دعوى فسخ عقد بيع
في عالم المعاملات المدنية والعقود العقارية والتجارية، تحتل صيغة دعوى فسخ عقد بيع أهمية بالغة لكل من البائع والمشتري، نظرًا لما تمثله من أداة قانونية حاسمة في إنهاء التعاقد عند الإخلال بأحد الالتزامات الجوهرية.
وقد أصبحت الحاجة إلى إعداد صيغة دعوى فسخ عقد بيع صياغة قانونية دقيقة ومنضبطة أمرًا لا غنى عنه، لا سيما في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ العقد أو يخل أحد الطرفين بالتزامه سواء كان عدم سداد الثمن، أو عدم التسليم، أو ظهور غش أو تدليس أو استحالة في التنفيذ.
إن صيغة دعوى فسخ عقد بيع لا تُعد فقط إجراءًا قضائيًا، بل هي انعكاس فعلي لحق أحد المتعاقدين في الرجوع عن العقد بشكل قانوني وفقًا لأحكام القانون المدني، ومن ثم فإن صياغة صيغة دعوى فسخ عقد بيع تتطلب الإلمام الكامل بالنظرية العامة للفسخ، وشروطه الموضوعية والشكلية، والحالات التي يقر فيها القانون أحقية الفسخ دون إنذار أو إعذار، وكذلك الحالات التي تستوجب تدخل القضاء.
ويلجأ الكثير من المتعاملين في السوق العقاري إلى استخدام صيغة دعوى فسخ عقد بيع كحل قانوني نهائي عند إخلال أحد الطرفين بما تم الاتفاق عليه، ويكثر استخدام صيغة دعوى فسخ عقد بيع في بيع العقارات والوحدات السكنية والأراضي، خاصة إذا أخل المشتري بسداد الأقساط المتفق عليها أو امتنع البائع عن تسليم المبيع. وتساعد صيغة دعوى فسخ عقد بيع في استرداد الحقوق القانونية وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
وتُعد صيغة دعوى فسخ عقد بيع وسيلة هامة لاسترداد المال أو العين المبيعة، كما أنها تُعد مستندًا قانونيًا ضروريًا يُقدَّم أمام المحكمة لتأييد دعوى الفسخ، ويجب أن تكون صيغة دعوى فسخ عقد بيع شاملة لكافة التفاصيل التي تثبت وجود إخلال جوهري يستدعي فسخ العقد، مع بيان تاريخ التعاقد، وطبيعة الالتزامات، وكيفية الإخلال، والأضرار التي لحقت بالطرف الملتزم.
ولا تقتصر أهمية صيغة دعوى فسخ عقد بيع على المنازعات العقارية فحسب، بل تمتد إلى البيوع المنقولة أيضًا، مثل بيع السيارات أو المعدات أو الأجهزة، حيث يصبح من الضروري اللجوء إلى صيغة دعوى فسخ عقد بيع عند التأخر في التسليم أو ظهور عيوب خفية في المبيع، أو الامتناع عن نقل الملكية، أو غير ذلك من الأسباب التي توجب إنهاء العلاقة التعاقدية.
وتكمن قوة صيغة دعوى فسخ عقد بيع في أنها تضع المحكمة أمام صورة كاملة من الوقائع، وتوضح أن الطرف الملتزم قد أوفى بالتزاماته، في حين أخل الطرف الآخر بما اتفق عليه، وهو ما يجعل من صيغة دعوى فسخ عقد بيع وسيلة دفاعية وهجومية في آن واحد، لحماية الحقوق وإنهاء العلاقة التعاقدية بطريقة قانونية عادلة.
صيغة دعوى فسخ عقد بيع
انه فى يوم ……………. الموافق …./…/………
بناء على طلب السيد / ……………. المقيم فى …………….
ومحله المختار مكتب الاستاذ /
انا ……………. محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ……………. المقيم فى ……………. قسم ……….محافظة ………….
مخاطبا مع / …………….
واعلنته بالأتى
بموجب عقد البيع المؤرخ …/…./…… باع الطالب الى المعلن اليه ماهو …………..( ولوكان المبيع عقار او ارض) الكائن فى …………….. والمحدده بالحدود الاتيه ………………………… . نظير ثمن اجمالى قدره ………………. تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )( وحيث ان المعلن اليه لم يفى بالتزامه فى ……………..
فمن ثم يحق للطالب طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 157 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
1- فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .
2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .
وكذلك نص الماده 158 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء
بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه
اما اذا كان طلب فسخ العقد بسبب نقص الجسيم
بتاريخ …/…./…… باع المعلن اليه الى الطالب ماهو ارض ( او اى شىء معين المقدار ويمكن النقصان فيه) الكائنه فى …………….. والمحدده بالحدود الاتيه ………………………… . نظير ثمن اجمالى قدره ……………….
تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )
الا انه عند الاستلام لاحظ المشترى نقص ال(……………) نقصا جسيم مما يحق معه للمشترى طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 433 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
1- إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .
2- أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد و كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه.
وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة الطالب ، وحيث أن تسبب المعلن إليه فى الفسخ قد أصاب الطالب بأضرار بالغة ، فإنه يقدرها بمبلغ ….. كتعويض عن تلك الأضرار .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… الابتدائيه الكائن مقرها فى ………….. امام الدائرة ( ) مدنى
وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ …./…./…….. ورد المبلغ المدفوع من
الطالب تحت مسمى العربون وقدره ………………. ، وذلك مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره …….. تعويضا لطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء الفسخ ، مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
ولاجل العلم………
دعوى فسخ عقد بيع للغش والتدليس
انه فى يوم ……………. الموافق …./…/………
بناء على طلب السيد / ……………. المقيم فى …………….
ومحله المختار مكتب الاستاذ /
انا ……………. محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ……………. المقيم فى ……………. قسم ……….محافظة ………….
مخاطبا مع / …………….
واعلنته بالأتى
بموجب عقد بيع مؤرخ ../../….، باع المدعى عليه للمدعي العقار/المنقول الكائن بـ …………………………..، لقاء مبلغ إجمالي قدره (………………) جنيه مصري، تم سداده وفقًا لشروط العقد.
وحيث إن المدعي قد أبرم هذا العقد بناءً على معلومات وتصريحات أدلى بها المدعى عليه، والتي ثبت فيما بعد أنها غير صحيحة ومضللة، بل واتضح أنها أعمال تدليس وغش تمثلت في (مثال: إخفاء عيب جوهري – تقديم أوراق مزورة – عرض بيانات كاذبة عن حال العقار أو صلاحيته أو ملكيته – إخفاء وجود رهن – صدور قرار إزالة – مخالفة قانونية كبيرة – صدور أحكام – وجود مانع قانوني من التصرف…).
وإزاء هذا الغش والتدليس، فإن رضاء المدعي بالتعاقد قد شابه العيب الجسيم، الذي يفسد الإرادة ويجعل العقد قابلاً للإبطال، وفقًا لما قررته المادة 125 وما بعدها من القانون المدني.
وحيث إن المدعي يعلن تمسكه بفسخ العقد واسترداد ما دفعه من ثمن، مع تحميل المدعى عليه كافة الخسائر والأضرار الناتجة عن هذا التدليس، فإنه يطالب بإبطال هذا العقد واعتباره كأن لم يكن.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة، وكلفته بالحضور أمام محكمة …………… الدائرة (…….) مدني، الكائن مقرها بـ …………………………..، في يوم ………… الموافق ../../….، لسماع الحكم:
أولًا: بفسخ عقد البيع المؤرخ ../../…. للغش والتدليس، واعتباره كأن لم يكن،
ثانيًا: بإلزام المدعى عليه برد الثمن المدفوع وقدره (…………..) جنيه،
ثالثًا: بإلزامه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي،
رابعًا: إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى.
ولاجل العلم……
صيغة دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن
انه فى يوم ……………. الموافق …./…/………
بناء على طلب السيد / ……………. المقيم فى …………….
ومحله المختار مكتب الاستاذ /
انا ……………. محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ……………. المقيم فى ……………. قسم ……….محافظة ………….
مخاطبا مع / …………….
واعلنته بالأتى
بموجب عقد بيع عرفي/موثق مؤرخ بتاريخ ../../….، قام المدعي ببيع العقار/السيارة/المنقول الكائن بـ…………………………………. إلى المدعى عليه، نظير مبلغ إجمالي قدره (………………) جنيه مصري، على أن يسدد الثمن على دفعة واحدة/أو أقساط محددة، وذلك وفقًا لشروط العقد.
وقد تسلم المدعى عليه المبيع بالفعل بموجب العقد، وأقر باستلامه في حالته، ولكنه امتنع عن سداد الثمن المتفق عليه أو أي جزء منه، رغم مطالبته ودّيًا أكثر من مرة، ورغم إنذاره رسميًا على يد محضر بتاريخ ../../….، مما يُعد إخلالًا جوهريًا بالتزام أساسي من التزامات المشتري.
وحيث إن المادة (157) من القانون المدني تنص على أنه:
“في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له محل”.
وحيث إن المدعي قد أوفى بكافة التزاماته التعاقدية، وتم التسليم الفعلي للمبيع، بينما امتنع المدعى عليه عن سداد الثمن دون مبرر قانوني، فقد أصبح من حق المدعي المطالبة بفسخ العقد واسترداد المبيع، واعتبار العقد كأن لم يكن.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة، وكلفته الحضور أمام محكمة …………… الدائرة (…….) مدني، في جلستها المنعقدة علنًا صباح يوم ………. الموافق ../../….، بمقرها الكائن في ……………………………، ليسمع الحكم:
أولًا: بفسخ عقد البيع المؤرخ ../../…. لعدم سداد الثمن، واعتباره كأن لم يكن،
ثانيًا: بإلزام المدعى عليه برد المبيع أو قيمته السوقية وقت رفع الدعوى،
ثالثًا: بإلزامه بالتعويض الجابر للأضرار المترتبة على إخلاله،
رابعًا: بإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي،
ولأجل العلم،
صيغة دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ
في الواقع العملي والقانوني، كثيرًا ما يُبرم عقد البيع وتبدو كل الشروط مستوفاة ظاهريًا، ثم يُفاجأ أحد الطرفين بأن تنفيذ العقد أصبح مستحيلًا بفعل قوة قاهرة، أو سبب خارجي، أو مانع قانوني، يجعل استمرار العقد غير ممكن أو غير مشروع. وهنا تظهر الحاجة إلى صيغة دعوى فسخ عقد بيع مبنية على استحالة التنفيذ.
وتُعتبر صيغة دعوى فسخ عقد بيع المبنية على استحالة التنفيذ من أهم وسائل حماية المتعاقد حسن النية الذي فوجئ بعدم إمكانية تنفيذ العقد رغم استعداده واحترامه للتزاماته. وتُرفع هذه صيغة دعوى فسخ عقد بيع عندما يتبين أن محل البيع قد هلك كليًا، أو أن نقله أصبح مستحيلًا، أو أن هناك مانعًا قانونيًا نهائيًا حال دون إتمام التعاقد.
ويعتمد جوهر صيغة دعوى فسخ عقد بيع في هذه الحالة على إثبات أن العقد أصبح غير قابل للتنفيذ لا بسبب خطأ من المدعي، بل لأمر خارج عن الإرادتين، وأن العدالة تقتضي إنهاء العقد ورد الأطراف إلى ما كانوا عليه قبل التعاقد. لذلك يجب أن تكون صيغة دعوى فسخ عقد بيع دقيقة ومبنية على وقائع موثقة وأدلة واضحة على الاستحالة الفعلية أو القانونية.
وفي الحالات التي يكون فيها محل البيع عقارًا تم الاستيلاء عليه أو صدرت بشأنه قرارات إزالة أو تم نزع ملكيته، فإن اللجوء إلى صيغة دعوى فسخ عقد بيع يصبح هو الحل القانوني الوحيد لحماية الطرف المضرور. كذلك الأمر إذا تبين أن المبيع منعدم قانونًا أو مغتصب أو لا يملكه البائع أصلًا، فتصبح صيغة دعوى فسخ عقد بيع قائمة على استحالة مادية أو قانونية.
ومما لا شك فيه أن كتابة صيغة دعوى فسخ عقد بيع على هذا الأساس يتطلب إلمامًا بالمواد المدنية التي تنظم الفسخ، مثل المادة 147 مدني المتعلقة بقوة الإلزام، والمادة 165 بشأن القوة القاهرة، والمادة 157 التي تنظم الفسخ كجزاء قانوني عند عدم تنفيذ الالتزامات.
لذا فإننا نقدم أدناه صيغة دعوى فسخ عقد بيع مكتوبة بصيغة قانونية واضحة، تؤسس الفسخ على استحالة تنفيذ الالتزام محل البيع، وتُعد من أكثر نماذج صيغة دعوى فسخ عقد بيع استخدامًا أمام المحاكم المصرية.
انه فى يوم ……………. الموافق …./…/………
بناء على طلب السيد / ……………. المقيم فى …………….
ومحله المختار مكتب الاستاذ /
انا ……………. محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ……………. المقيم فى ……………. قسم ……….محافظة ………….
مخاطبا مع / …………….
واعلنته بالأتى
بموجب عقد بيع مؤرخ ../../….، باع المدعى عليه للمدعي العقار/المنقول الكائن بـ …………………………، لقاء ثمن قدره (………………) جنيه، على أن يتم تسليم المبيع بتاريخ ../../….، بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.
إلا أنه قد تبين بعد التعاقد أن تنفيذ هذا العقد قد أصبح مستحيلًا، وذلك للأسباب التالية:
– (مثال: صدور قرار إداري بإزالة العقار محل البيع – أو ثبوت نزع ملكية العقار – أو صدور حكم نهائي ببطلان سند ملكية المدعى عليه – أو هلاك المبيع قبل التسليم بسبب حريق أو استيلاء جهات رسمية عليه أو وجود موانع قانونية نهائية تحول دون نقله).
وقد ثبت للمدعي أن استحالة تنفيذ العقد لا ترجع إلى خطأ منه، وإنما إلى سبب خارجي لا يد له فيه، مما يجعل من استمراره في الالتزام بالعقد أمرًا مرهقًا ومجحفًا وغير قانوني.
وحيث إن المادة 147 فقرة 2 من القانون المدني تقرر أنه:
“إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام أصبح مرهقًا لطرف، جاز للقاضي أن يفسخ العقد”.
وحيث إن استمرار هذا العقد في ظل الاستحالة المشار إليها يُعد عبثًا قانونيًا، فقد بات من حق المدعي المطالبة بفسخه، وإعادة الحال إلى ما كان عليه، ورد المبالغ المدفوعة إن وجدت، وفقًا لما تسمح به أحكام الفسخ المدني.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة، وكلفته بالحضور أمام محكمة …………… الدائرة (…….) مدني، بمقرها الكائن في ………………………………….، في الجلسة التي ستنعقد علنًا صباح يوم …….. الموافق ../../….، ليسمع الحكم:
أولًا: بفسخ عقد البيع المؤرخ ../../….، بسبب استحالة التنفيذ، واعتباره كأن لم يكن،
ثانيًا: بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المدفوع (إن وجد)،
ثالثًا: بإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة،
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى.
ولأجل العلم،
موضوعات قد تهمك
| 1 | مكتب محاماة مصري خدمات قانونية واستشارات معتمدة |
| 2 | |
| 3 |
وضع اليد على شقة الشروط القانونية وإثبات الحيازة
|
| 4 | شروط الثمن في عقد البيع وفقًا للقانون المدني المصري |
صيغة دعوى فسخ عقد مع التعويض
في ميدان المعاملات المدنية والتجارية، تتردد أمام المحاكم عشرات القضايا التي ترتبط بفسخ العقود، وتُعد صيغة دعوى فسخ عقد بيع من أكثر الصيغ القانونية تداولًا، حيث يلجأ إليها أحد أطراف العقد عند إخلال الطرف الآخر بالتزاماته الجوهرية. وفي كثير من الحالات، لا يكتفي الطرف المتضرر بطلب فسخ العقد فقط، بل يقترن ذلك بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو الأدبي الذي لحق به نتيجة هذا الإخلال، ومن هنا تأتي أهمية إعداد صيغة دعوى فسخ عقد بيع مع التعويض بشكل دقيق.
وتُرفع صيغة دعوى فسخ عقد بيع إذا أخل المشتري بسداد الثمن، أو امتنع البائع عن التسليم، أو تبين أن المبيع مخالف لما تم الاتفاق عليه، أو إذا تبيّن وجود غش أو تدليس أو استحالة في التنفيذ. غير أن الطرف الملتزم قد يتكبد أضرارًا مالية، مثل فقدان فرص استثمارية، أو تكبد مصروفات، أو تعرضه لضرر معنوي، وهو ما يُبرز الحاجة إلى أن تتضمن صيغة دعوى فسخ عقد بيع طلبًا صريحًا بالتعويض المناسب.
ويُقر القانون المدني المصري بحق الطرف المضرور في المطالبة بالفسخ والتعويض معًا، وفقًا لنص المادة 157، التي تنص على أنه:
“في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يُوفِّ أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له محل”.
ومن ثم فإن صيغة دعوى فسخ عقد بيع في هذه الحالة لا تكون غرضها فقط إنهاء العلاقة التعاقدية، بل استرداد الحقوق الكاملة وتعويض ما فات من كسب وما لحق من خسارة، ويشترط لصحة صيغة دعوى فسخ عقد بيع المقترنة بالتعويض أن يُذكر فيها بوضوح طبيعة الإخلال وأثره، وحجم الضرر، مع تضمينها الإنذار أو الإعذار الذي سبق تقديمه للطرف المخلّ.
وتتكرر أهمية صيغة دعوى فسخ عقد بيع عندما يكون تنفيذ العقد قد فرض على الطرف المتضرر التزامات لم يتحصل في مقابلها على ما يعادلها من الطرف الآخر، مثلما يحدث في حالة بيع شقة دون تسجيل، أو بيع منقول دون تسليم، أو بيع وهمي لا يستند لملكية، وفي كل هذه الحالات، تكون صيغة دعوى فسخ عقد بيع مع التعويض هي الوسيلة القانونية المثلى لاستعادة الحقوق.
ولأن الصياغة الدقيقة هي أساس نجاح أي دعوى، نقدم فيما يلي صيغة دعوى فسخ عقد بيع مع التعويض مكتوبة بصيغة قانونية قوية، تُلائم تقديمها أمام القضاء المصري، وتُعد نموذجًا عمليًا لتطبيق حق الفسخ مقرونًا بالتعويض الكامل.
انه فى يوم ……………. الموافق …./…/………
بناء على طلب السيد / ……………. المقيم فى …………….
ومحله المختار مكتب الاستاذ /
انا ……………. محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ……………. المقيم فى ……………. قسم ……….محافظة ………….
مخاطبا مع / …………….
واعلنته بالأتى
بموجب عقد بيع مؤرخ في ../../….، باع المدعى عليه للمدعي العقار/السيارة/المنقول الكائن بـ ………………………………، وذلك نظير ثمن قدره (…………………) جنيه مصري، تم الاتفاق على سداده على دفعات/أو تم سداده بالكامل حسب شروط العقد.
وقد أوفى المدعي بكافة التزاماته المتفق عليها في صيغة دعوى فسخ عقد بيع موضوع الدعوى، إلا أن المدعى عليه قد أخل إخلالًا جسيمًا بما تعهد به، حيث (مثال: امتنع عن تسليم المبيع – أو تبين أنه لا يملك الشيء المبيع – أو ظهر أن المبيع مثقل بحقوق – أو لم يلتزم بتسجيل العقد رغم استلامه الثمن – أو باع لغير المدعي ذات المبيع…).
وقد ترتب على هذا الإخلال أضرار مادية ومعنوية جسيمة للمدعي، منها:
– (ذكر الضرر: مثال – حرمانه من الانتفاع بالمبيع – خسارته لمشروع تجاري – ضياع فرص استثمارية – تكبده مصروفات – سداد أقساط قرض مرتبط بالمبيع).
وقد وجه المدعي إنذارًا رسميًا للمدعى عليه بتاريخ ../../…. إلا أنه لم يستجب، الأمر الذي يجعل صيغة دعوى فسخ عقد بيع هذه قائمة على إخلال واضح يرتب الفسخ والتعويض.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة، وكلفته الحضور أمام محكمة …………… الدائرة (…….) مدني، الكائن مقرها بـ …………………………..، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ………… الموافق ../../….، وذلك لسماع الحكم:
أولًا: بفسخ عقد البيع المؤرخ ../../….، واعتباره كأن لم يكن.
ثانيًا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي تعويضًا قدره (……………….) جنيه مصري، عن الأضرار الناتجة عن إخلاله بالعقد.
ثالثًا: بإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
ولأجل العلم،
