وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف
مبدأ وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف أحد الضمانات القضائية التي تكرس حماية الحقوق وتوازن بين التنفيذ العاجل للأحكام وبين حق المحكوم عليه في مراجعة الحكم من خلال درجات التقاضي. فعندما يصدر حكم ابتدائي قد يكون محل طعن أو اعتراض، يُثار التساؤل حول مدى جواز تنفيذه فورًا، أم يجب الانتظار إلى أن يقول القضاء كلمته النهائية. وهنا يبرز دور نظام وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف، الذي يمثل حاجزًا قانونيًا مؤقتًا يمنع وقوع ضرر محتمل يصعب تداركه إن تم التنفيذ قبل البت النهائي في النزاع.
تمارس المحاكم سلطتها في تقدير طلبات وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف استنادًا إلى معايير دقيقة، حيث لا يكفي مجرد تقديم الاستئناف، بل يجب توافر شروط موضوعية وقانونية تجعل من وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف إجراءً ضروريًا. ويتعلّق ذلك بمدى خطورة تنفيذ الحكم المطعون فيه، واحتمال تغير النتيجة أمام محكمة الاستئناف، ووجود ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه حال تنفيذ الحكم قبل الفصل النهائي.
وقد تنوعت الأحكام القضائية والاجتهادات الفقهية في تفسير ضوابط وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف، مما يجعل من الضروري تسليط الضوء على هذا المفهوم، لا سيّما وأنه لا يعدو كونه استثناءً من الأصل العام في التنفيذ. فالأصل في الأحكام أنها واجبة النفاذ فور صدورها، ما لم يرد نص قانوني أو قرار قضائي يُقر وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف لأسباب محددة.
ويكتسب موضوع وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف أهمية كبيرة في القضايا المدنية، التجارية، الإدارية، وأيضًا في بعض الدعاوى الجنائية ذات الشق المدني، حيث يسعى المتضرر إلى تجنب الأثر التنفيذي المباشر لحكم قد يتعرض للإلغاء أو التعديل لاحقًا. وفي المقابل، فإن الطرف الفائز بالحكم الابتدائي قد يرى في وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف عرقلة لحقه في التنفيذ، ما يخلق توازنًا دقيقًا يجب أن تراعيه المحكمة وهي تنظر طلبات وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف.
ومن الناحية الإجرائية، فإن طلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف يُقدّم إما ضمن صحيفة الاستئناف أو بطلب مستقل أمام المحكمة المختصة، ويشترط لقبوله توضيح الضرر المباشر الذي قد يلحق بالمستأنف إذا تم تنفيذ الحكم، ومدى جدية الاستئناف نفسه. وكلما ثبت أن تنفيذ الحكم قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها، زادت احتمالات قبول وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف.
ومن خلال تتبّع الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والنقض، نجد أن القضاء المصري قد استقر على أن وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف لا يُعد حقًا مطلقًا للمستأنف، بل هو سلطة تقديرية للقاضي، تمارس في ضوء وقائع كل دعوى وظروفها. وقد رفضت المحاكم العديد من الطلبات التي لم تُرفق بأدلة أو قرائن جدية، في حين قبلت أخرى حين تبيّن لها أن التنفيذ يُهدد مركزًا قانونيًا قد يكون سليمًا.
كما أن طلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف قد يستخدم في بعض الأحيان كوسيلة لكسب الوقت أو لتعطيل تنفيذ الأحكام العادلة، ولذلك فإن القاضي عليه مسؤولية مزدوجة في فحص الطلب بدقة، والتحقق من توافر شروطه القانونية والواقعية، حتى لا يُفتح باب العبث بالإجراءات تحت ستار وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف.
ماهي حالات وقف التنفيذ ؟
وقف التنفيذ هو إجراء قانوني يترتب عليه تعليق تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين صدور حكم نهائي في الطعن أو الاستئناف، ويُعد استثناءً من القاعدة العامة التي تقضي بأن الأحكام واجبة التنفيذ فور صدورها. وقد حدد القانون المصري حالات معينة يُمكن فيها للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ، سواء في المواد المدنية أو الجنائية أو الإدارية.
وفيما يلي بيان بأهم حالات وقف التنفيذ وفقًا للقانون المصري:
أولًا: في المواد المدنية والتجارية
وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف
يجوز للمحكمة المختصة بالأمر المستأنف أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي إذا:
- كان التنفيذ يسبب ضررًا جسيمًا يتعذر تداركه.
- وكان الاستئناف قائمًا على أسباب جدية.
- وقدم المستأنف طلبًا بذلك مشفوعًا بالمستندات.
وقف التنفيذ لحين الفصل في النقض
إذا طعن على الحكم أمام محكمة النقض، يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إذا رأت أن الطعن مؤسس على أسباب جدية، ويُطلب ذلك بموجب طلب مستقل أمام محكمة النقض.
وقف التنفيذ بسبب دعوى تزوير أو انعدام
إذا أقيمت دعوى تزوير على مستند أساس في التنفيذ، يجوز وقف التنفيذ لحين الفصل في دعوى التزوير.
وقف التنفيذ بسبب اعتراض الغير
إذا اعترض الغير على التنفيذ وكان لديه مستندات جدية تثبت حقوقه، يمكن للمحكمة وقف التنفيذ مؤقتًا.
ثانيًا: في المواد الجنائية
وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المعارضة أو الاستئناف
إذا قدم المحكوم عليه معارضة في حكم غيابي أو استئناف، يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن، إذا رأت أن هناك جدية في الطعن وظروفًا إنسانية أو قانونية تستدعي ذلك.
وقف التنفيذ بناءً على عذر طبي أو ظرف إنساني
في بعض الحالات الإنسانية (مثل مرض خطير، أو رعاية طفل صغير)، يجوز للنائب العام أو المحكمة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.
وقف التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية التي تتضمن عقوبات
مثل الحبس في النفقات أو الرؤية، يجوز وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا في حالة تقديم طعن جدي، وقد يكون ذلك بناءً على تسوية أو دفع.
ثالثًا: في القضاء الإداري (مجلس الدولة)
وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه
يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون عليه إذا:
- توافرت جدية الطعن.
- وكان هناك استعجال وضرر جسيم لا يمكن تداركه إذا نُفذ القرار.
- وغالبًا ما يطلب ذلك في دعاوى مثل: القرارات التأديبية إنهاء خدمة قرارات الإزالة النقل أو الفصل قرارات حظر أو مصادرة.
رابعًا: في الأحكام العمالية والأحوال الشخصية
في دعاوى الطرد أو التسليم أو الحضانة أو النفقة:
يجوز وقف تنفيذ الحكم إذا:
- كان التنفيذ قد يؤدي إلى تغيير لا يمكن الرجوع فيه.
- وتوافر الاستعجال والضرر الواضح.
- وكانت هناك تسوية أو إثبات لسداد ما يُطالب به.
هل الاستئناف يوقف التنفيذ ؟
الاستئناف لا يوقف التنفيذ كقاعدة عامة، وهذه قاعدة مستقرة في القانون المصري، سواء في المواد المدنية أو الجنائية أو الإدارية. لكن هناك استثناءات نص عليها القانون، يمكن بموجبها أن يؤدي الاستئناف إلى وقف التنفيذ بشروط معينة.
الاستثناءات
1. إذا كان الحكم غير مشمول بالنفاذ المعجل
إذا لم يتضمن الحكم نصًا صريحًا بالنفاذ المعجل، فإنه لا يجوز تنفيذه إلا بعد انقضاء ميعاد الطعن أو الفصل فيه، وبالتالي قد يُوقف التنفيذ عمليًا لحين الاستئناف.
2. إذا قضت المحكمة بوقف التنفيذ
يجوز للخصم الذي طعن في الحكم أن يطلب من المحكمة المختصة وقف التنفيذ إذا:
- كان تنفيذ الحكم يسبب ضررًا جسيمًا.
- وكان الاستئناف قائمًا على أسباب جدية.
- وفي هذه الحالة، تفصل المحكمة في طلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف كطلب مستقل.
3. إذا نص القانون صراحة على وقف التنفيذ
في بعض المسائل الخاصة، ينص القانون صراحة على أن الاستئناف يوقف التنفيذ، مثل:
- الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة.
- بعض أحكام الأحوال الشخصية (مثل الطاعة، في حالات معينة).
- بعض الأحكام العقابية في دعاوى النفقات قد تُوقف تلقائيًا إذا قُدم استئناف وأُثبت السداد.
ثالثًا: في المواد الجنائية
الاستئناف لا يوقف التنفيذ في الجنايات، لأن الطعن يكون بالنقض.
في الجنح والمخالفات: يجوز وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الاستئناف، إذا قررت المحكمة ذلك أو قدم طلب بذلك وكان هناك مبرر جدي.
رابعًا: في القضاء الإداري
- الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة لا يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه تلقائيًا.
- يجب تقديم طلب صريح لوقف التنفيذ إلى محكمة القضاء الإداري مع دعوى الإلغاء.
هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المدني ؟
لا، الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم المدني في القانون المصري كقاعدة عامة، وهذا ما نص عليه قانون المرافعات صراحة.
النص القانوني:
جاء في المادة 288 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري:
لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذه، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
معنى ذلك إذا صدر حكم مدني ابتدائي، فهو واجب النفاذ، ما لم يكن غير مشمول بالنفاذ المعجل أو ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف التنفيذ.
مجرد تقديم الاستئناف لا يوقف التنفيذ، ولا يمنع الطرف المحكوم لصالحه من اتخاذ إجراءات التنفيذ.
متى يمكن وقف تنفيذ الحكم المدني رغم الاستئناف؟
رغم أن الاستئناف لا يوقف التنفيذ تلقائيًا، إلا أن هناك حالات يمكن فيها طلب وقف التنفيذ، ومنها:
1. إذا لم يكن الحكم مشمولًا بالنفاذ المعجل
أي إذا لم ينص الحكم صراحة على “النفاذ المعجل”، فلا يمكن تنفيذه إلا بعد انقضاء ميعاد الطعن أو الفصل في الاستئناف.
في هذه الحالة، لا يتم التنفيذ إلا بعد صدور حكم استئنافي نهائي.
2. طلب وقف التنفيذ ضمن صحيفة الاستئناف أو بطلب مستقل
يجوز للمستأنف أن يطلب وقف التنفيذ إذا:
- كان تنفيذ الحكم يسبب له ضررًا جسيمًا يتعذر تداركه.
- وكان الاستئناف قائمًا على أسباب جدية، توحي بأن الحكم قد يُلغى أو يُعدل.
- وتفصل محكمة الاستئناف في هذا الطلب بقرار مستقل، وقد تقبله أو ترفضه.
مثال توضيحي:
صدر حكم مدني ضد شخص بإلزامه بسداد مبلغ مالي هذا الشخص استأنف الحكم، لكنه لم يطلب وقف التنفيذ في هذه الحالة، يظل الحكم قابلًا للتنفيذ فورًا رغم وجود الاستئناف.
لكن إذا قدم طلبًا لوقف التنفيذ ووافقت المحكمة، يُعلق التنفيذ لحين صدور حكم الاستئناف.
شروط طلب وقف تنفيذ
طلب وقف تنفيذ الحكم هو إجراء استثنائي يُقدم إلى المحكمة المختصة بهدف تعليق تنفيذ حكم صادر لحين الفصل في الطعن عليه بالاستئناف أو النقض. لكن القانون لا يقبل هذا الطلب إلا عند توافر شروط محددة، وهي شروط جوهرية تتعلق بطبيعة الضرر وجدية الطعن.
وفيما يلي بيان تفصيلي بـ شروط قبول طلب وقف التنفيذ في المواد المدنية والإدارية:
أولًا: شروط وقف التنفيذ في القضايا المدنية والتجارية
يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ حكم مدني ما يلي:
1. أن يكون هناك طعن قائم على الحكم (استئناف أو نقض)
لا يجوز تقديم طلب وقف التنفيذ إذا لم يُرفع طعن بالفعل على الحكم المراد وقفه.
يجب إرفاق صحيفة الطعن مع طلب وقف التنفيذ.
2. أن يكون التنفيذ يسبب ضررًا جسيمًا يتعذر تداركه
يجب أن يبين مقدم الطلب أن تنفيذ الحكم سيؤدي إلى نتائج خطيرة لا يمكن إصلاحها بعد صدور حكم الاستئناف.
مثل: نقل ملكية، طرد من سكن، إفشاء أسرار تجارية، إتلاف أصل الحق.
3. جدية أسباب الطعن
على المحكمة أن تتحقق من وجود شبهات قوية بأن الحكم الابتدائي قد يُلغى أو يُعدل.
مثل وجود خطأ جوهري في التطبيق أو قصور في التسبيب أو مخالفة القانون.
4. تقديم طلب صريح بوقف التنفيذ
سواء في صحيفة الطعن نفسها أو في طلب مستقل يقدم للمحكمة المختصة.
ويفضل دعم الطلب بمستندات رسمية لإثبات الضرر والجدية.
ثانيًا: شروط وقف التنفيذ في القضاء الإداري (مجلس الدولة)
يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري أو الحكم الإداري ما يلي:
1. وجود طعن بالإلغاء أو دعوى موضوعية
لا يجوز تقديم طلب وقف التنفيذ منفصلًا عن الدعوى الأصلية، بل يجب أن يكون مرتبطًا بها.
2. قيام ركن الجدية
أي أن يكون القرار المطعون فيه مرجّح الإلغاء عند نظر الدعوى الموضوعية.
3. قيام ركن الاستعجال
أي أن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه ضرر فوري وجسيم لا يمكن تداركه إذا لم يُوقف.
ثالثًا: إجرائيًا، يجب أن يتضمن الطلب:
- اسم المحكمة التي صدر عنها الحكم.
- بيانات الدعوى والحكم محل التنفيذ.
- رقم الطعن أو الاستئناف.
- عرض مختصر لأسباب الطعن.
- شرح واضح لوجه الضرر وخطورة التنفيذ الفوري.
- طلب صريح بوقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في الطعن.
رابعًا: ملاحظات هامة
- المحكمة ليست ملزمة بوقف التنفيذ، فالأمر متروك لتقديرها.
- قبول طلب وقف التنفيذ لا يعني قبول الطعن نفسه، بل مجرد إجراء مؤقت.
- يجوز الطعن على قرار رفض وقف التنفيذ بطرق الطعن العادية إذا استوفى شروطها.
لمعرفة كل مايخص وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
كيف يمكنني تقديم طلب وقف تنفيذ امام محكمة الاستئناف ؟
يمكنك تقديم طلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة باتباع خطوات قانونية منظمة، شريطة أن يكون هذا الطلب مستوفيًا للشروط الشكلية والموضوعية التي نص عليها القانون. وتكمن أهمية وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف في أنه يجمّد تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين أن تُصدر المحكمة الاستئنافية حكمها النهائي، مما يحمي حقوق المستأنف من أضرار قد يتعذر تداركها لاحقًا.
ولكي تتمكن من تقديم طلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف بطريقة صحيحة وفعالة، يجب اتباع ما يلي:
أولًا: رفع الاستئناف على الحكم محل التنفيذ
قبل تقديم طلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف، يجب أن تكون قد رفعت استئنافًا صحيحًا على الحكم الابتدائي. وهذا يعني تقديم صحيفة استئناف خلال الميعاد القانوني (٤٠ يومًا في الأحكام العادية، أو ١٥ يومًا في بعض القضايا المستعجلة)، مع سداد الرسم وتحديد جلسة لنظر الاستئناف.
ثانيًا: صياغة الطلب بشكل مستقل أو ضمن صحيفة الاستئناف
هناك طريقتان لتقديم طلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف:
ضمن صحيفة الاستئناف:
يجوز أن يدرج الطلب صراحة ضمن الطلبات الختامية في صحيفة الاستئناف، على النحو الآتي:
مع حفظ كافة الحقوق، نلتمس الحكم بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الاستئناف.
بطلب مستقل إلى المحكمة المختصة:
يمكن تقديم طلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف كطلب مستقل في مذكرة قانونية، يقدم مباشرة إلى الدائرة الاستئنافية المختصة، مدعومًا بالمستندات.
ثالثًا: إرفاق المستندات الداعمة للطلب
لنجاح طلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف، يجب أن ترفق به:
- صورة رسمية من الحكم المستأنف.
- صورة من صحيفة الاستئناف المختومة.
- مستندات تثبت الضرر الجسيم المتوقع من التنفيذ.
- أي أوراق تدعم جدية الطعن (مثلاً: تقرير خبير، أحكام سابقة، مستندات ناقصة لم تأخذ بها المحكمة الابتدائية).
رابعًا: بيان مبررات وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف
ينبغي أن تحتوي المذكرة القانونية المقدمة إلى المحكمة على شرح واضح يتضمن:
- أن تنفيذ الحكم قبل الفصل في الاستئناف يسبب ضررًا جسيمًا يتعذر تداركه.
- أن الطعن المرفوع قائم على أسباب جدية ترجح احتمال تعديله أو إلغائه.
- أن طبيعة النزاع أو الحق محل التنفيذ تتطلب تعليق التنفيذ مؤقتًا تحقيقًا للعدالة.
يجب وتوضيح أن الهدف من هذا الإجراء هو وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف، وتأكيد أن العدالة تقتضي حماية المراكز القانونية للطرف المستأنف من الأثر التنفيذي العاجل الذي قد يُبطل بأثر رجعي.
خامسًا: حضور الجلسة ومناقشة الطلب أمام المحكمة
يعرض طلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف على المحكمة في أول جلسة أو جلسة تحددها الدائرة، ويتم سماع الدفاع والرد على أي اعتراض من الخصم. وتقرر المحكمة إما:
قبول وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف مؤقتًا.
أو رفضه مع استمرار إجراءات التنفيذ إلى حين الفصل في الطعن.
سادسًا: متابعة أثر القرار الصادر
إذا صدر قرار بقبول وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف، فإنه يلزم قلم التنفيذ بوقف جميع الإجراءات التنفيذية فورًا، إلى حين صدور حكم الاستئناف.
أما إذا رفضت المحكمة الطلب، فيجوز التظلم منه إذا توافرت شروط الطعن أو التماس نظر جديد إن ظهرت وقائع جديدة.
موضوعات قد تهمك
| 1 | مكتب محاماة مصري خدمات قانونية واستشارات معتمدة |
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 | مكتب النائب العام للشكاوي |
كيف اوقف حكم التنفيذ ؟
لإيقاف حكم التنفيذ في القانون المصري، لا يكفي الاعتراض على الحكم فقط، بل يجب اتخاذ إجراء قانوني صحيح ومحدد أمام الجهة القضائية المختصة. ويختلف أسلوب وقف التنفيذ حسب نوع الحكم (مدني – جنائي – إداري) وحسب مرحلته. إليك شرحًا دقيقًا ومفصلًا:
أولًا: في الأحكام المدنية والتجارية
1. إذا كان الحكم ابتدائيًا ومطعونًا عليه بالاستئناف
يجب تقديم طلب صريح إلى محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف.
- الخطوات:
- رفع استئناف خلال الميعاد القانوني.
- تقديم طلب ضمن صحيفة الاستئناف أو في مذكرة مستقلة.
- إثبات:
- أن تنفيذ الحكم يسبب ضررًا جسيمًا.
- أن الطعن قائم على أسباب جدية.
- انتظار قرار المحكمة إما بوقف التنفيذ أو رفض الطلب.
2. إذا كان الحكم نهائيًا
لا يجوز وقفه إلا في حالات استثنائية جدًا، مثل:
- إقامة دعوى بطلان أو انعدام.
- إقامة دعوى تزوير على المستندات التي بُني عليها الحكم.
- التماس إعادة النظر بشروطه الخاصة.
3. إذا صدر أمر على عريضة أو أمر أداء
يجوز التظلم منه وطلب وقف تنفيذه مؤقتًا حتى الفصل في التظلم.
ثانيًا: في الأحكام الجنائية
1. إذا كان الحكم غيابيًا في جنحة أو مخالفة يوقف التنفيذ تلقائيًا بمجرد تقديم معارضة.
2. إذا صدر الحكم حضوريًا
يرفع استئناف ولا يوقف التنفيذ إلا إذا:
- كان الحكم مع وقف التنفيذ ذاته.
- أو قدم المتهم طلبًا لوقف التنفيذ لأسباب إنسانية (مرض – ظروف قهرية).
- أو تعلق الحكم بالشق المدني فقط.
ثالثًا: في الأحكام الإدارية (قرارات مجلس الدولة)
1. عند الطعن في القرار الإداري بدعوى إلغاء
يُقدم طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري.
يقبل الطلب إذا توافر:
- ركن الجدية (أن القرار مرجح الإلغاء).
- ركن الاستعجال (وجود ضرر جسيم من تنفيذ القرار).
مستندات مهمة لطلب وقف التنفيذ:
- صورة رسمية من الحكم.
- صحيفة الطعن (استئناف أو نقض).
- مذكرة قانونية توضح الضرر والجدية.
- ما يثبت صفة المستشكل أو الطاعن.
- أي مستند يثبت أن التنفيذ قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها.
تنبيه مهم:
مجرد الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه، ما لم:
- يكن الحكم غير مشمول بالنفاذ المعجل.
- أو قررت المحكمة وقف التنفيذ بناءً على طلب مقدم.
