دعاوى لا تسقط بالتقادم

في عالم القانون، تتنوع الدعاوى وتتعدد أسباب نشأتها، لكن يظل عنصر الزمن عاملًا فارقًا في استمرار الحق أو سقوطه. فالقانون المصري، كسائر النظم القانونية، يُقر بمبدأ التقادم كوسيلة لإطفاء بعض الحقوق بعد مرور مدة زمنية معينة دون المطالبة بها. ومع ذلك، فإن هناك دعاوى لا تسقط بالتقادم، تبقى قائمة مهما طال الزمان، لأنها تتعلق بأصول جوهرية لا تنقضي بالتراخي أو الإهمال، بل تبقى محفوظة بقوة النصوص أو بحماية النظام العام.

تعد دعاوى لا تسقط بالتقادم من أهم المسائل القانونية التي أثارت اهتمام الفقه والقضاء، لما لها من أثر بالغ في حماية الحقوق المرتبطة بالأسرة، والملكية، والهوية، وغيرها من القيم الأساسية. إن وجود دعاوى لا تسقط بالتقادم يمنح الأمان القانوني لأطراف العلاقة، ويعكس فلسفة التشريع في الفصل بين الحقوق القابلة للتقادم وتلك التي لا يطالها التقادم مطلقًا.

ومن أبرز أمثلة دعاوى لا تسقط بالتقادم: دعاوى النسب، ودعاوى إثبات العلاقة الزوجية، ودعاوى إثبات أو إنكار البنوة، ودعاوى الحضانة، ودعاوى إثبات الوقف أو استحقاق الإرث الشرعي، وغيرها من الدعاوى المرتبطة بالنظام العام أو الروابط الأسرية التي لا يجوز التنازل عنها أو إنكارها بفعل التقادم.

والحقيقة أن فهم طبيعة دعاوى لا تسقط بالتقادم يساعد المحامين والباحثين على تمييز الدعاوى التي يظل الحق فيها قائمًا مدى الحياة، من تلك التي يجب المسارعة إلى رفعها خلال مدد محددة. ويُظهر الواقع العملي أن كثيرًا من الناس يُخطئون حين يظنون أن كل الحقوق تزول بمضي الزمن، بينما هناك دعاوى تظل قائمة رغم مرور عشرات السنين، لأنها تندرج ضمن نطاق دعاوى لا تسقط بالتقادم.

إن تصنيف دعاوى لا تسقط بالتقادم يستند إلى نصوص قانونية صريحة، وأحكام قضائية مستقرة، واعتبارات تتعلق بالأخلاق والنظام العام، مما يجعل من هذه الدعاوى ركيزة أساسية في حماية حقوق لا يجوز التفريط فيها. وتُعد دعاوى لا تسقط بالتقادم ضمانًا حقيقيًا لاستمرار بعض العلاقات القانونية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، ويجب التمييز بينها وبين الدعاوى المدنية العادية التي قد تُقيد بمدد تقادم محددة.

ومن هنا، جاءت أهمية إعداد هذا المقال الذي يدور حول دعاوى لا تسقط بالتقادم، لبيان خصائصها، وسندها القانوني، وأمثلتها، وما استقرت عليه محكمة النقض بشأنها، ليكون هذا الدليل مرجعًا مبسطًا لكل من يرغب في معرفة متى يكون الحق محفوظًا خارج قيود الزمن، ومتى لا يُعفى الخصم من المساءلة بحجة التقادم.

وسنتناول خلال هذا المقال تفصيلًا واضحًا لأنواع دعاوى لا تسقط بالتقادم، سواء في مجال الأحوال الشخصية أو الحقوق العينية أو الالتزامات الناشئة عن النظام العام، وسنقدم نماذج توضيحية لكل نوع من هذه الدعاوى التي لا تسقط بالتقادم، مع الإشارة إلى موقف الفقه منها.

ولأن دعاوى لا تسقط بالتقادم تُعد من الدعاوى الاستثنائية، فإن المحكمة لا تُثير انقضاءها من تلقاء نفسها، ولا يقبل الدفع بسقوطها بمضي المدة، مما يجعل موقف الخصم ضعيفًا إن اعتمد فقط على عامل الزمن. ولذلك يجب على المحامي أو الخصم الواعي أن يُدرك متى تكون الدعوى خاضعة للتقادم، ومتى تندرج ضمن قائمة دعاوى لا تسقط بالتقادم، حتى لا يبني دفاعه على أساس غير قانوني.

ماهي الدعاوي التي لا تسقط بالتقادم ؟

1- دعوى التعويض عن العقار المستولى عليه لا تسقط بالتقادم

2- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم

3- دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم

4- دعوى التزوير الاصلية لا تسقط بالتقادم

5- دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم

6- طلب ضم مدة خدمة سابقة لا يسقط بالتقادم

7- الدعاوى الناشئة عن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد . عدم سقوطها بالتقادم

8- الدفع ببطلان عقد لا يسقط بالتقادم ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحًا،
وفيما يلى تفصيل ما اجملناه

احكام محكمة النقض في الدعاوي التي لا تسقط بالتقادم

دعوى التعويض عن العقار المستولى عليه لا تسقط بالتقادم

أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام

المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً، ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل، ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين وباقى الورثة في طلب التعويض عن الاستيلاء على أرض النزاع بالتقادم الطويل فإنه يكون معيباً.

الطعن رقم 7360 لسنة ۸۸ ق – جلسة ۱٥ / ۱ / ۲۰۲۳
الطعن رقم 9417 لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۲ / ٥ / 2021
الطعن رقم 2061 لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲۰

أن مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً ، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم ، إلا أن الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب متى توافرت شروطه . كيته طبقاً للقانون

الطعن رقم ٤۷۷۲ لسنة ۷٦ ق – جلسة ۲٤ / ۱ / ۲۰۱٥

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم ولا يجوز للبائع الدفع بسقوط الحق او اكتساب ملكية المبيع بالتقادم طالما لم يسلمه تسليما فعليا للمشترى

من أحكام البيع المقررة بنص المادة 439 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه

التعرض، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع – إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة

الطويلة المكسبة للملكية – وبالتالي يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التي تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدي بالضمان، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل

الملكية والتسليم، لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط، ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشتري بتملك المبيع بالتقادم المكسب،

النقض المدني – الطعن رقم 4535 – لسنة 74 قضائية – تاريخ الجلسة 16-2-2014
النقض المدني – الطعن رقم 3597 – لسنة 80 قضائية – تاريخ الجلسة 10-3-2012
النقض المدني | الطعن رقم : 3773 لسنة : 78 قضائية بتاريخ : 12-5-2009
الطعن رقم : 341 لسنة : 37 قضائية بتاريخ : 16-5-1972

الصورية لا تسقط بالتقادم

أن دعوى التزوير الأصلية هي رخصة تخول صاحبها مكنة الالتجاء إلى القضاء دائماً لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته في الإثبات فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على ارتكاب التزوير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ۱۲۷۸٤ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲۰.

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بصورية العقد صورية نسبية لا يسقط بالتقادم لأن ما يطلبه المتمسك بهذا الدفع إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة ولا تزول بالتقادم فلا يمكن

لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم فيكون النعي عليه على غير أساس

الطعن رقم ۹٦۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۳ / ٤ / ۲۰۱۳

دعوى التزوير الاصلية لا تسقط بالتقادم

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى

أصلية حتى إذا ما حكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل. ومن ثم فهى بمثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبدأ لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته في

الإثبات. فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير ولا يقف حائلاً عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم

الطعن رقم ٤۳٦٤ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۱۲ / ۱۱ / ۲۰۱۸
الطعن رقم ٥۳٤٤ لسنة ۸٥ ق – جلسة ٦ / ٤ / ۲۰۱۷

دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم

أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم ، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال أياً كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه ، بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق مهما طال الزمن ، إلا إذا كسبه غيره وفقاً للقانون.

الطعن رقم ۸۹۱٦ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۲ / ۲ / ۲۰۲۳

دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه . عدم سقوطها بالتقادم . علة ذلك . حق الملكية دائم لا يسقط بعدم الاستعمال . مؤداه . أحقيته فى إقامة دعواه بطلب هذا حق مهما طال الزمن إلا إذا اكتسبه غيره وفقاً للقانون . مطالبة المالك بقيمة العقار المغتصب . ماهيتها . مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً . عدم سقوطها بالتقادم

الطعن رقم ۲۰٦۱ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲۰
الطعن رقم ۱۹۲٦۱ لسنة ۸٥ ق – جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۲۱.

الدفع البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحًا،
دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمسة عشر عاما ، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحًا، وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة ، أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد فلا تجوز مواجهته بالتقادم ،

لأنه دفع والدفوع لا تتقادم ، التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون على وجهه الصحيح ولا يعيبه التفاته عن إيراد الدفع الوارد بوجه النعى والرد عليه باعتباره لا يستند إلى أساس قانونى ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس

الطعن رقم ۸٥۰۹ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲ / ۲ / ۲۰۱۹
الطعن رقم ۲۱۰٦٦ لسنة ۸۹ ق – جلسة ۲۱ / ٦ / ۲۰۲۱

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة ، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ، ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً ، فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به ، فلا تُسمع بعد مضى المدة الطويلة ، أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم ، لأنه دفع ، والدفوع لا تتقادم

الطعن رقم ۱٤٦۱٥ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۱۲ / ٥ / ۲۰۱۹

طلب ضم مدة خدمة سابقة لا يسقط بالتقادم

طلب الطاعنة ضم مدة خدمتها العامة من وقت تعينها ولم تبلغ سن المعاش بعد . مؤداه . أن طلبها من الحقوق المستمرة . أثره . عدم سقوطها بالتقادم الطويل طالما أن علاقة العمل مازالت مستمرة . ق
طلب الطاعنة ضم مدة خدمتها العامة من وقت تعينها ولم تبلغ سن المعاش بعد . مؤداه . أن طلبها

من الحقوق المستمرة . أثره . عدم سقوطها بالتقادم الطويل طالما أن علاقة العمل مازالت مستمرة . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة بالتقادم الطويل . مخالفة للقانون وقصور

الطعن رقم ۲۸٥٥ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۱۷ / ٤ / ۲۰۱۸

المقرر أن من خصائص عقد العمل الفردى الدائم – في الغالب الأعم – أنه من العقود المستمرة أي يستمر في تنفيذه فترة من الزمن بما مؤداه أن حقوق العامل المترتبة على هذا العقد من حقوق مالية وترقيات

وتسويات تستمر معه ويبقى متمتعاً بها طوال فترة عمله وحتى انتهاء خدمته بكل ما يطرأ عليها من تغيير أو تعديل ويحق له بالتالى أن يطالب بها في أي وقت طالما بقى في الخدمة ولا تسقط عنه بمضى

مدة الخمس عشرة سنه المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدنى وإن كانت تسقط عنه الفروق المالية المترتبة على ذلك بخمس سنوات إعمالاً للمادة 375 من القانون ذاته وذلك لحكمة ارتأها

المشرع وهى عدم تراكم الديون على المدين بما ينوء به حملها فضلاً عن استقرار المعاملات
الدعاوى الناشئة عن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد لا تسقط بالتقادم

الطعن رقم ۳٦۱۹ لسنة ٦۳ ق – جلسة ۷ / ۳ / ۲۰۰۲

الدعاوى الناشئة عن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد عدم سقوطها بالتقادم

الدعاوى الناشئة عن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد . عدم سقوطها بالتقادم. مسئولية الدولة عنها دون قصرها على مرتكب التعذيب والجهات التي يتبعونها. علة ذلك. م 57 من الدستور والمادتان 2، 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب الموافق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986.

الطعن رقم ۳٥۳٥ لسنة ٦٤ ق – جلسة ۱۳ / ۲ / ۲۰۰٦
الطعن رقم ۳٦۱۹ لسنة ٦۳ ق – جلسة ۷ / ۳ / ۲۰۰۲
الطعن رقم ۲۸۸ لسنة ٥۸ ق – جلسة ۲۸ / ۷ / ۱۹۹۲

موضوعات قد تهمك

1	مكتب محاماة مصري خدمات قانونية واستشارات معتمدة
2	ماهي خطوات عمل عقد بيع شقة
3	وضع اليد على شقة الشروط القانونية وإثبات الحيازة
4	شروط الثمن في عقد البيع وفقًا للقانون المدني المصري

الحقوق المالية لا تسقط بالتقادم

في الأصل، تسقط أغلب الحقوق المالية بالتقادم وفقًا للقانون المدني المصري، حيث يُقر المشرع مبدأ زوال الحق بمرور الزمن حفاظًا على استقرار المعاملات. لكن بالرغم من هذه القاعدة العامة، توجد دعاوى لا تسقط بالتقادم حتى لو تعلقت بحقوق مالية، وذلك استثناءً من القاعدة، حمايةً لمصالح عليا أو حقوق ذات طبيعة خاصة.

وتعتبر هذه الحالات من دعاوى لا تسقط بالتقادم لأنها ترتبط إما بالنظام العام أو ترتب التزامًا دائمًا على الطرف المدين، أو أنها مستمرة بطبيعتها. ومن أبرز صور الحقوق المالية التي تندرج ضمن دعاوى لا تسقط بالتقادم ما يلي:

1. النفقة الزوجية وحقوق الزوجة الشرعية

تعد دعاوى المطالبة بالنفقة – سواء للزوجة أو الأولاد – من دعاوى لا تسقط بالتقادم، طالما لم تصدر أحكام نهائية بها ويتم تنفيذها.

ويجيز القانون المطالبة بالنفقة عن مدة سابقة دون التقيد بمدة زمنية محددة، وخاصة في حال وجود عذر أو مانع.

2. الحقوق المرتبطة بالنظام العام

مثل الدعاوى التي تتعلق بالمال العام أو أموال الدولة، فهي من دعاوى لا تسقط بالتقادم لأن الحق فيها يتعلق بالمصلحة العامة وليس بالمصلحة الفردية فقط.

3. الحقوق المالية الناشئة عن علاقات العمل

بعض الحقوق العمالية مثل مكافأة نهاية الخدمة أو المستحقات المؤجلة قد تكون من دعاوى لا تسقط بالتقادم متى ارتبطت بنصوص آمرة أو قانون خاص يمنع تقادمها.

4. المطالبة بأجرة الوقف أو ريع الوقف

دعاوى استحقاق الريع من الوقف تعد كذلك من دعاوى لا تسقط بالتقادم، لأن الحق فيها مستمر ومتجدد بطبيعته ولا يخضع للتقادم التقليدي.

الملخص

ليست كل الحقوق المالية خاضعة للتقادم، بل هناك حقوق مالية محددة تندرج ضمن نطاق دعاوى لا تسقط بالتقادم، وهي تلك التي:

• ترتبط بالنظام العام.
• تتعلق بحقوق أسرية أو إرثية.
• تتجدد بصفة دورية دون انقطاع.
• يحميها المشرع بنصوص صريحة تمنع سقوطها بمرور الزمن.

لذلك، فإن القول بأن جميع الحقوق المالية تزول بالتقادم هو قول غير دقيق. بل إن بعض الحقوق المالية تستمر رغم مضي السنوات، لأنها محمية ضمن إطار دعاوى لا تسقط بالتقادم.

ويجب على كل ذي شأن قانوني سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه  أن يميز بين الحقوق القابلة للتقادم وتلك التي تندرج ضمن دعاوى لا تسقط بالتقادم، حتى لا يفقد حقه أو يبني دفاعه على أساس قانوني خاطئ.

سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم

سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم أحد المبادئ الأساسية في القانون المدني، ويقصد به أن يُمنع صاحب الحق من المطالبة القضائية به إذا تراخى عن رفع الدعوى خلال المدة المحددة قانونًا، والتي تختلف باختلاف نوع الدعوى. فبمرور هذه المدة دون اتخاذ إجراء قانوني، يسقط الحق في الدعوى، وليس الحق ذاته بالضرورة. ومع ذلك، فإن هناك فئة من الدعاوى لا تسقط بالتقادم، أي أنها تظل قائمة ومُستحقة مهما طال الزمن.

فبينما تخضع أغلب الحقوق المالية والتجارية والعقارية للتقادم وتزول بعد مرور مدد محددة (مثل 3 سنوات أو 15 سنة)، توجد دعاوى لا تسقط بالتقادم لأنها تتصل بالنظام العام أو بالحقوق الأسرية أو بحقوق لا يجوز أن تكون محلاً للتنازل أو الإهمال. هذه الدعاوى التي لا تسقط بالتقادم تمثل استثناءً قانونيًا يعكس حرص المشرّع على استمرار حماية بعض المصالح القانونية مهما طال الأمد.

ومن الأمثلة الواضحة على دعاوى لا تسقط بالتقادم:

• دعوى النسب، إذ لا يمكن أن يسقط حق الابن في إثبات نسبه من والده بالتقادم مهما مرّت السنوات.
• دعوى إثبات الزواج العرفي، إذا اقترنت بوجود أبناء أو حقوق شرعية، فهي من دعاوى لا تسقط بالتقادم.
• دعاوى الوقف، لكونها متعلقة بأحكام الشريعة والنظام العام، فهي من دعاوى لا تسقط بالتقادم.

إن قاعدة سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم لا تطبق على كافة أنواع الدعاوى، وإنما يجب النظر في طبيعة الحق محل النزاع. فإذا كان الحق من طبيعة خاصة أو محمي بنص قانوني خاص، فإن الدعوى تصبح من ضمن دعاوى لا تسقط بالتقادم، ويظل الحق في رفعها قائمًا دون قيد زمني.

ويجب التنبه إلى أن الدفع بالتقادم لا يُثار من المحكمة من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك به الخصم. أما في حالة الدعاوى التي لا تسقط بالتقادم، فإن هذا الدفع يكون غير مقبول قانونًا، ويُرفض فورًا لأنه يتعارض مع طبيعة الدعوى.

لذلك، فإن فهم الفرق بين الدعاوى التي تسقط بالتقادم وتلك الدعاوى التي لا تسقط بالتقادم يُعد أمرًا ضروريًا لكل صاحب حق، وللمحامين والقضاة على السواء، حتى لا يُضيّع صاحب الحق فرصته القانونية، أو يُبنى الدفاع على أساس قانوني غير صحيح.

وبناءً عليه، فإن سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم لا يطبق على كل القضايا، لأن هناك قائمة محددة من الدعاوى لا تسقط بالتقادم بحكم القانون، ويجب التفرقة الدقيقة بينها وبين سواها، حفاظًا على الحقوق وضمانًا لسير العدالة.

لمعرفة كل مايخص دعاوى لا تسقط بالتقادم

لا تتردد في التواصل مع مكتب

الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

📞 01211171704

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

سقوط الحق بالتقادم في القانون المصري

في القانون المصري، يُعد سقوط الحق بالتقادم من المبادئ الأساسية التي تُنظّم العلاقة بين مرور الزمن والمطالبة القضائية بالحقوق. ويقصد بالتقادم أن مرور فترة زمنية معينة دون أن يباشر صاحب الحق دعواه، يؤدي إلى سقوط حقه في المطالبة القضائية، وذلك حمايةً للاستقرار القانوني، ومنعًا لتراكم النزاعات. ومع ذلك، فإن هناك دعاوى لا تسقط بالتقادم، أي تظل قائمة وقابلة للمطالبة بها مهما امتد الزمن، لأنها ترتبط بحقوق محمية بنصوص قانونية خاصة أو تتصل بالنظام العام.

ولفهم الأمر بوضوح، لا بد من التفريق بين نوعين من الدعاوى:
الأولى، تلك التي تسقط بالتقادم بمضي مدة محددة مثل 3 سنوات أو 15 سنة، وتشمل غالبًا الحقوق المالية والتجارية. والثانية، وهي دعاوى لا تسقط بالتقادم، وتشمل دعاوى النسب، الإرث، إثبات الوقف، وبعض دعاوى الأحوال الشخصية، لأنها تتعلق بحقوق غير قابلة للزوال بمرور الوقت.

فمن الأمثلة الشهيرة على دعاوى لا تسقط بالتقادم:

• دعوى إثبات النسب: لأنها تتعلق بهوية الإنسان ونسبه وحقوقه الشرعية، وهي من أبرز دعاوى لا تسقط بالتقادم.
• دعوى إثبات الزواج العرفي: خاصة إذا وُجد أبناء أو حقوق مالية مترتبة على العلاقة، مما يجعلها من دعاوى لا تسقط بالتقادم.
• دعوى استحقاق الوقف أو إثباته: نظرًا لكون الوقف من أعمال البر ويخضع لأحكام الشريعة، فهي من دعاوى لا تسقط بالتقادم.

ومن المهم أن نُدرك أن التقادم لا يعني زوال الحق ذاته، بل يعني سقوط إمكانية المطالبة القضائية به. إلا أن هذا المفهوم لا ينطبق على دعاوى لا تسقط بالتقادم، لأن المشرّع اعتبر أن طبيعة هذه الدعاوى تتعارض مع فكرة تقادم الزمن، إما لحماية مصالح الأسرة أو لصون القيم المجتمعية.

وقد أكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها أن دعاوى لا تسقط بالتقادم تتمتع بخصوصية قانونية، فلا يجوز الدفع فيها بسقوط الحق لمضي المدة، ولا يُثار هذا الدفع من المحكمة تلقائيًا، لأنها دعوى محفوظة بطبيعتها من قيود الزمن.

لذا فإن على كل من يرغب في المطالبة بحق معين، أن يميز جيدًا بين الدعوى التي تخضع للتقادم، وتلك التي تندرج ضمن دعاوى لا تسقط بالتقادم، حتى لا يضيع حقه القانوني دون وجه حق، أو يُبنى دفاعه على أساس غير مقبول.

الملخص

رغم أن سقوط الحق بالتقادم مبدأ قانوني مقرر، إلا أن هناك قائمة واضحة من دعاوى لا تسقط بالتقادم، تظل قائمة مدى الحياة، محمية بقوة النص القانوني وأحكام القضاء، وهي تمثل استثناءً جوهريًا في المنظومة القضائية المصرية، لحماية حقوق لا يقبل العقل أو الضمير القانوني سقوطها بمرور الزمن.