الخلاصة القانونية
نعم يعد العقد من العقود الادارية في القانون المصري متى كان أحد أطرافه جهة إدارية أو شخصًا من أشخاص القانون العام واتصل العقد بمرفق عام وتضمن شروطًا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص.
ويترتب على ذلك اختلاف قواعد التنفيذ والجزاءات وطرق إنهاء العقد والاختصاص القضائي مقارنة بالعقود المدنية.
يشرح ذلك الأستاذ سعد فتحي سعد – محامي متخصص في القضاء الاداري وفقا للقانون المصري.
مقدمة
قد توقع عقد توريد أو مقاولة أو تشغيل وصيانة مع جهة حكومية داخل مصر وتتعامل معه كعقد مدني ثم تفاجأ أثناء التنفيذ بأن للإدارة سلطات استثنائية وبأن طريق التقاضي مختلف. لذلك فهم العقود الادارية ليس رفاهية نظرية بل خطوة عملية تحميك من خطأ التكييف الذي قد يضيع الحق بسبب اختيار محكمة غير مختصة أو طلبات غير مناسبة لطبيعة العلاقة وفق القانون المصري.
هل العقد من العقود الادارية أم عقد مدني وكيف تعرف بسرعة؟
- نعم يمكن تحديد ما إذا كان العقد من العقود الادارية عبر فحص ثلاثة عناصر متلازمة
- وجود جهة إدارية طرفًا في العقد
- اتصال العقد بمرفق عام
- اشتمال العقد على شروط استثنائية تمنح الإدارة امتيازات لا توجد عادة في العقود المدنية
- إذا غاب أحد هذه العناصر غالبًا يميل التكييف إلى العقد المدني وتطبق عليه قواعد القانون الخاص بحسب الأحوال.
ما المقصود بمصطلح العقود الادارية؟
العقود الادارية هي عقود تبرمها الإدارة لتحقيق مصلحة عامة مرتبطة بتسيير مرفق عام أو تنظيمه أو تشغيله مع إخضاع العلاقة لقواعد القانون العام في جانب من أحكامها. والمعيار العملي ليس مجرد صفة الطرف الحكومي وحدها بل طبيعة الغرض والشروط التي تحكم التنفيذ والجزاء.
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
هل كل عقد مع جهة حكومية يعتبر من العقود الادارية؟
لا ليس كل عقد مع جهة حكومية يعد من العقود الادارية في مصر. العقد يكون إداريًا إذا اتصل بمرفق عام وتضمن شروطًا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص. أما إذا تصرفت الجهة كمالك عادي دون شروط استثنائية ودون اتصال فعلي بالمرفق العام فقد يعامل العقد كعقد مدني وتخضع منازعته للقضاء العادي بحسب الحالة.
شروط العقد الإداري في القانون المصري
شرط وجود جهة إدارية طرفًا في العقد
المقصود أن يكون أحد أطراف العلاقة شخصًا من أشخاص القانون العام مثل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو جهة إدارية تمارس اختصاصات السلطة العامة.
شرط اتصال العقد بمرفق عام
أي أن الغرض من العقد يتعلق بتشغيل المرفق العام أو تنظيمه أو ضمان استمراره مثل توريد لمستشفى حكومي أو صيانة طريق عام أو تشغيل محطة خدمات عامة.
شرط الشروط الاستثنائية
وهو الشرط الفاصل غالبًا في التطبيق العملي. المقصود به بنود تمنح الإدارة امتيازات خاصة مثل سلطة إصدار أوامر تغيير أو تعديل في نطاق المصلحة العامة أو توقيع جزاءات إدارية أو إنهاء العقد وفق ضوابط تتصل بانتظام المرفق العام.
أنواع العقود الادارية الأكثر شيوعًا في مصر
- عقود الأشغال العامة والمقاولات العامة
- عقود التوريد للجهات العامة
- عقود التشغيل والصيانة وإدارة الخدمات
- عقود الامتياز والتزام المرفق العام
- وتظهر هذه الصور بكثرة في تعامل الشركات والمقاولين مع الجهات العامة في المحافظات والهيئات الخدمية.
الفرق بين العقود الادارية والعقود المدنية
- الغاية والوظيفة
- العقود الادارية تستهدف المصلحة العامة وانتظام المرفق العام بينما العقد المدني يركز على مصلحة المتعاقدين الخاصة.
القواعد الحاكمة للتنفيذ و الجزاءات و الاختصاص القضائي
في العقد المدني الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين ولا تعديل ولا إنهاء إلا بالتراضي أو بحكم. في العقود الادارية قد توجد سلطة للإدارة في إصدار أوامر تغيير أو تعديل محدد أو إنهاء لاعتبارات المصلحة العامة مع حق المتعاقد في التعويض عند توافر شروطه.
في العقد المدني الجزاء غالبًا قضائي أو اتفاقي. في العقود الادارية قد توجد جزاءات إدارية مرتبطة بالتنفيذ مثل الغرامات وسحب الأعمال ومصادرة التأمين وفق الضوابط وبما لا يخل برقابة القضاء على المشروعية.
غالبًا منازعات العقود الادارية تكون أمام القضاء الإداري بينما العقود المدنية تكون أمام القضاء العادي. لذلك التكييف يحدد المحكمة المختصة من البداية.
العقود الادارية وعلاقتها بإجراءات التعاقدات الحكومية
من المهم التفريق بين فكرة العقد الاداري كتكييف قانوني وبين قواعد طرح التعاقدات الحكومية وإبرامها. عمليًا ستحتاج لفهم قواعد التعاقدات مع الجهات العامة لأن كثيرًا من النزاعات تبدأ من إجراءات الطرح والبت والاعتماد ثم تمتد إلى التنفيذ. يمكن الرجوع لشرح من داخل الموقع عن قانون تنظيم التعاقدات الحكومية عبر هذا القانون 182 لسنة 2018 بتنظيم التعاقدات الحكومية كامل
كيف تميز العقد الاداري خطوة بخطوة قبل النزاع؟
- راجع صفة الطرف الإداري هل هو شخص من أشخاص القانون العام
- راجع الغرض هل يخدم مرفقًا عامًا تشغيلًا أو تنظيمًا
- راجع البنود هل توجد شروط استثنائية تمنح الإدارة امتيازات تنفيذية أو جزاءات إدارية
- راجع واقع التنفيذ هل للإدارة سلطة إصدار أوامر تغيير ومواعيد جزاءات مرتبطة بالمرفق العام
إذا توافرت العناصر الثلاثة فالتعامل مع النزاع كعقد مدني غالبًا يسبب أخطاء في الاختصاص والطلبات.
كيف تؤثر العقود الادارية على حقوقك أثناء التنفيذ؟
قد تصادف أوامر تغيير في الكميات أو المواصفات أو الجداول الزمنية
- قد تتعرض لغرامات تأخير أو جزاءات فنية
- قد يحدث سحب أعمال أو إنهاء للعقد
- في هذه الحالات تثبيت المكاتبات الفنية ومحاضر التسليم وطلبات الاعتماد عنصر حاسم لأن كثيرًا من حقوق المتعاقد في التعويض أو إعادة التوازن المالي تبنى على مستندات التنفيذ لا على الادعاءات العامة.
الرقابة على العقود الادارية في الواقع المصري
- الرقابة السابقة وتظهر في الاعتمادات والإجراءات والطرح والبت
- الرقابة أثناء التنفيذ وتظهر في الاستلام الابتدائي والنهائي ومحاضر اللجان والمستخلصات
- الرقابة القضائية وتظهر عند الطعن على القرارات الإدارية المتصلة بالتنفيذ أو طلب التعويض
منازعات العقود الادارية وأهم الطلبات التي تتكرر عمليًا
- وقف تنفيذ قرار إداري متصل بالعقد عند الاستعجال وتوافر الجدية
- إلغاء قرار جزاء إداري مثل سحب أعمال أو مصادرة أو إنهاء
- تعويض عن أضرار ناتجة عن قرارات أو إجراءات تنفيذية
- إلزام بالتنفيذ أو صرف مستحقات وفق مستندات العقد
- ولفهم اختصاص القضاء الإداري وطبيعة الطعون على القرارات الإدارية يمكن الرجوع لمادة داخل الموقع تتناول الإطار العام لمنازعات القضاء الإداري
أفضل محامي قضايا الموظف العام في مصر
خبرة عملية في التعامل مع هذه الحالات
الواقع العملي يوضح أن أكثر أخطاء العقود الادارية شيوعًا تأتي من بداية التنفيذ لا من نهاية النزاع مثل تجاهل توثيق أوامر التغيير أو الاعتماد الفني أو محاضر التسليم أو الاكتفاء بمراسلات غير رسمية. كما أن رفع الدعوى بطلبات غير مناسبة لطبيعة القرار الإداري أو أمام جهة غير مختصة يستهلك وقتًا ويضعف الملف. لذلك بناء الملف من مكاتبات ومحاضر وتسلسل زمني واضح هو نقطة القوة في أغلب منازعات العقود الادارية.
متى تصبح الاستعانة بمحامٍ ضرورة قانونية؟
إذا تلقيت إنذارًا بسحب أعمال أو مصادرة تأمين أو فسخ أو توقيع جزاءات أو كان العقد يحتوي شروطًا استثنائية معقدة أو كانت القيمة المالية كبيرة فالتصرف الفردي قد ينتج خطأ إجرائي يصعب إصلاحه مثل خطأ التكييف أو الاختصاص أو إغفال طلب عاجل لازم. في هذه الحالات تصبح الاستعانة بمحام ضرورة لتقييم الموقف بشكل صحيح ويمكن التواصل مع مكتب الأستاذ سعد فتحي سعد لتقدير المسار القانوني الأنسب وفق طبيعة العقد.
صيغة عقد اداري
عقد رقم ( ) لسنة ( )
بين كل من:
الطرف الأول: الجهة الإدارية ويمثلها السيد/……………………….بصفته/……………………….
الكائن مقرها في: ……………………….
(الجهة الإدارية)
والطرف الثاني: السيد/……………………….(أو شركة/……………………….)ويمثله/……………………….
بصفته/……………………….
الكائن مقر إقامته أو مركزه الرئيسي في: ……………………….
(المتعاقد)
تمهيد العقود الادارية
حيث أن الجهة الإدارية ترغب في (تنفيذ مشروع/توريد/تشغيل/صيانة… وفقًا لنوع العقد) وفقًا للشروط والمواصفات الفنية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات، وحيث تقدم الطرف الثاني بعرضه الفني والمالي وتمت الموافقة عليه من الجهات المختصة طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، فقد تم الاتفاق على ما يلي:
المادة الأولى من العقود الادارية – التمهيد والمستندات
يُعد التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد، وكذلك المستندات التالية:
كراسة الشروط والمواصفات الفنية.
العرض الفني والمالي المقدم من الطرف الثاني.
محضر جلسة الترسية أو التعاقد المباشر.
أي مستندات أخرى صادرة من الجهة الإدارية.
المادة الثانية من العقود الادارية – موضوع العقد
يقوم الطرف الثاني بـ (تنفيذ الأعمال/التوريد/الخدمة…) الموضحة تفصيلًا في كراسة الشروط والمواصفات، وذلك خلال مدة التنفيذ المحددة في هذا العقد.
المادة الثالثة من العقود الادارية – مدة التنفيذ
تكون مدة تنفيذ هذا العقد ………………… يومًا/شهرًا تبدأ من تاريخ توقيع العقد أو استلام الموقع، بحسب ما يُتفق عليه.
المادة الرابعة من العقود الادارية – قيمة العقد
تُحدد قيمة العقد بمبلغ إجمالي قدره (…………… جنيه مصري فقط لا غير)، شاملًا الضرائب والرسوم وكافة المصروفات الأخرى، ويتم السداد وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية والتعاقد.
المادة الخامسة من العقود الادارية – الدفعات المالية
تُصرف الدفعات طبقًا لنِسَب الإنجاز الفعلي المعتمد من الجهة الإدارية، وبعد تقديم الطرف الثاني للمستندات المطلوبة والفواتير وأوامر الدفع المعتمدة.
المادة السادسة من العقود الادارية – الضمانات
يلتزم الطرف الثاني بتقديم خطاب ضمان ابتدائي/نهائي بنسبة (……..٪) من قيمة العقد.
يظل خطاب الضمان ساريًا حتى انتهاء التنفيذ وسريان الضمان الفني.
المادة السابعة من العقود الادارية – الالتزامات الخاصة
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ العقد وفقًا لأعلى معايير الجودة.
الجهة الإدارية لها الحق في تعديل كميات الأعمال أو نطاق الخدمة بنسبة لا تتجاوز ±25٪ دون الإخلال بسعر الوحدة.
المادة الثامنة من العقود الادارية – سلطة الإدارة في التعديل والفسخ
تحتفظ الجهة الإدارية بحق تعديل بنود العقد أو فسخه من طرف واحد طبقًا لما تقتضيه مصلحة المرفق العام، مع تعويض الطرف الثاني إن كان محقًا.
المادة التاسعة من العقود الادارية – الجزاءات
في حالة تأخير التنفيذ، تُطبق غرامة تأخير بنسبة (………٪) من قيمة العقد عن كل أسبوع تأخير، بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون.
المادة العاشرة من العقود الادارية – تسوية المنازعات
تختص محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد.
المادة الحادية عشرة من العقود الادارية – أحكام عامة
هذا العقد محرر من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة.
توقيع الطرف الأول
الاسم:
الصفة:
التوقيع:
توقيع الطرف الثاني
الاسم:
الصفة:
التوقيع:
الأسئلة الشائعة عن العقود الادارية
هل كل عقود التوريد تعتبر من العقود الادارية؟
لا. عقد التوريد قد يكون من العقود الادارية إذا اتصل بمرفق عام وتضمن شروطًا استثنائية. وقد يكون مدنيًا إذا خلا من الشروط الاستثنائية وتعاملت الجهة كطرف عادي.
ما أهم علامة تدل أن العقد من العقود الادارية؟
وجود شروط استثنائية تمنح الإدارة امتيازات تنفيذية أو جزاءات إدارية مع ارتباط العقد بالمرفق العام هو المؤشر الأكثر عملية.
هل يجوز للإدارة تعديل التزامات العقد الاداري؟
نعم في نطاق ضيق يفرضه انتظام المرفق العام وبالقدر اللازم لتحقيق المصلحة العامة مع بقاء حق المتعاقد في التعويض عند توافر شروطه بحسب الوقائع والمستندات.
من أين أفهم قواعد الإثبات في منازعات التنفيذ والعقود؟
فهم قواعد الإثبات يفيد في بناء ملف المنازعة وتقديم الدليل على التنفيذ أو الإخلال أو الضرر.
ما العلاقة بين قانون التعاقدات الحكومية وبين العقود الادارية؟
قانون التعاقدات ينظم إجراءات الإبرام والطرح والشفافية والرقابة قبل التنفيذ وأثناءه. أما كون العقد إداريًا أو مدنيًا فيحسمه التكييف وفق عناصر العقد وغايته وشروطه الاستثنائية.
خاتمة
فهم العقود الادارية في مصر يبدأ من اختبار واضح لعناصر العقد ثم ينعكس مباشرة على الاختصاص القضائي والطلبات والدفوع وحقوقك أثناء التنفيذ. القرار القانوني الصحيح في التكييف وتجهيز ملف مستندي منظم من البداية يقلل مخاطر الجزاءات ويزيد فرص حماية المركز القانوني عند النزاع دون الدخول في مسارات إجرائية خاطئة.
