اخر تطورات قانون الايجار القديم 2025 pdf
في ظل التطورات التشريعية التي تشهدها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، يبرز قانون الايجار القديم 2025 pdf باعتباره أحد القوانين الأكثر أهمية وتأثيرًا في حياة المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين. لقد جاء قانون الايجار القديم 2025 pdf ليعيد صياغة العلاقة الإيجارية التي طالما كانت محل جدل واسع لعقود طويلة، خاصة في ظل تزايد النزاعات الناتجة عن العقود الممتدة وانخفاض القيم الإيجارية بشكل لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي.
يُعتبر قانون الايجار القديم 2025 pdf نقلة نوعية في التشريع المصري، حيث يعالج التشوهات التي ظلت قائمة منذ صدور قوانين الإيجارات القديمة، ويضع أُسسًا جديدة تتسم بالتوازن بين حقوق المؤجر واحتياجات المستأجر. إن قانون الايجار القديم 2025 pdf لا يستهدف إقصاء أي طرف، بل يهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الأطراف المعنية من خلال قواعد قانونية عادلة، قائمة على مبادئ العدالة والمساواة.
وقد تناول قانون الايجار القديم 2025 pdf عدة محاور رئيسية، من أبرزها تحديد مدة الإيجار بشكل واضح، وفرض زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية تراعي الأوضاع الاقتصادية الحالية، وإلزام الدولة بإنشاء لجان فنية لتقييم العقارات حسب طبيعة المنطقة. ومن خلال هذه المبادئ، فإن قانون الايجار القديم 2025 pdf يمثل خطوة فعلية نحو إنهاء أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود.
وتكمن أهمية قانون الايجار القديم 2025 pdf في كونه يُعيد التوازن المفقود في العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ويُحقق العدالة للملاك الذين عانوا من انخفاض العائد الإيجاري، كما يُمكّن المستأجرين من البقاء في الوحدات السكنية ضمن شروط قانونية منظمة. ووفقًا لأحكام قانون الايجار القديم 2025 pdf، فإن هناك جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العقود القديمة، مما يمنح جميع الأطراف وقتًا كافيًا للتكيف مع التعديلات التشريعية.
ويُعزز قانون الايجار القديم 2025 pdf مبدأ المساواة أمام القانون، من خلال تطبيق أحكامه على الجميع دون استثناء، وإلزام الجهات القضائية بالإسراع في البت في منازعات الإخلاء أو النزاع على القيمة الإيجارية. كما ينص قانون الايجار القديم 2025 pdf على إمكانية الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة المحددة، بشرط التراضي ووفق ضوابط واضحة.
وفي ضوء هذه الأحكام، يُشكل قانون الايجار القديم 2025 pdf مرجعًا تشريعيًا هامًا لكافة الجهات المعنية، سواء الجهات الحكومية أو المحامين أو المستثمرين أو الأفراد. فكل من يتعامل في سوق العقارات يجب أن يطّلع على نصوص قانون الايجار القديم 2025 pdf، ويفهم التعديلات الجوهرية التي وردت فيه، كي يتمكن من اتخاذ قرارات قانونية سليمة ومبنية على أساس تشريعي مستقر.
ومن اللافت أن قانون الايجار القديم 2025 pdf لم يأتِ منفردًا، بل ضمن حزمة تشريعية متكاملة تسعى الحكومة من خلالها إلى إصلاح المنظومة العقارية في مصر. ولذلك فإن دراسة قانون الايجار القديم 2025 pdf لا تنفصل عن فهم الاتجاه العام للدولة في تنظيم الإيجارات ورفع كفاءة السوق العقاري، وهو ما يجعله جزءًا من رؤية اقتصادية شاملة.
إن تحليل قانون الايجار القديم 2025 pdf يتطلب الإلمام بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، لأنه ليس مجرد تعديل تشريعي، بل انعكاس لتغيرات عميقة في بنية المجتمع المصري. وبناءً عليه، فإن قانون الايجار القديم 2025 pdf يجب أن يُفهم ضمن سياق وطني شامل يسعى لحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة، وفي ذات الوقت يدعم حقوق الملكية ويدفع بعجلة الاستثمار.
وفي هذا المقال، نستعرض معكم نصوص قانون الايجار القديم 2025 pdf كاملة، مع تحليل تفصيلي لمواده، وشرح للآليات القانونية التي تضمن تطبيقه بشكل منصف. كما نُسلّط الضوء على كيفية التعامل مع الحالات الخاصة التي أشار إليها قانون الايجار القديم 2025 pdf، وكيفية تقديم طلبات الإخلاء أو الطعن على قرارات لجان التقييم.
تعديلات قانون الايجار القديم 2025
أولًا: الحالات القانونية التي تتيح للمالك طلب الإخلاء الفوري
منح القانون، بموجب نص المادة السابعة، للمالك الحق في التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر بالإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة، وذلك حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين على وجه التحديد:
- استمرار غلق الوحدة لمدة تتجاوز اثني عشر شهرًا دون وجود استعمال فعلي لها، وبغير عذر مشروع يبرر هذا الغلق.
- ثبوت امتلاك المستأجر أو أحد المنتفعين بامتداد العلاقة الإيجارية لوحدة أخرى تصلح للسكنى، مما ينتفي معه مبرر استمراره في شغل الوحدة محل العقد.
ثانيًا: المدد الزمنية المنظمة للعلاقات الإيجارية الجديدة
نصت المادة الثانية من القانون على أن عقود الإيجار أصبحت محكومة بمدد محددة قانونًا تنقضي بانقضاء أجلها دون حاجة لاتخاذ أي إجراء قضائي، وذلك وفقًا للتفصيل التالي:
- مدة قدرها سبع سنوات للوحدات السكنية.
- مدة خمس سنوات للوحدات المخصصة لأغراض تجارية أو إدارية أو غير سكنية.
- كما أجاز القانون، باتفاق الطرفين، إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة، شرط التراضي دون اللجوء إلى القضاء.
ثالثًا: القيمة الإيجارية المؤقتة عند سريان أحكام القانون
بداية من سريان القانون، واستنادًا إلى المادة الرابعة، تم تحديد قيمة إيجارية مؤقتة بمبلغ ثابت وقدره 250 جنيهًا شهريًا، يلتزم المستأجر بأدائه حتى تنتهي لجان الحصر والتقييم من اعتماد القيم الإيجارية النهائية لكل منطقة بحسب تصنيفها الجغرافي.
رابعًا: النسبة المقررة للزيادة السنوية في الإيجار
حددت المادة السادسة آلية الزيادة السنوية المقررة على القيمة الإيجارية المُعتمدة، حيث تُطبَّق زيادة دورية بنسبة 15% بشكل سنوي، وذلك اعتبارًا من السنة التالية لاعتماد التقدير الرسمي للقيمة الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة محل الوحدة.
خامسًا: كيفية تصنيف المناطق وآلية تحديد القيمة الإيجارية النهائية
بناءً على ما ستقرره لجان الحصر والتقييم المختصة، تُصنّف المناطق طبقًا لمستواها العمراني والخدمي إلى ثلاث فئات رئيسية يُبنى عليها تقدير القيمة الإيجارية النهائية، وذلك على النحو التالي:
- المناطق ذات الطابع المتميز: لا تقل الأجرة الشهرية فيها عن 1000 جنيه.
- المناطق ذات المستوى المتوسط: حُدد لها حد أدنى للإيجار قدره 400 جنيه.
- المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية: تم تحديد الحد الأدنى لها بـ 250 جنيهًا شهريًا.
لمعرفة اخر تطورات قانون الايجار القديم لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
اعتماد القانون رسميًا من رئيس الجمهورية
في خطوة تشريعية هامة، صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات الخاضعة لنظام الإيجار القديم. ويُعد هذا القانون بمثابة نقلة نوعية تهدف إلى تصحيح أوضاع ممتدة منذ عقود، عبر تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية.
تفصيل نظام القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لمستوى المناطق
اعتمد القانون نظامًا تصاعديًا جديدًا لتقدير الأجرة الشهرية بناءً على التصنيف الجغرافي للمناطق:
- في المناطق المتميزة: تحتسب الأجرة بما يعادل عشرين ضعف الأجرة السابقة، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
- في المناطق المتوسطة: تكون الأجرة عشرة أضعاف القيمة السابقة، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- في المناطق الاقتصادية: تُحتسب الأجرة أيضًا بمعدل عشرة أضعاف، ولكن لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
- ويستمر العمل بالقيمة الإيجارية المؤقتة البالغة 250 جنيهًا شهريًا إلى حين انتهاء اللجان المختصة من وضع التصنيف النهائي لكل منطقة.
تطبيق الزيادة الإيجارية السنوية الثابتة
نص القانون على فرض زيادة سنوية موحدة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، وتُطبَّق تلك الزيادة على كافة أنواع العقود، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، لضمان التوازن مع معدلات التضخم والتطورات الاقتصادية.
تاريخ بدء تطبيق الزيادات الجديدة
تُنفذ أول زيادة إيجارية بعد العمل بالقانون اعتبارًا من أول دفعة إيجارية مستحقة بعد تاريخ سريانه، والذي يبدأ في الرابع من أغسطس لسنة 2025، بما يضمن التطبيق المنضبط للزيادة من تاريخ معلوم وواضح لجميع الأطراف.
الأثر الفعلي للقانون على العلاقة بين المالك والمستأجر
مع دخول هذا التشريع الجديد حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة قانونية جديدة تضمن استقرار العلاقة التعاقدية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. وتنص أحكام القانون على إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي خلال مدة خمس سنوات للوحدات غير السكنية، وسبع سنوات للوحدات السكنية، بما يتيح إعادة هيكلة سوق الإيجارات وتحقيق التوازن بين المصالح الخاصة والعامة.
نص قانون الايجار القديم 2025
صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (1) من قانون الايجار القديم 2025 pdf :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقاً لأحكـام القـانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (2) من قانون الايجار القديم 2025 pdf :
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3) من قانون الايجار القديم 2025 pdf :
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية :
1 – الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
2- مستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5 – القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة ، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (4) من قانون الايجار القديم 2025 pdf :
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن
الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد
الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (5) من قانون الايجار القديم 2025 pdf :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية . مادة (6) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15٪).
مادة (6) من قانون الايجار القديم 2025 pdf
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15٪.
مادة (7) من قانون الايجار القديم 2025 pdf
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبر ر
2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلـب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امت إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضــــــي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (8) من قانون الايجار القديم 2025 pdf
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب
الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا . إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة
المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاء راحم طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (9) من قانون الايجار القديم 2025 pdf :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تلغى القوانين أرقام 29 لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بـيـن المـؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (10) من قانون الايجار القديم 2025 pdf :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا مـن اليوم التالي هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
موضوعات قد تهمك
| 1 |
نص مشروع قانون الإيجار القديم 2025 التعديلات المقترحة والتأثيرات |
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
قانون الايجار القديم 2025 pdf
10 أسئلة شائعة تكشف جوهر قانون الإيجار القديم 2025
1. من المخاطب بأحكام قانون الإيجار القديم 2025؟
يطبق قانون الإيجار القديم 2025 على العقود القديمة الخاصة بالأماكن السكنية، وكذلك الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال) بشرط أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا، على أن تكون هذه العقود قد أُبرمت في ظل القانونين رقم 49 لسنة 1977 أو رقم 136 لسنة 1981.
أما العقود التي أُبرمت بعد عام 1996 والخاضعة لقانون 4 لسنة 1996، فهي لا تدخل تحت مظلة هذا القانون.
2. ما المدة التي حددها القانون لإنهاء العلاقة الإيجارية؟
حدد قانون الإيجار القديم 2025 مددًا قانونية واضحة لإنهاء العقود القديمة:
- العقود السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من سريان القانون.
- العقود غير السكنية (تجارية أو إدارية) تنتهي بعد 5 سنوات.
- ويجوز للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد قبل تلك المدد دون الحاجة للتقاضي.
3. كيف يتم تصنيف المناطق لتحديد القيمة الإيجارية؟
ينشئ كل محافظ لجنة حصر تقوم بتقسيم المناطق وفق معايير علمية إلى:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
ويتم التصنيف بناءً على الموقع الجغرافي، الخدمات المتاحة، البنية التحتية، وأسعار العقارات. ويمنح للجنة 3 شهور للانتهاء من عملها، قابلة للتمديد مرة واحدة.
4. ما القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية؟
وفقًا لقانون الإيجار القديم 2025، فإن القيم تكون كالتالي:
- في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيه.
ويستمر دفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا إلى حين انتهاء اللجان من الحصر، ويتم تقسيط الفروق الناتجة لاحقًا.
5. وماذا عن الإيجارات للوحدات غير السكنية؟
نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية لهذه الوحدات إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% تشمل كافة أنواع الوحدات سواء سكنية أو غير سكنية.
6. متى يمكن للمالك طرد المستأجر دون حكم قضائي؟
أجازت المادة 7 من قانون الإيجار القديم 2025 للمالك أن يلجأ لقاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر بالإخلاء في حالتين محددتين:
- إذا تم غلق الوحدة أكثر من عام كامل دون سبب قانوني.
- إذا امتلك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستخدام.
7. هل يحصل المستأجر على بديل عند الإخلاء؟
نعم، فقد منحت المادة 8 أولوية للمستأجر أو من امتد له العقد في الحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو بالتملك، بشرط:
- تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة.
- التقدم بطلب رسمي وفقًا للقواعد التي سيحددها مجلس الوزراء لاحقًا.
8. متى تلغى قوانين الإيجار القديمة بالكامل؟
تلغى القوانين القديمة المنظمة لعقود الإيجار بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وتشمل:
- القانون رقم 49 لسنة 1977
- القانون رقم 136 لسنة 1981
- وأي نصوص أخرى تخالف أحكام القانون الجديد.
9. متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم 2025؟
يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أي في 5 أغسطس 2024.
10. هل تشمل التعديلات عقود الإيجار بعد عام 1996؟
لا، فالقانون لا يطبق على العقود المبرمة بعد عام 1996 والخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بما في ذلك العقود محددة المدة أو عقود “59 سنة”. وتبقى تلك العقود خاضعة للاتفاق الحر بين المؤجر والمستأجر.
