شرح قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

شرح قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ما الذي تغير

Table of Contents

قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

قانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قـرر مجلس النواب قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

(المادة الأولى) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بشأن قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

(المادة الثانية) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .

(المادة الثالثة) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية .

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشئون الطيران المدنى، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، مد المهلة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى لا تزيد فى مجموعها على سنتين .

(المادة الرابعة) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعنى بشئون الطيران المدنى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

(المادة الخامسة) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى

لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1444 هــ

( الموافق 21 مايــــو سنة 2023 ) .

عبد الفتاح السيسى

قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

مــــــادة (1) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

الجهات المعنية : وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والأجهزة التى لها موازنات خاصة ، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية .

الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الطيران المدنى .

الهيئة : الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

رئيس مجلس الإدارة : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

خدمات الأرصاد الجوية : هى التنبؤات والإنذارات الجوية والجو بحرية قصيرة وطويلة المدى ، والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على كامل الأراضى المصرية والمياه الإقليمية ،

بما تشمله من محطات وأجهزة وأدوات لرصد وتحليل عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها من بيانات سطحية وعلوية وجو زراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسى والكمية الكلية لغاز الأوزون فى عمود

الهواء الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التى تقوم بها الجهات المعنية ، بالإضافة إلى

معلومات الأرصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والرى والطاقة والتنمية المستدامة ، وذلك فى الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة ، وبما لا يتعارض مع قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994

المعدلات المناخية : متوسطات بيانات الأرصاد المقاسة محسوبة لفترة زمنية منتظمة لا تقل مدتها عن ثلاثين سنة متتالية .

المنظمة من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية : المنظمة العالمية للأرصاد الجوية .

مــــــادة (2) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، هيئة عامة خدمية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص .

ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع أخرى داخل جمهورية مصر العربية .

مــــــادة (3) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

تتولى الهيئة إدارة مرفق الأرصاد الجوية ، واقتراح السياسة العامة فى هذا المجال على مستوى الجمهورية ، ولها أن تتخذ ما تراه لازمًا فى سبيل تحقيق ذلك ، ولها على الأخص ما يلى :

1 – تقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية ، باختلاف أنواعها وأغراضها ، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التى تلتزم بها الدولة ، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من المنظمة وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها فى وسائل الإعلام المختلفة .

2 – منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أى نشاط فى مجال الأرصاد الجوية والعمل على مساهمة القطاع الخاص فى تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومى .

3 – الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلى والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية .

4- تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية وإذاعتها دوليًا ، بما يساعد الهيئة على تحقيق أغراضها وتنفيذ التزاماتها الدولية مع المنظمة .

5 – شراء محطات الرصد الجوى أو أى من أجزائها بجميع أنواعها ، ودعم تصنيعها محليًا .

6 – الاشتراك فى دراسة وتحليل الحوادث التى تقع فى الدولة نتيجة

التغيرات الجوية ، لمعرفة أسبابها ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والعمل على تلافيها مستقبلًا .

7 – إنشاء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة فى مجال الأرصاد الجوية ، ومراكز التدريب على مختلف أنشطة الأرصاد الجوية ، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .

8 – المساهمة فى تشجيع البحث العلمى فى مجال الأرصاد الجوية ، ومساعدة جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف .

9 – وضع واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة والمحطات التى يرغب أى من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية فى شرائها للأغراض البحثية ، ومعايرة تلك الأجهزة والمحطات للتأكد من صحة البيانات والقياسات التى تقوم بها لضمان سلامة الأبحاث التى تستند إليها .

10 – إعداد وتدريب جميع الفنيين والمهنيين والإداريين اللازمين لمختلف أوجه النشاط فى مجال الأرصاد الجوية ، وتبادل البعثات والزيارات العلمية مع الدول الأجنبية، وتحديد برامج التدريب بالتنسيق مع المنظمة والجهات المعنية .

11 – إصدار الإجازات والشهادات الخاصة بتأهيل وتدريب طلبة مراكز التدريب والمعاهد البحثية التابعة للهيئة ، وذلك بعد اعتماد نتائج الاختبارات من الهيئة .

12 – الاستعانة بالخبراء اللازمين لمعاونة الهيئة فى تحقيق أغراضها ، وذلك بمراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016

13 – الإشراف على نشاط الجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع الأهلى التى تعمل فى مجال الأرصاد الجوية ، للتأكد من صلاحية الأجهزة المستخدمة ، وصحة البيانات والقياسات التى تقوم بها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والعمل على تشجيع وتنمية علوم الأرصاد الجوية ونشرها فى الدولة .

14 – تمثيل الدولة فى المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية أو التى يشمل نشاطها ببعض هذه الشئون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ومتابعة التطور العلمى وأوجه النشاط فى مجال الأرصاد الجوية .

15 – تنفيذ التزامات الدولة فى مجال الأرصاد الجوية ، طبقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية ، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى ، واقتراح إبرام الاتفاقيات مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية والإقليمية ، بعد التنسيق مع الجهات المعنية .

16 – إعداد سجل البيانات المناخية ، وتحديثه ، وإصدار المعدلات المناخية من واقع هذا السجل وإتاحتها لجميع الجهات المعنية ، على أن يعد ذلك السجل هو السجل الرسمى لجمهورية مصر العربية .

مــــــادة (4) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية :

1 – ممثل عن وزارات الدفاع ، والداخلية ، والطيران المدنى ، والزراعة واستصلاح الأراضى ، والنقل ، وشئون البيئة ، يختارهم الوزير المعنى بكل وزارة .

2 – رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .

3 – رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية .

4 – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران .

5 – ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه .

6 – خمسة أعضاء من المختصين فى مجال الأرصاد الجوية يختارهم

الوزير المختص .

ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ، ونظام عمله ، قرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .

ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ، على أن يحدد القرار معاملته المالية .

مــــــادة (5) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها، وله على الأخص ما يلى :

1 – إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح شئون العاملين والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية ، وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه ، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى

أجهزة الدولة .

2 – اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة واعتماد حسابها الختامى .

3 – تقرير الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال نشاطها بالتنسيق مع الجهات المعنية .

4 – منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلى المحلية العاملة فى مجال الأرصاد الجوية بمراعاة القواعد المعمول بها فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة .

5 – النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى .

6 – قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التى تقدم للهيئة وترتبط بنشاطها ، وفقا للقواعد والنظم المعمول بها.

7 – تحديد مقابل خدمات الأرصاد الجوية، التى تقدمها الهيئة لوسائل النقل الجـوى والبحرى والبـرى، والتـى تمـارس نشاطها فى المطارات أو المجـال الجـوى أو الميـاه الإقليمية أو الداخلية أو الطرق العامة فى الدولة، وغيرها من الخدمات التى تدخل فى نشاط الهيئة، وكذا فئات هذا المقابل، وحالات الإعفاء منه.

8 – النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الهيئة .

مــــــادة (6) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة فى صلتها بالغير وأمام القضاء، ويكون مسئولًا عن تنفيذ السياسة العامة اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

مــــــادة (7) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب كتابى مقدم من ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، وترسل الدعوة إلى الاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال قبل ميعاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل وذلك فيما عدا الاجتماعات الطارئة .

ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس مجلس الإدارة.

مــــــادة (8) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

يرفع رئيس مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات إلى الوزير المختص لاعتمادها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها ، وتعتبر هذه المحاضر معتمدة إذا لم يتم الاعتراض عليها أو إبداء ملاحظات بشأنها خلال المدة المشار إليها.

مــــــادة (9) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.

ويكون للهيئة حساب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى تودع فيه مواردها وتنفق منه استخداماتها خلال السنة المالية .

وتخضع حسابات الهيئة لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

مــــــادة (10) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

تتكون موارد الهيئة من :

1- المبالغ التى تخصص لها فى الموازنة العامة للدولة.

۲- مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير نتيجة مباشرة نشاطها.

3- التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة المرتبطة بنشاط الهيئة، والتي يقبلها مجلس الإدارة.

مــــــادة (11) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

لا يجوز ممارسة أى نشاط فى مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها ، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وذلك مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة فى قياس الإشعاع الشمسى أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقا للمواصفات الفنية المعتمدة منها ، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

ولا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأنشطة المتعلقة بوزارتى الدفاع والداخلية، كما لا تسرى على وزارة البيئة إلا وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما لا تسرى على جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية، والأهلية، والمعاهد والمراكز البحثية العامة المتخصصة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة فى مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة

وسائر الجهات ذات الصلة مسبقًا بذلك، على أنه بالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية الزراعية العامة فيشترط لسريان الإعفاء فى شأنها مراعاة المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة والإرشاد الزراعي.

وتعفى الجامعات الخاصة، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لها ، من شرط اعتماد المواصفات الفنية، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة فى مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقًا بذلك.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير المختص، وموافقة

مجلس الإدارة، استثناء جهات أخرى.

وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مــــــادة (12) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

تتولى الهيئة تحصيل الرسوم المقررة بالمادة (11) من هذا القانون بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠١٩، وتحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

مــــــادة (13) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخـر، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية :

1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعهـا عـن غيـر طـريـق الهيئة

أو بدون الحصول على ترخيص منها.

٢- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة .

۳- نشر أى معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأى وسيلة من وسائل النشر.

4- إصدار أى بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة .

5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة فى قياس الإشعاع الشمسى أو الأوزون أو الجـو زراعيـة، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنيـة المعتمدة منها.

وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة .

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها ، واتجهت إرادته لارتكابها ، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية .

مــــــادة (14) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

يكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإدارى طبقًا للقانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري .

ماهي اختصاصات الهيئة العامة للأرصاد الجوية

تستند اختصاصات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى الإطار التشريعي الواضح الذي وضعه قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهو القانون الذي يهدف إلى تنظيم عمل الهيئة وتحديد مهامها بدقة بما يتوافق مع التطورات العلمية والمناخية الحديثة. وبموجب قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تم تحديد مجموعة من الاختصاصات الأساسية التي تلتزم بها الهيئة لضمان تقديم خدمات دقيقة وفعالة.

من أبرز هذه الاختصاصات التي نص عليها قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قيام الهيئة برصد وتحليل ومتابعة كافة الظواهر الجوية والمناخية التي تحدث داخل الجمهورية، من خلال شبكة

محطات الرصد المنتشرة في مختلف المحافظات. ويُلزم قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة بتجميع البيانات الجوية بشكل منتظم وإصدار النشرات اليومية والتقارير المناخية التي يتم استخدامها من قبل الجهات الحكومية والجمهور العام.

كما يشير قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى دور الهيئة في دعم مختلف قطاعات الدولة، مثل النقل، والزراعة، والطيران، والسياحة، حيث تعتمد هذه القطاعات على النشرات والتقارير التي تصدرها

الهيئة لتنظيم أنشطتها اليومية. ويوضح قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الهيئة مسؤولة عن إصدار تحذيرات مبكرة في حالات الطقس القاسي مثل السيول أو العواصف أو موجات الحرارة، مما يعزز من قدرتها على حماية الأرواح والممتلكات.

وبالإضافة إلى ذلك، أتاح قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية للهيئة صلاحية تقديم الدعم الفني والتقني للمطارات والموانئ من خلال توفير بيانات آنية عن الرياح والرؤية ودرجات الحرارة وسرعة

العواصف، وهو ما يُعد أمرًا حيويًا في عمليات الطيران والملاحة البحرية. ويؤكد قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضًا على التزام الهيئة بإجراء الأبحاث المناخية والدراسات البيئية التي تساهم في دعم خطط الدولة لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

وقد مكن قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة من أداء دورها في تطوير السياسات العامة المتعلقة بالمناخ، وتحديث أدوات الرصد الجوي، وتوفير الكوادر الفنية المدربة. ومن خلال تفعيل

أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسير الهيئة بخطى ثابتة نحو التحديث المؤسسي وتقديم خدمات أرصاد حديثة وفقًا للمعايير العالمية.

ولا شك أن التطبيق الكامل لأحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية يمثل ضمانًا حقيقيًا لتعزيز القدرة الوطنية على مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة وتحقيق الأمن المناخي.

لمعرفة كل مايخص قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية لا تتردد في التواصل مع مكتب

الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

📞 01211171704

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الهيئة العامه للأرصاد الجوية

وزارة الطيران المدنى

قرار رقم 450 لسنة 2024

الصادر فى 5/5/2024

بإصدار اللائحة التنفيذية لـ قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 2023

(محدثا حتي عام 2024)

وزير الطيران المدنى

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ؛

وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ؛

وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛

وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019؛

وعلى قانون المالية الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛

وعلى قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 2023؛

وعلى كتاب السيد الملاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية المؤرخ ۲۰۲۳/۱۱/۱٥ ومرفوقه ؛

وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم ٩٩ بتاريخ 24/3/2024 ومرفوقه ؛

وعلى موافقتنا ؛

قـــــرر :

(المادة الأولى) من اللائحة التنفيذية لـ قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة فى شأن قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

(المادة الثانية) من اللائحة التنفيذية لـ قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة .

(المادة الثالثة) من اللائحة التنفيذية لـ قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى

فريق / محمد عباس حلمى

اللائحة التنفيذية لـ قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

مادة (1) من اللائحة التنفيذية لـ قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الدولة : جمهورية مصر العربية .

القانون : قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٣

الوزير : الوزير المعنى بشئون الطيران المدنى .

الهيئة : الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

رئيس مجلس الإدارة : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

الجهات المعنية : وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية .

الأرصاد الجوية : عملية الرصد أو المراقبة أو التنبؤ بحالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية المؤثرة فى الغلاف الجوي .

مراكز التنبؤات : أى منشأة تستخدم لتقديم خدمات التنبؤات الجوية أو البحرية .

محطات الأرصاد : كل منشأة أو موقع به أجهزة لقياس عناصر الأرصاد الجوية يتم إرسال بياناتها للهيئة .

عناصر الأرصاد الجوية : كل القياسات الخاصة بالطقس (سطحى – بحرى – طبقات الجو العليا) .

أجهزة الرصد : الأجهزة أو الحساسات أو المسجلات الخاصة بقياس بعض
أو كل من عناصر الأرصاد الجوية .

رادار الطقس : أحد أنواع الرادارات التى تستخدم لمراقبة حالة الطقس ورصد كميات وأنواع السحب وأماكن سقوط الأمطار وحركة العواصف الترابية .

خدمات الأرصاد الجوية : هى التنبؤات والإنذارات الجوية والجو بحرية قصيرة وطويلة المدى والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على كامل الأراضى المصرية والمياه الإقليمية،

الهواء الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التى تقوم بها الجهات المعنية، بالإضافة إلى معلومات

الأرصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والرى والطاقة والتنمية المستدامة، وذلك فى الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة وبما لا يتعارض مع قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤

خدمات الأرصاد الجوية السيادية : هى خدمات الأرصاد الجوية ذات الصلة بالأمن القومى.

الطقس : وصف حالة الجو فى موقع معين خلال فترة زمنية قصيرة .

المناخ : وصف حالة الجو فى موقع معين خلال فترة زمنية لا تقل عن 30 سنة .

المعدلات المناخية : متوسطات بيانات الأرصاد المقيسة محسوبة لفترة زمنية منتظمة لا تقل مدتها عن ثلاثين سنة متتالية .

الترخيص : وثيقة تصدرها الهيئة للشخص سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا لممارسة أى من الأنشطة الخاصة بخدمات الأرصاد الجوية .

الموافقة : وثيقة تصدرها الهيئة تتضمن موافقتها على المواصفات الفنية لأجهزة الرصد .

المرخص له : الشخص الحاصل أو الجهة الحاصلة على الترخيص .

المراجعون : موظفون بالهيئة يمنحون صفة الضبطية القضائية ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير لضبط المخالفات التى تقع بالمخالفة للقانون وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة .

المنظمة : المنظمة العالمية للأرصاد الجوية .

مادة (2) من اللائحة التنفيذية لـ قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية من مقدمى خدمات الأرصاد الجوية أو المتعاملين أو المستفيدين من هذه الخدمة بقطاعات الدولة المختلفة .

مادة (3) من اللائحة التنفيذية لـ قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها فى القانون، لا يجوز ممارسة أى نشاط فى مجال خدمات الأرصاد الجوية أو إنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية أو مراكز التدريب فى مجال الأرصاد الجوية إلا بعد تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك والحصول على ترخيص مسبق من الهيئة ووفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى الترخيص، ويلزم تجديد الترخيص سنوياً وذلك مقابل سداد الرسم المقرر للترخيص أو التجديد .

ويجب على من يرغب فى شراء أى من أجهزة الرصد أو أجهزة متخصصة فى قياسات الإشعاع الشمسى أو الأوزون فى طبقات الجو العليا أو الجو زراعية التقدم بطلب على النموذج المحدد والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على المواصفات الفنية وذلك مقابل سداد الرسم المقرر .

مادة (4) من اللائحة التنفيذية لـ قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

يلزم للقيام بكل أو بعض من الأنشطة استيراد – تركيب – تشغيل – صيانة أجهزة الرصد الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة كما يلزم عند القيام بأنشطة (تداول – معايرة) أجهزة الرصد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة .

يلزم لممارس نشاط التدريب الفنى أو التخصصى فى مجال الأرصاد الجوية الحصول على ترخيص من الهيئة ويكون التدريب وفق المعايير والضوابط والبرامج الخاصة بالمنظمة والمعتمدة من الهيئة .

مــادة (٥) من اللائحة التنفيذية لـ قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

يلتزم طالب الترخيص أو الموافقة بأن يتقدم بطلبه إلى الهيئة مرفقاً به بياناً وافياً عن المنشأة والبيانات والمستندات التى تحددها الهيئة بحسب نوع الطلب وذلك على النحو الآتى :

أولاً – ترخيص مزاولة نشاط خاص بالأرصاد الجوية :

١- يقدم الطلب من صاحب الصفة سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريًا .

2- صورة من بطاقة الرقم القومى سارية لمقدم الطلب .

3- المستند الدال على مكان مزاولة النشاط والأماكن المقترحة (الإحداثيات) لتركيب أجهزة الرصد .

٤- المستند الذى يثبت العلاقة القانونية لطالب الترخيص والأماكن المشار إليها فى البند السابق .

5- إقرار بالتزام طالب الترخيص بتحقيق الربط المباشر بالهيئة لضمان وصول البيانات والمعلومات فى حينها إلى الهيئة .

6- إقرار بعدم استخدام البيانات فى غير الغرض المخصصة من أجله ، وفى حالة الرغبة فى استخدامها فى غرض آخر يتم ذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة .

7- بالنسبة لنشاط التدريب إقرار باعتماد الدورة التدريبية من الهيئة .

8- إيصال سداد الرسم المقرر .

ثانياً – الموافقة على المواصفات الفنية لأجهزة الرصد :

١- يقدم الطلب من صاحب الصفة سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً .

۲- صورة من بطاقة الرقم القومى سارية لمقدم الطلب .

3- بيانات تفصيلية بالمواصفات الفنية لكافة الأجهزة ومستلزمات التشغيل .

٤- بيان إحداثيات مواقع التركيب المقترحة .

5- إقرار بالتزام طالب الموافقة بتحقيق الربط المباشر بين أجهزة الرصد والهيئة لضمان وصول البيانات والمعلومات فى حينها إلى الهيئة .

6- إيصال سداد الرسم المقرر .

وفى جميع الأحوال يجب الالتزام بتقديم أية مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها .

مــادة (٦) من اللائحة التنفيذية لـ قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

تصدر الهيئة قرارها فى طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة البيانات والمستندات المطلوبة ، وفى حالة الرفض يتعين أن يكون قرار الهيئة مسبباً لبيان أسباب الرفض .

ويكون لصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض، ويجب البت فى التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، وفى حالة عدم الرد خلال أى من المدد المشار إليها يعد ذلك رفضا للطلب أو التظلم على حسب الأحوال .

مادة (۷) من اللائحة التنفيذية لـ قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

يتضمن الترخيص المدة والضوابط والاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به .

يجب على المرخص له الالتزام بالضوابط والاشتراطات طوال مدة الترخيص .

يجب أن يبدأ المرخص له فى ممارسة النشاط خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الترخيص، فإذا لم يبدأ فى ممارسة النشاط خلال هذه المدة وجب عليه استصدار شهادة من الهيئة باستمرار سريان الترخيص .

مادة (۸) من اللائحة التنفيذية لـ قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

يلتزم المرخص له أن يكون جميع الفنيين والمهنيين التابعين له والمباشرين لمختلف أوجه أنشطة خدمات الأرصاد الجوية الصادر بشأنها الترخيص مؤهلين وحاصلين على التدريب اللازم من الهيئة أو أياً من الجهات المرخص لها بتقديم برامج التدريب طبقا للشروط الآتية:

راصد جوى (ج) :

١- أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط أو فوق متوسط مناسب .

2- اجتياز برنامج إعداد فنى أرصاد جوية مبتدئ .

راصد جوى (ب) :

١- أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط أو فوق متوسط مناسب .

۲- اجتياز برنامج إعداد فنى أرصاد جوية متوسط .

3- شهادة إعداد راصد جوى مبتدئ .

٤- لديه خبرة لا تقل عن ست سنوات فى العمل فى مجال الأرصاد الجوية .

راصد جوى (أ) :

١- أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط أو فوق متوسط مناسب .

2- اجتياز برنامج إعداد راصد جوى متقدم .

3- شهادة برنامج إعداد فنى أرصاد جوية متوسط .

٤- شهادة إعداد راصد جوى مبتدئ .

5- لديه خبرة لا تقل عن اثنتى عشرة سنة فى العمل فى مجال الأرصاد الجوية.

إخصائى أرصاد جوية (ب) :

1- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس علوم تخصص أرصاد جوية أو بكالوريوس علوم تخصص مناسب ودبلوم التخصص فى الأرصاد الجوية .