تحليل المخدرات للموظفين
في السنوات الأخيرة، أصبح موضوع تحليل المخدرات للموظفين من القضايا المحورية التي تشغل اهتمام مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على حدٍ سواء، نظراً لما يمثله من أهمية في الحفاظ على بيئة عمل آمنة ومنتجة وخالية من المخاطر. فقد أصبح تحليل المخدرات للموظفين ضرورة حتمية لا ترفاً تنظيمياً، بل أداة أساسية لضمان انضباط الموظفين والتزامهم المهني والأخلاقي.
وقد فرضت العديد من القوانين واللوائح في مصر ودول عديدة أخرى إجراءات صارمة لتنفيذ تحليل المخدرات للموظفين بشكل دوري أو مفاجئ، لضمان عدم تعاطي المواد المخدرة أثناء العمل أو خارج أوقات الدوام بشكل يؤثر على أداء الفرد وسلامة المؤسسة.
إن تحليل المخدرات للموظفين لا يهدف فقط إلى الكشف عن المتعاطين، بل إلى الوقاية والتوعية وتعزيز ثقافة صحية داخل المؤسسات. وتكمن أهمية تحليل المخدرات للموظفين في أنه يحد من الحوادث المهنية، ويقلل من نسب التغيب، ويعزز الانضباط المهني. ومن خلال تطبيق سياسة واضحة تشمل تحليل المخدرات للموظفين، تستطيع جهة العمل أن ترسل رسالة قوية بأن بيئة العمل لا تتسامح مع السلوكيات التي قد تُعرّض حياة الآخرين أو سمعة المؤسسة للخطر.
وفي ضوء التشريعات الحديثة، أُدرج تحليل المخدرات للموظفين كعنصر أساسي في تقييم مدى أهلية الفرد للاستمرار في وظيفته، خصوصًا في الوظائف ذات الطابع الحساس كالسائقين، والأطباء، والمعلمين، والعاملين في المرافق العامة. كما أصبح من المعتاد أن يخضع الموظف الجديد إلى تحليل المخدرات للموظفين كشرط أولي قبل التعيين، مما يعزز من مصداقية المؤسسة وثقة المجتمع بها.
وتقوم الجهات المختصة بتنظيم حملات تفتيشية تعتمد على تحليل المخدرات للموظفين بطرق علمية موثوقة، سواء عن طريق تحليل البول أو الدم أو الشعر، وتخضع النتائج لإجراءات دقيقة لضمان العدالة. كما أن الفشل في اجتياز تحليل المخدرات للموظفين قد يترتب عليه الفصل أو الإيقاف المؤقت، بحسب اللوائح المعتمدة.
وتجدر الإشارة إلى أن تحليل المخدرات للموظفين لا يُعد عقوبة، بل هو إجراء وقائي، يحمي الموظف قبل المؤسسة. إذ تشير الإحصاءات إلى أن المؤسسات التي تطبق برامج تحليل المخدرات للموظفين تحقق معدلات أعلى في الإنتاجية، وأقل في معدلات الحوادث المهنية، والتسرب الوظيفي.
ومع تكرار حوادث العمل الناتجة عن التعاطي، تزداد الحاجة لتوسيع نطاق تحليل المخدرات للموظفين ليشمل جميع القطاعات، لا سيما القطاعات الخدمية واللوجستية، التي يتعامل فيها الموظف مباشرة مع الجمهور أو يتحمل فيها مسؤوليات جسيمة.
وفي ظل التطورات التشريعية، يُتوقع أن يصبح تحليل المخدرات للموظفين جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الإدارية، وأن يُنظر إليه كحق للمؤسسة وواجب على الموظف، حفاظاً على بيئة عمل أكثر أمانًا. وهذا ما يدفعنا إلى التعمق أكثر في هذا الموضوع وتحليل أبعاده القانونية، والإدارية، والاجتماعية، وآلية تطبيق تحليل المخدرات للموظفين، وكيفية التعامل مع نتائجه، وأثره على مستقبل الموظف المهني.
ماهو نص قانون تحليل المخدرات للموظفين ؟
نص قانون تحليل المخدرات للموظفين في مصر جاء بموجب القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وهو القانون الذي أقرّ إجراء تحليل المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وغيرهم، وأجاز فصل الموظف المتعاطي في حال ثبوت النتيجة دون الحاجة لصدور حكم جنائي.
إليك أهم مواد القانون بشكل رسمي ومباشر من نصوصه:
أولًا: المادة الأولى من قانون تحليل المخدرات للموظفين:
“يشترط للتعيين أو التعاقد أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو غيرها من الجهات الحكومية، أو شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي تجريه الجهات المختصة.”
المادة الثانية من قانون تحليل المخدرات للموظفين:
“يجرى تحليل تعاطي المخدرات بوسيلة فنية حديثة تحددها اللائحة التنفيذية، وفي حالة ثبوت إيجابية العينة، يتم إعادة التحليل في ذات الجهة المختصة بوسيلة تحليل استدلالي أخرى، ثم تُرسل العينة إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء التحليل النهائي.”
المادة الثالثة من قانون تحليل المخدرات للموظفين :
“يُعد الامتناع عن إجراء التحليل عند الطلب، أو التهرب منه، أو تعمد عدم الحضور في الموعد المحدد لإجراء التحليل، بمثابة إيجابية للعينة.”
المادة الرابعة (الأكثر أهمية) من قانون تحليل المخدرات للموظفين :
“مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية، يُنهى خِدمة الموظف بقوة القانون إذا ثبت تعاطيه للمواد المخدرة من خلال التحليل النهائي، ويعد ذلك فصلاً بغير الطريق التأديبي.”
المادة الخامسة من قانون تحليل المخدرات للموظفين :
“يجوز للموظف الذي أنهيت خدمته، أن يتظلم من القرار خلال 15 يومًا، أمام اللجنة المختصة التي تُشكل لهذا الغرض.”
العقوبات المقررة (مادة سادسة):
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتعمد الغش في إجراء التحليل أو يزور العينات أو يعوق عمل القائمين به.
تشدد العقوبة في حال العودة.
الجهات الخاضعة للقانون:
يشمل القانون جميع العاملين بـ:
- الجهاز الإداري للدولة.
- الهيئات العامة والخدمية والاقتصادية.
- وحدات الإدارة المحلية.
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق العامة.
- المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والرياضية التي تملكها أو تساهم فيها الدولة.
ما هي إجراءات تحليل المخدرات للموظفين ؟
إجراءات تحليل المخدرات للموظفين في مصر تم تنظيمها بشكل دقيق بموجب القانون رقم 73 لسنة 2021، وهي تهدف إلى ضمان سلامة العاملين والتأكد من خلوهم من تعاطي المواد المخدرة، خصوصًا في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة. الإجراءات تُراعى فيها العدالة والشفافية والدقة العلمية.
فيما يلي الخطوات والإجراءات التفصيلية لـ تحليل المخدرات للموظفين:
أولًا: الإخطار والتحليل المفاجئ
يتم إجراء التحليل بشكل مفاجئ دون إبلاغ الموظف مسبقًا، ويتم ذلك من خلال لجان مختصة تأتي إلى مقر العمل، غالبًا بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أو الجهات الإدارية المختصة.
ثانيًا: أخذ العينة
يطلب من الموظف تقديم عينة بول في مكان مخصص تحت إشراف اللجنة لضمان سلامة الإجراء، ويتم التأكد من أن العينة تخص الموظف نفسه لمنع أي تلاعب.
ثالثًا: إجراء التحليل الاستدلالي
يتم في البداية إجراء تحليل سريع باستخدام كواشف فورية، وهذه النتيجة تُعتبر استدلالية فقط، ولا يُبنى عليها أي قرار نهائي.
رابعًا: تأكيد النتيجة
في حال جاءت نتيجة التحليل الاستدلالي إيجابية، تُرسل العينة إلى مصلحة الطب الشرعي أو معمل مرجعي معتمد لإجراء تحليل نهائي دقيق.
خامسًا: الامتناع عن التحليل
إذا رفض الموظف إجراء التحليل، أو تهرب من تقديم العينة، يُعتبر ذلك بمثابة نتيجة إيجابية من حيث الأثر القانوني، ويعامل معاملة المتعاطي.
سادسًا: اتخاذ القرار الإداري
إذا ثبت تعاطي الموظف من خلال التحليل النهائي المعتمد، يتم إصدار قرار بإنهاء خدمته مباشرة دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية.
سابعًا: حق التظلم
للموظف الحق في التظلم من قرار الفصل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، أمام لجنة مختصة تُشكّل لهذا الغرض.
ثامنًا: العقوبات على التلاعب
إذا ثبت أن الموظف حاول التلاعب في نتيجة التحليل أو قدم عينة غير حقيقية، يعاقب جنائيًا بغرامة أو الحبس، وفقًا للقانون.
لمعرفة إجراءات تحليل المخدرات للموظفين
لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
ماهي شروط إجراء تحليل المخدرات ؟
شروط إجراء تحليل المخدرات للموظفين في القانون المصري تم تنظيمها لضمان أن يكون التحليل قانونيًا، عادلًا، ودقيقًا من الناحية الفنية والإجرائية. إليك الشروط الأساسية لإجراء تحليل المخدرات للموظفين:
أولًا: أن يكون الموظف خاضعًا لجهة من الجهات المحددة
يشترط أن يكون الموظف تابعًا لإحدى الجهات التي يشملها القانون، مثل الجهاز الإداري للدولة، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو المرافق العامة، أو غيرها من الجهات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها.
ثانيًا: أن يتم التحليل بواسطة جهة مختصة
يجب أن يتم التحليل من خلال لجنة معتمدة من الجهة الإدارية أو صندوق مكافحة الإدمان أو مصلحة الطب الشرعي أو أي جهة معتمدة ومصرح لها بإجراء التحاليل.
ثالثًا: أن يكون التحليل مفاجئًا أو ضمن إجراءات دورية
يشترط ألا يخطر الموظف مسبقًا بموعد التحليل، حتى لا يُتاح له وقت للتهرب أو التلاعب، كما يمكن إجراء التحليل بشكل دوري عند التعيين أو عند الشك في التعاطي.
رابعًا: أن تؤخذ العينة في ظروف سليمة
يشترط أن يتم أخذ العينة من الموظف في حضور اللجنة المختصة، في مكان مخصص، وبطريقة تضمن أنها تخص الموظف فعلًا وتمنع أي محاولة غش أو استبدال للعينة.
خامسًا: أن يتم التحليل على مرحلتين
التحليل لا يعتد بنتيجته من أول مرة. يتم أولًا إجراء تحليل استدلالي سريع، وإذا ظهرت نتيجة إيجابية، ترسل العينة لتحليل نهائي في مصلحة الطب الشرعي أو معمل معتمد.
سادسًا: سرية البيانات ونتائج التحليل
يشترط الحفاظ على سرية هوية الموظف ونتائج التحليل، ولا يجوز إعلانها أو استخدامها بشكل يضر بالموظف إلا في إطار القانون وبعد التأكد من صحة النتيجة.
سابعًا: السماح بالتظلم
إذا ثبت تعاطي الموظف وفقًا للتحليل النهائي، فيحق له التظلم من القرار خلال مدة معينة، وغالبًا تكون خمسة عشر يومًا، وفقًا لما نص عليه القانون.
هل يوجد تحليل مخدرات في المستشفيات الحكومية ؟
نعم، يوجد تحليل مخدرات في المستشفيات الحكومية في مصر، ويتم إجراؤه في عدة حالات وبأشكال مختلفة، سواء للموظفين أو للمواطنين، حسب الجهة التي تطلب التحليل أو الغرض منه.
تحليل المخدرات في التأمين الصحي
تحليل المخدرات في التأمين الصحي في مصر يُجرى بالفعل في بعض الفروع والوحدات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ولكن بشروط وظروف محددة. إليك أهم التفاصيل:
أولًا: متى يجرى تحليل المخدرات في التأمين الصحي؟
يجرى في الحالات الآتية:
عند طلب جهة العمل الحكومية أو الإدارية إجراء التحليل لموظف معين، سواء عند التعيين أو أثناء الخدمة.
في حالة الإحالة من جهة رسمية، مثل النيابة أو الشرطة أو صندوق مكافحة الإدمان.
أحيانًا يتم التحليل داخل وحدات التأمين الصحي ضمن إجراءات الفحص الطبي الدوري لبعض الفئات الوظيفية.
ثانيًا: هل المواطن العادي يمكنه طلب التحليل داخل التأمين الصحي؟
غالبًا لا يتاح تحليل المخدرات للمواطن العادي بشكل مباشر داخل وحدات التأمين الصحي إلا في حالتين:
أن يكون محولًا من جهة عمله أو جهة رسمية.
أو أن يطلب التحليل منه في إطار فحص طبي خاص بالوظيفة أو الخدمة العامة.
ثالثًا: هل التحليل مجاني؟
التحليل قد يكون مجانًا إذا كان ضمن تكاليف مغطاة من جهة العمل أو الجهة الإدارية التي يتبع لها الموظف.
أما إذا تم خارج إطار الخدمة أو بناءً على طلب خاص، فقد يفرض رسم رمزي يحدد وفقًا للوائح التأمين الصحي.
رابعًا: هل نتائج التحليل من التأمين الصحي معتمدة؟
نعم، إذا أجري التحليل داخل معمل معتمد تابع للتأمين الصحي أو وزارة الصحة، فإن النتيجة تعتبر رسمية ومعترف بها أمام الجهات الحكومية.
خامسًا: الإجراءات
- يجب أن يحمل الموظف أو الشخص خطابًا رسميًا من الجهة الطالبة للتحليل.
- يتم التوجه إلى وحدة التأمين الصحي المحددة، وتقديم الخطاب وصورة من البطاقة الشخصية.
- يؤخذ العينة (غالبًا بول)، وترسل إلى المعمل المعتمد.
- ترسل النتيجة للجهة المختصة.
تحليل المخدرات للعسكريين
نعم، يتم إجراء تحليل المخدرات للعسكريين في مصر كجزء من الإجراءات الروتينية لضمان الانضباط والكفاءة داخل القوات المسلحة. يجرى هذا التحليل بشكل دوري أو عشوائي، ويعتبر جزءًا من الفحوصات الطبية التي تهدف إلى الحفاظ على بيئة خالية من المخدرات.
إجراءات تحليل المخدرات للعسكريين:
- إجراء التحليل: يتم جمع عينات من الأفراد العسكريين، وتحلل باستخدام تقنيات معتمدة للكشف عن وجود مواد مخدرة.
- التحليل الاستدلالي والتوكيدي: في حال كانت نتيجة التحليل الاستدلالي إيجابية، تُرسل العينة إلى مصلحة الطب الشرعي أو معمل معتمد لإجراء تحليل توكيدي للتأكد من النتيجة.
- الإفصاح عن الأدوية: يجب على العسكريين الإفصاح عن أي أدوية يتناولونها قبل إجراء التحليل، حيث أن بعض الأدوية قد تؤثر على نتائج التحليل.
العقوبات المترتبة على نتيجة التحليل الإيجابية:
المرة الأولى: إذا كانت نتيجة التحليل إيجابية للمرة الأولى، قد يُواجه العسكري عقوبة السجن العسكري لمدة 10 أيام، مع إمكانية الإيقاف عن العمل، حسب ما تقرره المحكمة العسكرية المختصة.
المرة الثانية: في حال تكرار المخالفة وثبوت إيجابية نتيجة التحليل مرة أخرى، يتم إنهاء خدمة العسكري بشكل نهائي.
مالشئ الذي يفسد تحليل المخدرات ؟
التحليل الخاص بالمخدرات يمكن أن يتأثر بعوامل متعددة، وبعضها قد يؤدي إلى نتيجة غير دقيقة أو “فساد” التحليل سواء بالإيجاب الخاطئ أو السلب الخاطئ. إليك أهم الأشياء التي تفسد تحليل المخدرات:
أولًا: التلاعب بالعينة
- استبدال عينة البول بعينة من شخص آخر
- استخدام سوائل أو مواد كيميائية لإفساد العينة (مثل الخل أو الكلور أو الصابون)
- تخفيف البول بشرب كميات كبيرة جدًا من الماء قبل التحليل لإضعاف التركيز
ثانيًا: استخدام أدوية تؤثر على النتيجة
بعض الأدوية قد تعطي نتائج إيجابية خاطئة لأنها تحتوي على مركبات مشابهة لمكونات بعض المواد المخدرة، ومن أبرزها:
- أدوية البرد ومضادات الاحتقان التي تحتوي على السودوإيفيدرين
- أدوية الصرع أو النفسية مثل الأمفيتامينات
- بعض المسكنات القوية مثل الترامادول أو الكودايين
- أدوية علاج الإدمان مثل الميثادون
ثالثًا: فساد العينة نفسها
- إذا تم تأخير إرسال العينة إلى المعمل لفترة طويلة
- عدم حفظ العينة في درجة حرارة مناسبة
- تلوث العينة بأي مواد خارجية أو بكتيريا
رابعًا: التحليل في مكان غير معتمد
إذا تم التحليل في معمل غير مرخص أو باستخدام كواشف رديئة، تكون النتيجة غير موثوقة، حتى لو كانت العينة صحيحة.
خامسًا: مشاكل صحية أو جسدية
بعض أمراض الكبد والكلى أو اختلال التمثيل الغذائي قد تسبب تغيرات في مكونات البول أو الدم، مما يؤدي إلى نتيجة مضللة.
متي يكون تحليل المخدرات ايجابي ؟
يكون تحليل المخدرات إيجابيًا عندما تظهر العينة وجود آثار لمادة مخدرة بنسب تتجاوز الحد المسموح به علميًا، حسب نوع التحليل والمادة المخدرة.
وفيما يلي شرح مفصل لحالات إيجابية التحليل:
أولًا: عند وجود المادة المخدرة فعليًا في الجسم
إذا كان الشخص قد تعاطى مخدرًا مؤخرًا، مثل الحشيش أو الترامادول أو الكوكايين أو غيرها، فإن الجسم يحتفظ بآثار المادة لفترة تختلف حسب نوعها، ويظهر ذلك في التحليل.
ثانيًا: عند تخطي النسبة المسموح بها
لكل نوع من المخدرات حد أدنى يجب تجاوزه حتى تُعتبر النتيجة إيجابية. إذا كانت نسبة المادة المخدرة في العينة أعلى من هذا الحد، تُعتبر إيجابية.
ثالثًا: عند وجود آثار المادة في التحليل التأكيدي
حتى لو أظهر التحليل السريع نتيجة إيجابية، لا يتم اتخاذ إجراء إلا بعد التأكد من التحليل في معمل متخصص مثل مصلحة الطب الشرعي. إذا ظهرت نفس النتيجة هناك، تعتبر النتيجة إيجابية رسميًا.
رابعًا: عند التهرب من التحليل
يعتبر رفض إجراء التحليل أو التهرب منه بمثابة نتيجة إيجابية من الناحية القانونية، حتى إن لم يتم التحليل فعليًا.
خامسًا: في حالة الغش أو التلاعب بالعينة
إذا ثبت أن الشخص قد حاول استبدال العينة أو أفسدها بطريقة متعمدة، يعامل قانونًا على أنه متعاطي، ويعتبر التحليل إيجابيًا في النتيجة النهائية.
انواع تحليل المخدرات للموظفين ؟
أنواع تحليل المخدرات للموظفين تختلف حسب الجهة التي تُجري التحليل، ونوع المادة المستهدفة، ودرجة الدقة المطلوبة، لكن في الغالب تُستخدم طرق محددة ومعتمدة رسميًا لضمان المصداقية. إليك أهم الأنواع:
أولًا: تحليل البول
هذا هو النوع الأكثر استخدامًا في المؤسسات الحكومية والخاصة لأنه سهل وسريع ومنخفض التكلفة. يتم اكتشاف أغلب أنواع المخدرات من خلاله.
ثانيًا: تحليل الدم
يستخدم هذا التحليل في الحالات التي تتطلب دقة أعلى، أو عند الاشتباه في وجود تعاطي حديث. تظهر فيه المادة المخدرة لفترة قصيرة بعد التعاطي، لكنه أكثر تكلفة ويتطلب تجهيزات طبية.
ثالثًا: تحليل الشعر
يستخدم هذا النوع في التحقيقات المتقدمة أو عند الحاجة لاكتشاف التعاطي القديم، لأن الشعر يحتفظ بآثار المواد المخدرة لمدة قد تصل إلى 90 يومًا أو أكثر. لكنه نادر الاستخدام للموظفين العاديين بسبب تكلفته وندرته.
رابعًا: تحليل اللعاب
يعتبر من التحاليل السريعة، ويمكن أن يستخدم للكشف عن بعض أنواع المخدرات خلال الساعات الأولى بعد التعاطي. لكنه ليس شائعًا مثل تحليل البول، وغالبًا يُستخدم في المواقف الميدانية أو المرور.
خامسًا: التحليل الفوري بالكواشف السريعة
هو تحليل يجرى في مكان العمل باستخدام شرائط اختبار تظهر نتيجة مبدئية خلال دقائق. يستخدم للاستدلال الأولي، وإذا ظهرت نتيجة إيجابية، تُؤخذ العينة لإجراء تحليل تأكيدي في معمل معتمد.
سادسًا: التحليل التأكيدي في مصلحة الطب الشرعي أو المعامل المركزية
إذا أظهرت النتيجة المبدئية وجود مادة مخدرة، ترسل العينة لتحليل أكثر دقة في جهة رسمية. هذه النتيجة هي التي يبنى عليها القرار النهائي، مثل الفصل من الوظيفة أو غيره.
عقوبة تحليل المخدرات للموظفين
وفقًا للقانون المصري رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إليك تفاصيل العقوبات:
أولًا: العقوبة الإدارية (في حالة ثبوت التعاطي)
إذا ثبت أن نتيجة التحليل النهائي إيجابية، تكون العقوبة كما يلي:
- إنهاء خدمة الموظف فورًا بقوة القانون، دون الحاجة إلى إجراءات تأديبية.
- لا يشترط عرض الأمر على لجنة أو مجلس تأديب، ولا انتظار حكم قضائي.
- الموظف يفصل حتى لو كانت المرة الأولى لتعاطيه.
ثانيًا: في حالة الامتناع عن إجراء التحليل
يعتبر الموظف ممتنعًا عن التحليل بمثابة متعاطي، وتطبق عليه نفس العقوبة، وهي الفصل الفوري.
ثالثًا: في حالة التلاعب أو الغش
إذا ثبت أن الموظف: قدم عينة مزيفة، أو حاول استبدالها، أو أفسدها عمدًا
فإنه يعامل كمتعاطي، ويفصل من العمل، وقد يحال للنيابة العامة أيضًا بتهمة التزوير أو الغش في أوراق رسمية.
رابعًا: في حالة الرجوع الطوعي للعلاج
قبل إجراء التحليل، إذا أعلن الموظف من تلقاء نفسه أنه يتعاطى المخدرات وتقدم للعلاج من خلال الجهات الرسمية (مثل صندوق مكافحة الإدمان)، يعفى من العقوبة بشرط:
- أن يتم العلاج فعليًا.
- ألا يكون قد تم تحديد موعد للتحليل مسبقًا أو استدعاؤه.
- أن يقدم ما يثبت التحاقه ببرنامج علاجي رسمي.
خامسًا: العقوبات الجنائية
القانون يتضمن عقوبات جنائية أيضًا مثل:
- غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لأي مسؤول إداري يمتنع عن تنفيذ القرار أو يعين موظفًا متعاطيًا.
- الحبس والغرامة لأي موظف يقدم بيانات كاذبة بخصوص نتيجة التحليل.
تحليل المخدرات للموظفين بول ولا دم ؟
تحليل المخدرات للموظفين في مصر يتم في الغالب عن طريق البول، وليس الدم، لعدة أسباب عملية وقانونية. وده تفصيل مبسط للموضوع:
أولًا: لماذا البول هو الأكثر استخدامًا؟
- لأنه سهل وسريع وغير مكلف
- يمكن من خلاله الكشف عن معظم أنواع المخدرات المعروفة
- يستمر وجود آثار المخدرات في البول لفترة أطول من الدم
- يجرى في مقر العمل أو داخل وحدات طبية بسهولة
ثانيًا: متى يستخدم تحليل الدم بدلًا من البول؟
تحليل الدم بيكون في حالات معينة فقط،
مثل: – عند الحاجة لتحديد كمية المادة المخدرة بدقة
إذا كان هناك تظلم من الموظف ويريد إثبات أنه لم يتعاطي.
في القضايا الجنائية أو حوادث الطرق.
أو كتحليل تأكيدي بعد نتيجة تحليل بول إيجابية.
