دعوي صحة التوقيع في القانون المصري

المستندات المطلوبة لرفع دعوي صحة التوقيع

تختلف المستندات اللازمة بحسب طبيعة المحرر محل الدعوى، وصفة الخصوم، وعددهم، وما إذا كان المدعي يباشر الدعوى بنفسه أو بواسطة من يمثله قانونًا. ومع ذلك، يشتمل ملف الدعوى في الغالب على المستندات الآتية:

• أصل المحرر العرفي المطلوب الحكم بصحة التوقيع الوارد عليه، باعتباره المستند الأساسي الذي تنصب عليه الدعوى.
• صور واضحة من المحرر بعدد الخصوم، بالإضافة إلى الصور اللازمة لملف المحكمة.
• البيانات الكاملة للمدعي والمدعى عليه، وعلى الأخص الأسماء والصفات ومحال الإقامة.
• صورة بطاقة الرقم القومي للمدعي متى تطلبت إجراءات القيد تقديمها.
• التوكيل الرسمي الصادر للمحامي، إذا كانت الدعوى مرفوعة بواسطته.
• صور صحيفة الدعوى بالعدد اللازم للإعلان والإيداع.
• المستندات المثبتة لصفة المدعي، إذا كان يباشر الدعوى بصفته وكيلًا أو وارثًا أو ممثلًا قانونيًا لشخص اعتباري.
• إعلام الوراثة، إذا كان الاختصام موجهًا إلى ورثة الشخص المنسوب إليه التوقيع وكان تقديمه لازمًا لإثبات الصفة.
• المستندات الدالة على الصفة القانونية للشركة أو الشخص الاعتباري، عند ارتباط المحرر بأحدهما.
• ما يفيد سداد الرسوم والمصروفات القضائية المقررة عند قيد الدعوى.

ويجب الاحتفاظ بأصل المحرر في حالة سليمة، وعدم إجراء أي كتابة أو كشط أو إضافة عليه بعد رفع الدعوى، لأن أي تغيير ظاهر قد يثير منازعة بشأن سلامة المستند أو يؤثر في إجراءات الفحص الفني.

وإذا أنكر المدعى عليه التوقيع المنسوب إليه، فقد يصبح من الضروري تقديم أوراق مضاهاة صالحة من الناحية القانونية، تتضمن توقيعات ثابتة ومنسوبة إليه، حتى تتمكن المحكمة أو الخبير المنتدب من إجراء المقارنة الفنية.

ولا تعد كل ورقة تحمل توقيعًا مشابهًا صالحة للمضاهاة، بل يجب أن تكون من المحررات التي يجوز قانونًا الاعتماد عليها في التحقيق، مثل المحررات الرسمية، أو الأوراق التي يقر الخصم بصحة توقيعه عليها، أو التوقيعات التي تتم أمام المحكمة أو الخبير.

إجراءات رفع دعوي صحة التوقيع خطوة بخطوة

تمر دعوي صحة التوقيع بعدد من الإجراءات القانونية تبدأ بفحص المحرر وتحديد الغرض من الدعوى، وتنتهي بصدور الحكم بحسب موقف المدعى عليه من التوقيع المنسوب إليه.

أولًا: تحديد الغرض القانوني من الدعوى

يجب قبل رفع الدعوى تحديد النتيجة التي يسعى صاحب المحرر إلى تحقيقها.

فإذا كان الغرض هو إثبات نسبة التوقيع إلى صاحبه ومنع إنكاره مستقبلًا، كانت دعوي صحة التوقيع هي الإجراء المناسب من حيث الأصل.

أما إذا كان المطلوب هو نقل ملكية عقار، أو إلزام البائع بتنفيذ العقد، أو فسخ التصرف، أو الحكم ببطلانه، أو تسليم محل العقد، فإن صحة التوقيع وحدها لا تحقق هذه الأغراض، ويجب اللجوء إلى الدعوى الموضوعية المناسبة.

وتجنب هذه الخطوة رفع دعوى لا تحقق الحماية القانونية المطلوبة رغم صدور حكم فيها.

ثانيًا: فحص أصل المحرر العرفي

يجب مراجعة أصل المحرر قبل إعداد صحيفة الدعوى، والتأكد من سلامته من الناحية الشكلية، وبصفة خاصة:

• وجود أصل المستند وعدم الاكتفاء بصورة ضوئية.
• وضوح التوقيع أو الختم أو بصمة الإصبع محل الطلب.
• اكتمال بيانات الأطراف وصفاتهم.
• مطابقة أسماء الخصوم للبيانات الواردة في مستنداتهم الرسمية.
• تحديد تاريخ المحرر وموضوعه بصورة واضحة.
• عدم وجود كشط أو محو أو إضافة جوهرية غير موقعة.
• عدم وجود اختلاف ظاهر بين صفحات المحرر أو توقيعات أطرافه.
• تحديد الشخص أو الأشخاص المطلوب الحكم بصحة توقيعهم.

ولا يعني فحص المحرر أن المحكمة في دعوي صحة التوقيع ستبحث جميع شروط العقد، وإنما يهدف الفحص السابق على رفع الدعوى إلى تجنب وجود عيوب أو منازعات ظاهرة قد تؤثر في سيرها.

ثالثًا: التحقق من الصفة والمصلحة

يجب التأكد من أن المدعي له صفة قانونية في التمسك بالمحرر، وأن له مصلحة مشروعة في إثبات التوقيع الوارد عليه.

كما يجب تحديد المدعى عليه بصورة صحيحة، بحيث توجه الدعوى إلى الشخص المنسوب إليه التوقيع، أو إلى من يصح اختصامه قانونًا بحسب طبيعة الواقعة.

فإذا كان المدعى عليه قد توفي قبل رفع الدعوى، فلا يجوز إقامة الخصومة باسمه، وإنما يجب تحديد ورثته أو أصحاب الصفة وفقًا للمستندات القانونية.

رابعًا: تحديد المحكمة المختصة

تحدد المحكمة المختصة وفقًا لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي والمحلي المنصوص عليها في قانون المرافعات.

ويكون الاختصاص المحلي، كأصل عام، للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، ما لم ينطبق ضابط اختصاص آخر على الواقعة.

ويجب التحقق من عنوان المدعى عليه قبل رفع الدعوى، لأن الخطأ في تحديد موطنه قد يؤدي إلى بطلان الإعلان أو تأخير انعقاد الخصومة.

كما يجب عدم افتراض أن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع العقار في دائرتها لمجرد أن المحرر عقد بيع عقار، لأن الطلب في دعوي صحة التوقيع ينصب على نسبة التوقيع، لا على تقرير ملكية العقار.

خامسًا: إعداد صحيفة الدعوى

تحرر صحيفة الدعوى وفقًا للبيانات والإجراءات المقررة في قانون المرافعات، ويجب أن تتضمن بصورة واضحة:

• اسم المدعي ولقبه وصفته ومحل إقامته.
• اسم المدعى عليه ولقبه وصفته ومحل إقامته.
• بيان المحرر العرفي محل الدعوى.
• تاريخ المحرر وموضوعه.
• تحديد التوقيع أو الختم أو البصمة المطلوب الحكم بصحتها.
• بيان المصلحة التي يستند إليها المدعي.
• الأساس القانوني للطلب.
• الطلبات الختامية المحددة.
• إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، متى كان ذلك مطلوبًا.

ويجب أن تظل طلبات الصحيفة منضبطة بحدود الدعوى، فلا تتضمن طلبات تتعلق بنقل الملكية أو تنفيذ العقد إذا كان المطلوب هو الحكم بصحة التوقيع فقط.

سادسًا: قيد الدعوى وسداد الرسوم

تقدم صحيفة الدعوى ومستنداتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويتم سداد الرسوم والمصروفات المقررة وفقًا للنظام المعمول به في المحكمة.

وبعد إتمام القيد، يحدد للدعوى رقم قضائي ودائرة وتاريخ جلسة، وتتسلم الصحيفة لاتخاذ إجراءات إعلان المدعى عليه.

ولا يعني قيد الدعوى أن الخصومة انعقدت في مواجهة المدعى عليه، إذ يتوقف ذلك على إعلانه إعلانًا قانونيًا صحيحًا.

سابعًا: إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى

يعلن المدعى عليه بصورة من صحيفة الدعوى وتاريخ الجلسة على موطنه القانوني، وفقًا للقواعد المقررة للإعلان.

ويجب متابعة نتيجة الإعلان قبل موعد الجلسة للتأكد من:

• تمام الإعلان على العنوان الصحيح.
• صفة الشخص الذي تسلم الإعلان.
• وجود أي ملاحظة أثبتها المحضر.
• الحاجة إلى تصحيح العنوان.
• وجوب إعادة الإعلان إذا لم يحضر المدعى عليه، بحسب حالة الإعلان والإجراءات المطبقة.

ويعد الإعلان من أهم مراحل الدعوى، لأن بطلانه قد يؤدي إلى تأجيلها أو بطلان الإجراءات أو الحكم الصادر فيها إذا لم تتحقق الغاية القانونية منه.

ثامنًا: تقديم أصل المحرر أمام المحكمة

يقدم أصل المحرر محل الدعوى إلى المحكمة، أو يثبت تقديمه بمحضر الجلسة وفقًا للإجراء المتبع.

وتكمن أهمية تقديم الأصل في تمكين المحكمة من الاطلاع على التوقيع، وتمكين المدعى عليه من إبداء موقفه منه، وإتاحة إجراء المضاهاة أو الفحص الفني إذا أنكره.

ويجب التأكد من إثبات تقديم أصل المستند بمحضر الجلسة، مع الاحتفاظ بما يفيد إيداعه أو تسلمه بحسب الإجراء الذي تتبعه المحكمة.

تاسعًا: تحديد موقف المدعى عليه من التوقيع

يتحدد مسار دعوي صحة التوقيع بحسب موقف المدعى عليه من التوقيع المنسوب إليه؛ فقد يقر بصدوره عنه، أو ينكره، أو يدعي تزوير المحرر، أو يتخلف عن الحضور رغم إعلانه إعلانًا قانونيًا صحيحًا.

وتختلف الإجراءات والنتيجة في كل حالة بحسب موقف المدعى عليه والأدلة المقدمة، وهو ما يتم توضيحه تفصيلًا في قسم «ماذا يحدث في جلسة دعوي صحة التوقيع؟».

عاشرًا: صدور الحكم

بعد استكمال الإعلان وتقديم المحرر وتحديد موقف المدعى عليه، تصدر المحكمة حكمها بحسب ما ثبت لديها.

وقد ينتهي النزاع إلى:

• إثبات إقرار المدعى عليه بالتوقيع.
• الحكم بصحة التوقيع.
• إحالة الدعوى إلى التحقيق أو الخبرة.
• رفض الدعوى إذا ثبت عدم صحة التوقيع.
• عدم قبولها إذا انتفت الصفة أو المصلحة.
• إحالتها إلى المحكمة المختصة.
• بطلان إجراء من إجراءاتها إذا شابه عيب جوهري.
• الفصل في الطعن بالتزوير قبل الفصل في الطلب الأصلي.

ويظل أثر الحكم، متى صدر بصحة التوقيع، مقصورًا على نسبة التوقيع إلى صاحبه، دون أن يمتد تلقائيًا إلى صحة التصرف أو ملكية محل العقد أو انتقالها.

أهمية إعلان المدعى عليه في دعوي صحة التوقيع

يُعد إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إجراءً جوهريًا لانعقاد الخصومة وتمكينه من الحضور وإبداء موقفه من التوقيع المنسوب إليه. ولا يكفي مجرد قيد الدعوى أمام المحكمة، بل يجب أن يتم الإعلان وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في قانون المرافعات.

ويتعين أن يشتمل الإعلان على البيانات الصحيحة للمدعى عليه، وصفته، وموطنه، وتاريخ الجلسة، والمحكمة المختصة بنظر الدعوى. كما يجب تسليم صورة الإعلان إلى الشخص الذي يجيز القانون تسليمها إليه.

ومن أبرز الأخطاء التي قد تؤثر في صحة الإعلان:

• إعلان المدعى عليه على عنوان غير صحيح أو لم يعد يقيم فيه.
• عدم بيان محل الإقامة بصورة تسمح بالاستدلال عليه.
• وجود خطأ جوهري في اسم المدعى عليه أو صفته.
• تسليم الإعلان إلى شخص لا تتوافر فيه الصفة القانونية.
• إعلان الشركة أو الشخص الاعتباري في غير مقره القانوني.
• عدم اتخاذ إجراء إعادة الإعلان عندما يكون لازمًا قانونًا.
• عدم مراعاة القواعد الخاصة بإعلان الورثة أو الأشخاص الاعتبارية.

وقد يترتب على بطلان الإعلان عدم انعقاد الخصومة أو بطلان الإجراءات اللاحقة، بحسب طبيعة العيب ومدى تحقق الغاية من الإعلان. ولذلك يجب متابعة نتيجة الإعلان من واقع أصل المحضر، والتحقق من كيفية تمامه قبل السير في الدعوى.

ماذا يحدث في جلسة دعوي صحة التوقيع؟

يتحدد مسار الدعوى وفقًا لموقف المدعى عليه من الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع المنسوبة إليه، ومدى صحة إعلانه، وما إذا كان قد حضر أمام المحكمة أو تخلف عن الحضور.

إذا حضر المدعى عليه وأقر بالتوقيع

إذا حضر المدعى عليه وأقر صراحة بأن التوقيع أو الختم أو البصمة صادرة عنه، أثبتت المحكمة إقراره في محضر الجلسة، ويُعد المحرر معترفًا به من ناحية التوقيع المنسوب إليه.

وينحصر أثر هذا الإقرار في نسبة التوقيع إلى صاحبه، ولا يمتد بذاته إلى الإقرار بصحة التصرف القانوني أو صحة جميع البيانات والالتزامات الواردة بالمحرر.

إذا حضر المدعى عليه ولم ينكر التوقيع

إذا حضر المدعى عليه وسكت عن إنكار التوقيع، أو لم ينسبه إلى غيره، فقد يعتبر المحرر معترفًا به في حدود القواعد المنظمة لدعاوى تحقيق الخطوط، وذلك بحسب موقفه الثابت بمحضر الجلسة.

ويجب التمييز بين عدم إنكار التوقيع وبين الإقرار بصحة التصرف ذاته، لأن سكوت المدعى عليه عن التوقيع لا يمنعه من التمسك بدفوع موضوعية تتعلق بالعقد متى كانت جائزة قانونًا.

إذا حضر المدعى عليه وأنكر التوقيع

إذا أنكر المدعى عليه صراحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة المنسوبة إليه، لا يجوز اعتبار التوقيع ثابتًا بمجرد تقديم المحرر.

وفي هذه الحالة تنتقل الدعوى إلى مرحلة تحقيق التوقيع، ويقع على عاتق المتمسك بالمحرر إثبات صحته وفقًا لوسائل الإثبات والإجراءات التي تقررها المحكمة.

إذا لم يحضر المدعى عليه

إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور، تتحقق المحكمة أولًا من صحة إعلانه وانعقاد الخصومة في مواجهته.

فإذا ثبت تمام الإعلان وفقًا للقانون، فصلت المحكمة في الدعوى طبقًا للأحكام المنظمة لدعاوى تحقيق الخطوط وحالة غياب المدعى عليه. ويظل الحكم الصادر خاضعًا لطرق الطعن المقررة قانونًا بحسب طبيعته وظروف صدوره.

هل حضور المدعى عليه ضروري؟

لا يُعد حضور المدعى عليه شرطًا لازمًا للفصل في الدعوى في جميع الأحوال، متى تم إعلانه إعلانًا قانونيًا صحيحًا واستوفيت إجراءات الخصومة.

غير أن حضوره يؤثر بصورة مباشرة في مسار الدعوى؛ فقد يقر بالتوقيع، أو يسكت عن إنكاره، أو ينكره، أو يدعي تزوير المحرر أو أحد بياناته.

ومن ثم، فإن غياب المدعى عليه لا يؤدي تلقائيًا إلى رفض الدعوى، كما أن حضوره لا يعني بالضرورة انتهاء النزاع، وإنما تتحدد النتيجة بحسب موقفه والدفاع الذي يبديه أمام المحكمة.

هل يجب حضور المدعي شخصيًا؟

لا يشترط حضور المدعي بنفسه في كل جلسة متى كان ممثلًا بمحامٍ بموجب توكيل يجيز له مباشرة الدعوى واتخاذ إجراءاتها وتقديم المستندات والطلبات.

ومع ذلك، قد تستلزم بعض الحالات حضور المدعي شخصيًا، خاصة إذا أمرت المحكمة بذلك، أو ثارت منازعة بشأن كيفية حصوله على المحرر، أو ظروف تحريره، أو أصل المستند، أو البيانات المدونة به.

كما يجب أن يظل المدعي أو وكيله على متابعة مستمرة للدعوى، وبصفة خاصة إجراءات الإعلان، وتقديم أصل المحرر، وتنفيذ قرارات التحقيق أو الخبرة.

ماذا يحدث عند إنكار التوقيع؟

يجب أن يكون إنكار التوقيع صريحًا وواضحًا وصادرًا ممن ينسب إليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.

وعند وقوع الإنكار، يصبح على المتمسك بالمحرر إثبات صحة التوقيع، وقد تأمر المحكمة باتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق، ومنها:

• إجراء المضاهاة بين التوقيع محل النزاع وتوقيعات ثابتة للمدعى عليه.
• تكليف المدعى عليه بالاستكتاب أمام المحكمة أو الخبير.
• ندب خبير فني متخصص في أبحاث التزييف والتزوير.
• فحص أصل المحرر والتوقيع الوارد عليه.
• تقديم أوراق رسمية أو عرفية صالحة للمضاهاة.
• سماع الشهود متى كان ذلك جائزًا ومنتجًا في الإثبات.
• إلزام الخصوم بتقديم مستندات أو نماذج توقيع لازمة للتحقيق.

ويتعين على المدعي تنفيذ ما تصدره المحكمة من قرارات، بما في ذلك إيداع أمانة الخبرة وتقديم أصل المحرر وأوراق المضاهاة في المواعيد المحددة.

وقد يؤدي عدم تنفيذ إجراءات التحقيق إلى استبعاد الدليل أو تعذر إثبات صحة التوقيع أو تأخير الفصل في الدعوى، بحسب طبيعة الإجراء وأثره في الإثبات.

ما هي أوراق المضاهاة؟

أوراق المضاهاة هي المحررات أو التوقيعات الثابتة التي تعتمد عليها المحكمة أو الخبير لإجراء المقارنة الفنية بينها وبين التوقيع محل النزاع.

ويشترط في ورقة المضاهاة أن تكون صالحة من الناحيتين القانونية والفنية، وأن تكون نسبة التوقيع الوارد بها إلى المدعى عليه ثابتة أو غير محل منازعة جدية.

ومن أمثلة أوراق المضاهاة:

• المحررات الرسمية التي تحمل توقيع المدعى عليه.
• المحررات العرفية التي يقر الخصم بصحة توقيعه عليها.
• التوقيعات التي سبق الاعتراف بها أمام القضاء.
• التوقيعات التي يجريها المدعى عليه عن طريق الاستكتاب أمام المحكمة أو الخبير.
• الأوراق التي تقضي المحكمة بصلاحيتها للمضاهاة وفقًا لقانون الإثبات.

ولا يكفي تقديم صورة غير ثابتة المصدر أو ورقة تحمل توقيعًا مشابهًا، لأن العبرة بثبوت نسبة توقيع المضاهاة إلى صاحبه وصلاحيته لإجراء المقارنة الفنية.

الفرق بين إنكار التوقيع والادعاء بالتزوير

يختلف إنكار التوقيع عن الادعاء بالتزوير من حيث طبيعته ونطاقه وإجراءاته.

إنكار التوقيع

إنكار التوقيع هو نفي صدور الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع عن الشخص المنسوبة إليه.

ويصدر الإنكار، كأصل عام، من صاحب التوقيع المنسوب إليه، ويؤدي إلى تكليف المتمسك بالمحرر بإثبات صحة التوقيع وفقًا لقواعد تحقيق الخطوط.

ولا يشترط في الإنكار بيان كيفية التزوير أو الشخص الذي ارتكبه، لأن مضمونه يقتصر على نفي نسبة التوقيع.

الادعاء بالتزوير

الادعاء بالتزوير هو طعن يوجه إلى المحرر بقصد إسقاط حجيته، استنادًا إلى القول باصطناعه أو تحريفه أو تغيير حقيقته بإحدى الطرق التي تشكل تزويرًا.

وقد ينصب الادعاء بالتزوير على:

• التوقيع ذاته.
• صلب المحرر.
• استبدال صفحة من صفحاته.
• تعديل مبلغ أو تاريخ أو شرط جوهري.
• إضافة بيانات بعد التوقيع.
• محو أو كشط أو تحريف أحد عناصر المحرر.
• إساءة استخدام ورقة موقعة على بياض.

ويخضع الادعاء بالتزوير لإجراءات قانونية تختلف عن مجرد إنكار التوقيع، ويتعين أن يكون الطعن منتجًا في النزاع، وأن يحدد مدعي التزوير مواضعه وأدلته وفقًا للقواعد المقررة.

ولا تحول الطبيعة التحفظية لدعوي صحة التوقيع دون بحث ادعاء التزوير إذا كان متعلقًا بالمحرر محل الدعوى وكان الفصل فيه لازمًا قبل الحكم في صحة التوقيع.

هل يجوز الادعاء بأن التوقيع كان على بياض؟

نعم، يجوز للمدعى عليه أن يتمسك بأنه وقع ورقة على بياض، ثم أضيفت إليها بيانات أو شروط على خلاف ما اتفق عليه.

ولا يكفي في هذه الحالة مجرد ثبوت أن التوقيع صادر عنه لحسم النزاع، لأن المنازعة لا تتعلق بنسبة الإمضاء وحدها، وإنما قد تتعلق بكيفية استعمال الورقة ومدى مطابقة البيانات المضافة لإرادة الموقع.

ويختلف التكييف القانوني بحسب ظروف كل واقعة؛ فقد تتعلق المنازعة بإساءة استعمال التوقيع على بياض، أو بخيانة الأمانة، أو بتزوير المحرر، أو بدفع موضوعي يتعلق بصحة التصرف.

وتفصل المحكمة في هذا الدفاع في ضوء أصل المحرر، ومظهره المادي، واختلاف الأحبار، وتسلسل الكتابة والتوقيع، وأقوال الخصوم، ونتيجة الخبرة الفنية، وغيرها من الأدلة المقدمة.

ولهذا يجب عدم توقيع محرر ناقص البيانات أو ترك فراغات جوهرية فيه، كما يجب توقيع الأطراف على أي تعديل أو إضافة ترد بعد تحريره.

ما الحكم المتوقع في دعوي صحة التوقيع؟

لا تنتهي جميع دعاوى صحة التوقيع بحكم واحد، وإنما تختلف النتيجة بحسب موقف الخصوم وسلامة الإجراءات والأدلة المقدمة.

وقد تنتهي الدعوى إلى إحدى النتائج الآتية:

• إثبات إقرار المدعى عليه بصحة التوقيع.
• الحكم بصحة التوقيع عند عدم إنكاره.
• الحكم بصحة التوقيع في حالة غياب المدعى عليه بعد التحقق من صحة الإعلان.
• الحكم بصحة التوقيع بعد التحقيق أو المضاهاة أو تقرير الخبير.
• رفض الدعوى إذا ثبت أن التوقيع غير صادر عن المدعى عليه.
• عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة أو المصلحة.
• إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
• بطلان الإعلان أو أحد إجراءات الخصومة.
• وقف الفصل في الطلب الأصلي لحين الفصل في الادعاء بالتزوير.
• رفض الطعن بالتزوير ثم الفصل في صحة التوقيع.
• ثبوت التزوير وما يترتب عليه من زوال حجية المحرر.

ويجب التفرقة بين رفض الدعوى لعدم صحة التوقيع، وعدم قبولها لسبب متعلق بالصفة أو المصلحة، وبطلان أحد إجراءاتها؛ لأن لكل نتيجة أساسًا وآثارًا قانونية مختلفة.

ما حجية حكم صحة التوقيع؟

تقتصر حجية الحكم الصادر في دعوي صحة التوقيع على المسألة التي فصل فيها، وهي نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع إلى صاحبها.

ومتى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، امتنع على الخصوم أنفسهم إعادة المنازعة في صحة نسبة التوقيع بشأن المحرر ذاته، في حدود وحدة الخصوم والمحل والسبب.

ولا تمتد حجية الحكم إلى إثبات ملكية العين محل العقد، أو صحة التصرف من الناحية الموضوعية، أو سداد الثمن، أو انتفاء الصورية، أو نفاذ العقد في مواجهة الغير.

ويظل من الجائز التمسك بالدفوع والدعاوى الموضوعية المتعلقة بالعقد، مثل البطلان أو الإبطال أو الفسخ أو الصورية أو عدم النفاذ، متى توافرت شروطها ولم يسبق الفصل فيها بحكم حائز للحجية.

وبعد ثبوت التوقيع، يظل المحرر دليلًا كتابيًا يمكن التمسك به في المنازعات الأخرى، إلا أن مضمونه وآثاره يخضعان للفحص وفقًا لطبيعة كل دعوى.

الفرق بين دعوي صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ

تختلف دعوي صحة التوقيع عن دعوى صحة ونفاذ من حيث الغرض والنطاق والآثار القانونية.

فدعوي صحة التوقيع تهدف إلى إثبات صدور التوقيع عن صاحبه، دون بحث ملكية البائع أو صحة التصرف أو قابليته للتسجيل.

أما دعوى صحة ونفاذ، فهي دعوى موضوعية تستهدف تنفيذ عقد البيع تنفيذًا عينيًا والحصول على حكم يقوم مقام توقيع البائع على العقد النهائي، تمهيدًا لشهر الحكم متى استوفيت الإجراءات والشروط القانونية.

وتتمثل أبرز الفروق بين الدعويين في الآتي:

• صحة التوقيع تتعلق بالتوقيع، بينما صحة ونفاذ تتعلق بصحة العقد وتنفيذه.
• صحة التوقيع لا تنقل الملكية، بينما قد يمهد حكم صحة ونفاذ لنقلها بعد شهره.
• صحة التوقيع لا تستلزم في نطاقها الأصلي فحص ملكية البائع، بينما يعد تسلسل الملكية من المسائل الجوهرية في صحة ونفاذ.
• لا يؤدي حكم صحة التوقيع إلى تسجيل العقار، بينما تستهدف صحة ونفاذ الوصول إلى حكم صالح للشهر عند اكتمال الشروط.
• إجراءات صحة ونفاذ أكثر تعقيدًا، وقد تشمل شهر صحيفة الدعوى وإعداد البيان المساحي واختصام الملاك السابقين وفحص سندات الملكية.

ومن ثم، لا يجوز اعتبار دعوي صحة التوقيع بديلًا عن دعوى صحة ونفاذ إذا كان الهدف الحقيقي هو نقل ملكية العقار.

الفرق بين صحة التوقيع والتسجيل في الشهر العقاري

صحة التوقيع إجراء قضائي غايته إثبات نسبة التوقيع على محرر عرفي، بينما التسجيل في الشهر العقاري إجراء يترتب عليه شهر التصرف وإنتاج آثاره العينية في الحالات التي يشترط فيها القانون التسجيل.

ويترتب على ذلك أن عقد البيع الابتدائي المقضي بصحة توقيع البائع عليه يظل غير ناقل للملكية العقارية بمجرد الحكم.

ولا يصبح المشتري مالكًا مسجلًا في مواجهة الكافة إلا بعد اتخاذ إجراءات الشهر أو التسجيل وفقًا للقواعد القانونية، واستيفاء المستندات والبيانات اللازمة.

ولهذا يجب فحص سند ملكية البائع وتسلسل التصرفات ومدى صلاحية العقار للتسجيل، بدلًا من الاكتفاء بحكم صحة التوقيع.

الفرق بين صحة التوقيع والتوثيق

التوثيق إجراء يتم أمام مكتب التوثيق أو الجهة الرسمية المختصة، ويترتب عليه تحرير محرر رسمي أو التصديق على التوقيعات وفقًا لنوع الإجراء وحدوده القانونية.

أما دعوي صحة التوقيع، فتنصب على محرر عرفي وتستهدف إثبات نسبة التوقيع الوارد عليه إلى صاحبه بحكم قضائي.

ولا يتحول المحرر العرفي إلى محرر رسمي بمجرد صدور حكم بصحة التوقيع، كما لا يكتسب جميع آثار المحررات الرسمية.

ويظل الفرق قائمًا بين:

• إثبات صحة التوقيع أمام القضاء.
• التصديق على التوقيعات أمام جهة التوثيق.
• توثيق التصرف في محرر رسمي.
• تسجيل التصرف العقاري في الشهر العقاري.

ولكل إجراء منها نطاقه وشروطه وآثاره القانونية، ولذلك يجب اختيار الإجراء الذي يتفق مع الغرض المطلوب تحقيقه.

هل دعوي صحة التوقيع تحتاج إلى محامٍ؟

تخضع مسألة تمثيل الخصوم وتوقيع صحيفة الدعوى للقواعد المقررة في قانون المرافعات وقانون المحاماة، وذلك بحسب المحكمة المختصة وقيمة الدعوى وطبيعة الطلبات المطروحة فيها.

ومع ذلك، فإن الاستعانة بمحامٍ لا تقتصر أهميتها على مجرد إعداد صحيفة الدعوى، وإنما تمتد إلى فحص مدى ملاءمة دعوي صحة التوقيع للحالة المعروضة من الأساس. فقد يكون المطلوب الحقيقي هو نقل الملكية أو تنفيذ العقد أو فسخه أو إبطاله، وهي نتائج لا يحققها الحكم بصحة التوقيع وحده.

وتظهر أهمية المحامي بصفة خاصة في المسائل الآتية:

• مراجعة أصل المحرر العرفي والتأكد من سلامة بياناته وتوقيعاته.
• التحقق من توافر الصفة والمصلحة لدى أطراف الدعوى.
• تحديد المحكمة المختصة نوعيًا وقيميًا ومحليًا.
• صياغة صحيفة الدعوى وطلباتها في حدود نطاق صحة التوقيع.
• مراجعة موطن المدعى عليه ومتابعة إجراءات الإعلان وإعادة الإعلان.
• التعامل مع إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير.
• تنفيذ إجراءات المضاهاة أو الاستكتاب أو الخبرة الفنية.
• تحديد ما إذا كانت الحالة تستلزم دعوي صحة ونفاذ أو تسجيلًا أو تسليمًا أو إجراءً قانونيًا آخر.

وتزداد أهمية المراجعة القانونية إذا كان المحرر متعلقًا بعقار؛ لأن الحصول على حكم بصحة التوقيع لا يغني عن فحص سند ملكية البائع وتسلسل الملكية ومدى قابلية العقار للتسجيل.

أسباب رفض دعوي صحة التوقيع أو عدم قبولها

يجب التفرقة بين رفض الدعوى من الناحية الموضوعية، وعدم قبولها لسبب متعلق بالصفة أو المصلحة، وبين بطلان أحد إجراءات الخصومة.

وقد تنتهي الدعوى إلى الرفض أو عدم القبول في الحالات الآتية:

أولًا: عدم كفاية الدليل على صحة التوقيع

إذا أنكر المدعى عليه التوقيع، ولم يتمكن المدعي من إثبات صحته عن طريق أصل المحرر أو المضاهاة أو الخبرة أو غيرها من وسائل الإثبات المقررة قانونًا، فقد تقضي المحكمة برفض الدعوى.

ثانيًا: عدم تقديم أصل المحرر

يُعد أصل المحرر المستند الأساسي في الدعوى، خاصة إذا جحد الخصم الصورة الضوئية أو أنكر التوقيع الوارد عليها.

وقد يؤدي عدم تقديم الأصل إلى تعذر إجراء الفحص الفني أو عدم كفاية المستند لإثبات صحة التوقيع، ما لم يوجد دليل قانوني آخر يمكن للمحكمة الاعتماد عليه.

ثالثًا: ثبوت عدم نسبة التوقيع إلى المدعى عليه

إذا انتهى التحقيق أو تقرير الخبير إلى أن التوقيع أو الختم أو البصمة غير صادرة عن المدعى عليه، جاز للمحكمة رفض طلب الحكم بصحتها.

رابعًا: انتفاء صفة المدعي

قد تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا رفعها شخص لا يملك التمسك بالمحرر، أو لا يمثل صاحبه تمثيلًا قانونيًا صحيحًا.

خامسًا: انتفاء المصلحة

يشترط لقبول الدعوى وجود مصلحة قانونية قائمة أو محتملة يقرها القانون. فإذا لم يثبت للمدعي نفع قانوني من إثبات التوقيع، جاز القضاء بعدم قبول الدعوى.

سادسًا: اختصام شخص غير ذي صفة

يجب توجيه الدعوى إلى الشخص المنسوب إليه التوقيع، أو إلى من يصح اختصامه قانونًا بحسب ظروف الواقعة.

فإذا أقيمت الدعوى على شخص لا علاقة له بالمحرر، أو على شخص متوفى قبل رفعها، شاب الخصومة عيب يتعلق بالصفة أو بانعقادها.

سابعًا: وجود عيب جوهري في المحرر

قد تؤثر الإضافات أو المحو أو الكشط أو اختلاف الصفحات أو الأحبار في سلامة المحرر، وقد تستلزم تحقيقًا فنيًا أو طعنًا بالتزوير بحسب طبيعة العيب.

ولا يترتب على وجود أي تعديل رفض الدعوى تلقائيًا، وإنما تتحدد النتيجة وفق أثره في التوقيع والمحرر والأدلة المقدمة.

ثامنًا: عدم تنفيذ إجراءات التحقيق

إذا أمرت المحكمة بإيداع أمانة الخبير أو تقديم أوراق مضاهاة أو أصل المحرر أو اتخاذ إجراء لازم للتحقيق، ولم ينفذ المدعي القرار، فقد يتعذر عليه إثبات دعواه.

أسباب بطلان إجراءات دعوي صحة التوقيع

البطلان الإجرائي يختلف عن رفض الدعوى موضوعيًا، لأنه يتعلق بصحة الخصومة أو بأحد الإجراءات التي اتخذت فيها.

ومن أبرز العيوب التي قد تؤدي إلى بطلان الإجراء:

• إعلان صحيفة الدعوى على عنوان لا يمثل موطن المدعى عليه قانونًا.
• وجود نقص جوهري في بيانات الإعلان.
• تسليم الإعلان إلى شخص لا يجوز قانونًا تسليمه إليه.
• وجود خطأ مؤثر في اسم المدعى عليه أو صفته.
• إعلان الشركة أو الشخص الاعتباري في غير مقره القانوني.
• عدم إعلان من يلزم اختصامه في الدعوى.
• إقامة الدعوى ابتداءً على شخص متوفى.
• نقص بيانات الصحيفة على نحو يمنع تحديد الخصوم أو المحرر أو الطلبات.
• عدم مراعاة إجراء إعادة الإعلان متى كان لازمًا.

ولا يؤدي كل عيب شكلي إلى البطلان تلقائيًا، إذ تقدر المحكمة أثره في ضوء النص القانوني ومدى تحقق الغاية من الإجراء وإمكان تصحيحه أثناء نظر الدعوى.

هل يمكن رفع دعوي صحة التوقيع بعد وفاة البائع؟

وفاة الشخص المنسوب إليه التوقيع لا تمنع في جميع الأحوال من اتخاذ الإجراء القانوني، لكنها تؤثر في تحديد الخصوم وفي طريقة إثبات التوقيع.

ويجب التفرقة بين حالتين:

وفاة البائع قبل رفع الدعوى

لا يجوز إقامة الدعوى باسمه بعد وفاته، لأن الخصومة لا تنعقد في مواجهة شخص متوفى. ويجب تحديد ورثته الشرعيين واختصامهم متى توافرت الصفة والمصلحة، مع تقديم إعلام الوراثة والمستندات اللازمة.

وعند إنكار الورثة توقيع مورثهم، يخضع إثبات التوقيع لقواعد التحقيق والمضاهاة على الأوراق الصالحة المنسوبة إلى المورث.

وفاة البائع أثناء نظر الدعوى

إذا توفي المدعى عليه بعد انعقاد الخصومة، فقد يترتب على الوفاة انقطاع سير الدعوى وفقًا للقواعد المقررة في قانون المرافعات، إلى أن يتم تعجيلها في مواجهة الورثة أو من يقوم مقام المتوفى قانونًا.

ويجب في الحالتين فحص:

• تاريخ الوفاة.
• تاريخ رفع الدعوى وإعلانها.
• تحديد الورثة وصفاتهم.
• صحة إعلام الوراثة.
• موقف الورثة من المحرر.
• توافر أوراق مضاهاة صالحة للمورث.
• أثر الحكم المطلوب في حقوق التركة.

كم تستغرق دعوي صحة التوقيع؟

لا توجد مدة قانونية ثابتة تنتهي خلالها جميع دعاوى صحة التوقيع، لأن المدة الفعلية تتوقف على ظروف كل ملف وإجراءات المحكمة.

وقد تسير الدعوى في وقت أقصر إذا:

• كان موطن المدعى عليه معلومًا وصحيحًا.
• تم الإعلان من أول مرة.
• حضر المدعى عليه وأقر بالتوقيع.
• لم يثر دفع بعدم الاختصاص أو بطلان الإعلان.
• لم يقع إنكار للتوقيع أو ادعاء بالتزوير.

بينما قد تستغرق الدعوى مدة أطول في الحالات الآتية:

• تعذر إعلان المدعى عليه أو الحاجة إلى إعادة الإعلان.
• وجود خطأ في اسمه أو صفته أو عنوانه.
• إنكار التوقيع.
• ندب خبير فني.
• التأخر في إيداع أمانة الخبرة.
• عدم تقديم أوراق المضاهاة في موعدها.
• الادعاء بتزوير التوقيع أو صلب المحرر.
• وفاة أحد الخصوم وانقطاع سير الخصومة.
• الطعن على الحكم.

ولهذا لا يصح تحديد مدة قاطعة قبل مراجعة المستندات والعنوان وموقف الخصم وطبيعة المنازعة المتوقعة.

ما تكلفة دعوي صحة التوقيع؟

لا توجد تكلفة موحدة لجميع الدعاوى، لأن المصروفات تتأثر بالمحكمة المختصة وعدد الخصوم وعدد الإعلانات وما إذا كانت الدعوى تحتاج إلى تحقيق أو خبرة فنية.

وتشمل التكلفة في الغالب:

• الرسوم القضائية المقررة عند قيد الدعوى.
• رسوم الخدمات والميكنة المعمول بها في المحكمة.
• مصروفات إعلان المدعى عليه.
• مصروفات إعادة الإعلان عند الحاجة.
• رسوم استخراج الصور الرسمية والشهادات.
• أمانة الخبير إذا تم ندبه.
• مصروفات أوراق المضاهاة أو المستندات الرسمية المطلوبة.
• أتعاب المحاماة، وتحدد بحسب طبيعة الملف والإجراءات التي يتطلبها.

ولا يمكن تقدير التكلفة بصورة دقيقة إلا بعد معرفة عدد الخصوم، والمحكمة المختصة، وطبيعة المحرر، وموقف المدعى عليه المتوقع من التوقيع.

هل تسقط دعوي صحة التوقيع بالتقادم؟

يجب التفرقة بين دعوي صحة التوقيع باعتبارها دعوى تستهدف إثبات نسبة التوقيع، وبين الحق الموضوعي أو الالتزام الوارد في المحرر.

فالمادة 45 من قانون الإثبات تجيز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه المحرر ليقر بخطه أو إمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء.

ومع ذلك، لا يعني ذلك أن الحقوق الموضوعية الثابتة بالمحرر تظل بمنأى عن التقادم، لأن المطالبة بالثمن أو التنفيذ أو الفسخ أو التعويض قد تخضع لمدد تقادم تختلف بحسب طبيعة الالتزام.

كما أن عدم متابعة الدعوى بعد رفعها قد يرتب آثارًا إجرائية، مثل الشطب أو سقوط الخصومة أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن، عند توافر الشروط القانونية لكل حالة.

ولهذا يتطلب تحديد أثر التقادم فحص تاريخ المحرر، وطبيعة الحق الثابت به، والغرض من الدعوى، والإجراءات التي سبق اتخاذها.

نموذج استرشادي لصحيفة دعوي صحة التوقيع

تنبيه: الصيغة التالية نموذج استرشادي عام، ولا تغني عن مراجعة بيانات المحرر والخصوم والاختصاص والطلبات قبل استخدامها.

إنه في يوم ………….. الموافق .. / .. / ….

بناءً على طلب السيد/ …………..، المقيم في …………..، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………….. المحامي.

أنا ………….. محضر محكمة ………….. قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ …………..، المقيم في …………..، مخاطبًا مع/ …………..

وأعلنته بالآتي:

بموجب محرر عرفي مؤرخ .. / .. / ….، يتضمن …………..، ذُيل بتوقيع منسوب إلى المعلن إليه.

وحيث إن الطالب يتمسك بهذا المحرر، ويخشى من إنكار المعلن إليه للتوقيع المنسوب إليه، وكانت المادة 45 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تجيز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بخطه أو إمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء.

وكان يحق للطالب إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بصحة توقيع المعلن إليه على المحرر سالف البيان.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه، وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته بالحضور أمام محكمة …………..، الدائرة …………..، في جلستها المنعقدة علنًا يوم ………….. الموافق .. / .. / ….، من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها، ليسمع الحكم:

أولًا: بصحة توقيعه على المحرر العرفي المؤرخ .. / .. / ….

ثانيًا: بإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.

ولأجل العلم.

ويجب تعديل هذه الصيغة بحسب طبيعة المحرر وصفة الأطراف والمحكمة المختصة، مع تجنب إضافة طلبات موضوعية تتجاوز نطاق صحة التوقيع.

أخطاء شائعة عند رفع دعوي صحة التوقيع

من أكثر الأخطاء العملية شيوعًا:

• الاعتقاد أن الحكم بصحة التوقيع يثبت ملكية العقار.
• رفع الدعوى دون فحص سند ملكية البائع.
• إقامة الدعوى استنادًا إلى صورة ضوئية مع عدم وجود الأصل.
• استخدام عنوان قديم أو غير دقيق للمدعى عليه.
• الخلط بين دعوي صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ.
• إغفال وجود كشط أو إضافات أو اختلافات ظاهرة في المحرر.
• إقامة الدعوى على شخص متوفى.
• اختصام شخص غير منسوب إليه التوقيع.
• عدم متابعة إعلان الصحيفة أو إعادة الإعلان.
• عدم تقديم أصل المحرر أمام المحكمة.
• التأخر في إيداع أمانة الخبير.
• عدم تقديم أوراق المضاهاة.
• الاعتقاد أن الحكم يمنع جميع المنازعات المتعلقة بالعقد.
• استخدام نموذج صحيفة لا يتفق مع بيانات الواقعة.

هل يكفي حكم صحة التوقيع عند شراء شقة؟

لا يكفي حكم صحة التوقيع وحده لحماية مشتري العقار من جميع المخاطر القانونية.

فالحكم يثبت توقيع البائع على العقد، لكنه لا يثبت أن البائع مالك للعقار، ولا يكشف التصرفات السابقة، ولا يضمن صلاحية الوحدة للتسجيل، ولا ينفي وجود حقوق للغير عليها.

وقبل شراء الشقة يجب فحص المسائل الآتية:

• سند ملكية البائع.
• تسلسل التصرفات السابقة على العقار.
• مطابقة بيانات الوحدة للعقد والواقع.
• مساحة العقار وحدوده ورقمه.
• صفة البائع وسلطته في التصرف.
• وجود شركاء أو ورثة أو ملاك آخرين.
• وجود رهن أو حجز أو حق انتفاع.
• وجود تصرفات سابقة على الوحدة.
• موقف العقار من التسجيل.
• التراخيص والمخالفات والقيود الإدارية.
• المديونيات المتعلقة بالمرافق أو اتحاد الشاغلين.

وقد يمنع الحكم البائع من إنكار توقيعه، لكنه لا يعالج بيع ملك الغير أو تعدد البيوع أو بطلان العقد أو عدم قابلية العقار للتسجيل.

متى تصبح الاستعانة بمحامٍ أكثر أهمية؟

تزداد ضرورة المراجعة القانونية في الحالات الآتية:

• إذا كان المحرر متعلقًا بعقار مرتفع القيمة.
• إذا كان سند ملكية البائع غير واضح.
• إذا تعددت عقود البيع أو حلقات الملكية.
• إذا توفي أحد أطراف المحرر.
• إذا كان عنوان المدعى عليه غير معلوم بدقة.
• إذا أبدى الخصم نيته في إنكار التوقيع.
• إذا كان المحرر يتضمن كشطًا أو تعديلًا أو فراغات.
• إذا كان التوقيع قد تم على بياض.
• إذا كان الهدف الحقيقي هو نقل الملكية أو التسليم.
• إذا وجدت منازعة سابقة بشأن العقد.
• إذا أثير طعن بالتزوير.
• إذا احتاجت الدعوى إلى خبرة فنية أو مضاهاة.

فالمشكلة القانونية لا تكون دائمًا في إثبات التوقيع، وإنما قد تكمن في أن الدعوى المختارة لا تحقق الغرض النهائي لصاحب الحق.

مراجعة المحرر قبل رفع الدعوى

قبل إقامة دعوي صحة التوقيع، يجب مراجعة أصل المحرر وبيانات أطرافه والتوقيعات الواردة عليه، والتحقق من صفة المدعي والمدعى عليه، وتحديد المحكمة المختصة وموطن الخصم بصورة صحيحة.

وإذا كان المحرر متعلقًا بعقار، فلا ينبغي الاكتفاء بمراجعة التوقيع، بل يجب فحص سند ملكية البائع وتسلسل الملكية ومدى قابلية العقار للتسجيل.

ويستهدف هذا الفحص تحديد ما إذا كانت دعوي صحة التوقيع تكفي لحماية المركز القانوني، أم أن الواقعة تستلزم دعوي صحة ونفاذ أو تسجيلًا أو تسليمًا أو فسخًا أو بطلانًا أو إجراءً قانونيًا آخر.

ويمكن لمكتب الأستاذ سعد فتحي سعد مراجعة المحرر والمستندات، وتحديد الإجراء المناسب، ومتابعة الإعلان، والتعامل مع الإنكار أو الادعاء بالتزوير وإجراءات الخبرة، وفقًا لظروف كل حالة.

أسئلة شائعة عن دعوي صحة التوقيع

خاتمة

دعوي صحة التوقيع وسيلة قانونية لحماية المحرر العرفي من إنكار التوقيع المنسوب إلى صاحبه، ويظل أثر الحكم الصادر فيها مقصورًا على ثبوت الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، دون أن يمتد إلى إثبات الملكية أو نقلها أو الفصل في صحة العقد من الناحية الموضوعية.

لذلك يجب قبل رفع الدعوى تحديد الهدف المطلوب بدقة؛ فإذا كان المطلوب هو منع إنكار التوقيع، كانت الدعوى مناسبة من حيث الأصل. أما إذا كان الهدف هو تسجيل العقار أو تنفيذ عقد البيع أو تسليم المبيع أو فسخ العقد أو الطعن ببطلانه، فيجب اختيار الدعوى التي تحقق هذه النتيجة.

كما ينبغي مراجعة أصل المحرر وصفات الخصوم والمحكمة المختصة وبيانات الإعلان قبل اتخاذ الإجراءات، خاصة عند وفاة صاحب التوقيع أو وجود كشط أو تعديل بالمحرر أو توقع إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير.