصوص عليها في القانون، لضمان قبوله أمام المحكمة المختصة.

ماهي حالات قبول التماس إعادة النظر ؟

ماهي حالات قبول التماس إعادة النظر ؟

يقبل التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية فقط في حالات محددة نص عليها القانون، حيث لا يُعتبر وسيلة عادية للطعن، بل إجراء استثنائي يُستخدم لتصحيح الأخطاء الجسيمة التي قد تؤثر على العدالة. ومن بين حالات قبول التماس إعادة النظر ما يلي:

  1. اكتشاف تزوير في الأدلة أو المستندات
  2. ثبوت وقوع غش أو تدليس أثناء المحاكمة
  3. وجود شهادة زور أثرت على الحكم
  4. ظهور أدلة جديدة لم تكن معروفة أثناء القضية
  5. التناقض بين الحكم المطعون فيه وحكم سابق
  6. الحكم ضد شخص لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا
  7. الخطأ الجسيم في تطبيق القانون

شروط قبول التماس إعادة النظر

  • تقديم الالتماس خلال المدة القانونية المحددة.
  • استيفاء جميع الإجراءات الشكلية وفقًا للقانون.
  • وجود سبب من الأسباب القانونية المذكورة أعلاه.

يجب التأكد من توفر أحد حالات قبول التماس إعادة النظر قبل التقدم به، حيث أن تقديمه دون سبب قانوني واضح قد يؤدي إلى رفضه من المحكمة.

كيف يمكنني كتابة التماس إعادة النظر؟

لضمان كتابة التماس إعادة النظر بشكل صحيح، يفضل أن يتم ذلك من خلال مختص قانوني، لذا ننصحك بزيارة مكتب الأستاذ سعد فتحي سعد المحامي، حيث سيقوم بصياغة الالتماس وفقًا للحالة القانونية الخاصة بك.

خطوات كتابة التماس إعادة النظر في مكتب الأستاذ سعد فتحي سعد المحامي

  1. حجز موعد مع المكتب : قم بزيارة مكتب الأستاذ سعد فتحي سعد المحامي أو التواصل معه لتحديد موعد لمناقشة تفاصيل القضية علي رقم : 01211171704
  2. تقديم المستندات المطلوبة : احضر جميع الأوراق المتعلقة بالقضية، مثل الحكم النهائي، وأي مستندات تثبت أسباب تقديم الالتماس.
  3. تحليل أسباب الالتماس : سيقوم الأستاذ سعد فتحي سعد المحامي بدراسة حالتك القانونية وتحديد مدى توافر الأسباب التي تتيح لك تقديم التماس إعادة النظر.
  4. صياغة الالتماس بشكل قانوني : سيتم إعداد الالتماس بصيغة قانونية محكمة تضمن قبوله أمام المحكمة المختصة.
  5. متابعة إجراءات تقديم الالتماس : سيقوم مكتب الأستاذ سعد فتحي سعد المحامي بمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتم النظر في طلبك من قبل المحكمة.

 

لا تتردد في التواصل مع مكتب

 الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

📞 01211171704

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

افضل محامي

التماس إعادة النظر امام محكمة الاستئناف

يعتبر التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف من الوسائل القانونية المهمة التي تتيح للأطراف المتضررة فرصة الطعن في الأحكام النهائية إذا توفرت أسباب قانونية تستدعي ذلك.

عند تقديم التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف، يجب التأكد من استيفاء الشروط القانونية، مثل ظهور أدلة جديدة أو ثبوت وقوع تزوير أو خطأ في الحكم. فالقانون لا يسمح باستخدام التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف كوسيلة طعن عادية، بل يضع له ضوابط صارمة لضمان عدم إساءة استخدامه. لذلك، إذا كنت تفكر في تقديم التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف، فمن الأفضل أن يكون لديك استشارة قانونية متخصصة لضمان تقديم الطلب بطريقة صحيحة.

 

و التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف من الوسائل القانونية الاستثنائية التي تمنح للأطراف المتضررة من الأحكام النهائية، حيث يتيح لهم فرصة الطعن في الحكم الصادر إذا توفرت أسباب قانونية

تستدعي إعادة النظر فيه. ويختلف التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف عن طرق الطعن العادية، إذ يشترط وجود أسباب محددة لقبوله، مثل اكتشاف تزوير في المستندات أو ظهور أدلة جديدة كان لها تأثير مباشر على الحكم.

شروط تقديم التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف

حتى يتم قبول التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف، يجب أن تتوفر الشروط التالية:

  1. أن يكون الحكم نهائيًا : لا يجوز تقديم الالتماس إلا على الأحكام التي استنفدت جميع طرق الطعن العادية.
  2. وجود سبب قانوني قوي : مثل التزوير، شهادة الزور، ظهور مستندات جديدة، أو تعارض الأحكام.
  3. التقيد بالمدة القانونية : يجب تقديم الالتماس خلال الفترة المحددة قانونيًا من تاريخ العلم بسبب تقديم الالتماس.
  4. الصياغة القانونية الصحيحة : يجب أن يكون الالتماس مكتوبًا بطريقة قانونية سليمة، مرفقًا بالأدلة التي تؤيد الطلب.

إجراءات تقديم التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف

  • إعداد الالتماس : يتم صياغة الطلب متضمنًا الأسباب القانونية التي تستدعي إعادة النظر في الحكم.
  • تقديم الطلب إلى محكمة الاستئناف المختصة : مع إرفاق المستندات المؤيدة للأسباب المذكورة.
  • دراسة الطلب من قبل المحكمة : تنظر المحكمة في أسباب الالتماس ومدى توافر الشروط القانونية لقبوله.
  • إصدار القرار : تقرر المحكمة إما قبول الالتماس وإعادة النظر في الحكم، أو رفضه إذا لم يكن هناك مبرر قانوني كافي.

صيغة التماس إعادة النظر PDF

عند تقديم صيغة التماس إعادة النظر PDF، يجب التأكد من أنها تحتوي على جميع المعلومات الضرورية، مثل بيانات الأطراف، ورقم القضية، والأسباب التي يستند إليها الطلب. لذلك، فإن تحميل صيغة التماس إعادة النظر PDF جاهزة بصياغة قانونية سليمة يساعد في تسهيل الإجراءات وضمان إعداد الالتماس بشكل احترافي.

انه فى يوم                . الموافق           / .         /

 

بناء على طلب السيد /                     المقيم فى

ومحله المختار مكتب الاستاذ /                           المحامى الكائن فى
أنا                           محضر محكمة .                     . الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد / .                          . المقيم فى                 قسم                  محافظة .

مخاطبا مع /

وأعلنته بالأتى

أقام الملتمس ضده الدعوى رقم                     لسنة .                   ضد الملتمس طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ

وبتاريخ             / .          / .           قضت محكمة أول درجة ب ( منطوق الحكم ) ، وحيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى الملتمس ، فقد أقام الاستئناف

رقم .              . لسنة .          استئنافا للحكم الصادر من محكمة اول درجة .

وبتاريخ .      ../ . ./ . . قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستانف .

وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا لصحيح القانون وذلك للأسباب الآتية :

 

( أحدى الحالات الواردة بنص المادة 241 من قانون المرافعات )

لما كان هذا وكانت المادة 241 من قانون المرافعات تنص على أنه :

“للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .

2- إذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .

3- إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .

4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .

5- إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .

7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .

8- لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو أهماله الجسيم

وهو ما يحق معه للطالب إقامة التماس اعادة النظر الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والاسباب الاخرى التى سيبدها فى المذكرات والمرافعات الشفاهيه .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ……. الكائن مقرها فى …………. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …/ … / …… وذلك لسماع

أولا : بقبول الالتماس شكلا .

ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه رقم ………..لسنة ……….. واعتباره كان لم يكن ، والقضاء ب……………….. وإلزام الملتمس ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل العلم /

إذا كنت ترغب في ضمان تقديم التماس إعادة النظر بشكل صحيح، فإن أفضل خيار هو اللجوء إلى مكتب الأستاذ سعد فتحي سعد المحامي، حيث ستحصل على استشارة قانونية متخصصة وصياغة دقيقة تضمن تحقيق أفضل نتيجة ممكنة لقضيتك لا تتردد في التواصل مع مكتب

الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي : 01211171704

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

صيغة التماس إعادة النظر في حكم اسرة

عند تقديم صيغة التماس إعادة النظر في حكم أسرة، يجب أن تتضمن الصيغة جميع البيانات الأساسية، مثل رقم القضية، واسم المحكمة، والأسباب القانونية التي تستوجب إعادة النظر. فإعداد صيغة التماس إعادة النظر في حكم أسرة بشكل دقيق يعزز فرص قبول الالتماس وإعادة النظر في الحكم الصادر.

السـيد / ……………………………………… الصفة …

ضد

الســــيد / ……………………………………… الصفة…

في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م

وقائع الدعوى

 

بتاريخ _/_/___ م أصدرت محكمة أسرة ……… حكمها فى الدعوى رقم …… لسنة …… والقاضي منطوقة :

…………………………………………………………………. يذكر منطوق الحكم …………….…………………………………………………

فأقام المدعي استئنافه الرقم …    لسنة       …           طاعنا على الحكم بالاستئناف لأسباب حاصلها يذكر موجز من أسباب الاستئناف .

وبعد تداول الاستئناف بجلساته أصدرت محكمة أسرة ” دائرة استئنافية ” حكمها فى الاستئناف بالحكم الآتي منطوقة ” يذكر منطوق الاستئناف ” وهو المنطوق المؤيد لقضاء أول درجة في كل ما انتهى إليه .

وحيث أنه يحق للطالب التماس إعادة للأسباب :

  1. ……………………………………………
  2. ……………………………………………
  3. ……………………………………………
  4. ……………………………………………
  5. ……………………………………………
  6. ……………………………………………
  7. ……………………………………………
  8. ……………………………………………

يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إلية ، وتطبيق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات .

( المادة 13 من القانون 10 لسنة 2004 )

 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض .

( المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2004 )

 

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكـام الصادرة بصفـة انتهائية في الأحوال الآتية :

  1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
  2. إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أزو قضى بتزويرها
  3. إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
  4. إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
  5. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
  6. إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض .

إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كلن يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

( المادة 241 من قانون المرافعات )

الطلبات

لما سبق فان مقدم الالتماس يلتمس

أولا :- قبول الالتماس شكلاً.

ثانيا :- في الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنة …… بكافة ما يترتب عليه من آثار وإعادة نظر الدعوى مجددا وفقا لما فيه الطالب بعريضة الالتماس .

ثالثا :- إلزامه المصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى .

                                                                                                                 الأستاذ /………

                                                                                                                   المحامي

اسباب رفض التماس إعادة النظر

 

يعتبر التماس إعادة النظر من الوسائل القانونية الاستثنائية للطعن في الأحكام النهائية، ولكن قبوله ليس أمرًا مضمونًا، إذ توجد عدة أسباب قد تؤدي إلى رفضه من قبل المحكمة. فيما يلي أبرز أسباب رفض التماس إعادة النظر:

عدم وجود سبب قانوني مقبول

إذا لم يستند الالتماس إلى أحد الأسباب القانونية المنصوص عليها في القانون، مثل ظهور أدلة جديدة أو ثبوت التزوير، فسيتم رفضه تلقائيًا.

تقديم الالتماس بعد انتهاء المدة القانونية

القانون يحدد مهلة زمنية لتقديم التماس إعادة النظر، فإذا تم تقديمه بعد انقضاء هذه المهلة، فغالبًا ما ترفضه المحكمة شكلاً.

عدم تقديم أدلة كافية لدعم الالتماس

إذا لم يتم تقديم مستندات أو أدلة واضحة تثبت صحة الأسباب المذكورة في الالتماس، فقد تعتبره المحكمة طلبًا غير جدي وترفضه.

عدم تأثير الأسباب المقدمة على الحكم

حتى لو استند الالتماس إلى سبب قانوني صحيح، فقد ترفضه المحكمة إذا رأت أن هذا السبب لم يكن له تأثير جوهري على الحكم النهائي.

استخدام الالتماس كوسيلة لإعادة المحاكمة

الالتماس ليس وسيلة لإعادة المحاكمة أو إعادة تقييم الأدلة التي سبق عرضها، فإذا كان الطلب يهدف إلى ذلك فقط، فسيتم رفضه.

عدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة

إذا لم يتم تقديم الالتماس بالطريقة المحددة قانونيًا أو لم يتم استيفاء الشروط الشكلية، فقد ترفضه المحكمة دون النظر في مضمونه.

عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الالتماس

إذا تم تقديم الالتماس إلى محكمة غير مختصة، فسيتم رفضه لعدم توافر الصفة القانونية للمحكمة المختصة بالنظر فيه.

كيف تتجنب رفض التماس إعادة النظر؟

  1. التأكد من وجود سبب قانوني واضح ومقبول.
  2. تقديم الالتماس خلال المدة القانونية المحددة.
  3. إرفاق جميع الأدلة والمستندات التي تدعم الطلب.
  4. الاستعانة بمحامي مختص لضمان إعداد الالتماس بالشكل الصحيح وتقديمه أمام الجهة المختصة.

إذا كنت تفكر في تقديم التماس إعادة النظر، فمن الأفضل أن تتأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية لتجنب رفضه من قبل المحكمة.

التماس إعادة النظر امام محكمة النقض

يعد حكم محكمة النقض حكمًا نهائيًا وباتًا لا يجوز الطعن عليه بأي وسيلة من وسائل الطعن العادية. ومع ذلك، هناك استثناءات محددة يسمح فيها القانون بإعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في قضايا الجنايات والجنح، وذلك في حالات معينة نص عليها القانون.

ووفقًا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن محكمة النقض يمكنها إعادة النظر في الأحكام الجنائية النهائية إذا توافرت إحدى الحالات التالية:

  1. ثبوت أن الضحية لا يزال على قيد الحياة بعد صدور حكم بإدانة شخص في جريمة قتل.
  2. وجود تناقض بين حكمين نهائيين صادرين بحق شخصين مختلفين عن الجريمة نفسها، بحيث يستنتج من هذا التناقض براءة أحدهما.
  3. إدانة شاهد أو خبير قضائي بتهمة شهادة الزور، أو إثبات تزوير مستند كان له تأثير مباشر على الحكم الصادر.
  4. إلغاء حكم صادر من محكمة مدنية أو محكمة أحوال شخصية كان الحكم الجنائي قد استند إليه.
  5. ظهور أدلة جديدة أو وقائع لم تكن معروفة أثناء المحاكمة، وكان من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه.

في مثل هذه الحالات، يمكن للمحكوم عليه أو من يمثله قانونيًا التقدم بطلب التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض، على أن يكون الطلب مدعومًا بالأدلة التي تثبت تحقق إحدى هذه الحالات.

مواعيد التماس إعادة النظر في الجنايات

تعد معرفة مواعيد التماس إعادة النظر في الجنايات أمرًا بالغ الأهمية لمن يرغب في الطعن على حكم نهائي استنادًا إلى أسباب قانونية محددة. فقد حدد القانون مواعيد التماس إعادة النظر في الجنايات

لضمان تقديم الطلب في الوقت المناسب، وإلا فقد يتم رفضه شكليًا. ومن هنا، فإن الالتزام بـ مواعيد التماس إعادة النظر في الجنايات يساعد في الحفاظ على حقوق المتهمين وتمكينهم من إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحقهم. سنوضح بالتفصيل مواعيد التماس إعادة النظر في الجنايات والإجراءات القانونية المتبعة لتقديم الطلب بالشكل الصحيح.

ويختلف تحديد مدة التماس إعادة النظر وفقًا لنوع القضية، فبينما ينص قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن مدة التماس إعادة النظر تبلغ 40 يومًا في القضايا المدنية والتجارية، فإن قانون الإجراءات الجنائية لم يحدد مدة التماس إعادة النظر بشكل صريح في القضايا الجنائية.

يتيح القانون للأطراف المتضررة من الأحكام النهائية إمكانية تقديم التماس إعادة النظر في حالات معينة نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية. حيث تنص المادة 241 من القانون على أنه يحق للخصوم تقديم التماس لإعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية:

  1. في حال وقوع غش من أحد الخصوم وكان لهذا الغش تأثير مباشر على الحكم الصادر.
  2. إذا ثبت تزوير الأوراق التي استند إليها الحكم، أو صدر حكم بتزويرها بعد صدور الحكم النهائي.
  3. إذا استند الحكم إلى شهادة شاهد ثبت تزويرها لاحقًا بقرار قضائي.
  4. إذا تم اكتشاف مستندات أو أدلة حاسمة في القضية بعد صدور الحكم، وكان الخصم قد منع تقديمها أثناء سير الدعوى.
  5. إذا تضمن الحكم ما لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما تم طلبه.
  6. إذا كان هناك تعارض بين أجزاء منطوق الحكم، بحيث يستحيل تنفيذه بسبب التناقض.
  7. إذا صدر الحكم ضد شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلًا تمثيلًا قانونيًا صحيحًا أثناء المحاكمة، باستثناء حالات النيابة الاتفاقية.
  8. إذا صدر الحكم ضد شخص لم يكن طرفًا في الدعوى، لكنه تضرر منه بشكل مباشر، بشرط أن يثبت وقوع غش أو تواطؤ أو إهمال جسيم ممن كان يمثله.

الموعد القانوني لتقديم التماس اعادة النظر

وفقًا للمادة 242 من القانون، فإن الموعد المحدد لتقديم التماس اعادة النظر هو أربعون يومًا، وتبدأ هذه المدة وفقًا للحالات التالية:

  • في الحالات الأربع الأولى، يبدأ الموعد من تاريخ اكتشاف الغش أو من يوم الإقرار بتزوير المستندات أو الحكم بثبوته، أو من تاريخ الحكم على الشاهد الذي ثبتت شهادة الزور، أو من اليوم الذي ظهرت فيه الوثائق المحتجزة.
  • في الحالة السابعة، يبدأ الموعد من اليوم الذي يتم فيه إعلان الحكم إلى الممثل القانوني الصحيح للشخص المحكوم عليه.
  • أما في الحالة الثامنة، فيحسب الموعد من تاريخ اكتشاف الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

هل يؤدي تقديم التماس اعادة النظر إلى وقف تنفيذ الحكم؟

تقديم التماس اعادة النظر لا يؤدي تلقائيًا إلى إيقاف تنفيذ الحكم، إلا إذا قررت المحكمة المختصة ذلك بناءً على طلب من الملتمس. ويشترط لوقف التنفيذ أن يكون هناك خطر جسيم قد ينجم عن تنفيذ الحكم قبل إعادة النظر فيه. كما يجوز للمحكمة أن تشترط تقديم كفالة مالية أو اتخاذ إجراءات تضمن الحفاظ على حقوق الطرف الآخر.

مدة التماس إعادة النظر

تعد مدة التماس إعادة النظر من العوامل الحاسمة التي يجب مراعاتها عند تقديم هذا الطلب، حيث يؤثر الالتزام بها بشكل مباشر على قبوله أو رفضه من قبل المحكمة. ويختلف تحديد مدة التماس إعادة النظر

وفقًا لنوع القضية، فبينما ينص قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن مدة التماس إعادة النظر تبلغ 40 يومًا في القضايا المدنية والتجارية، فإن قانون الإجراءات الجنائية لم يحدد مدة التماس إعادة النظر بشكل صريح في القضايا الجنائية. ولذلك، فإن معرفة مدة التماس إعادة النظر بدقة يساعد في اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة في الوقت المناسب وتفادي أي مشكلات قانونية قد تنشأ بسبب التأخير في تقديم الطلب.

وفقًا للمادة 242 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، فإن مدة تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام المدنية والتجارية هي 40 يومًا، وتبدأ هذه المدة من:

تاريخ إعلان الحكم، إذا كان سبب الالتماس ظاهرًا وقت صدور الحكم.
تاريخ اكتشاف السبب الذي يستند إليه الالتماس، مثل ثبوت الغش أو التزوير أو ظهور مستندات جديدة.

في الختام، فإن معرفة صيغة التماس اعادة النظر في حكم نهائي والإجراءات القانونية المطلوبة لتقديمه تعد خطوة ضرورية لكل من يسعى إلى اعادة النظر في حكم نهائي استنادًا إلى أسباب قانونية وجيهة.

إذ أن صيغة التماس اعادة النظر في حكم نهائي يجب أن تكون دقيقة ومستوفية لكافة الشروط القانونية لضمان قبولها من قبل المحكمة. لذلك، ينصح دائمًا بالاستعانة بمحامي متخصص عند إعداد صيغة

التماس اعادة النظر في حكم نهائي لضمان تحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة. إن اللجوء إلى هذا الإجراء القانوني يمكن أن يكون الحل المناسب في حالات الغش، التزوير، أو ظهور أدلة جديدة تستوجب إعادة النظر في القضية، مما يجعل صيغة التماس اعادة النظر في حكم نهائي أداة قانونية هامة للحفاظ على الحقوق وتحقيق العدالة.

YouTube
Instagram
TikTok