ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري
في كل تعامل عقاري داخل جمهورية مصر العربية، يطرح الكثير من المواطنين والمستثمرين سؤالًا جوهريًا يتكرر بشكل دائم: من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري؟ هذا السؤال لا يُعد مجرد استفسار عابر، بل هو نقطة فاصلة تحدد التزامات الأطراف في عملية البيع أو الشراء، وتؤثر
بشكل مباشر على تكلفة الصفقة العقارية بالكامل. وتزداد أهمية هذا السؤال تحديدًا عند البدء في إجراءات التسجيل أو توثيق العقود، حيث يتبين مدى تأثير ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري على الأطراف المتعاملة. فكل من البائع والمشتري يحرص على فهم مدى مسؤوليته تجاه هذه الضريبة، تجنبًا لأي مفاجآت مالية أو قانونية قد تنشأ لاحقًا.
وقد أصبحت ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري واحدة من أكثر القضايا تداولًا في مكاتب المحامين، ومأموريات الشهر العقاري، بل وحتى على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يسعى الكثيرون لفهم من يتحمل العبء الضريبي الحقيقي. وتنبع أهمية هذا التساؤل من تكرار الحالات التي يتم فيها
تحميل المشتري الضريبة دون علمه، أو محاولة البائع التنصل من التزامه، ما يخلق خلافات قانونية قد تصل إلى ساحات القضاء. لذلك فإن تحديد الإجابة الدقيقة على مسألة ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري هو أمر في غاية الأهمية سواء للأفراد أو الشركات.
وقد أوضحت التشريعات المصرية والمراسيم الصادرة عن وزارة المالية بجلاء القواعد العامة التي تنظم موضوع ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري، لكن رغم وضوح النصوص، تبقى الممارسة الفعلىة محل جدل واسع، وهو ما يجعل هذا المقال ضروريًا لكل من ينوي الدخول في أي عملية تصرف
عقاري. سنقوم بتوضيح الإطار القانوني الكامل، وتفسير المواد الحاكمة، واستعراض أبرز السوابق العملية التي ساهمت في تشكيل فهم المجتمع لموضوع ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري، وذلك بطريقة مبسطة وعملية في آنٍ واحد.
وبما أن مسألة ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري تؤثر بشكل مباشر على إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، وتمثل عبئًا ماليًا حقيقيًا لا يمكن تجاهله، فإن معرفة التفاصيل الدقيقة لهذه الضريبة تساعد في اتخاذ القرار الصحيح سواء من جانب البائع أو المشتري. وسنُسلط الضوء خلال هذا
المقال على الأسئلة المتكررة التي تصل إلى مكاتب المحاماة، والمواقف الشائعة التي يقع فيها العديد من المتعاملين بسبب الجهل بتفاصيل ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري، وسنُبين كيف يمكن تجنب الوقوع في فخ المسئولية الضريبية غير المتوقعة.
وفي هذا السياق، فإن مناقشة ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري ليست فقط قضية مالية أو قانونية، بل هي مسألة توعية ووقاية قانونية، خاصة في ظل التعديلات المستمرة على قوانين الضرائب في مصر. وكلما زادت المعرفة بتفاصيل ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري، كلما
قلت فرص النزاع وارتفعت فرص التوصل إلى اتفاق عادل وشفاف بين الطرفين. لذلك فإن هذا المقال يُعد مرجعًا لكل من يسعى لفهم أبعاد ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري بطريقة قانونية دقيقة وعملية قابلة للتطبيق في الواقع المصري.
ولهذا نؤكد أن ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري هي سؤال لا يجب تجاهله عند أي صفقة عقارية، بل يجب أن يكون من أولى النقاط المطروحة خلال التفاوض، حتى تكون كل الأمور واضحة ومحددة من البداية، وتجنب الأطراف أية التزامات غير متوقعة. ومن خلال هذا العرض المفصل، سنُبرز الفرق بين
التطبيق الفعلى والنظري فيما يخص ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري، كما سنعرض بعض النماذج الواقعية لتعاقدات شهدت خلافات بسبب هذا الأمر، ونوضح كيف كان يمكن تجنبها بسهولة لو كانت الأمور واضحة منذ البداية.
ماهي ضريبة التصرفات العقارية ؟
ضريبة التصرفات العقارية هي مبلغ مالي تفرضه الدولة عند بيع أو التصرف في أي عقار، وتُحسب بنسبة من قيمة البيع. وتطرح دائمًا تساؤلات عديدة حول ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري، لأن هذا النوع من الضرائب يُعد التزامًا جوهريًا في كل عملية بيع. ويكمن جوهر الموضوع في تحديد من يتحمل
ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري، خاصة أن القانون المصري ينص على أن البائع هو المسؤول عنها، إلا أن الواقع يشهد اتفاقات مختلفة بين الأطراف. وتظل الإجابة الدقيقة على سؤال ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري هي: البائع هو الملتزم قانونًا، ما لم يتم الاتفاق كتابيًا على غير ذلك.
من يدفع ضريبة التصرفات العقارية ؟
الذي يدفع ضريبة التصرفات العقارية وفقًا للقانون المصري هو البائع، حيث تنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته على أن ضريبة التصرفات العقارية على البائع تُستحق عند التصرف في العقار، ويُسددها المتصرف (أي البائع).
لكن ورغم وضوح النص، يتكرر السؤال دائمًا: ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري؟ وذلك لأن كثيرًا من البائعين يشترطون على المشتري تحملها ضمن الاتفاق، مما يجعل الالتباس مستمرًا حول ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري.
إذًا، من الناحية القانونية الخالصة: ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري؟ الجواب هو: على البائع. أما من الناحية العملية، فقد يتحملها المشتري إذا تم الاتفاق صراحة بين الطرفين بذلك.
ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري ؟
ضريبة التصرفات العقارية على البائع، وليس على المشتري.
وذلك استنادًا إلى المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، التي تنص بوضوح على أن الضريبة تُفرض على “المتصرف”، أي البائع، وتُقدَّر بنسبة 2.5% من قيمة التصرف في العقار (سواء بيع أو هبة بمقابل أو أي نوع من التصرفات المنقولة للغير)، وتُسدد لمصلحة الضرائب كشرط أساسي لتسجيل العقار في الشهر العقاري.
موضوعات قد تهمك
| 1 | مكتب محاماة مصري خدمات قانونية واستشارات معتمدة |
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 | ضريبة التصرفات العقارية وكل ماتريد معرفته عنها |
من هو المعفي من ضريبة التصرفات العقارية ؟
يُعفى من ضريبة التصرفات العقارية كل من يتصرف في عقار انتقل إليه بطريق الميراث، وكذلك التصرفات بين الأقارب حتى الدرجة الثانية (مثل البيع بين الأب وأبنائه أو بين الإخوة)، وتطبق الإعفاءات فقط إذا كان التصرف موثقًا بعقد رسمي. وتظل الإجابة على سؤال ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري أن البائع هو الملزم بها، إلا إذا انطبق علىه أحد الإعفاءات المذكورة.
ماذا يحدث لو لم يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية ؟
إذا لم يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية، فلا يمكن تسجيل العقار في الشهر العقاري أو استخراج صيغة تنفيذية للعقد، لأن سداد الضريبة شرط أساسي لإتمام التسجيل. كما قد تُفرض غرامات تأخير، ويُعد الامتناع عن السداد مخالفة قانونية تُعرض البائع للمساءلة.
ويُثار هنا السؤال المتكرر: ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري؟ والواقع أن البائع هو الملزم قانونًا، ما يعني أن أي تأخير أو تهرب في سداد ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري يقع على عاتق البائع، إلا إذا اتفق الطرفان كتابيًا على أن يتحملها المشتري، وهو ما لا يُغير من المسؤولية القانونية أمام مصلحة الضرائب. لذا يبقى الحسم دائمًا في فهم من يلتزم فعلىًا بـ ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري قبل إتمام البيع.
هل يجوز ان يدفع المشتري ضريبة التصرفات العقارية ؟
نعم، يجوز أن يدفع المشتري ضريبة التصرفات العقارية بدلًا عن البائع، لكن بشروط محددة، ولابد من فهم الإطار القانوني والعملي لهذا الأمر، خاصة مع تكرار السؤال الجوهري: ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري؟
من الناحية القانونية، تنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته على أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض على البائع، بوصفه المتصرف في العقار. بمعنى أن الأصل في الالتزام بسداد هذه الضريبة يقع على عاتق البائع، وليس المشتري. وبالتالي، فإن الدولة تطالب البائع مباشرة بسداد الضريبة، وتعتبره هو المسؤول أمام مصلحة الضرائب.
لكن في الواقع العملي، وفي ظل الظروف الاقتصادية وأساليب التفاوض العقاري، كثيرًا ما يتفق الطرفان ـ البائع والمشتري ـ على أن يقوم المشتري بسداد الضريبة ضمن ثمن البيع، إما بشكل مباشر أو عن طريق خصم قيمتها من المبلغ المتفق علىه. وهذا أمر جائز قانونًا طالما تم بالتراضي، ولكن لا يُغير ذلك من الحقيقة الأساسية وهي أن البائع هو الملزم قانونًا أمام الدولة.
وهنا يتكرر السؤال بين المتعاملين بشكل دائم: ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري؟ والإجابة الدقيقة تتوقف على التمييز بين الالتزام القانوني والاتفاق التعاقدي. فالقانون يُلزم البائع، أما الاتفاق بين الطرفين فقد يُحمل المشتري بها إذا وافق صراحة، سواء ضمن عقد البيع أو كمُلحق إضافي. لكن حتى في هذه الحالة، يظل البائع هو المسؤول أمام مصلحة الضرائب إذا لم تُسدد الضريبة، ويكون من حقه الرجوع على المشتري قضائيًا إذا كان الاتفاق ينص على تحمله لها.
ومن النقاط الهامة أن الشهر العقاري لا يُسجل العقد ولا يُعطيه الصيغة التنفيذية إلا بعد تقديم ما يُثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية، سواء دفعها البائع بنفسه، أو دفعها المشتري نيابةً عنه. ولهذا السبب، فإن كثيرًا من المشترين يفضلون دفع الضريبة بأنفسهم لضمان استكمال إجراءات التسجيل دون تأخير، خاصة إذا كان البائع متقاعسًا أو غير متعاون.
ورغم جواز ذلك، إلا أن المشتري يجب أن يكون على وعي تام بجوانب هذه الخطوة. فإذا لم يُنظم الاتفاق كتابةً، فقد لا يتمكن لاحقًا من استرداد ما دفعه إذا حدث خلاف، وقد يجد نفسه قد تحمل عبئًا ماليًا لم يكن مفروضًا علىه قانونًا. لذلك، يُنصح دائمًا بتضمين بند صريح في عقد البيع ينص على من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية تحديدًا.
وفي النهاية، ورغم جواز دفع المشتري للضريبة، إلا أن الحسم القانوني في مسألة ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري يظل واضحًا: القانون يلزم البائع، بينما الاتفاق قد يُغير الجهة التي تدفع فعلىًا، دون أن يُغير من المسؤولية القانونية الأصلية.
لذلك، قبل أي صفقة بيع أو شراء، يجب أن يُحدد الأطراف بدقة في العقد: من الذي سيتحمل ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري؟ وهل الدفع سيكون نهائيًا أم يتم الرجوع به لاحقًا؟ هذه الأسئلة تحسم كثيرًا من النزاعات وتضمن وضوح العلاقة وتوزيع المسؤوليات بدقة.
لمعرفة الاجابة النموذجية على سؤال ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري ؟ لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى مؤسس منصة المحامي الرقمية على الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
هل يجوز الاتفاق على تحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية ؟
نعم، يجوز الاتفاق على أن يتحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية، ولكن مع ضرورة التفرقة بين المسؤولية القانونية أمام الدولة، وبين الاتفاق الخاص بين الطرفين.
فمن الناحية القانونية، فإن ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري؟ الإجابة الواضحة أن القانون يُحمّل البائع بها، باعتباره هو المتصرف في العقار. وهذا ما نصت علىه المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، التي فرضت الضريبة بنسبة 2.5% من قيمة البيع دون أي إعفاء للبائع إلا في حالات محددة مثل الميراث أو التصرف بين الأقارب حتى الدرجة الثانية.
لكن على الجانب العملي، يجوز تمامًا أن يتفق الطرفان ـ البائع والمشتري ـ على أن يتحمل المشتري قيمة الضريبة ضمن بنود التعاقد، وهذا ما يحدث كثيرًا في الواقع، خاصة إذا كان المشتري حريصًا على إنهاء إجراءات التسجيل بسرعة أو في حالات ضعف تفاوض البائع.
وهنا يُطرح مجددًا السؤال: ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري؟ القانون يُلزم البائع، لكن إذا وافق المشتري بمحض إرادته على تحملها، فلا مانع من ذلك، بشرط أن يتم تدوين هذا الاتفاق صراحة في عقد البيع حتى لا ينشأ نزاع لاحقًا. وفي حالة غياب هذا الاتفاق المكتوب، فإن الدولة ستظل تطالب البائع بها، ويظل المشتري غير ملزم أمام مصلحة الضرائب، حتى لو كان قد دفعها فعلىًا.
إذًا، الاتفاق جائز ومقبول، لكنه لا يُغير من المسؤولية القانونية الأصلية للبائع أمام الدولة، ويظل هذا السؤال قائمًا ومتكررًا في كل صفقة: ضريبة التصرفات العقارية على البائع ام المشتري؟ والجواب يظل: على البائع قانونًا، ولكن يمكن أن يتحملها المشتري إذا اتفق الطرفان على ذلك صراحة وبوضوح.
