أشهر محامين الميراث في مصر
في عالم القانون المصري، حيث تتشابك القضايا وتتعدد التفاصيل، تظل قضايا الميراث من أكثر القضايا التي تمس حياة الأفراد بشكل مباشر، وتؤثر على تماسك العائلات واستقرارها. ولأن هذا النوع من القضايا يحتاج إلى خبرة عميقة وفهم دقيق لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المدني المصري، فإن البحث عن أشهر محامين الميراث في مصر أصبح من أولويات كل من يواجه خلافًا أو نزاعًا في تقسيم التركات أو تسوية الميراث.
إن قضايا الميراث ليست مجرد إجراءات قانونية، بل هي نزاعات عائلية محمّلة بالعواطف والتعقيدات، ولذلك لا بد أن يتولاها أحد أشهر محامين الميراث في مصر ممن يمتلك الدراية الكاملة بالقوانين، والحكمة في التعامل مع أطراف النزاع.
ويعتبر الأستاذ سعد فتحي سعد بلا منازع من أشهر محامين الميراث في مصر، فهو لا يتميز فقط بقدرته القانونية، بل أيضًا بحنكته في معالجة الأمور الحساسة المتعلقة بالميراث، مثل الحرمان من التركة، والامتناع عن تسليم النصيب الشرعي، والنزاعات حول الوصايا، والمطالبة بحقوق الإناث، وحالات رد الميراث بسبب الغش أو الإخفاء أو الامتناع عن الإفصاح. كل من تعامل مع الأستاذ سعد فتحي سعد يشهد له بأنه من أشهر محامين الميراث في مصر ممن يتعاملون باحترافية عالية وضمير حي في الدفاع عن حقوق الورثة والمستحقين.
عندما تبحث عن أشهر محامين الميراث في مصر، فأنت لا تبحث فقط عن شخص يعرف القانون، بل عن من يستطيع أن يحوّل هذا القانون إلى وسيلة لإنصافك واسترداد حقوقك، سواء كنت وريثًا لم تحصل على نصيبك، أو لديك إشكال في إثبات الملكية، أو تواجه حالة من التلاعب في إعلام الوراثة أو عقود البيع الصورية. وفي هذا الإطار يبرز اسم الأستاذ سعد فتحي سعد كأحد أشهر محامين الميراث في مصر، حيث يقدم حلولًا قانونية متكاملة تشمل رفع دعاوى الفرز والتجنيب، والمطالبة القضائية بالميراث، وإبطال عقود الهبة التي تنطوي على تمييز غير شرعي بين الورثة، وغيرها من الإجراءات القانونية المتخصصة.
ولا شك أن اللجوء إلى أحد أشهر محامين الميراث في مصر مثل الأستاذ سعد فتحي سعد يُعد خطوة ذكية، خاصةً إذا كانت القضية تتطلب تحليلًا دقيقًا لمستندات الملكية، أو الطعن على إعلام وراثة سابق، أو حتى في حالة الميراث من الأجانب أو تعدد الجنسيات. فهذه الملفات تتطلب مهارات فائقة وفهمًا خاصًا، وهي سمات قلما تجتمع إلا في نخبة قليلة جدًا من أشهر محامين الميراث في مصر، يتصدرهم الأستاذ سعد فتحي سعد.
إن لقب أشهر محامين الميراث في مصر لم يكن يومًا لقبًا دعائيًا بالنسبة للأستاذ سعد فتحي سعد، بل هو ثمرة سنوات من التفوق في ساحة القضاء، وجهود حثيثة في استعادة الحقوق، وسمعة طيبة في كل من المحاكم، ودوائر الأسرة، وبين العملاء الذين أصبحوا شهودًا حيّين على نجاحاته المتكررة. لذلك، حين يُذكر مصطلح أشهر محامين الميراث في مصر، فإن اسم الأستاذ سعد فتحي سعد يتردد بكل ثقة واطمئنان، كمرادف للكفاءة والعدل والخبرة.
ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ سعد فتحي سعد، باعتباره من أشهر محامين الميراث في مصر، قد أسس أيضًا منصة قانونية رقمية تساعد الناس على فهم حقوقهم في قضايا الميراث بشكل مبسط واحترافي، مما يجعله ليس فقط محاميًا ناجحًا، بل أيضًا رائدًا في تقديم التوعية القانونية المتخصصة.
ماهي قضايا الميراث ؟
قضايا الميراث هي مجموعة من النزاعات القانونية التي تنشأ بين الورثة أو بين الورثة وأطراف أخرى بعد وفاة الشخص الذي ترك تركة (أموال أو ممتلكات أو حقوق)، وتشمل هذه القضايا ما يلي:
- دعوى المطالبة بالميراث
يرفعها أحد الورثة للحصول على نصيبه من التركة إذا امتنع باقي الورثة عن تسليمه حقه الشرعي. - دعوى الفرز والتجنيب
تُرفع لتقسيم الأموال المشتركة بين الورثة فرزًا ماديًا إن أمكن أو بيعها بالمزاد وتوزيع الثمن. - دعوى منع التعرض في الميراث
إذا استولى أحد الورثة على العقار أو منع باقي الورثة من الانتفاع به، يُمكن رفع هذه الدعوى. - الطعن على إعلام الوراثة
إذا ظهر وارث جديد، أو تم إثبات التزوير أو الإغفال في أسماء الورثة، يُمكن طلب إعادة نظر إعلام الوراثة. - دعوى إثبات أو نفي النسب لأغراض الميراث
تُرفع لتأكيد أو نفي صلة النسب بالمتوفى عند وجود خلاف على الاستحقاق في التركة. - دعوى تصحيح إعلام وراثة
لتعديل البيانات الواردة في إعلام الوراثة، مثل اسم أحد الورثة أو نصيبه الشرعي. - دعوى بطلان الهبة أو البيع الصوري قبل الوفاة
تُرفع إذا تبيّن أن المتوفى قام ببيع ممتلكاته لأحد الورثة بقصد حرمان الآخرين من الميراث. - دعوى المطالبة بنصيب الإناث في الميراث
لحماية حق الإناث اللاتي يُحرمن أحيانًا من الميراث خاصة في بعض القرى والعائلات. - دعوى المحاسبة بين الورثة
إذا قام أحد الورثة بإدارة التركة أو جزء منها، يُمكن لباقي الورثة مطالبته بالحساب عن الإيرادات والمصروفات. - دعوى قسمة التركات عند وجود عقارات غير قابلة للقسمة
تعرض على المحكمة لطلب بيع العقار وتقسيم الثمن بالتساوي حسب الأنصبة الشرعية.
ماهي انواع قضايا الميراث ؟
أنواع قضايا الميراث في القانون المصري متعددة، وتتنوع بحسب طبيعة النزاع بين الورثة أو بين الورثة وأطراف أخرى، ومن أهم أنواع قضايا الميراث:
- دعوى المطالبة بالميراث
يرفعها أحد الورثة عندما يُحرم من نصيبه الشرعي من التركة، وتُستخدم لإجبار باقي الورثة على تسليمه حقه. - دعوى الفرز والتجنيب
تُرفع لتقسيم المال الشائع بين الورثة، حيث يطلب كل وريث فرز نصيبه وتجنيبه له إن كان ممكنًا. - دعوى منع التعرض في الميراث
تُرفع عندما يستولي أحد الورثة على ممتلكات التركة ويمنع الآخرين من الانتفاع بها. - دعوى بطلان تصرفات المورث قبل الوفاة
خاصةً في حالات البيع أو الهبة الصورية التي تهدف إلى حرمان بعض الورثة من الميراث. - دعوى تصحيح أو إلغاء إعلام وراثة
تُرفع عندما يظهر وارث جديد، أو يتم إثبات خطأ أو تزوير في بيانات إعلام الوراثة. - دعوى الطعن في الوصية
إذا كانت هناك وصية تخالف حدود الشرع أو القانون، يمكن الطعن عليها من الورثة. - دعوى المحاسبة بين الورثة
تُقام عندما يدير أحد الورثة ممتلكات التركة ويُطالب بتقديم كشف حساب عن الإيرادات والمصروفات. - دعوى إثبات أو نفي النسب لأغراض الميراث
وتُستخدم لتحديد ما إذا كان شخص ما يستحق أن يرث من عدمه بناءً على علاقته بالنسب. - دعوى قسمة التركة القضائية
تُرفع عندما يتعذر على الورثة الاتفاق على تقسيم التركة ويفضل أحدهم اللجوء للمحكمة. - دعوى المطالبة بنصيب المرأة في الميراث
وتُرفع حين يُمنع النساء من الحصول على نصيبهن الشرعي، وتنتشر في بعض المناطق الريفية أو بين العائلات الكبيرة.
كل نوع من هذه القضايا يتطلب مستندات محددة وإجراءات قانونية مختلفة، ويفضل دائمًا اللجوء إلى محامي متخصص لضمان الحفاظ على الحقوق كاملة.
لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
متي يسقط حق الورثه في الميراث ؟
حق الورثة في الميراث لا يسقط أبدًا من حيث الأصل الشرعي والقانوني، لكن توجد حالات تسقط فيها الدعوى القضائية للمطالبة بالميراث أو بعين من التركة، وهذا ما يسبب الخلط. إليك التفصيل:
أولًا: من حيث الحق الشرعي في الميراث
لا يسقط بالتقادم.
كل وارث يظل له حق ثابت في الميراث طالما ثبتت وراثته شرعًا وقانونًا.
ثانيًا: متى يسقط حق المطالبة القضائية بالميراث؟
يسقط حق الورثة في المطالبة بعين محددة من التركة في الحالات التالية:
1. إذا تم حيازة التركة أو جزء منها لمدة 33 سنة متصلة دون اعتراض
- يسقط حق المطالبة بهذه العين بالتقادم الطويل المكسب (المادة 968 مدني).
- بشرط أن تكون الحيازة هادئة، ظاهرة، علنية، بنية التملك.
- مثال: أحد الورثة استولى على شقة وترك باقي الورثة ولم يعترضوا عليه 33 سنة، يسقط حقهم في المطالبة بها قضائيًا.
2. إذا صدر حكم نهائي بالحرمان من الميراث أو تم بيع الحق فيها بموجب عقد قانوني
في حالات نادرة مثل صدور حكم بحرمان بسبب القتل العمد مثلًا.
أو تنازل الوريث عن حقه بعقد موثق.
3. إذا كان هناك اتفاق كتابي بين الورثة على القسمة ثم نفذه الجميع دون اعتراض لسنوات طويلة
يعتبر قرينة على التنازل أو الإقرار.
4. إذا لم يتم المطالبة بالميراث خلال 15 سنة على الأقل من تاريخ العلم الواضح بالحرمان مع توافر نية التنازل أو الإقرار ضمنًا
وفقًا لبعض الأحكام، قد تعتبر الدعوى غير مقبولة في هذه الحالة.
ماذا تفعل في حالة امتناع بعد الورثة في تقسيم التركة ؟
في حالة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة، يكون من حق باقي الورثة اتخاذ إجراءات قانونية تُجبر الممتنعين على التقسيم وفقًا للقانون المصري. إليك الخطوات بالتفصيل:
أولًا: محاولة القسمة الودية
- يتم دعوة جميع الورثة للاتفاق وديًا على تقسيم التركة.
- يتم توثيق القسمة في عقد عرفي أو رسمي عند الشهر العقاري.
- يمكن الاستعانة بمحامٍ لإعداد مشروع قسمة شامل وتحديد الأنصبة.
- إذا رفض أحد الورثة القسمة أو امتنع عن الحضور أو التنفيذ، يتم الانتقال إلى الإجراءات القضائية.
ثانيًا: رفع دعوى قسمة أمام المحكمة
1. دعوى فرز وتجنيب
ترفع إذا كانت التركة قابلة للقسمة ماديًا (مثل أراضي أو وحدات عقارية متعددة).
تطلب المحكمة ندب خبير لبيان إمكانية القسمة وتحديد أنصبة كل وريث.
2. دعوى قسمة تصفية
تُرفع إذا كانت التركة لا تقبل القسمة العينية (مثل شقة واحدة أو أموال مشتركة).
في هذه الحالة يتم بيع المال بالمزاد وتوزيع الثمن على الورثة بحسب الأنصبة الشرعية.
ثالثًا: طلب وضع الحراسة على التركة (في حالات التعدي أو التهديد بالضياع)
يجوز لأي وريث أن يطلب فرض الحراسة القضائية على المال المشترك (التركة).
ويتم تعيين حارس قضائي (قد يكون أحد الورثة أو شخص مستقل) لإدارة التركة إلى حين الفصل في الدعوى.
رابعًا: استخراج إعلام وراثة قبل كل شيء
شرط أساسي لتحديد الورثة الشرعيين وأنصبتهم.
يُطلب من المحكمة الشرعية بناءً على طلب أحد الورثة.
خامسًا: محاسبة الممتنع إذا استولى على التركة دون وجه حق
إذا استولى أحد الورثة على أموال التركة أو ريعها دون إذن، يُمكن مقاضاته بدعوى محاسبة واسترداد.
وقد يُلزم بدفع تعويض عن منع باقي الورثة من حقوقهم.
الملخص
في حال امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة:
- حاول القسمة الودية أولًا.
- إن لم تنجح، ارفع دعوى قسمة (فرز وتجنيب أو تصفية).
- استخدم الحراسة القضائية إذا تطلب الأمر.
- لا تنسي استخراج إعلام الوراثة أولًا.
محامي متخصص في قضايا الميراث ؟
عندما تبحث عن محامي متخصص في قضايا الميراث في مصر، فإنك تحتاج إلى اسم يملك الخبرة العميقة، والدراية القانونية الشاملة، والقدرة على التعامل مع أدق تفاصيل التركات وتوزيعها طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المدني المصري. ولهذا، فإن اسم المستشار سعد فتحي سعد يبرز على الساحة القانونية باعتباره واحدًا من أشهر محامين الميراث في مصر، بل ويُعد بحق من أشهر محامين الميراث في مصر الذين يتمتعون بسمعة قضائية قوية وإنجازات ملموسة في هذا التخصص الدقيق والحساس.
يُعرف المستشار سعد فتحي سعد بخبرته الطويلة التي تجاوزت العقدين في التعامل مع كافة أنواع قضايا الميراث، سواء كانت قضايا متعلقة بإثبات الوراثة، أو تقسيم التركة، أو رفع دعاوى الفرز والتجنيب، أو الطعون على إعلامات الوراثة، أو حتى حماية حق الورثة من التغول أو الاستيلاء على التركة دون وجه حق. كل هذه الأنواع من القضايا يتولاها أشهر محامين الميراث في مصر باحترافية عالية ودقة قانونية نادرة، وعلى رأسهم المستشار سعد فتحي سعد الذي يُعد مرجعًا قانونيًا في هذا المجال.
من الأسباب التي تجعل من المستشار سعد فتحي سعد أحد أشهر محامين الميراث في مصر هو أنه لا يكتفي فقط بتقديم استشارات قانونية، بل يُشرف بنفسه على تنفيذ الإجراءات القضائية بداية من استخراج إعلام الوراثة وحتى تنفيذ أحكام القسمة والتسليم، مع التركيز الكامل على حفظ حقوق موكليه وشرح خطوات كل مرحلة لهم بلغة قانونية مبسطة ومفهومة.
ويُشار إلى أن أشهر محامين الميراث في مصر هم الذين يتعاملون مع التركة بوصفها مسؤولية شرعية واجتماعية، وليست مجرد دعوى قضائية، وهنا تبرز مهنية المستشار سعد فتحي سعد الذي يجمع بين الحس القانوني الدقيق، والحس الإنساني في التعامل مع النزاعات العائلية التي تُحيط في الغالب بقضايا الميراث. إنه يقدم خدمة قانونية متكاملة تُراعي ظروف الأسرة وتجنب تصعيد الخلافات، وهي ميزة لا تتوافر إلا لدى أشهر محامين الميراث في مصر ممن يحملون خبرة عميقة في هذا التخصص الحساس.
كما أن مكتب الأستاذ سعد فتحي سعد يقدم لعملائه من الورثة حلولًا شاملة تشمل:
إعداد وتوثيق عقود القسمة الودية
رفع دعاوى قضائية ضد الورثة الممتنعين عن التقسيم
متابعة إجراءات الحجز والبيع إن لزم الأمر
الطعن على إعلامات الوراثة غير السليمة
إعداد لوائح الطعن في حالات الغبن أو الغش في التوزيع
وهذه المنظومة المتكاملة من الخدمات القانونية لا يقدمها إلا محامٍ يُصنف بجدارة ضمن أشهر محامين الميراث في مصر، وهو اللقب الذي يستحقه الأستاذ سعد فتحي سعد عن جدارة لما له من إنجازات مشهودة، وأحكام قضائية لصالح عملائه في قضايا معقدة ومتشعبة.
لذلك، إذا كنت تبحث عن محامي يملك كل مقومات الثقة، والخبرة، والقدرة على تحصيل حقوقك الشرعية من التركة، فلا تتردد في التواصل مع أشهر محامين الميراث في مصر الأستاذ سعد فتحي سعد، فهو عنوانك الأول والأقوى لكل ما يتعلق بقضايا الميراث في مصر، وسيظل اسمه يتردد باعتباره من أشهر محامين الميراث في مصر الذين أحدثوا فارقًا حقيقيًا في حياة عملائهم وساهموا في إنهاء نزاعات أسرية امتدت لسنوات.
أشهر محامين الميراث في مصر ليس مجرد لقب بل هو مسؤولية، وقد حملها المستشار سعد فتحي سعد بأمانة وكفاءة جعلته الاختيار الأول لكل من يسعى لتحقيق العدالة في الميراث وفقًا للقانون المصري.
لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
دعوي تقسيم ميراث ؟
دعوى تقسيم ميراث هي دعوى يرفعها أحد الورثة أمام محكمة الأسرة لطلب قسمة التركة بين الورثة إما قسمة رضائية إذا اتفقوا، أو قسمة قضائية إذا وُجد نزاع. يشترط فيها وجود إعلام وراثة وتحديد عناصر التركة من أموال أو عقارات، ويجوز طلب فرز وتجنيب حصة الوريث أو البيع بالمزاد إن تعذرت القسمة العينية.
مدة قضايا الميراث في المحاكم المصرية ؟
مدة قضايا الميراث في المحاكم المصرية تتراوح غالبًا من سنة إلى سنتين، حسب درجة تعقيد التركة، عدد الورثة، ومدى وجود نزاع بينهم، وقد تُحسم أسرع إذا كانت القسمة رضائية.
من هو أفضل محامي ميراث في مصر ؟
عندما يتعلق الأمر بالبحث عن أشهر محامين الميراث في مصر، فإن الاسم الذي يتردد بقوة على لسان كل من تعامل مع قضايا التركات والنزاعات الأسرية هو المستشار سعد فتحي سعد. لقد استطاع هذا الاسم أن يفرض نفسه بقوة في الساحة القانونية المصرية، ليس فقط بفضل خبرته الواسعة ومهاراته الاحترافية، بل لأنه يُعد من بين أشهر محامين الميراث في مصر ممن يحملون رؤية قانونية دقيقة وقدرة استثنائية على إدارة الملفات الشائكة المرتبطة بحقوق الورثة وتقسيم التركات.
في بيئة قانونية معقدة تتشابك فيها الحقوق والأنصبة، وتكثر فيها حالات الامتناع والمنازعات بين الورثة، يبرز دور أشهر محامين الميراث في مصر في إعادة الأمور إلى نصابها القانوني، وهنا يظهر التميز الحقيقي للمستشار سعد فتحي سعد، الذي لا يُعتبر فقط ضمن أشهر محامين الميراث في مصر، بل يُشهد له بالكفاءة العالية في التعامل مع أدق التفاصيل المتعلقة بحصر التركة، وتوزيعها وفقًا للأنصبة الشرعية والقانونية، وحل المنازعات بين الورثة، سواء وُجدت عقارات أو منقولات أو حسابات مصرفية أو حقوق مؤجلة.
يتعامل أشهر محامين الميراث في مصر مع قضايا تتطلب مهارة قانونية خاصة، وقدرة على قراءة المواقف المتشابكة وفك النزاعات الأسرية التي تتطور أحيانًا إلى صراعات قانونية ممتدة. وهنا يأتي تميز المستشار سعد فتحي سعد، الذي نجح في كسب ثقة موكليه عبر سنوات طويلة، بفضل أسلوبه القانوني الدقيق، وتواصله المباشر، ومتابعته الشخصية لكل قضية.
الخبرة التي يمتلكها هذا الاسم الرائد بين أشهر محامين الميراث في مصر تشمل:
- رفع دعاوى قسمة التركات بجميع أنواعها (عينية، قضائية، تصفية).
- التعامل مع قضايا الامتناع عن تسليم الأنصبة.
- إدارة حصر التركة والإعلام الشرعي وإثبات الوراثة.
- الطعن على تصرفات غير قانونية قام بها بعض الورثة.
- إنهاء النزاعات بين الورثة بطريقة قانونية وسلمية كلما أمكن.
- العمل على قضايا حرمان الورثة أو إخفاء عناصر التركة.
ولأن الميراث من أكثر القضايا حساسية داخل الأسرة، فإن التعامل معه يتطلب محاميًا من طراز خاص، يجمع بين الحزم القانوني والحكمة في التفاوض، وهذا ما يتوافر في شخص المستشار سعد فتحي سعد، الذي يؤكد الجميع أنه من أشهر محامين الميراث في مصر من حيث الحضور أمام المحاكم، ومن حيث نتائج القضايا التي نجح فيها بحرفية نادرة.
إذا كنت تبحث عن اسم من أشهر محامين الميراث في مصر للدفاع عن حقك الشرعي، أو لحل نزاع طويل الأمد داخل الأسرة بشأن التركة، أو حتى للحصول على استشارة قانونية دقيقة حول إعلام الوراثة أو كيفية التصرف في ممتلكات الورثة، فإن مكتب المستشار سعد فتحي سعد يقدم لك الخبرة القانونية الموثوقة التي تستحقها.
في النهاية، لا شك أن مكانة المستشار سعد فتحي سعد بين أشهر محامين الميراث في مصر لم تأت من فراغ، بل من مسيرة طويلة من الدفاع عن الحقوق، وتقديم الدعم القانوني المتكامل في واحدة من أعقد وأهم أنواع القضايا الشخصية.
موضوعات قد تهمك
| 1 |
|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | شروط صرف النفقة من بنك ناصر 2025 |
استشارات قانونية في الميراث ؟
الاستشارات القانونية في الميراث تعد من أهم أنواع الاستشارات التي يحتاجها الأفراد والأسر، نظرًا لما تتسم به قضايا الميراث من حساسية شديدة وتعقيد في التفاصيل، سواء من الناحية الشرعية أو القانونية. هذه الاستشارات تهدف إلى توضيح حقوق الورثة، وضمان تقسيم التركة بشكل عادل وفقًا لما ينص عليه القانون المصري والفقه الإسلامي.
إليك أهم الجوانب التي تغطيها الاستشارات القانونية في الميراث:
- حصر التركة: تحديد ما تركه المتوفى من أموال وعقارات ومنقولات وحقوق مالية، تمهيدًا لتوزيعها.
- إعلام الوراثة: توجيه الورثة إلى الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على إعلام شرعي يحدد صفتهم القانونية ونصيب كل وارث.
- أنصبة الورثة: توضيح كيفية احتساب نصيب كل فرد من الورثة طبقًا للشرع والقانون، سواء من الورثة الذكور أو الإناث.
- حل النزاعات بين الورثة: تقديم حلول قانونية للمشكلات التي قد تنشأ بين الورثة بسبب الخلاف على الأنصبة أو رفض أحدهم تقسيم التركة.
- الوصايا والهبات: تقديم رأي قانوني بشأن مدى صحة أي وصايا أو هبات صادرة من المتوفى، وهل تؤثر على حقوق الورثة أم لا.
- دعوى قسمة التركة: تقديم المشورة حول إجراءات رفع دعوى قسمة قضائية في حالة رفض بعض الورثة القسمة الودية.
- التصرفات غير القانونية: كشف حالات الاستيلاء أو التصرف في التركة دون وجه حق، وتقديم الحلول القانونية لاسترداد الحقوق.
- الميراث بين المصريين والأجانب: تفسير حالات تعارض القوانين عند وجود ورثة يحملون جنسيات أجنبية، أو تركة موجودة بالخارج.
- تقسيم الميراث العقاري: شرح آليات التصرف في العقارات الموروثة، سواء بالبيع أو التسجيل أو القسمة.
- إجراءات البيع أو التنازل: تقديم نصيحة قانونية حول خطوات بيع أنصبة الميراث، أو التنازل عنها للورثة الآخرين.
للحصول على استشارات قانونية دقيقة في الميراث، ينصح دائمًا بالتواصل مع محامي متخصص في شؤون التركات، لضمان حماية الحقوق وتجنب النزاعات القانونية.
لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
