دعوي صحة التوقيع
تعد دعوي صحة التوقيع من الدعاوي الهامة في القانون المصري، حيث يلجأ الكثير من الأفراد إليها لإثبات صحة التوقيع على المستندات دون التعرض لموضوع المستند نفسه.
تعتبر دعوي صحة التوقيع وسيلة قانونية تحفظية تهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتعاقدة. عند رفع دعوي صحة التوقيع، تقوم المحكمة بالنظر في صحة التوقيع فقط دون فحص مضمون العقد. لذلك، يلجأ العديد من الأشخاص إلى
دعوي صحة التوقيع لضمان عدم إنكار التوقيع مستقبلاً. إن أهمية دعوي صحة التوقيع تكمن في دورها في توثيق التعاملات وحماية الحقوق. من خلال دعوي صحة التوقيع، يستطيع الأفراد تعزيز ثقتهم في المعاملات القانونية. تختلف دعوي صحة التوقيع عن باقي الدعاوي المدنية في أنها تهدف فقط إلى إثبات صحة التوقيع وليس مضمون العقد. لذا، فإن رفع دعوي صحة التوقيع يمنح الأفراد وسيلة قانونية فعالة
لتأكيد صحة توقيعاتهم على المستندات الرسمية. من المهم معرفة أن دعوي صحة التوقيع لا تثبت صحة التصرف القانوني ذاته، بل تقتصر على إثبات أن التوقيع حقيقي. لذلك، فإن دعوي صحة التوقيع تستخدم غالبًا في العقود المدنية مثل عقود البيع والإيجار لضمان عدم إنكار أحد الأطراف توقيعه. عندما يتم رفع دعوي صحة التوقيع، يقوم القاضي بالتحقق من صحة التوقيع فقط دون النظر في تفاصيل العقد. لهذا
السبب، فإن دعوي صحة التوقيع تعتبر إجراءً وقائيًا يضمن ثبات التوقيعات القانونية. تتمثل فائدة دعوي صحة التوقيع في أنها تمنح الأفراد راحة البال عند التعامل في العقود، حيث تضمن أن أي طرف لن يستطيع إنكار توقيعه لاحقًا. لذلك، فإن دعوي صحة التوقيع تظل من أهم الدعاوي التي تحمي حقوق الأفراد والمؤسسات.
ماهي دعوي صحة التوقيع ؟
دعوي صحة التوقيع هي دعوى قانونية تحفظية يقيمها الشخص الذي يحمل مستندًا موقعًا من شخص آخر، بغرض إثبات صحة توقيع الطرف الآخر على هذا المستند. لا تهدف هذه الدعوى إلى إثبات صحة محتوى المستند أو بنوده، وإنما تقتصر فقط على التحقق من أن التوقيع الموجود عليه صحيح ونسب إلى صاحبه دون إنكار.
ما هي صيغة دعوي صحة توقيع البائع ؟
يتساءل الكثير من الأفراد عن ما هي صيغة دعوي صحة توقيع البائع؟ خاصة عند التعامل في عقود البيع لضمان عدم إنكار التوقيع مستقبلاً. ولكن ما هي صيغة دعوي صحة توقيع البائع؟ وما الشروط القانونية التي يجب توافرها لرفع هذه الدعوى؟ تُعد هذه الدعوى وسيلة قانونية تحفظية تهدف إلى إثبات صحة توقيع البائع على العقد دون التعرض لموضوع العقد نفسه،
صيغة دعوي صحة توقيع البائع
انه في يوم …………… الموافق …./ …../ ……
بناء على طلب السيد /…………………….. ومحل إقامته …………… ومحل إقامة مكتب المحامي/………………. المقيم في ………..
أنا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد قمت في هذا اليوم بالتوجه إلى:
السيد /……………. الكائن في……………….. قسم …………….. محافظة………….
مخاطبًا مع /………………
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد بيع ابتدائي بتاريخ …/…/……. باع المعلن إليه للطالب ما هو………………..( يتم كتابة كافة التفاصيل عن الشيء الذي تم بيعه وفي حالة كان عقار تكتب جميع مواصفاته )
وذلك نظير دفع مبلغ مالي قدره …………… ( تذكر تفاصيل الدفع) تم دفع المبلغ بمجلس العقد .
وقام الطالب برفع الدعوى لإثبات صحة توقيع المعلن إليه على هذا العقد وذلك طبقا لنص المادة 45 من قانون الإثبات والتي تنص على انه :
(يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة)
وكذلك نص المادة 46 من قانون الإثبات والتي تنص على انه:
(إذا حضر المدعى عليه وأقر , أثبتت المحكمة إقراره , وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أولم ينسبه إلى سواه)
وكذلك نص المادة 47 من قانون الإثبات والتي تنص على انه:
(إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال)
بناء عليه
توجهت أنا المحضر في التاريخ المسجل أعلاه إلى الشخص المعلن إليه وقمت بتسليمه صورة من صحيفة الدعوى وأعلنته بضرورة الحضور أمام محكمة ………… الابتدائية ومحلها ………….. أمام الدائرة (………..) صحة توقيع وذلك في جلسة العلنية في تمام الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./….. وذلك لكي يستطيع أن يستمع إلى الحكم بصحة توقيعه على العقد الابتدائي الموضح في
صحيفة الدعوى والمرفق أصله ضمن أوراق الدعوى على أن يتحمل المدعى كافة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع قدرة الطالب على الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية التي منحها له القانون.
ولأجل العلم/
هل دعوي صحة التوقيع تثبت الملكية ؟
دعوى صحة التوقيع لا تثبت الملكية، فهي مجرد دعوى تحفظية تهدف إلى إثبات صحة توقيع المدعى عليه على المستند دون التعرض لموضوع أو مضمون المستند نفسه. بمعنى أن الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع لا يعني أن المدعي أصبح مالكًا لما ورد في العقد، بل يقتصر فقط على تأكيد أن التوقيع الوارد في العقد صحيح ومنسوب إلى صاحبه.
الفرق بين دعوى صحة التوقيع وإثبات الملكية
- دعوى صحة التوقيع: تثبت فقط أن التوقيع صحيح، لكنها لا تمنح المشتري ملكية العقار أو أي حق عيني.
- دعوى إثبات الملكية: تهدف إلى إثبات أن المدعي هو المالك الحقيقي للشيء محل النزاع، ويتم ذلك عبر دعاوى مثل دعوى صحة ونفاذ العقد أو دعوى تثبيت الملكية.
لذلك، إذا أراد المشتري تسجيل ونقل ملكية العقار بشكل رسمي، فعليه رفع دعوى صحة ونفاذ العقد او التسجيل في الشهر العقاري وليس الاكتفاء بدعوى صحة التوقيع فقط.
هل ينفع اعمل صحة توقيع بدون محامي ؟
عند التفكير في رفع دعوى صحة التوقيع، قد يتساءل البعض هل يمكن رفعها بدون الاستعانة بمحامي؟ في الواقع، لضمان قبول الدعوى وسير الإجراءات بشكل قانوني سليم، يجب الذهاب إلى مكتب الأستاذ سعد فتحي سعد المحامي، حيث يملك الخبرة القانونية الكافية لضمان نجاح الدعوى دون أخطاء تؤدي إلى رفضها.
لماذا يجب الذهاب إلى مكتب الأستاذ سعد فتحي سعد المحامي؟
- إعداد صحيفة الدعوى بشكل قانوني دقيق لضمان عدم وجود أي ثغرات قانونية تؤدي إلى تعطيل القضية.
- تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة ومتابعة جميع الإجراءات المطلوبة.
- الرد على أي دفوع قانونية قد يقدمها الطرف الآخر مما يضمن الحصول على الحكم المطلوب بسرعة.
لذلك، إذا كنت ترغب في رفع دعوى صحة التوقيع بطريقة صحيحة ومضمونة، يجب التوجه إلى مكتب الأستاذ سعد فتحي سعد المحامي، حيث ستحصل على استشارة قانونية دقيقة وإجراءات سليمة تضمن حقوقك بالكامل لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
هل يجوز للبائع رفع دعوي صحة توقيع ؟
يجوز للبائع رفع دعوى صحة توقيع، لأن هذه الدعوى ترفع فقط من قبل الطرف الذي يريد التأكد من صحة توقيع البائع او المشتري على العقد. وتهدف دعوى صحة التوقيع إلى إثبات أن التوقيع الموجود على المستند صحيح ومنسوب إلى صاحبه، دون النظر إلى صحة العقد أو نقل الملكية.
كيف يتم اثبات التوقيع ؟
إثبات التوقيع يعد خطوة قانونية هامة في كثير من المعاملات، خاصة عند الحاجة إلى تأكيد صحة توقيع شخص ما على مستند رسمي أو عقد. ويمكن إثبات التوقيع بعدة طرق وفقًا للقانون، ومن أهمها:
1. رفع دعوى صحة التوقيع
يتم تقديم دعوى صحة توقيع أمام المحكمة المختصة لإثبات أن التوقيع الموجود على المستند صحيح ومنسوب لصاحبه.
هذه الدعوى تحفظية، أي أنها تثبت صحة التوقيع فقط دون التطرق إلى صحة مضمون العقد نفسه.
2. الإحالة إلى مصلحة الطب الشرعي
في حالة إنكار الشخص لتوقيعه، يمكن للقاضي إحالة المستند إلى مصلحة الطب الشرعي لفحص التوقيع والتأكد من مطابقته لتوقيعات أخرى مثبتة لصاحبه.
يتم ذلك عبر مقارنة الخطوط والأنماط الكتابية باستخدام تقنيات تحليل الخطوط والتوقيعات.
3. الشهود والإقرار
يمكن إثبات التوقيع من خلال شهادة الشهود الذين حضروا توقيع المستند.
كما أن إقرار الشخص بصحة توقيعه أمام المحكمة أو الجهات المختصة يُعد دليلًا قاطعًا على صحته.
4. توثيق العقود والتوقيعات
التوقيع على المستند أمام جهة رسمية موثقة مثل الشهر العقاري أو الجهات المختصة يجعل إثباته أسهل وأقوى.
بعض العقود مثل عقود البيع يمكن تسجيلها رسميًا مما يضمن عدم إنكار التوقيع لاحقًا.
أهمية إثبات التوقيع
- يمنع أي طرف من إنكار التزاماته التعاقدية.
- يضمن تنفيذ العقود والاتفاقيات القانونية بشكل صحيح.
- يساهم في حماية الحقوق المالية والقانونية للأفراد والمؤسسات.
إذا كنت بحاجة إلى إثبات توقيع معين، فمن الأفضل استشارة محامٍ متخصص لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة وفقًا لموقفك القانوني.
متي تسقط دعوي صحة التوقيع ؟
اتجاهات محكمة النقض حول سقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم
أصدرت محكمة النقض حكمين مختلفين بخصوص سقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم، حيث جاء الحكم الأول ليؤكد أن هذه الدعوى لا تسقط بمرور الزمن، بينما قضى الحكم الثاني بأنها تسقط بالتقادم بعد مضي 15 سنة.
الحكم الأول: دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم
جاء في الحكم الصادر برقم 2104 لسنة 63 قضائية أن دعوى صحة التوقيع على المستندات العرفية ليست من الدعاوى التي تسقط بالتقادم، حيث لا تُعد من الالتزامات التي ينقضي الحق فيها بعد 15 سنة.
الحكم الثاني: دعوى صحة التوقيع تسقط بالتقادم
وعلى النقيض، أصدرت المحكمة حكمًا مغايرًا في الطعن رقم 2923 لسنة 63 قضائية، حيث أوضحت أن التقادم المسقط للحقوق ينطبق على الدعاوى الشخصية، بما في ذلك دعوى صحة التوقيع، التي تنقضي بمرور 15 عامًا من تاريخ نشوء الحق في رفع الدعوى. كما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه الدعوى تحفظية بطبيعتها، وتهدف فقط إلى التأكيد على صحة التوقيع دون التطرق إلى صحة التصرف القانوني ذاته، وبالتالي تسري عليها قواعد التقادم.
حيثيات الحكم وسقوط الدعوى بالتقادم
أشارت المحكمة إلى أن المدعي أقام دعواه في 8 يناير 1989 لإثبات صحة التوقيع على عقدي بيع مؤرخين في 5 نوفمبر 1969 و25 نوفمبر 1969، وبما أن 15 سنة قد انقضت، فإن الدفع بالتقادم الطويل كان صحيحًا، ما أدى إلى رفض الطعن استنادًا إلى المادتين 248 و249 من قانون المرافعات.
العلاقة بين دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير
أوضحت محكمة النقض في الطعن رقم 7754 لسنة 75 قضائية الصادر بتاريخ 26 مارس 2007 أن دعوى صحة التوقيع تقابل دعوى التزوير، وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط، حيث يسمح فيهما بالتحقق مما إذا كان قد تم العبث بالمستند بعد التوقيع، سواء بإضافة أو حذف أو تعديل.
كما قضت المحكمة بأن المادة 59 من قانون الإثبات تمنح الشخص الذي يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور الحق في رفع دعوى أصلية لإثبات التزوير، وهذه الدعوى لا تسقط بالتقادم. وبناءً على ذلك، طالما أن دعوى التزوير لا تسقط بالتقادم، فإن دعوى صحة التوقيع لا ينبغي أن تسقط أيضًا، وفقًا لنفس المبدأ القانوني.
الطبيعة القانونية لدعوي صحة التوقيع
تصنف دعوى صحة التوقيع على أنها دعوى إثبات، هدفها الوحيد هو التحقق من أن التوقيع الموجود على المستند صادر عن الشخص المنسوب إليه، دون النظر إلى صحة مضمون المستند أو التصرف القانوني الوارد فيه.
لذا، فهي دعوى تحفظية وليست موضوعية، ولا تتأثر بالتقادم، لأنها مجرد وسيلة إثبات، مثل غيرها من وسائل الإثبات التي لا يمكن أن تسقط بمرور الزمن.
الاستنتاج النهائي
بناءً على ما استقر عليه الفقه القانوني، إذا كانت دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم، فمن باب أولى أن دعوى صحة التوقيع لا تسقط أيضًا، نظرًا لطبيعتها الخاصة كوسيلة لحفظ الحقوق دون المساس بمضمون المستند.
ماذا يحدث في جلسة صحة التوقيع ؟
عند تحديد موعد جلسة دعوى صحة التوقيع، تمر القضية بعدة إجراءات قانونية تهدف إلى إثبات أن التوقيع الموجود على المستند صحيح ومنسوب إلى الموقع عليه. إليك ما يحدث في الجلسة خطوة بخطوة:
1. حضور الأطراف
يحضر المدعي (الشخص الذي رفع الدعوى) والمدعى عليه (الشخص المنسوب إليه التوقيع).
يمكن لأي من الطرفين توكيل محامٍ للحضور بدلاً عنه.
2. مراجعة المستندات
يقوم القاضي بمراجعة المستند للتأكد من وضوح التوقيع والبيانات الواردة فيه.
3. رد المدعى عليه
للمدعى عليه الحق في الحضور أو الغياب عن الجلسة.
إذا حضر، يمكنه الإقرار بصحة التوقيع أو إنكاره وطلب فحص التوقيع من قبل الطب الشرعي.
إذا لم يحضر المدعى عليه، فقد تصدر المحكمة حكمًا بصحة التوقيع غيابيًا.
4. الفحص الفني (إن لزم الأمر)
إذا أنكر المدعى عليه التوقيع، يمكن للمحكمة إحالة المستند إلى مصلحة الطب الشرعي للتحقق من صحة التوقيع عبر مقارنة خط اليد.
في هذه الحالة، يتم تأجيل الجلسة لحين ورود تقرير الفحص الفني.
5. صدور الحكم
إذا لم يعترض المدعى عليه أو تغيب عن الجلسة، تصدر المحكمة حكمًا بصحة التوقيع.
الحكم في دعوى صحة التوقيع لا يعني صحة مضمون المستند، بل يقتصر فقط على إثبات أن التوقيع صادر من المدعى عليه.
ماذا بعد الحكم؟
بعد صدور الحكم، لا يستطيع الموقع على المستند إنكار توقيعه مستقبلًا.
يحق للمدعى عليه الطعن على الحكم في بعض الحالات، مثل ثبوت التزوير.
بذلك، تضمن دعوى صحة التوقيع للمدعي إثبات صحة التوقيع قانونيًا، مما يمنع الموقع من التنصل من توقيعه مستقبلاً.
ماهي الاوراق المطلوبة لرفع دعوي صحة التوقيع ؟
عند رفع دعوى صحة التوقيع، يجب تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات الأساسية للمحكمة، لضمان قبول الدعوى وسيرها بشكل قانوني. وتشمل هذه الأوراق ما يلي:
- أصل العقد أو المحرر العرفي
- صورة من العقد أو المحرر
- صحيفة الدعوى
- بطاقة الرقم القومي (صورة منها)
- إيصال سداد رسوم الدعوى
- توكيل الاستاذ المحامي
- صورة كارنية الاستاذ المحامي
- البطاقة الضريبية الخاصه بالاستاذ المحامي
إجراءات تقديم دعوى صحة التوقيع
- تجهيز الأوراق السابقة والتوجه إلى المحكمة الجزئية.
- تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب بالمحكمة، وتحديد موعد الجلسة.
- إعلان المدعى عليه بموعد الجلسة وفقًا للإجراءات القانونية.
بمجرد استيفاء هذه المتطلبات، تبدأ المحكمة في نظر الدعوى، ليتم الفصل فيها وإصدار الحكم بصحة التوقيع.
مالفرق بين صحة التوقيع والتسجيل في الشهر العقاري ؟
1. دعوى صحة التوقيع
- تعريفها : هي دعوى تحفظية تهدف إلى إثبات أن التوقيع الموجود على مستند معين صادر من المدعى عليه (الموقع)، دون أن تمتد إلى فحص مضمون العقد أو بنوده.
- الهدف : تأمين المدعي ضد إنكار المدعى عليه توقيعه على المستند.
- الأثر القانوني : الحكم الصادر بصحة التوقيع لا يثبت ملكية العقار أو صحة التصرف، بل يقتصر على صحة التوقيع فقط.
- الجهة المختصة : ترفع أمام محكمة أول درجة.
2. التسجيل في الشهر العقاري
- تعريفه : هو إجراء قانوني يتم من خلاله توثيق العقود في مكاتب الشهر العقاري، مما يكسبها الحجية القانونية ويجعلها نافذة في مواجهة الجميع.
- الهدف : نقل الملكية رسميًا من البائع إلى المشتري وضمان عدم التصرف في العقار أكثر من مرة.
- الأثر القانوني : العقد المسجل في الشهر العقاري هو العقد الرسمي الذي يثبت الملكية ويمنح المشتري حق التصرف الكامل في العقار.
- الجهة المختصة : يتم التسجيل في مكاتب الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل.
الملخص
- دعوى صحة التوقيع تثبت صحة التوقيع فقط دون إثبات الملكية.
- التسجيل في الشهر العقاري هو الوسيلة القانونية لنقل الملكية رسميًا.
- للحصول على حماية قانونية كاملة، يجب تسجيل العقود في الشهر العقاري وليس الاكتفاء بدعوى صحة التوقيع فقط.
اسباب رفض دعوي صحة التوقيع
عند رفع دعوى صحة التوقيع، هناك بعض الحالات التي قد تؤدي إلى رفضها من قبل المحكمة، وتشمل هذه الأسباب ما يلي:
- عدم اختصاص المحكمة : إذا رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة مكانيًا أو نوعيًا، فقد يتم رفضها لعدم الاختصاص.
- عدم تقديم أصل المستند : المحكمة تشترط تقديم أصل العقد أو المحرر العرفي، وإذا تم تقديم صورة فقط، فقد يتم رفض الدعوى.
- إنكار المدعى عليه التوقيع وثبوت التزوير : إذا أنكر المدعى عليه توقيعه، وقررت المحكمة إحالة المستند إلى الطب الشرعي، وثبت أن التوقيع مزور، يتم رفض الدعوى.
- عدم استيفاء الشكل القانوني للدعوى : إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى البيانات القانونية المطلوبة أو لم يتم دفع الرسوم المقررة، قد يتم رفضها شكليًا.
- عدم إعلان المدعى عليه بشكل صحيح : يجب إعلان المدعى عليه وفقًا للقانون، وإذا لم يتم ذلك، قد يتم رفض الدعوى لعدم صحة الإعلان.
- عدم وجود صفة أو مصلحة للمدعي : الدعوى لا تقبل إلا إذا كان للمدعي مصلحة قانونية مباشرة، فإذا لم يثبت ذلك، يتم رفضها.
كم أتعاب المحامي في دعوى صحة التوقيع؟
أتعاب المحامي في دعوى صحة التوقيع تختلف من محامٍ لآخر بناءً على عدة عوامل، مثل خبرته، شهرة مكتبه، وتعقيد القضية. كما قد تعتمد الأتعاب على مكان تقديم الدعوى، وحجم المستندات المطلوب
إثبات توقيعها، والخدمات الإضافية التي يقدمها المحامي، مثل متابعة الجلسات أو تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالدعوى. لذلك، من الأفضل الاتفاق المباشر مع المحامي لتحديد الأتعاب وفقًا لطبيعة القضية ومتطلباتها.
في ختام هذا المقال، نجد أن دعوي صحة التوقيع تعد من الوسائل القانونية الهامة التي تساعد الأفراد في الحفاظ على حقوقهم وتأكيد صحة توقيع الأطراف على المستندات العرفية. وعلى الرغم من أن دعوي
صحة التوقيع لا تثبت الملكية أو صحة بنود العقد، فإنها تظل خطوة احترازية ضرورية لكل من يسعى لضمان عدم إنكار توقيع الطرف الآخر. ولذلك، يلجأ الكثيرون إلى رفع دعوي صحة التوقيع عند التعامل مع العقود غير المسجلة، خاصة في حالات البيع والشراء، حيث تمنح دعوي صحة التوقيع المدعي نوعًا من الأمان القانوني تجاه أي نزاع محتمل في المستقبل.
ومن الجدير بالذكر أن دعوي صحة التوقيع تختلف اختلافًا جوهريًا عن تسجيل العقود في الشهر العقاري، فبينما تستخدم دعوي صحة التوقيع كإجراء تحفظي لإثبات صحة التوقيع، فإن تسجيل العقود يمنحها حجية قانونية أقوى ويثبت الملكية بشكل رسمي. لذلك، يجب على الأفراد فهم طبيعة دعوي صحة التوقيع
جيدًا قبل اللجوء إليها، حتى لا يختلط عليهم الأمر بين التوثيق القانوني وإجراءات الحماية من الإنكار. وفي هذا السياق، تعتبر دعوي صحة التوقيع أداة قانونية مساعدة لكنها لا توفر حماية كاملة مثل التسجيل الرسمي، مما يجعل من الضروري اتخاذ الخطوات الصحيحة وفقًا للحاجة القانونية لكل حالة.
عند رفع دعوي صحة التوقيع، يجب الانتباه إلى بعض الأمور المهمة، مثل تقديم أصل المحرر العرفي، والتأكد من صحة إجراءات الإعلان، والالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الدعوى. فعدم استيفاء أي من هذه
الشروط قد يؤدي إلى رفض دعوي صحة التوقيع من قبل المحكمة. ولذلك، فإن الاستعانة بمحامي مختص عند رفع دعوي صحة التوقيع يمكن أن يكون أمرًا ضروريًا لضمان نجاح الدعوى وعدم التعرض لأي عوائق قانونية قد تؤدي إلى سقوط الحق في رفع دعوي صحة التوقيع أو رفضها بسبب الأخطاء الإجرائية.
في النهاية، تظل دعوي صحة التوقيع من الدعاوي ذات الأهمية الكبيرة في الحياة القانونية، فهي تمنح الأفراد وسيلة قانونية فعالة لحماية حقوقهم في التعاملات المختلفة. ولكن يجب أن يكون اللجوء إلى
دعوي صحة التوقيع عن وعي كامل بطبيعتها وحدود تأثيرها، حيث إن دعوي صحة التوقيع ليست وسيلة لنقل الملكية، بل مجرد إجراء تحفظي لضمان عدم إنكار التوقيع. لذا، عند التفكير في رفع دعوي صحة التوقيع، من الأفضل الاستشارة القانونية المناسبة لضمان اتخاذ الخطوات الصحيحة وفقًا للقانون.
وختامًا، فإن الفهم الدقيق لإجراءات دعوي صحة التوقيع وفوائدها وحدودها القانونية يساعد الأفراد على استخدامها بالشكل الصحيح وتحقيق أقصى استفادة منها، مما يعزز الثقة في التعاملات القانونية ويضمن حقوق جميع الأطراف.
