دعوي رؤية

في ظل النزاعات الأسرية المتزايدة التي تشهدها محاكم الأسرة في مصر، تبرز تساؤلات قانونية كثيرة تحتاج إلى إيضاح، من أبرزها: هل يجوز رفع دعوي رؤية قبل الطلاق؟ هذا التساؤل يشغل بال العديد من الآباء والأمهات الذين يمرون بمرحلة الانفصال أو النزاع، خاصة حينما يتعلق الأمر برؤية الأطفال والحفاظ على الروابط الأسرية. وهنا تظهر أهمية دعوي رؤية كوسيلة قانونية تتيح لأحد الأبوين ممارسة حقه الطبيعي في التواصل مع أطفاله، حتى في ظل الأزمات الزوجية.

تعد دعوي رؤية من الدعاوى التي كفلها القانون المصري حفاظاً على مصلحة الطفل وحقوق الوالدين، ولا يُشترط دائماً أن يكون هناك طلاق نهائي لرفع دعوي رؤية، بل يمكن اللجوء إلى المحكمة بهذا الطلب في حالات الانفصال العملي أو الخلافات الزوجية المستمرة. فسواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أو في طريقها للانتهاء، تبقى دعوي رؤية الخيار القانوني الذي يحفظ التواصل بين الطرف غير الحاضن وأطفاله.

وقد نص قانون الأحوال الشخصية على تنظيم إجراءات دعوي رؤية بشكل دقيق، لضمان توازن العلاقة بين الحقوق والواجبات. فعند رفع دعوي رؤية، يجب أن يحدد المدعي مواعيد الرؤية، ومكانها، ومدتها بما يتفق مع مصلحة الطفل. كما تلتزم المحكمة بالنظر في دعوي رؤية من منظور مصلحة الصغير أولاً وأخيراً، وليس فقط من زاوية حق الأب أو الأم.

ولا تقتصر دعوي رؤية على الأب وحده، بل يمكن للأم، أو حتى الجد والجدة، أن يتقدموا بطلب دعوي رؤية وفقاً لحالات معينة نظمها القانون. وتُعتبر دعوي رؤية من القضايا المستعجلة التي تُنظر بسرعة حمايةً للعلاقات الأسرية من التدهور. ويمكن رفع دعوي رؤية قبل وقوع الطلاق الرسمي، ما دام هناك انفصال فعلي أو مبيت نية الطلاق، وتقوم المحكمة ببحث الجدية في طلب دعوي رؤية بناءً على الوقائع.

وتؤكد المحاكم في أحكامها أن دعوي رؤية لا تمس صميم العلاقة الزوجية، بل تهدف لحماية حق الطفل في رؤية والده أو والدته. وفي هذا الإطار، تتكرر دعوي رؤية كطلب يومي في ساحات القضاء المصري، نتيجة تزايد حالات الانفصال والنزاعات، مما يجعل من فهم إجراءات دعوي رؤية أمراً أساسياً لكل من يسعى إلى الحفاظ على علاقته بأطفاله.

ولعل من أبرز ما يُلاحظ في الواقع العملي، أن رفض الطرف الحاضن تنفيذ حكم دعوي رؤية يُعرضه للمساءلة القانونية، ويمنح الطرف الآخر الحق في اللجوء للتصعيد، مثل طلب تغيير الحضانة أو تعديل شروطها. فنجاح دعوي رؤية لا يقتصر فقط على صدور الحكم، بل على التنفيذ الفعلي له، مما يبرز أهمية تنظيم آليات تنفيذ دعوي رؤية بشكل فعّال.

وفي ظل التطورات القانونية الأخيرة، شهدت دعوي رؤية بعض التعديلات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتسريع البت فيها، حيث تحرص الدولة على تفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات الأسرية، وتوفير أماكن مناسبة لتنفيذ أحكام دعوي رؤية، سواء في النوادي أو المراكز الشبابية أو الجهات المعتمدة.

ولذلك، فإن الحديث عن دعوي رؤية لا يقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل يتعداها إلى الأبعاد النفسية والاجتماعية، حيث تؤثر نتائج دعوي رؤية على الاستقرار النفسي للأطفال، وتمدهم بالإحساس بالأمان والانتماء. لذا، فإن التعامل مع دعوي رؤية يجب أن يتم بحكمة، بعيداً عن الرغبة في الانتقام أو الضغط على الطرف الآخر.

دعوي رؤية صغير

دعوي رؤية صغير هي دعوى ترفع أمام محكمة الأسرة، يطلب فيها أحد الوالدين غير الحاضن (غالبًا الأب) رؤية طفله بعد الانفصال أو الطلاق. وهي حق قانوني منحه المشرع المصري للطرف غير الحاضن، حفاظًا على الصلة النفسية والإنسانية بين الطفل ووالده أو والدته، شريطة ألا يكون في ذلك ضرر بالصغير.

معلومات أساسية عن دعوي رؤية صغير في مصر:

• الطرف صاحب الحق: يحق للأب أو الأم أو حتى الأجداد (في حالات خاصة) رفع دعوي رؤية صغير.
• السن القانونية: تظل الرؤية قائمة ما دام الصغير دون سن الحضانة (15 عامًا)، ويمكن طلب تنظيم رؤية حتى بعد ذلك إذا لم يكن الحاضن هو الطرف الطالب.
• مكان الرؤية: تحدد المحكمة مكانًا عامًا مناسبًا للرؤية مثل مراكز الشباب أو الأندية أو دور الرعاية.
• مدة الرؤية: عادة ما تكون 3 ساعات أسبوعيًا، وغالبًا يوم الجمعة.

إجراءات رفع الدعوى:

• تقديم صحيفة دعوى لمحكمة الأسرة المختصة.
• إرفاق شهادة ميلاد الطفل.
• إثبات وجود حرمان من الرؤية.
• إعلان الطرف الآخر بموعد الجلسة.

تنفيذ الحكم: يتم من خلال قسم الشرطة المكلف بتنفيذ الأحكام المدنية، وفي حال امتناع الحاضن عن التنفيذ، يمكن اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

قبل الطلاق: يمكن رفع دعوي رؤية صغير حتى لو لم يتم الطلاق رسميًا، بشرط وجود انفصال فعلي أو إقامة منفصلة.

ماهي اجراءات دعوي رؤية صغير ؟

1. تحضير الأوراق المطلوبة:

لرفع دعوى رؤية، يجب تجهيز المستندات التالية:

• صورة بطاقة الرقم القومي للمدعي.
• شهادة ميلاد الطفل (الصغير) المميكنة.
• وثيقة الزواج أو الطلاق (إن وجدت).
• ما يفيد إقامة منفصلة عن الطرف الحاضن (في حالة عدم وجود طلاق رسمي).
• توكيل لمحامي إن لم يكن المدعي سيترافع بنفسه.

2. صياغة صحيفة دعوى رؤية صغير:

يتم إعداد صحيفة دعوى تتضمن:

• بيانات المدعي (طالب الرؤية) والمدعى عليه (الحاضن).
• بيانات الصغير.
• طلب الحكم بتمكين المدعي من رؤية صغيره.
• اقتراح مكان الرؤية المناسب (نادي – مركز شباب – دار رعاية…).
• تحديد يوم ومدة الرؤية (عادة الجمعة 3 ساعات مثلًا).

3. تقديم الدعوى لمحكمة الأسرة:

• تقدم الصحيفة إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة.
• تحدد جلسة لنظر الدعوى.
• يتم إعلان المدعى عليه بموعد الجلسة قانونًا.

4. جلسات المحكمة:

• يحضر الطرفان أو من يمثلهما.
• قد تطلب المحكمة محاولات صلح أو سماع أقوال الطرفين.
• تبحث المحكمة مدى جدية طلب الرؤية وعدم تعارضه مع مصلحة الصغير.

5. الحكم في الدعوى:

• تصدر المحكمة حكمًا بتمكين المدعي من رؤية صغيره في مكان وزمان محددين.
• الحكم واجب التنفيذ، وينفذ عبر الشرطة.

6. تنفيذ حكم الرؤية:

يتوجه صاحب الحكم إلى قسم الشرطة لتنفيذه.

يتم الاتفاق على جدول للرؤية، وتوثيقه لدى القسم.

في حال امتناع الحاضن عن التنفيذ، يحرر محضر إثبات حالة ويحق للمدعي اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى الحبس.

اسباب رفض دعوي الرؤية

أسباب رفض دعوي الرؤية في القانون المصري تعتمد على عدة اعتبارات قانونية وواقعية تراعي أولاً وأخيراً مصلحة الصغير، وهي ليست كثيرة ولكن المحكمة تضعها في الحسبان عند نظر الدعوى. إليك أبرز الأسباب التي تؤدي إلى رفض دعوي رؤية صغير:

1. عدم جدية المدعي (طالب الرؤية)

إذا ثبت للمحكمة أن المدعي لا يسعى فعليًا لمصلحة الصغير، وإنما يستخدم الدعوى كوسيلة ضغط أو انتقام من الطرف الحاضن، فقد ترفض المحكمة الدعوى.

2. وجود خطر على الصغير

إذا ثبت أن الرؤية قد تلحق ضررًا نفسيًا أو بدنيًا بالصغير، مثل:

• تعرض الطفل سابقًا للإيذاء من المدعي.
• وجود سلوك غير سوي أو خطر في سلوك المدعي (مثل الإدمان أو العنف).
• وجود أحكام جنائية أو سوابق جنائية تؤثر على الأهلية التربوية للمدعي.

3. عدم تقديم محل إقامة واضح أو مناسب للرؤية

إذا لم يقدم المدعي مكانًا مناسبًا للرؤية أو اقترح مكانًا غير معتمد (مثل المنازل الخاصة)، قد ترفض الدعوى أو تؤجل لحين تعديله.

4. عدم وجود انفصال فعلي أو قانوني

إذا لم يثبت أن هناك انفصالاً حقيقياً بين الزوجين (سواء بالطلاق أو بالإقامة المنفصلة)، قد ترى المحكمة أن الرؤية لا داعي لها وتطلب الصلح أولاً، خصوصًا إن كان الصغير يعيش مع الطرفين في ذات المنزل.

5. وجود دعوى رؤية مكررة أو سبق الحكم فيها

إذا سبق للمدعي رفع دعوي رؤية صغير وصدر حكم نهائي فيها وتم تنفيذه فعليًا، قد تُرفض الدعوى الجديدة لعدم وجود مبرر قانوني لإعادة الطلب إلا إذا تغيرت الظروف.

6. عدم إعلان الحاضن بشكل صحيح

إذا لم يتم إعلان الطرف الآخر (الحاضن) بالدعوى بشكل قانوني صحيح، فقد تُرفض الدعوى شكلاً دون نظر الموضوع.

7. رفع الدعوى من غير ذي صفة

مثلاً: رفع دعوى من شخص لا تربطه علاقة قانونية مباشرة بالصغير (مثل عم أو خال دون سند قانوني)، أو رفعها من أب غير مثبت النسب قانونًا.

8. إقامة الدعوى في محكمة غير مختصة

إذا رفعت الدعوى في محكمة ليست مختصة مكانياً بإقامة الحاضن أو الصغير، قد ترفض الدعوى شكلاً أو تحال لمحكمة أخرى.

هل يجوز رفع دعوي رؤية قبل الطلاق ؟

نعم، يجوز رفع دعوى رؤية قبل الطلاق في القانون المصري، ولا يشترط صدور حكم طلاق رسمي حتى يتمكن أحد الأبوين من المطالبة برؤية أطفاله.

التوضيح القانوني:

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري، يحق للطرف غير الحاضن (غالبًا الأب) أن يرفع دعوى رؤية صغير طالما ثبت أنه منفصل فعليًا عن الطرف الآخر، سواء:

• بالطلاق الرسمي،
• أو بالهجر،
• أو بالإقامة في منزل مستقل دون مشاركة في الحياة الزوجية.

متى تقبل المحكمة دعوى الرؤية قبل الطلاق؟

• إذا ثبت للمحكمة أن الطرفين لا يعيشان معًا.
• إذا كان الصغير في حضانة أحد الطرفين ويمنع الطرف الآخر من رؤيته.
• إذا أرفقت مع الدعوى قرائن تثبت حرمان الأب أو الأم من الرؤية مثل رسائل، شكاوى، أو شهادات.

ملحوظة مهمة:

دعوى الرؤية لا تمس العلاقة الزوجية ذاتها، بل تتعلق فقط بحق أحد الأبوين في رؤية أطفاله. لذلك لا تعارض بين استمرار الزواج ورفع دعوى رؤية.

صيغة دعوي رؤية واستضافة

إنه في يوم …….. الموافق …/…/….
بناءً على طلب السيد/ ……………… المقيم بـ ………………. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………. المحامي الكائن في ………………
أنا محضر محكمة أسرة …………….. قد انتقلت وأعلنت:

السيدة/ ………………..المقيمة بـ ………………………..
مخاطبًا مع/ ……………………..

الموضوع

الطالب كان زوجًا للمعلن إليها بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغير/ …………..، المولود بتاريخ ../../….، وهو الآن في حضانة والدته (المعلن إليها) بعد حدوث خلافات بينهما أدت إلى الانفصال/الهجر/ترك منزل الزوجية.

وحيث إن المعلن إليها قد امتنعت دون وجه حق عن تمكين الطالب من رؤية واستضافة صغيره رغم محاولاته الودية المتكررة، الأمر الذي يُعد حرمانًا من حق قانوني أصيل كفله القانون والشرع.

ولما كان القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ينص على حق غير الحاضن في رؤية الصغير واستضافته، وأن يتم ذلك في مكان لائق تحدده المحكمة وتراعى فيه مصلحة الطفل.

بناء عليه 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الأسرة بـ ………..، الكائنة في ………..، بجلستها التي ستنعقد علنًا يوم ………. الموافق ../../….، من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها، لسماع الحكم:

بتمكين الطالب من رؤية واستضافة صغيره/………..، المولود بتاريخ ../../….، رؤيةً أسبوعية لمدة ثلاث ساعات، واستضافة لمدة يومين شهريًا، على أن تكون الرؤية في أحد الأماكن المعتمدة مثل مركز شباب أو نادي اجتماعي تحدده المحكمة، مع إلزام المعلن إليها بعدم التعنت في تنفيذ الحكم، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.

ولأجل العلم،

اتعاب دعوي الرؤية

أتعاب دعوى الرؤية تتراوح عادة بين 3000 إلى 6000 جنيه، حسب تعقيد الدعوى ومدى التفصيلات القانونية التي تتطلبها القضية. من الأفضل الاستعانة بمحامي متخصص لضمان تقديم الدعوى بشكل صحيح ومتابعتها حتى صدور الحكم.

ومن النصائح المهمة في هذا الشأن هو الذهاب إلى مكتب المستشار سعد فتحي سعد، حيث يتمتع المكتب بخبرة واسعة في قضايا الأحوال الشخصية والرؤية، ويقدم خدمات قانونية متخصصة لضمان أفضل النتائج في قضايا مثل هذه.

لا تتردد في التواصل مع مكتب

الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

📞 01211171704

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

الدفوع في دعوي الرؤية

في دعوى الرؤية، يمكن أن يتقدم الطرف المدعى عليه (الحاضن) بعدة دفوع قانونية أمام المحكمة، وهي دفاعات تهدف إلى منع أو تأجيل تنفيذ الرؤية، أو الطعن في صلاحية طلب الرؤية نفسه. إليك أبرز الدفوع في دعوى الرؤية:

1. عدم استحقاق المدعي للرؤية

قد يدافع الطرف الحاضن بأن المدعي (الطرف غير الحاضن) لا يستحق رؤية الصغير، سواء لوجود سابقة أفعال ضارة أو سلوكيات غير لائقة مثل:

• الإدمان.
• العنف الأسري.
• الإهمال في تربية الأطفال.
• سوابق جنائية قد تهدد سلامة الطفل.

2. وجود خطر على الطفل

قد يرفع الحاضن دفاعًا مفاده أن رؤية الصغير من الطرف الآخر قد تعرض الطفل لأضرار نفسية أو جسدية، مثلًا إذا كان هناك شجار مستمر أو عنف لفظي بين الطرفين، مما قد يؤثر على استقرار الطفل النفسي.

3. عدم الفصل بين السكن المشترك

إذا كان الطرفان لا يزالان يعيشان في نفس المنزل أو تحت نفس السقف رغم وجود خلافات، قد يتم الدفع بأن لا حاجة لدعوى الرؤية، وأنه في حالة الانفصال الفعلي بين الطرفين، يمكن أن يُنظر في طلب الرؤية بشكل منفصل.

4. رفض الإعلان أو إعلانه بشكل غير قانوني

إذا كانت هناك إشكالات في الإعلان سواء كان تأخيرًا في إعلان الطرف الحاضن أو عدم اتباع الإجراءات القانونية في إعلان الدعوى، يمكن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً.

5. الإقامة غير الملائمة للصغير عند المدعي

قد يدافع الطرف الحاضن بأن المكان الذي يعيش فيه المدعي غير مناسب لإقامة الطفل أو لا يوفر له الظروف الآمنة والسليمة خلال فترة الرؤية. إذا لم يتم تقديم ما يثبت أن المكان مناسب، قد ترفض المحكمة الدعوى.

6. إثبات وجود رؤية منتظمة

في بعض الحالات، قد يكون الطرف المدعى عليه قد سمح بالفعل للطرف الآخر برؤية الطفل بشكل منتظم، وبالتالي يدفع بعدم الحاجة إلى حكم قضائي خاص، إذ تم الاستمرار في الرؤية بدون مشاكل.

7. عدم وجود مصلحة للصغير في الرؤية

قد يرفع الطرف الحاضن دفوعًا تشير إلى أن مصلحة الصغير لا تتحقق من الرؤية، خاصة إذا كان الطفل في سن صغيرة جدًا أو في مرحلة انتقالية تتطلب استقرارًا نفسيًا.

8. إقامة دعوى رؤية مكررة

في حالة كانت هناك دعوى رؤية سابقة تم الفصل فيها، قد يتم الدفع بأن الدعوى الحالية مكررة ولا تملك أساسًا قانونيًا جديدًا.

شروط الاستضافة في القانون المصري

في القانون المصري، الاستضافة هي حق يتم منح الطرف غير الحاضن (غالبًا الأب) في أن يستضيف طفله لفترة معينة خارج نطاق حضانة الأم، وهي تختلف عن الرؤية حيث تكون الاستضافة لفترة أطول قد تصل إلى يومين أو أكثر شهريًا حسب ما تراه المحكمة.

شروط الاستضافة في القانون المصري:

السن القانونية للصغير:

الاستضافة تكون لأبناء الحضانة دون سن 15 عامًا. بعد هذا السن، يمكن للطفل اختيار مكان الإقامة مع أي من الأبوين، لكن الاستضافة نفسها تكون أقل في بعض الحالات.

توافر مصلحة الصغير:

يجب أن تكون الاستضافة في مصلحة الصغير، أي أن تكون فترة الاستضافة مفيدة له، سواء من الناحية النفسية أو الاجتماعية. فإذا كان هناك أي خطر على الصغير أو تضرر من الاستضافة، قد ترفض المحكمة الطلب.

مكان الاستضافة:

يجب أن يتوافر مكان مناسب وآمن للإقامة خلال الاستضافة. فإذا ثبت أن المكان الذي سيُستضاف فيه الطفل غير ملائم أو غير آمن، فإن المحكمة قد ترفض طلب الاستضافة.

الجدية في الاستضافة:

يجب أن يظهر الطرف المدعي جديته في الاستضافة، بمعنى أن يكون لديه القدرة على رعاية الطفل خلال فترة الاستضافة، وأن يكون قادرًا على توفير احتياجاته الأساسية.

عدم وجود ضرر على الطفل:

يجب التأكد من أن الاستضافة لا تلحق ضررًا بالطفل، سواء كان نفسيًا أو جسديًا. في حالة وجود أي تهديد لسلامة الطفل، قد ترفض المحكمة طلب الاستضافة.

موافقة الطرف الحاضن (في الغالب الأم):

في بعض الحالات، يطلب القانون موافقة الطرف الحاضن (الأم غالبًا)، وذلك لضمان توافق الطرفين على تنظيم الرؤية أو الاستضافة. إذا كانت الأم ترفض الاستضافة، قد تتمكن المحكمة من تحديد الحلول المناسبة بناءً على مصلحة الطفل.

الالتزام بالجدول الزمني:

يجب أن يتم الالتزام بموعد الاستضافة بشكل منتظم، دون أي تعسف أو تعطيل من أي طرف. إذا كان أحد الأطراف يتعنت في تنفيذ حكم الاستضافة، يمكن اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

عدم تعارض الاستضافة مع مصلحة الطفل:

إذا كان الطفل يعاني من مشاكل صحية أو نفسيّة قد تتأثر بفترة الاستضافة، يمكن للمحكمة تأجيل أو تعديل طلب الاستضافة.

ملاحظة هامة:

الاستضافة تخضع لتقدير المحكمة بناءً على مصلحة الصغير، ويمكن تعديل حكم الاستضافة في حالة تغير الظروف أو استجداد معطيات جديدة.

تكلفة قضية الرؤية

عادةً ما تتفاوت أتعاب دعوى الرؤية بين 3000 إلى 6000 جنيه، ويعتمد المبلغ على درجة تعقيد الدعوى وتفاصيلها القانونية. يفضل دائمًا الاستعانة بمحامٍ ذو خبرة لتقديم الدعوى بشكل دقيق ومتابعتها حتى صدور الحكم.

إحدى النصائح الهامة في هذا السياق هي التوجه إلى مكتب المستشار سعد فتحي سعد، الذي يمتلك خبرة عميقة في قضايا الأحوال الشخصية وحقوق الرؤية. يقدم المكتب خدمات قانونية متميزة لضمان أفضل نتائج في مثل هذه القضايا.

لا تتردد في التواصل مع مكتب

الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

📞 01211171704

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

اسباب سقوط حكم الرؤية

يسقط حكم الرؤية في حال تكرار تخلف الطرف غير الحاضن عن الحضور ثلاث مرات متتالية لمكان تنفيذ الرؤية دون عذر مقبول. ويترتب على هذا السلوك عدة آثار قانونية مهمة:

1. سقوط حق الرؤية وانتقاله للدرجة التالية

إذا لم يحضر الأب (مثلًا) لمكان الرؤية ثلاث مرات متتالية، يسقط حقه في الرؤية.

ينتقل هذا الحق إلى من يليه في الترتيب القانوني، مثل والدة الأب أو والده حسب الأولوية التي ينص عليها قانون الرؤية.

2. حق الأم في طلب التعويض

يحق للأم أو الحاضنة طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة تخلف الأب عن الحضور، وتشمل:

• تكبدها نفقات التنقل المتكرر لمكان الرؤية.
• الجهد البدني والنفسي المصاحب لتكرار المحاولة.
• الأثر النفسي على الطفل الذي كان ينتظر رؤية والده ولم يتمكن من ذلك.

3. إثبات غياب الطرف غير الحاضن

يحق للأم أن تقوم بتحرير محضر إثبات حالة في قسم الشرطة التابع لمكان تنفيذ الرؤية.

يمكنها أيضًا الاستعانة بـ شهادات شهود كانوا حاضرين بمكان الرؤية لإثبات تغيب الأب في الموعد المحدد.

4. تنفيذ حكم الرؤية لا يشترط أن يكون بواسطة الأم

القانون لا يلزم الأم شخصيًا بتنفيذ حكم الرؤية.

يمكنها إرسال شخص آخر كامل الأهلية مع الطفل لتنفيذ الحكم، ما دام التنفيذ قد تم بصورة قانونية.