الخلاصة القانونية
الأصل في توزيع الارباح والخسائر في الشركات أن يتم وفق ما اتفق عليه الشركاء أو المساهمون في عقد الشركة أو نظامها الأساسي وبما لا يخالف القواعد الآمرة.
ولا يكون توزيع الارباح والخسائر في الشركات صحيحًا إلا بعد تحقق أرباح فعلية قابلة للتوزيع وإثباتها بالقوائم المالية واعتمادها بالإجراءات المقررة. وعند غياب اتفاق واضح يكون المرجع العملي هو نسبة الحصص أو المساهمات وطبيعة الشركة وما استقر عليه التعامل مع مراعاة حماية حقوق الشركاء.
يشرح ذلك الأستاذ سعد فتحي سعد – محامي شركات وفقا للقانون المصري واحكام محكمة النقض
مقدمة
إذا كنت شريكًا أو مديرًا في شركة داخل مصر فستجد أن أكثر الخلافات شيوعًا تبدأ عند نهاية السنة المالية أو عند أول ربح كبير أو أول خسارة مؤثرة. المشكلة ليست في الرقم فقط، بل في تعريف صافي الربح، وما يدخل ضمن المصروفات، وكيف يتم اعتماد القوائم، ومن يملك قرار التوزيع، ومتى يتم الصرف، وما الذي يحدث إذا رفض الشريك المدير تمكين باقي الشركاء من الاطلاع على الدفاتر. لهذا فإن فهم قواعد توزيع الارباح والخسائر في الشركات ليس موضوعًا نظريًا، بل خطوة وقائية تحمي الشركة من نزاع قد يتطور إلى دعوى حساب أو تخارج أو تصفية.
كيف يتم توزيع الارباح والخسائر في الشركات في مصر؟
نعم يتم توزيع الارباح والخسائر في الشركات في مصر وفقًا لعقد الشركة أو نظامها الأساسي من حيث النسب والآلية والمواعيد، بشرط أن تكون الأرباح محققة وقابلة للتوزيع ومثبتة بقوائم مالية معتمدة، وأن يصدر قرار توزيع صحيح من الجهة المختصة داخل الشركة. وعند غياب اتفاق واضح يكون الأساس العملي غالبًا هو نسبة الحصص أو المساهمات مع حماية حق الشركاء في الاطلاع والمحاسبة.
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
ما المقصود بتوزيع الارباح والخسائر في الشركات؟
توزيع الارباح والخسائر في الشركات هو تحديد نصيب كل شريك أو مساهم من صافي الربح أو من الخسارة بعد حسم المصروفات والالتزامات وتحديد نتيجة النشاط عن فترة مالية محددة. وهو عملية لها جانب قانوني وجانب محاسبي:
القانوني يتعلق بالمرجع الحاكم للنسب والقرارات والمحاضر وحق الاطلاع.
والمحاسبي يتعلق بإثبات الإيرادات والمصروفات بالمستندات وإعداد القوائم وتحديد صافي الربح القابل للتوزيع.
قاعدة الاتفاق هي الأصل لماذا عقد الشركة هو حجر الأساس؟
في أغلب الشركات داخل مصر يكون عقد الشركة أو النظام الأساسي هو المرجع الأول لتوزيع الارباح والخسائر في الشركات. إذا كان العقد ينص على نسب محددة للتوزيع فتطبق كما هي. وقد يكون التوزيع مساويًا لنسبة المشاركة في رأس المال، وقد يكون مختلفًا وفق اتفاق يراعي دور الإدارة أو الخبرة أو الجهد، بشرط وضوح الصياغة وإمكانية تطبيقها دون تعسف.
أين تظهر قيمة العقد عمليًا؟
- عندما ينتهي العام المالي وتختلف تقديرات المصروفات أو الإيرادات.
- عندما يطالب شريك بحقه في الاطلاع أو يرفض المدير تقديم كشف حساب.
- عندما يخرج شريك أو يدخل شريك جديد وتحتاج لتحديد الحقوق حتى تاريخ الأثر.
- عندما تتوقف الشركة عن تحقيق أرباح وتبدأ الخسائر فتظهر حساسية بند تحمل الخسارة.
ما الذي يجب أن يتضمنه بند توزيع الارباح والخسائر في الشركات داخل عقد الشركة؟
إذا أردت بندًا يمنع النزاع قبل أن يبدأ فاجعله يجيب على أسئلة محددة، لأن الغموض هو السبب الأول لظهور نزاعات المحاسبة.
أولًا معيار صافي الربح القابل للتوزيع
هل يتم التوزيع على صافي الربح بعد خصم كل المصروفات التشغيلية فقط، أم بعد خصم مخصصات واحتياطيات متفق عليها؟ وهل يتم استبعاد أرباح غير محققة أو مبيعات لم تتحصل؟
ثانيًا السياسة المستندية للمصروفات
ما الذي يعد مصروفًا مقبولًا؟ وما المستندات اللازمة لاعتماده؟ ومن يوافق على المصروفات الكبيرة؟ وكيف يتم اعتماد العقود ومقابل الخدمات؟
ثالثًا اعتماد القوائم والميزانية
من الذي يعد القوائم؟ هل هناك محاسب خارجي؟ ما الجهة التي تعتمد الميزانية؟ هل يشترط محضر اجتماع؟ هل يوقع الشركاء جميعًا أم أغلبية معينة؟
رابعًا قرار التوزيع والصرف
من يملك قرار التوزيع؟ وما توقيت الصرف؟ وهل يجوز توزيع أرباح مرحلية؟ وكيف يوثق الصرف ويثبت محاسبيًا؟
خامسًا حق الاطلاع والتظلم
ما مدة تسليم كشف الحساب؟ وهل يحق لكل شريك الحصول على نسخة من القوائم؟ وما آلية الاعتراض الداخلية قبل التحول لنزاع قضائي؟
متى يصبح الربح قابلًا للتوزيع وما الفرق بين الربح المحاسبي والربح القابل للتوزيع؟
أكبر خطأ عملي هو توزيع الارباح والخسائر في الشركات على أرقام غير مستقرة أو غير معتمدة ثم ظهور التزامات أو مصروفات مؤجلة تجعل الربح يتلاشى أو يتحول لخسارة، فيبدأ الاتهام المتبادل.
القاعدة العملية الآمنة
- تحديد الفترة المالية أو السنة المالية المتفق عليها.
- إقفال الحسابات وتجميع المستندات وفحصها.
- إعداد القوائم المالية أو الحساب الختامي.
- اعتماد القوائم وفق محضر صحيح وقرار واضح.
- تحديد صافي الربح القابل للتوزيع بعد أي تسويات متفق عليها.
- إصدار قرار توزيع يحدد النسبة ومواعيد الصرف وآلية الإثبات.
كيف يتم توزيع الأرباح والخسائر في الشراكة؟
يتم توزيع الأرباح والخسائر في الشراكة بحسب ما تم الاتفاق عليه في عقد الشراكة من نسب وآلية ومواعيد، لأن العقد هو المرجع الأول في توزيع الارباح والخسائر في الشركات. وإذا لم يوجد اتفاق تفصيلي فالغالب عمليًا الرجوع لنسبة الحصص المثبتة بعقد التأسيس وملحقاته مع توثيق واعتماد الحسابات التي تم الاعتماد عليها.
ما هو حساب توزيع الأرباح والخسائر في الشراكة؟
حساب توزيع الأرباح والخسائر يمر عادة بمرحلتين
- المرحلة الأولى تحديد صافي الربح أو الخسارة بدقة من واقع المستندات والقوائم أو الحساب الختامي عن فترة محددة.
- المرحلة الثانية تطبيق نسب التوزيع المنصوص عليها بالعقد على هذا الصافي بعد الاعتماد.
أمثلة مبسطة لتوضيح الفكرة دون أرقام جامدة:
- إذا كانت الشركة تعتمد معيار الحصص: يتم توزيع صافي الربح وفق نسبة الحصة، وتوزع الخسارة بالمنطق نفسه.
- إذا كانت الشركة تعتمد معيارًا مختلفًا: مثل نسبة ربح أعلى لشريك الإدارة مقابل تحمل مسؤوليات إضافية، هنا يجب أن تكون القاعدة مكتوبة وواضحة، وأن يكون أثرها على الخسارة محددًا أيضًا حتى لا يتحول الأمر إلى نزاع عند أول خسارة.
كيف يمكنني حساب نسبة توزيع الأرباح؟
يمكنك حساب نسبة توزيع الأرباح بهذه الخطوات العملية:
- حدد النسبة المنصوص عليها في عقد الشركة أو النظام الأساسي.
- حدد صافي الربح القابل للتوزيع بعد اعتماد القوائم.
- اضرب صافي الربح في نسبة كل شريك لتحديد نصيبه.
- تأكد أن قرار التوزيع ومحضر الاعتماد يثبتان طريقة الحساب وتاريخ الأثر، لأن المشكلة غالبًا لا تكون في الحساب بل في غياب التوثيق.
- إذا كان العقد يحتاج تعديلًا لضبط النسب أو مواعيد التوزيع أو آلية الاعتماد، فغالبًا ستحتاج إلى ملحق أو عقد تعديل بحسب نوع الشركة.
لماذا تحدث النزاعات حول توزيع الارباح والخسائر في الشركات؟
الأسباب العملية غالبًا تكون واحدة حتى مع اختلاف نوع الشركة:
- اختلاط مصروفات الشريك المدير بمصروفات الشركة ثم تحميلها على حساب الشركة.
- ضعف الدورة المستندية وعدم وجود فواتير أو أوامر دفع أو عقود خدمات واضحة.
- اختلاف تعريف صافي الربح القابل للتوزيع وهل يسبق التوزيع تكوين احتياطي أو مخصص.
- غياب محاضر اعتماد القوائم أو قرارات التوزيع أو توقيع الشركاء عليها.
- منع الشركاء من الاطلاع على الدفاتر أو التأخر في تسليم كشف الحساب.
هل يختلف توزيع الارباح والخسائر في الشركات باختلاف نوع الشركة؟
نعم تختلف التفاصيل والإجراءات بحسب نوع الشركة. الفكرة ليست أن هناك قانونًا مختلفًا لكل نوع فقط، بل أن أدوات الإثبات والحوكمة وصاحب القرار تختلف، وهو ما يغير شكل النزاع وطريقة حله.
توزيع الارباح والخسائر في شركات الأشخاص شركة التضامن نموذجًا
في شركات التضامن غالبًا يظهر أثر الاعتبار الشخصي بوضوح، فتكون العلاقة بين الشركاء أكثر حساسية لأي غموض في المصروفات أو السحب أو توقيع العقود. لذلك يجب أن يحدد العقد حدود الإدارة وحق التوقيع وآلية اعتماد المصروفات وطريقة توزيع الأرباح والخسائر وكيفية الخروج وتسوية الحسابات.
توزيع الارباح والخسائر في شركة التوصية البسيطة
التوصية البسيطة تجمع بين شريك متضامن يدير ويتحمل مركزًا أقوى في مواجهة الغير، وشريك موصي غالبًا لا يباشر الإدارة. هنا يجب أن يوضح العقد من يدير ومن يوقع وكيف تتم الرقابة وكيف تقسم الأرباح والخسائر وما حدود تدخل الشريك الموصي حتى لا يتحول تدخله إلى إدارة فعلية تضر بمركزه.
توزيع الارباح والخسائر في شركة المحاصة
شركة المحاصة في التطبيق العملي قد تكون أقل في المستندات الرسمية لأنها شراكة مستترة في الأصل، لذلك يظهر النزاع غالبًا في الإثبات وفي كشف الحساب وفي تحديد الحصة الفعلية لكل شريك. ومن ثم تصبح كتابة اتفاق محاصة واضح وتوثيق التدفقات المالية أمرًا حاسمًا لتجنب نزاع توزيع الارباح والخسائر في الشركات.
توزيع الارباح والخسائر في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تبرز أهمية اعتماد القوائم وتوثيق قرارات الشركاء وتنظيم حق الرقابة. النزاع الشائع يكون حول حق الشريك غير المدير في الاطلاع وحول توقيت التوزيع وحول مصروفات الإدارة. لذلك أي عقد تأسيس ضعيف أو محاضر غير منتظمة يجعل نزاع توزيع الأرباح متوقعًا.
ماذا عن شركة الشخص الواحد هل يوجد فيها توزيع أرباح؟
في شركة الشخص الواحد لا يوجد توزيع أرباح بين شركاء لأن المالك واحد، لكن يظل التحدي عمليًا في الفصل المالي بين أموال الشركة وأموال المالك، وفي توثيق القوائم والحسابات لأن الخلط المالي هو المصدر الأكبر للمشكلات.
أهم المخاطر العملية عند توزيع الارباح والخسائر في الشركات داخل مصر
هذه أخطاء تتكرر في الواقع وتخلق نزاعات محاسبية وقانونية حتى لو كانت النوايا سليمة:
- السحب النقدي دون سند صرف أو دون اعتماد.
- تضخيم مصروفات الإدارة أو التشغيل بصورة تلتهم الأرباح دون ضوابط مستندية.
- إخفاء جزء من المبيعات أو الإيرادات أو عدم إثباتها في الدفاتر.
- تحميل مصروفات شخصية على الشركة دون سند.
- غياب محاضر اعتماد القوائم وقرارات التوزيع المكتوبة.
- عدم تسليم كشوف الحساب للشركاء في وقت مناسب.
- عدم تحديد تاريخ الأثر للتوزيع عند دخول أو خروج شريك، فيتداخل الحق في الأرباح بين أكثر من مرحلة.
خطوات عملية مختصرة لتنفيذ توزيع صحيح للأرباح
هذه الخطوات تصلح كقائمة فحص داخلية قبل أي صرف:
- إقفال الفترة المالية وتجميع المستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات.
- إعداد قائمة دخل وميزانية أو حساب ختامي وفق نظام الشركة.
- فحص المصروفات غير المعتادة ومراجعة عقود الخدمات والتعاقدات الكبيرة.
- اعتماد القوائم بقرار مكتوب ومحضر واضح.
- تحديد صافي الربح القابل للتوزيع بعد أي احتياطي أو مخصص متفق عليه.
- إصدار قرار توزيع يحدد نصيب كل شريك وتاريخ الأثر وموعد الصرف.
- صرف التوزيعات بإثبات بنكي أو مستندي واضح وإثباتها محاسبيًا.
- إذا كان لديك نزاع حول مرحلة الاعتماد أو حول حق الاطلاع، فهذا غالبًا يقود إلى مسار دعوى الحساب.
ماذا أفعل إذا رفض الشريك المدير تقديم الدفاتر أو كشف الحساب؟
ابدأ بطلب مكتوب للاطلاع وفق ما ينص عليه عقد الشركة، واجمع ما يثبت صفتك كشريك، وقدّم ما لديك من مستندات أو قرائن على وجود أرباح أو مصروفات غير واضحة. إذا استمر الرفض وكانت هناك قرائن جدية على إخفاء الحسابات، فالمسار العملي قد يكون دعوى حساب وطلب ندب خبير لفحص الدفاتر والمستندات وتحديد ما لكل شريك وما عليه.
كيف يتم التعامل مع النزاع إذا استمر هل الحل دائمًا دعوى؟
ليس دائمًا. الأفضل هو الانتقال تدريجيًا من الحلول الأقل تكلفة إلى الأكثر حسمًا وفق ظروف الشركة:
- ضبط مستندي سريع: تسليم كشوف الحساب ومحاضر الاعتماد وإثبات المصروفات الكبيرة.
- تفاوض على آلية رقابة داخلية وجدول اعتماد للقوائم والتوزيعات.
- تحكيم إذا كان هناك شرط تحكيم أو اتفاق لاحق.
- دعوى حساب إذا كان النزاع في جوهره محاسبيًا حول الإيرادات والمصروفات والتوزيعات.
- تخارج أو إخراج شريك إذا أصبحت الشراكة غير قابلة للاستمرار عمليًا.
- تصفية الشركة إذا تحقق سبب الحل ولم يعد النشاط قابلًا للاستمرار.
ما علاقة انقضاء الشركة أو اندماجها أو تقسيمها بتوزيع الأرباح والخسائر؟
هذه موضوعات تبدو بعيدة، لكنها عمليًا مرتبطة بتصفية الحسابات وتحديد الحقوق المالية
عند انقضاء الشركة يظهر سؤال من يستحق ماذا وكيف يتم تسوية الحقوق والديون قبل توزيع أي فائض.
وعند الاندماج أو التقسيم تظهر مسألة انتقال الحقوق والالتزامات وكيف يؤثر ذلك على الأرباح المحتجزة أو الخسائر المرحلة.
خبرة عملية في التعامل مع هذه الحالات
في الواقع العملي داخل مصر كثير من ملفات الخلاف بين الشركاء لا تبدأ من اختلاف النسب، بل من ثلاث نقاط
أولًا غياب قواعد واضحة للمصروفات المعتمدة، فتظهر المصروفات المفاجئة وتبتلع الأرباح.
ثانيًا غياب محاضر اعتماد القوائم وقرار التوزيع، فيصبح كل طرف قادرًا على التشكيك في الحساب بعد فوات الوقت.
ثالثًا عدم وجود آلية رقابة داخلية وحق اطلاع منتظم، فيبدأ الشك ثم يتحول إلى نزاع.
الأكثر فاعلية عادة هو معالجة السبب قبل معالجة النتيجة: ضبط المستندات ومحاضر الاعتماد، وتحديد دورة شهرية أو ربع سنوية لعرض تقرير مالي مختصر للشركاء، وتحديد مصروفات تحتاج اعتمادًا مسبقًا، وتوثيق أي سحب أو دفعات مرتبطة بالإدارة.
متى تصبح الاستعانة بمحامٍ ضرورة قانونية؟
عندما يكون بند توزيع الارباح والخسائر في الشركات غير واضح، أو توجد مؤشرات على منع الاطلاع على الدفاتر، أو تحميل مصروفات بلا مستندات، أو إخفاء إيرادات، أو نزاع على تاريخ الأثر عند دخول أو خروج شريك. في هذه الحالات الاجتهاد الشخصي قد يضيع حقوقًا أو يوقعك في خطأ إجرائي يصعب إصلاحه لاحقًا، خصوصًا إذا تطور الأمر إلى دعوى حساب أو تخارج أو تصفية. هنا تساعد المراجعة القانونية المبكرة على ضبط الطلبات والمستندات ومسار الحل، ويمكن التواصل مهنيًا مع مكتب الأستاذ سعد فتحي سعد لتقييم الموقف وفق أوراق الشركة والواقع الفعلي.
أسئلة شائعة عن توزيع الارباح والخسائر في الشركات
كيف يتم تقسيم الأرباح في الشراكة؟
تقسيم الأرباح في الشراكة يتم بعد تحديد صافي الربح القابل للتوزيع من واقع قوائم معتمدة، ثم تطبيق النسب المنصوص عليها في عقد الشراكة أو ما تم الاتفاق عليه كتابة. لضمان سلامة توزيع الارباح والخسائر في الشركات يجب أن تكون المصروفات المثبتة مؤيدة بمستندات وأن يصدر قرار توزيع واضح يحدد التاريخ والمبلغ وطريقة الصرف.
ما هو أساس حساب الأرباح والخسائر؟
أساس حساب الأرباح والخسائر هو نتيجة النشاط خلال فترة مالية محددة بناء على إثبات الإيرادات والمصروفات بالمستندات، ثم الوصول لصافي الربح أو الخسارة بعد التسويات المتفق عليها. كلما كان معيار صافي الربح القابل للتوزيع محددًا في العقد قلت فرص النزاع حول توزيع الارباح والخسائر في الشركات.
كيف يمكنني حساب نسبة توزيع الأرباح؟
تحسب نسبة توزيع الأرباح بالرجوع أولًا إلى النسبة المنصوص عليها في عقد الشركة أو النظام الأساسي، ثم تطبيقها على صافي الربح القابل للتوزيع بعد اعتماد القوائم. وإذا لم توجد نسبة واضحة فالغالب عمليًا الرجوع إلى نسبة الحصص أو المساهمات مع توثيق طريقة الحساب حتى لا يتحول توزيع الارباح والخسائر في الشركات إلى نزاع حسابي.
هل الربح قبل توزيعات الأرباح أم بعدها؟
الربح يتم احتسابه أولًا من خلال القوائم المالية، ثم تأتي مرحلة التوزيع كقرار لاحق يطبق على الربح القابل للتوزيع بعد الاعتماد. لذلك لا ينصح بتوزيع أرباح قبل اعتماد الحسابات لأن ذلك يرفع مخاطر الاعتراض والنزاعات حول توزيع الارباح والخسائر في الشركات.
ما هي أنواع توزيعات الأرباح؟
أنواع التوزيعات داخل الشركات قد تكون توزيعًا نقديًا من صافي أرباح محققة، أو ترحيل الأرباح دون توزيع، أو تخصيص جزء كاحتياطي قبل التوزيع وفق العقد أو النظام. اختيار النوع يجب أن يذكر بوضوح في أوراق الشركة لأنه يؤثر مباشرة على طريقة توزيع الارباح والخسائر في الشركات وعلى توقعات الشركاء.
ما هو جدول توزيع أرباح الشركات المصرية؟
لا يوجد جدول موحد لتوزيع الأرباح لكل الشركات في مصر لأن التوزيع يرتبط بقرار الشركة نفسها بعد اعتماد القوائم وبحسب نظامها الأساسي. إذا كان سؤالك عن شركات مقيدة في البورصة فالمعيار العملي هو قرارات الجمعية وإفصاحات الشركة، أما داخل الشركات غير المقيدة فالمعيار هو عقد الشركة وقرارات الشركاء.
ما هي لائحة توزيع الأرباح؟
لائحة توزيع الأرباح هي مجموعة القواعد الداخلية التي تحدد من يعتمد القوائم ومن يصدر قرار التوزيع وما معيار الربح القابل للتوزيع وموعد الصرف وطريقة الإثبات. وجود هذه اللائحة أو تضمينها في عقد الشركة يقلل النزاع لأن توزيع الارباح والخسائر في الشركات يصبح إجراءً منظمًا لا اجتهادًا.
كيف يتم توزيع الأرباح في شركة مساهمة عامة؟
توزيع الأرباح في الشركة المساهمة العامة يتم عبر إجراءات الشركة وقرارات الجهة المختصة بعد اعتماد القوائم المالية وتحديد صافي الربح القابل للتوزيع وفق النظام الأساسي. الأهم أن قرار التوزيع يكون موثقًا وتاريخ الأثر واضحًا لأنه يحسم من يستحق التوزيع ومتى.
ما نوع الشركات التي تدفع أرباحًا؟
من حيث المبدأ أي شركة تحقق أرباحًا قابلة للتوزيع ويمكنها اتخاذ قرار توزيع وفق نظامها قد توزع أرباحًا، لكن القرار ليس إلزاميًا في كل الأحوال وقد تفضل الشركة إعادة استثمار الأرباح أو تكوين احتياطيات. لذلك لا تقيس الأمر على الربحية فقط، بل على السياسة المالية وقرارات الشركاء أو الجمعية.
كيف يتم توزيع أرباح الأسهم؟
إذا كان المقصود أرباح الأسهم في شركات البورصة فهذا موضوع مختلف عن توزيع الارباح والخسائر في الشركات بين الشركاء في شركات الأشخاص أو ذات المسؤولية المحدودة. في البورصة يعتمد الأمر على قرار الشركة وتاريخ الاستحقاق والتسوية وفق قواعد السوق، أما داخل الشركات غير المقيدة فالمعيار هو عقد الشركة وقراراتها الداخلية.
خاتمة
توزيع الارباح والخسائر في الشركات ليس بندًا ثانويًا، بل هو نقطة الاختبار التي تظهر عندها حقيقة الاتفاق بين الشركاء ومستوى شفافية الإدارة. كلما كان التوزيع مبنيًا على قوائم معتمدة وآلية مكتوبة وحق اطلاع منظم ومحاضر قرارات واضحة، قلت فرص النزاع وزادت فرص استمرار الشركة واستقرارها. وإذا ظهرت مؤشرات خلاف مبكر، فإن اتخاذ القرار القانوني الصحيح في الوقت المناسب يحمي الحقوق ويمنع تضخم المشكلة إلى نزاع طويل ومعقد قد ينتهي بتخارج أو تصفية أو دعوى حساب.
