شيك الضمان قد تُرفع به قضية، لكن الحكم لا يتوقف على وصفه بين الأطراف بل على حقيقة الشيك والوقائع المحيطة به.
- إذا قُدم الشيك للبنك ورُفض لعدم وجود رصيد
- قد تتحرك الدعوى الجنائية إذا توافرت شروطها
- إذا ثبت أمام المحكمة أن النزاع مرتبط بعلاقة ضمان أو مديونية مركبة
- فالدفاع هنا يركز على سبب إصدار الشيك والمستندات والاتفاقات المحيطة به.
لو بتواجه المشكلة دي دلوقتي، أهم خطوة هي فهم وضعك القانوني بسرعة لأن كل حالة لها إجراء مختلف.
القاعدة أن الشيك في الأصل أداة وفاء ويستحق الدفع بمجرد الاطلاع عليه، لذلك مجرد كتابة أنه شيك ضمان لا تمنع وحدها رفع القضية. لكن ذلك لا يعني أن الحكم سيكون تلقائيًا، لأن المحكمة قد تنظر إلى الاتفاق الأصلي والمراسلات والمستندات وهل الشيك صدر للوفاء الفوري أم كأداة مرتبطة بعقد أو التزام آخر. الفرق هنا أن رفع الدعوى شيء، وكسبها شيء آخر. التحذير المهم هو عدم الاعتماد على وصف شفهي مثل شيك ضمان فقط دون دليل مكتوب واضح.
يشرح ذلك الأستاذ سعد فتحي سعد — محامي متخصص في قضايا الشيكات وفقا للقانون المصري واحكام محكمة النقض.
اقرأ أيضًا:
محامي شيكات بدون رصيد في القاهرة لحماية حقك وإجراءاتك
محامي عقود واتفاقيات في القاهرة صياغة ومراجعة قانونية دقيقة
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
لو عندك مشكلة قانونية ومحتاج تدخل سريع
تواصل فورًا مع:
محامي جنح في القاهرة
