إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية
في ظل ما يشهده الواقع العملي من تعقيدات في العلاقة بين المواطنين ومكاتب التأمينات، أصبحت الحاجة إلى معرفة إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية أمرًا ضروريًا لكل من يتعامل مع منظومة التأمين الاجتماعي في مصر. فسواء كنت موظفًا انتهت خدمته، أو صاحب معاش، أو ورثة تطالبون بمستحقات تأمينية، فإن اللجوء إلى القضاء يظل هو المسار الطبيعي للحصول على الحقوق، ما دامت الجهات المختصة لم تستجب للطلبات المقدمة بشكل قانوني. وهنا تبرز أهمية الإلمام الكامل بـ إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية باعتبارها المدخل الرئيسي للتعامل مع هذا النوع من المنازعات.
يتجه الكثيرون إلى البحث عن الطرق المثلى التي تضمن لهم النجاح في مسارهم القضائي، خاصة أن إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية تختلف في بعض تفاصيلها عن الدعاوى المدنية العادية، فهي تخضع لاشتراطات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتستلزم المرور بخطوات إدارية وقانونية محددة، يُعد إغفال أحدها سببًا رئيسيًا في رفض الدعوى أو وقفها. لذا فإن فهم إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية لا يُعد رفاهية، بل ضرورة عملية يترتب عليها مصير الحقوق المالية والتأمينية التي تمس حياة الأفراد بشكل مباشر.
إن أهمية تناول موضوع إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية تتزايد في ضوء ما تشهده المحاكم من كثافة في هذا النوع من القضايا، وهو ما يفرض على كل صاحب حق أن يكون على دراية تامة بكافة تفاصيل إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية، بدءًا من تقديم التظلم الإداري، ومرورًا بصياغة صحيفة الدعوى أمام المحكمة المختصة، وانتهاءً بمتابعة الجلسات والطعن على الأحكام إن لزم الأمر.
ولأن التطبيق العملي يكشف عن العديد من الأخطاء الإجرائية التي تؤدي إلى ضياع الحقوق، فإن الحديث عن إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية لا بد أن يكون حديثًا دقيقًا، يوضح متى يجب التوجه إلى لجنة فض المنازعات التأمينية، وما هي المستندات المطلوبة، وما الفرق بين المنازعات المتعلقة بالمعاشات وتلك المتعلقة بالاشتراكات، وكيف تُحسب المدد القانونية، وما أثر عدم الرد من الهيئة على بدء التقاضي. كل ذلك يمثل جوهر فهم صحيح لـ إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية.
ويُلاحظ أن الكثير من المتقاضين يبدأون إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية دون استشارة قانونية متخصصة، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى ضياع الوقت والجهد دون جدوى. فالمحكمة لا تنظر إلى نية صاحب الدعوى، بل إلى مدى التزامه بـ إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية بالشكل الذي نص عليه القانون، وهو ما يؤكد أن هذه الإجراءات ليست شكلية، بل جوهرية ولا يمكن تجاوزها.
ولعل من أبرز الإشكاليات التي تظهر أثناء إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية هي ما يتعلق بتحديد جهة الاختصاص، إذ تختلف جهة الفصل إذا كانت الدعوى متعلقة بقرار إداري صادر من الهيئة، أو كانت تتعلق بحساب مدة تأمينية، أو الاعتراض على تسوية المعاش. كذلك فإن بعض القضايا تتطلب اللجوء إلى هيئة مفوضي الدولة، وهو ما يفرض ضرورة فهم عميق لكل ما يرتبط بـ إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية.
ومن هنا، فإن تقديم دليل عملي وواقعي حول إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية، بلغة مبسطة وسياق قانوني دقيق، هو خدمة حقيقية لكل من يرغب في المطالبة بحقه، أو الدفاع عن مستحقاته، أو استرداد معاش لم يُصرف، أو تصحيح بيانات لدى الهيئة. فكل خطوة في إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية لها أثر مباشر على مستقبل الدعوى، ولا مجال فيها للخطأ أو التهاون.
وتأسيسًا على ما سبق، يمكننا القول إن التمكن من فهم إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية هو الطريق الأمثل للوصول إلى حكم قضائي عادل، يضمن لصاحبه الحصول على حقوقه القانونية كاملة، دون نقصان أو مماطلة.
الدفوع في قضايا التأمينات
في قضايا التأمينات الاجتماعية، تلعب الدفوع القانونية دورًا جوهريًا في الدفاع عن المصالح التأمينية سواء للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو للمدعي/المؤمن عليه أو ورثته. وتتنوع هذه الدفوع بين دفوع شكلية تؤثر على قبول الدعوى، ودفوع موضوعية تؤثر على موضوعها واستحقاق الحق المطالب به. وتكمن أهمية تلك الدفوع في حماية الإجراءات التأمينية، وضمان عدم صدور أحكام قضائية تخالف القانون أو تتم بناءً على أوراق ناقصة أو وقائع غير دقيقة.
وفيما يلي بيان شامل بأهم الدفوع القانونية التي تثار في قضايا التأمينات الاجتماعية:
أولًا: الدفوع الشكلية في قضايا التأمينات
- الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق التظلم
- إذا لم يتظلم المدعي أولًا إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قبل رفع الدعوى.
- وهذا شرط جوهري طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
- الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي
مثل الدفع بأن الاختصاص ينعقد لجهة إدارية معينة أو المحكمة الإدارية لا المحكمة المدنية، والعكس.
- يكثر هذا في دعاوى تسوية المعاشات أو الاعتراض على قرارات فصل تأميني.
- الدفع بعدم الاختصاص المحلي
- عند رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة مكانًا بنظر النزاع (مثلاً مقر الهيئة غير واقع في دائرة المحكمة).
- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من أو على غير ذي صفة
- كأن ترفع من شخص لا يمثل المؤمن عليه أو لا يملك صفة قانونية (مثلاً ليس وارثًا شرعيًا أو لم يعين وكيلًا).
- الدفع بالتقادم
مثل الدفع بسقوط المطالبة بالمبالغ التأمينية بمضي المدة (خمس سنوات في بعض الحالات طبقًا للقانون المدني).
- الدفع ببطلان الإعلان أو عدم اكتماله
مثل عدم إعلان الهيئة إعلانًا قانونيًا أو إعلان أحد الورثة فقط دون باقي المستحقين.
ثانيًا: الدفوع الموضوعية في قضايا التأمينات
- الدفع بعدم خضوع العلاقة لقانون التأمينات
- إذا ثبت أن علاقة العمل أو النشاط لا تدخل ضمن الفئات الخاضعة للتأمين الإجباري.
- الدفع بعدم تحقق واقعة العجز أو الإصابة أو الوفاة أثناء الخدمة
- يُستخدم كثيرًا في دعاوى المعاشات المبكرة أو التعويض عن إصابة عمل.
- الدفع بسبق صرف الحقوق التأمينية محل النزاع
مثل تقديم مستندات تُثبت صرف المعاش محل المطالبة أو التعويض المستحق.
- الدفع بثبوت تسوية المعاش وفقًا للقانون
مثلًا في حالة الطعن على تسوية المعاش، يُدفع بأن التسوية تمت وفقًا للأجر التأميني ومدة الاشتراك المقررة.
- الدفع بأن الدعوى أقيمت على بيانات غير صحيحة
- كأن يدعى بدخل معين أو مدة خدمة لم تُسجل رسميًا.
- الدفع بانقطاع علاقة العمل قبل التاريخ المدعى به
وخاصة في القضايا المتعلقة بحساب مدة اشتراك غير مستحقة.
ثالثًا: دفوع إجرائية أخرى مهمة
- الدفع بعدم تقديم أصل التظلم أو المستندات المؤيدة.
- الدفع بعدم اكتمال أوراق الدعوى (كعدم تقديم شهادة ميلاد، أو وفاة، أو حصر إرث).
- الدفع بأن الدعوى مرفوعة بطلب غير محدد أو بصيغة عامة مخالفة لقواعد قانون المرافعات.
أمثلة عملية لاستخدام الدفوع:
- في دعوى صرف معاش ورثة: الدفع بعدم إثبات صفة الوراثة أو عدم تقديم إعلام شرعي.
- في دعوى إصابة عمل: الدفع بعدم تقديم نموذج 29 أو إثبات علاقة العمل بتاريخ الإصابة.
- في دعوى تسوية معاش مبكر: الدفع بعدم بلوغ مدة الاشتراك القانونية (240 شهرًا مثلًا).
الملخص
الدفوع في قضايا التأمينات الاجتماعية هي أدوات قانونية مؤثرة في مسار القضية، ويجب أن تبنى على دراسة دقيقة للقانون واللوائح التنفيذية وخاصة قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019. والنجاح في القضية يتوقف غالبًا على تقديم دفوع صحيحة ومبنية على مستندات رسمية وتحقيق أركان كل دعوى.
دعوى استحقاق معاش الأب
دعوى استحقاق معاش الأب تعد من الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة الإدارية المختصة، ويكون الغرض منها تمكين أحد الورثة (مثل الابن أو الابنة أو الزوجة أو الأم) من صرف المعاش المستحق عن الأب المتوفى، والذي كان خاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعية أثناء حياته.
ولكي تقبل هذه الدعوى، لا بد من الالتزام الدقيق بكامل إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية، إذ أن إغفال أي خطوة من هذه الإجراءات قد يؤدي إلى رفض الدعوى أو وقفها لحين استيفاء المستندات أو الشروط.
ففي حالة رفض هيئة التأمينات صرف المعاش لأحد المستحقين، أو إغفالها إدراج أحد الورثة في بيان المستحقين، فإن الطريق الوحيد يكون باتباع إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية بالشكل القانوني المقرر. وتبدأ هذه الإجراءات بتقديم تظلم إداري رسمي إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مرفقًا بالمستندات الدالة على الصفة، مثل شهادة الوفاة، حصر الإرث، إثبات عدم الزواج أو عدم العمل، بحسب حالة المدعي.
بعد تقديم التظلم، وإذا لم يتم الرد خلال المدة القانونية، أو صدر قرار بالرفض، يبدأ المتضرر في الدخول ضمن مراحل إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية أمام المحكمة المختصة. ويجب أن تتضمن صحيفة الدعوى جميع البيانات الضرورية، مثل رقم التأمين الاجتماعي للمتوفى، وصفة المدعي كمستحق، والقرار السلبي الصادر من الهيئة، وبيان الحق المالي المطالب به.
وتعد إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية في هذه الحالة مرآة حقيقية لقدرة المواطن على انتزاع حقه المشروع من الإدارة، لا سيما إذا التزم بتقديم الأدلة التي تؤكد أنه ضمن فئة المستحقين للمعاش طبقًا لأحكام قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019. ويشمل ذلك تقديم ما يثبت الاعتماد المادي على الأب المتوفى، وعدم وجود مصدر دخل مستقل، وهو ما يُعتبر جوهريًا ضمن إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية.
ومن المهم معرفة أن المحكمة لا تكتفي بالنظر في الأوراق، بل تقيّم مدى التزام المدعي بـ إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية، مثل سابقة التظلم، وضبط البيانات، وتحديد طلباته بوضوح. وإذا ثبت للمحكمة وجود إخلال جوهري بأي من خطوات إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية، فقد تحكم بعدم القبول الشكلي أو الإحالة إلى لجنة فض المنازعات.
كذلك تستخدم إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية في حال اختلاف الورثة أو استبعاد أحدهم من صرف المعاش بسبب خطأ إداري أو بيانات غير محدثة في سجلات الهيئة. وهنا، تكون الدعوى ذات طابع مستعجل أحيانًا، وتتطلب سرعة في تنفيذ كامل إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية، خاصة إذا كان المستحق بلا مصدر دخل.
لذلك فإن نجاح المدعي في هذه الدعوى مرتبط أولًا وأخيرًا بدقة اتباع إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية، بدءًا من التظلم، ومرورًا بتحرير صحيفة الدعوى، وانتهاءً بتقديم المستندات أمام المحكمة خلال الجلسات. وكلما كان تنفيذ إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية منظمًا ومدعومًا بالأدلة القانونية، كلما زادت فرص الحكم بصرف المعاش.
وخلاصة القول أن دعوى استحقاق معاش الأب ليست مجرد مطالبة مالية، بل هي نزاع تأميني حقيقي يتوقف على مدى التزام المدعي بـ إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية، والتي تمثل الإطار القانوني الحاسم في هذه القضايا.
لمعرفة كل مايخص إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
صيغة دعوى تسوية معاش
(محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية بحسب قيمة المنازعات)
السيد الاستاذ المستشار /
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / ………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………… المحامي والكائن مقره بـ ………………………………….
ضد
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته – ويعلن بمقر الهيئة الرئيسي:……………….
2- مدير مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له ملف المعاش
بصفته – ويعلن بمقر المكتب: ……………………………
الموضوع
دعوى تسوية معاش عن المستحقات التأمينية الخاصة بالمدعي/المورث، طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وذلك لوجود خطأ في التسوية الصادرة من الهيئة، أو الامتناع عن التسوية رغم استحقاق المدعي.
الوقائع
بموجب …………… (مثال: قرار إنهاء خدمة/ شهادة وفاة/ بلوغ سن المعاش)، أصبح المدعي مستحقًا للمعاش عن مدة خدمته/عن والده المتوفى المشترك في التأمينات، إلا أنه فوجئ بأن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد قامت بتسوية المعاش على نحو خاطئ/أو امتنعت عن التسوية كليًا دون مبرر قانوني، رغم استيفاء كافة الشروط المقررة.
وقد تقدم المدعي إلى مكتب التأمينات المختص بطلب رسمي لتسوية المعاش بتاريخ ../../…. ولم يتم الرد عليه حتى تاريخه، بالمخالفة لأحكام المادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية.
الأمر الذي اضطر المدعي إلى رفع هذه الدعوى للمطالبة بحقه المشروع في تسوية المعاش على أساس الأجر التأميني الصحيح ومدة الاشتراك القانونية.
الطلبات
بناءً على ما تقدم، يلتمس المدعي الحكم بـ:
أولًا: قبول الدعوى شكلًا
ثانيًا: وفي الموضوع
بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بتسوية المعاش المستحق للمدعي (أو للمورث) بما يتناسب مع مدة الاشتراك الكاملة والأجر التأميني الصحيح،
وإلزام الهيئة بأداء الفروق المالية المستحقة عن التسوية اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق،
مع ما يترتب على ذلك من آثار،
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدعي
المحامي
المستندات المؤيدة للدعوى
- صورة بطاقة الرقم القومي
- شهادة المعاش أو قرار إنهاء الخدمة
- إخطار تسوية المعاش الخاطئ أو قرار الرفض
- صورة التظلم المقدم للهيئة
- شهادة ميلاد/وفاة/حصر إرث في حال كان المدعي وارثًا
- أي مستند يفيد مدة الاشتراك أو الأجر الفعلي
رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية
رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية خطوة قانونية حاسمة لكل من تم المساس بحقوقه التأمينية، سواءً من العاملين أو الورثة أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم. ولضمان صحة هذا المسار القانوني، لا بد من الالتزام الكامل بكافة إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية كما نص عليها القانون المصري، وخاصة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتبدأ إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية عادة بتقديم تظلم إداري رسمي إلى مكتب التأمينات المختص، متضمنًا الشكوى أو الطلب الذي تم تجاهله أو رفضه. فإذا لم يتم الرد خلال المدة القانونية، أو صدر قرار بالرفض، يصبح من حق المواطن الانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية، وهي رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، سواء كانت المحكمة الإدارية أو محكمة الأسرة حسب طبيعة النزاع.
ويشترط لقبول الدعوى، أن يكون المدعي قد استوفى كامل إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية من حيث الشكل والمضمون، أي:
- التظلم أولًا
- تحرير صحيفة دعوى تتضمن البيانات التفصيلية
- إرفاق المستندات الدالة على الصفة والاستحقاق
- تحديد جهة الاختصاص بدقة
وكل ذلك يدخل ضمن الجوهر الحقيقي لما يُسمى بـ إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية، والتي يتوقف عليها قبول الدعوى شكليًا وموضوعيًا.
ويلاحظ في الواقع العملي أن كثيرًا من المواطنين يُخطئون في ترتيب إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية، مثلًا برفع الدعوى مباشرة دون تظلم، أو رفعها أمام جهة غير مختصة، أو عدم تحديد الطلبات القانونية بوضوح، وهو ما يؤدي إلى رفضها شكليًا، رغم أحقية المدعي من الناحية الواقعية. ومن هنا، تظهر ضرورة الفهم الدقيق لكل خطوة من خطوات إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية.
ويشمل نطاق إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية حالات كثيرة، منها:
- المطالبة بتسوية المعاش
- صرف مستحقات متجمدة
- الاعتراض على وقف معاش
- إضافة مدد اشتراك
- تصحيح بيانات تأمينيةى
وفي كل هذه الحالات، تختلف تفاصيل إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية بحسب الموضوع، ولكن يظل الهيكل العام للإجراءات ثابتًا، ولا يجوز تجاوزه.
ولكي تكون إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية صحيحة قانونًا، يجب أن تبدأ بطلب رسمي موجه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يتم فيه عرض الواقعة أو القرار محل النزاع، ثم انتظار الرد أو مرور 60 يومًا دون رد. وبعد ذلك يُعد الطريق ممهدًا قانونًا لاتخاذ بقية إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية أمام القضاء.
وتشمل المستندات المطلوبة في أغلب إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية ما يلي:
- صورة بطاقة الرقم القومي
- قرار الرفض أو المستند التأميني محل النزاع
- التظلم المقدم
- إعلام وراثة في حالة الورثة
- شهادة معاش أو مدة اشتراك
وكل مستند يدعم موقف المدعي داخل منظومة إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية.
وعليه، فإن نجاح أي مواطن في استرداد حقه التأميني يتوقف كليًا على مدى التزامه بـ إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية، ومدى تنظيمه لمطالبه وبياناته، واستعداده القانوني الكافي لمواجهة الهيئة بمستندات وأسانيد واضحة.
موضوعات قد تهمك
| 1 | مكتب محاماة مصري خدمات قانونية واستشارات معتمدة |
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 | من يستحق المعاش بعد وفاة صاحب المعاش |
صيغة دعوى استحقاق معاش عجز
(محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية بحسب قيمة المنازعات)
السيد الاستاذ المستشار /
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / ………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………… المحامي والكائن مقره بـ ………………………………….
ضد
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته – ويعلن بمقر الهيئة الرئيسي:……………….
2- مدير مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له ملف المعاش
بصفته – ويعلن بمقر المكتب: ……………………………
الموضوع
طلب الحكم باستحقاق المدعي معاش العجز طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بصرف المعاش والفروق المالية المستحقة اعتبارًا من تاريخ ثبوت العجز.
الوقائع
المدعي كان يعمل بوظيفة/مهنة ……………….، وتعرض أثناء الخدمة (أو بعدها) لحالة صحية ترتب عليها عجز كلي/جزئي مستديم، وقد صدر بذلك تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية المختصة التابعة للتأمينات يفيد بأن المدعي أصبح عاجزًا عن أداء أي عمل، بنسبة عجز ………….%.
ورغم تقدم المدعي إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بطلب صرف معاش العجز مرفقًا به كافة المستندات الطبية والتأمينية المطلوبة، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت دون مبرر قانوني عن صرف المعاش، أو لم ترد على الطلب خلال المدة القانونية، وهو ما يُعد قرارًا سلبيًا مخالفًا لأحكام القانون، ويعطي الحق للمدعي في اللجوء إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
الطلبات
بناءً على ما سبق، يلتمس المدعي من عدالة المحكمة الحكم بـ:
قبول الدعوى شكلًا
وفي الموضوع:
أ- بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف معاش العجز المستحق للمدعي، اعتبارًا من تاريخ ثبوت العجز الوارد بالتقرير الطبي المعتمد
ب- صرف الفروق المالية المستحقة عن الفترة السابقة
ج- ما يترتب على ذلك من آثار قانونية
إلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وكيل المدعي
المحامي
شروط استحقاق معاش العجز
شروط استحقاق معاش العجز في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019 تتحدد وفقًا لحالة العجز (كلي أو جزئي) وظروف وقوعه (أثناء العمل أو بعده)، وقد وضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضوابط دقيقة لصرف هذا المعاش، لضمان وصوله فقط إلى من يستحقه.
وفيما يلي الشروط الأساسية لاستحقاق معاش العجز كما نص عليها القانون واللائحة التنفيذية:
أولًا: أن يكون العجز مثبتًا طبيًا من جهة رسمية
يجب أن يصدر تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يثبت إصابة المؤمن عليه بعجز كلي أو جزئي مستديم.
لا يعتد بالتقارير الطبية الخاصة أو غير المعتمدة.
ثانيًا: أن يكون العجز غير قابل للشفاء
يشترط أن يكون العجز مستديمًا، أي لا يُتوقع زواله خلال فترة قصيرة.
لا يمنح المعاش إذا ثبت أن الحالة قابلة للتحسن في وقت قريب.
ثالثًا: أن يقع العجز أثناء فترة الاشتراك في التأمين
لا بد أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في التأمين وقت حدوث العجز.
إذا وقع العجز بعد انتهاء الخدمة، يشترط أن يكون خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاشتراك، وألا يكون ناتجًا عن إصابة عمل.
رابعًا: مدة الاشتراك التأميني
في حالات العجز غير الناتج عن إصابة عمل، يشترط ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن:
12 شهرًا فعلية متصلة، أو
6 أشهر فعلية متصلة + 6 أشهر أخرى ولو غير متصلة، بشرط ثبوت العجز.
خامسًا: ألا يكون العجز بسبب متعمد من المؤمن عليه
لا يصرف المعاش إذا ثبت أن العجز نتج عن فعل متعمد من المؤمن عليه، مثل محاولة الانتحار أو تعمد إيذاء النفس.
سادسًا: تقديم طلب للهيئة
يجب على المؤمن عليه أو ورثته تقديم طلب رسمي لصرف معاش العجز خلال سنة من تاريخ ثبوت العجز أو تاريخ انتهاء الاشتراك.
سابعًا: الاستمرار في متابعة الحالة
في بعض الحالات، تقوم الهيئة بإعادة عرض المؤمن عليه على اللجنة الطبية لمراجعة درجة العجز بعد فترة زمنية محددة.
إذا ثبت زوال العجز، يوقف صرف المعاش.
ثامنًا: استثناءات هامة
لا يشترط حد أدنى لمدة الاشتراك إذا كان العجز ناتجًا عن إصابة عمل.
إذا نشأ العجز بعد ترك الخدمة لكنه بسبب مرض بدأ أثناء الخدمة، يُعامل المؤمن عليه معاملة من أصيب أثناء الخدمة.
الملخص
معاش العجز لا يمنح تلقائيًا، بل بعد تحقق الشروط الآتية:
- عجز كلي أو جزئي مستديم
- تقرير طبي رسمي
- وقوع العجز أثناء الاشتراك أو خلال سنة من انتهائه
- عدم وجود تعمد
- استيفاء مدة الاشتراك التأميني المطلوبة
كيف أقدم دعوى ضد التأمينات الاجتماعية؟
لتقديم دعوى ضد التأمينات الاجتماعية:
- قدم تظلمًا رسميًا لمكتب التأمينات المختص.
- انتظر الرد خلال 60 يومًا أو احصل على رفض مكتوب.
- جهز صحيفة دعوى وقدمها للمحكمة المختصة (قضاء إداري أو أسرة حسب الحالة).
- أرفق المستندات: التظلم، قرار الرفض، بطاقة، ما يثبت الحق التأميني.
- تابع الجلسات حتى صدور الحكم.
