الصيغة التنفيذية في القانون المصري
تعتبر الصيغة التنفيذية في القانون المصري من أبرز المفاهيم القانونية التي تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية. فهي تمثل الوسيلة القانونية التي بموجبها يتحول الحكم القضائي أو القرار إلى فعل قابل للتنفيذ بشكل قانوني، مما يضمن حقوق الأطراف المعنية وتنفيذ القرارات بشكل فعال وملزم.
تمنح الصيغة التنفيذية للأحكام النهائية التي يصدرها القضاء أو للقرارات الصادرة عن السلطات الإدارية، وتعد خطوة حاسمة لضمان العدالة وتنفيذ ما أقره القضاء بشكل مباشر.
إن الصيغة التنفيذية تعد من أبرز المفاهيم التي يتعامل معها المحامون والقضاة في مختلف القضايا التي تتطلب تنفيذ الأحكام، حيث تتيح للأطراف المعنية إتمام إجراءات التنفيذ بشكل قانوني. فوجود الصيغة التنفيذية يعنى أن الحكم القضائي قد أصبح نافذًا وقابلًا للتنفيذ، مما يسمح للمحكمة أو الجهة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه.
إحدى المراحل الحاسمة في طريق التنفيذ هي منح الصيغة التنفيذية للحكم، حيث إنه في غياب هذه الصيغة، لا يمكن لأي جهة تنفيذ القرار القضائي. على الرغم من أن الصيغة التنفيذية قد تبدو خطوة إجرائية، إلا أنها تعد جوهرية في تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد.
كما أن القانون المصري يحدد بشكل دقيق كيفية منح الصيغة التنفيذية وآلية تنفيذها، ويشمل ذلك تحديد الجهات المختصة والإجراءات التي يجب اتباعها. كما أن هناك حالات خاصة قد يتم فيها التوقف عن منح الصيغة التنفيذية، مثل الطعن في الحكم أو صدور قرار بتأجيل تنفيذ الحكم. على الرغم من هذه الحالات، إلا أن مبدأ الصيغة التنفيذية يعد أساسيًا في مسار تنفيذ الأحكام القضائية.
تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية من خلال الصيغة التنفيذية يعتبر من الضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد والمجتمعات، حيث يساهم بشكل كبير في ضمان عدم إفلات أي شخص من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.
ماهي الصيغة التنفيذية ؟
الصيغة التنفيذية هي عبارة عن إجراء قانوني يضاف إلى الحكم القضائي أو القرار الإداري لكي يصبح قابلاً للتنفيذ بشكل رسمي. تعني ببساطة أن الحكم أو القرار الذي تم إصداره من المحكمة أو الجهة المختصة أصبح ملزمًا للأطراف المعنية، ويجوز تنفيذه بواسطة الجهات المعنية مثل المحاكم أو مكاتب التنفيذ أو السلطات المحلية.
في القانون المصري، يضاف نص الصيغة التنفيذية علي الأحكام النهائية التي لا يجوز الطعن فيها (أو الأحكام التي انتهت مدة الطعن فيها)، مما يجعل هذه الأحكام قابلة للتنفيذ من قبل السلطات المختصة، مثل تنفيذ حكم بمصادرة ممتلكات أو دفع غرامات أو تطبيق أي قرار قضائي آخر. بدون هذه الصيغة، لا يمكن تنفيذ الحكم.
على سبيل المثال، إذا صدر حكم لصالح شخص يلزمه الآخر بدفع مبلغ مالي، فإن هذا الحكم لا ينفذ مباشرة إلا بعد أن يضاف عليه الصيغة التنفيذية. وفي حال كان هناك اعتراض على التنفيذ، فيمكن للطرف المعني تقديم طعن أمام التنفيذ أو المحكمة التي أصدرت الحكم.
شروط تسليم الصيغة التنفيذية
تسليم الصيغة التنفيذية في مصر يتطلب توفر مجموعة من الشروط القانونية التي يجب أن تتوافر لكي يتم تنفيذ الحكم القضائي أو القرار الإداري. هذه الشروط تضمن تنفيذ الأحكام بشكل قانوني ومرتب على الطرفين المعنيين. فيما يلي أبرز الشروط التي يجب توافرها:
أن يكون الحكم نهائيًا:
يجب أن يكون الحكم الصادر من المحكمة نهائيًا وغير قابل للطعن، أو قد مر عليه الوقت المحدد للطعن (مثل الطعن في الاستئناف أو النقض). إذا كان الحكم قابلاً للطعن، لا يمكن تسليم الصيغة التنفيذية إلا بعد البت في الطعون أو انتهاء مهلتها.
توافر شروط الصيغة التنفيذية:
يجب أن يتضمن الحكم أو القرار نصًا ينص صراحة على منح الصيغة التنفيذية، وهو ما يعتبر تصريحًا قانونيًا بأن الحكم قد أصبح قابلاً للتنفيذ.
أن يكون الحكم مكتوبًا وموقعًا من القاضي:
يشترط أن يكون الحكم مكتوبًا بصيغة رسمية وموقعًا من القاضي، حيث لا يمكن منح الصيغة التنفيذية إلا لحكم مكتوب وليس شفهيًا.
أن يكون الحكم صادرًا في دعوى قضائية صحيحة:
يجب أن يكون الحكم صادرًا في قضية قانونية صحيحة، أي أنه يجب أن يكون صادرًا عن محكمة مختصة ولها صلاحية قضائية للفصل في النزاع.
أن يكون الحكم قابلًا للتنفيذ:
إذا كان الحكم صادرًا في قضية تتعلق بالأمور المدنية أو التجارية داخل مصر، يجب أن يكون هذا الحكم قابلًا للتنفيذ داخل البلاد. إذا كان الحكم يتعلق بحكم دولي أو صادر من محكمة خارجية، فإنه يتطلب إجراءات إضافية للحصول على الاعتراف به وتنفيذه في مصر.
انقضاء مهل الطعن:
لا يمكن تسليم الصيغة التنفيذية للحكم إلا بعد انقضاء المدة القانونية للطعن في الحكم (الاستئناف أو النقض)، مما يجعل الحكم نهائيًا.
عدم وجود طلب بتوقيف التنفيذ:
إذا كان هناك طلب من أحد الأطراف بتوقيف التنفيذ أو تأجيله بسبب طعن قانوني أو أسباب أخرى، فلن يتم تسليم الصيغة التنفيذية حتى يتم الفصل في هذا الطلب.
القرار الإداري يجب أن يكون نافذًا:
في حالة القرارات الإدارية، يجب أن يكون القرار قد صدر عن جهة مختصة وصار نافذًا بموجب نص قانوني، كي يمكن تسليم الصيغة التنفيذية له.
إذا كانت هذه الشروط متوافرة، يتم إصدار الصيغة التنفيذية من قبل المحكمة المختصة، وبذلك يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ على الأرض.
رسوم الصيغة التنفيذية
وفقًا للقرار الجديد الذي تم اعتماده في النظام القضائي المصري، تم تحديد رسوم مقابل الخدمة المميكنة لاستلام الصيغة التنفيذية. وهذه الرسوم هي كما يلي:
75 جنيهًا عن كل ورقة: هذه الرسوم تم تحديدها كرسوم أساسية للحصول على الصيغة التنفيذية عن كل ورقة يتم استخراجها. بمعنى آخر، إذا كان الحكم يحتوي على أكثر من ورقة واحدة، سيتم فرض رسوم منفصلة على كل ورقة.
بحد أقصى 150 جنيهًا: بغض النظر عن عدد الأوراق، فإن الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن دفعه لاستلام الصيغة التنفيذية للحكم هو 150 جنيهًا. وهذا يعني أنه في حالة الحكم الذي يتضمن عددًا كبيرًا من الأوراق، يتم احتساب الرسوم بما لا يزيد عن 150 جنيهًا.
لاستلام الصيغة التنفيذية بكل سهولة
لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
أهمية هذه الرسوم
تعتبر هذه الرسوم من العوامل المهمة التي تسهم في تنظيم وتيسير إجراءات تسليم الصيغة التنفيذية. الهدف من فرض رسوم على هذه الخدمة هو تغطية تكاليف العمليات الإدارية المتعلقة بإصدار الصيغة التنفيذية وتنظيم عملية التنفيذ بشكل فعال. كما أن هذه الرسوم تساهم في تحسين النظام القضائي وجعله أكثر قدرة على التعامل مع الطلبات المتزايدة لتنفيذ الأحكام.
متي تضع الصيغة التنفيذية في الحكم
توضع الصيغة التنفيذية في الحكم القضائي في الحالات التالية:
1. عند صدور حكم نهائي:
الصيغة التنفيذية لا تضاف إلا للحكم الذي أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن. أي أن الحكم يجب أن يكون قد اجتاز جميع مراحل الطعن القانونية، أو تم انقضاء فترة الطعن فيه، ليصبح حكمًا باتًا. وهذا يعني أن الحكم يجب أن يكون قد أصبح ساري المفعول، وقابلًا للتنفيذ.
2. في الأحكام الغير قابلة للطعن:
لا تضاف الصيغة التنفيذية للأحكام القابلة للطعن، مثل الأحكام الابتدائية (قبل الاستئناف أو النقض)، إذ لا يمكن تنفيذها إلا بعد انتهاء جميع مراحل الطعن أو فوات مواعيد الطعن. عادةً، توضع الصيغة التنفيذية بعد أن يصبح الحكم غير قابل للاستئناف أو النقض.
3. عند طلب الطرف المعني:
بعد أن يصبح الحكم نهائيًا، يجوز للطرف المعني (سواء كان المدعي أو المدعى عليه) أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لوضع الصيغة التنفيذية. في هذا السياق، يتوجه الطرف المعني إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويطلب إضافة الصيغة التنفيذية على الحكم.
4. في حالة الأحكام التي تتعلق بحقوق معينة:
يمكن وضع الصيغة التنفيذية في الأحكام المتعلقة بالحقوق المالية، مثل الأحكام التي تقضي بدفع مبلغ مالي أو تنفيذ حكم بشأن تسليم ممتلكات. كما أن هناك أحكام أخرى تتعلق بالحقوق الشخصية أو الحبس أو غيرها من القرارات، التي يجب أن توضع لها الصيغة التنفيذية كي يُنفذ القرار.
5. في حالة صدور حكم قضائي نهائي بات:
إذا كانت القضية قد تم الفصل فيها بشكل نهائي من المحكمة، ومرت فترة الطعن القانونية (أو تم رفض الطعن)، يُمكن للمحكمة إصدار حكم نهائي يُنقل إلى صيغة تنفيذية.
6. في الأحكام التي تصدرها المحاكم المدنية أو التجارية:
تضاف الصيغة التنفيذية أيضًا للأحكام التي تصدرها المحاكم المدنية أو التجارية والتي تكون متعلقة بمبالغ مالية أو تنفيذ عقد أو اتفاق بين الأطراف.
7. في بعض الحالات الاستثنائية:
في بعض الحالات الخاصة التي تتطلب تنفيذ سريع مثل القضايا المتعلقة بالاحتياجات الطارئة أو حقوق الطفل أو قضايا أخرى ذات طبيعة عاجلة، يمكن أن تصدر المحكمة الصيغة التنفيذية فورًا بعد إصدار الحكم.
إجراءات وضع الصيغة التنفيذية:
- إعداد الحكم النهائي: بعد إصدار الحكم النهائي الذي لا يمكن الطعن فيه، يقوم القاضي بإعداد مستند يوضح الحكم ومضمون القرار القضائي.
- تقديم الطلب: يتوجه الطرف الذي يرغب في تنفيذ الحكم إلى المحكمة، ويطلب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم.
- دراسة الطلب: تقوم المحكمة بدراسة الطلب للتأكد من أن الحكم أصبح نهائيًا وأنه مستوفي لجميع الشروط القانونية اللازمة لوضع الصيغة التنفيذية.
- إضافة الصيغة التنفيذية: إذا استوفت جميع الشروط، تضع المحكمة النص الخاص بالصيغ التنفيذية على الحكم، مما يسمح للطرف المعني باتخاذ إجراءات تنفيذية.
- إصدار الصيغة التنفيذية: بعد إضافة النص، يتم تسليم الصيغة التنفيذية للطرف الذي طلبها، ويصبح بإمكانه التقدم إلى الجهات التنفيذية (مثل مكاتب التنفيذ أو الشرطة) لتنفيذ الحكم.
الملخص
الصيغة التنفيذية توضع في الحكم بعد أن يصبح نهائيًا وغير قابل للطعن، مما يسمح ببدء إجراءات التنفيذ. في الحالات التي تتعلق بالأحكام المالية أو الحقوق الأخرى، يتم وضع الصيغة التنفيذية بشكل سريع بعد أن يتأكد القاضي من أن الحكم قد أصبح نهائيًا.
اجراءات استلام الصيغة التنفيذية
الحصول على الحكم النهائي:
- الشرط الأساسي: يجب أن يكون الحكم قد أصبح نهائيًا، أي أنه لا يمكن الطعن فيه بعد الآن. في حال كان الحكم قابلًا للطعن، لا يمكن طلب الصيغة التنفيذية حتى تنقضي فترة الطعن أو يتم رفض الطعن.
- التأكد من أن الحكم نهائي: يتأكد الطرف المعني من أن الحكم قد أصبح باتًا وغير قابل للطعن. إذا كانت القضية تمثل دعوى مدنية أو تجارية أو أي قضية قانونية أخرى، يجب أن يمر الحكم بجميع مراحل الطعن إذا كانت موجودة.
التوجه إلى المحكمة المختصة:
يجب على الطرف الذي يرغب في استلام الصيغة التنفيذية (سواء كان المدعي أو المدعى عليه) التوجه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
قد تكون المحكمة هي محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف أو محكمة النقض (في حال وجود طعن).
تقديم طلب للحصول على الصيغة التنفيذية:
يتقدم الطرف المعني بطلب رسمي للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، ويجب أن يتم تقديم الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
يمكن أن يتضمن الطلب بيانات مثل رقم القضية واسم الأطراف وتفاصيل الحكم الصادر.
دفع الرسوم المقررة:
بعد تقديم الطلب، يجب على الطرف المعني دفع الرسوم الخاصة باستخراج الصيغة التنفيذية.
كما تم ذكره في القانون المصري، الرسوم المقررة هي 75 جنيهًا عن كل ورقة، وبحد أقصى 150 جنيهًا للحصول على الصيغة التنفيذية الكاملة للحكم.
التحقق من سلامة الحكم:
بعد دفع الرسوم، تقوم المحكمة بالتحقق من أن جميع الشروط قد تم استيفاؤها، مثل أن الحكم قد أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن.
في حالة الأحكام المتعلقة بالمبالغ المالية أو الممتلكات، قد تتطلب المحكمة تحققًا إضافيًا لضمان تنفيذ الحكم بشكل صحيح.
إصدار الصيغة التنفيذية:
بعد التحقق من جميع البيانات وسلامة الحكم، تصدر المحكمة الصيغة التنفيذية.
يتم وضع النص الخاص بالصيغة التنفيذية على نص الحكم، مما يعني أن الحكم أصبح قابلًا للتنفيذ.
يمكن أن يتضمن النص على الصيغة التنفيذية إشارة إلى أنه يجب على الجهات التنفيذية مثل محكمة التنفيذ أو مكاتب التنفيذ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم.
استلام الصيغة التنفيذية:
بعد إصدار الصيغة التنفيذية، يتم تسليمها إلى الطرف الذي قدم الطلب.
يمكن استلام الصيغة التنفيذية من المحكمة مباشرة بعد دفع الرسوم المقررة. في بعض الحالات، قد يتم إرسالها إلكترونيًا إذا كانت المحكمة قد تبنت النظام الرقمي.
التوجه إلى الجهات التنفيذية:
بعد استلام الصيغة التنفيذية، يمكن للطرف المعني التوجه إلى الجهات التنفيذية (مثل محكمة التنفيذ أو مكاتب التنفيذ) لتنفيذ الحكم.
قد يشمل ذلك تقديم الصيغة التنفيذية إلى الجهات المختصة، مثل الشرطة أو المحضرين، لتنفيذ الحكم على الأرض.
متابعة إجراءات التنفيذ:
بعد تسليم الصيغة التنفيذية إلى الجهات المختصة، تبدأ إجراءات التنفيذ، سواء كان تنفيذ الحكم يتم عبر تحصيل مبلغ مالي، أو تسليم ممتلكات، أو تنفيذ حكم بالحبس أو أي حكم آخر.
يمكن متابعة سير الإجراءات من خلال تقديم استفسارات للجهات التنفيذية أو المحكمة.
الملخص
إجراءات استلام الصيغة التنفيذية هي خطوات قانونية تهدف إلى جعل الحكم القضائي قابلًا للتنفيذ بعد أن يصبح نهائيًا. تشمل الإجراءات التوجه إلى المحكمة المختصة، دفع الرسوم، التحقق من سلامة الحكم، ثم استلام الصيغة التنفيذية وتسليمها إلى الجهات التنفيذية، التي تبدأ في تنفيذ الحكم.
هل يجوز الطعن في الصيغة التنفيذيه ؟
1. الطعن في الحكم الأصلي:
إذا كان الحكم لم يصبح نهائيًا بعد: يمكن للطعن في الحكم الأصلي سواء عبر الاستئناف أو النقض. إذا تم قبول الطعن وأُلغي الحكم، تصبح الصيغة التنفيذية غير ذات أثر، وبالتالي يتم إيقاف تنفيذ الحكم.
2. الطعن على صحة الصيغة التنفيذية:
إذا تم استخراج الصيغة التنفيذية بشكل غير قانوني: هذا يحدث إذا تم منح الصيغة التنفيذية لحكم لم يصبح نهائيًا بعد، وبالتالي يكون إصدارها غير قانوني.
وجود خطأ في بيانات الصيغة التنفيذية: مثل وجود أخطاء مادية أو قانونية في الصيغة التنفيذية قد تؤثر على تنفيذ الحكم. في هذه الحالة، يمكن الطعن لتصحيح الخطأ.
3. دعوى الإشكال في التنفيذ:
حق المنفذ ضده في رفع إشكال في التنفيذ: يمكن للمنفذ ضده (الشخص الذي يرفض تنفيذ الحكم ضده) رفع دعوى إشكال في التنفيذ أمام قاضي التنفيذ إذا كان هناك سبب قانوني يوقف تنفيذ الحكم.
مراجعة صحة التنفيذ: يعرض الإشكال أمام قاضي التنفيذ لبحث مدى صحة التنفيذ. في حالة وجود أسباب قانونية تمنع التنفيذ، يمكن لقاضي التنفيذ أن يصدر حكمًا بوقف تنفيذ الحكم.
يمكن الطعن في الصيغة التنفيذية في الحالات التي تتعلق بعدم قانونية إصدارها أو وجود أخطاء في بياناتها أو إذا تم الطعن في الحكم الأصلي الذي تم إصدار الصيغة التنفيذية له. كما يحق للمنفذ ضده تقديم إشكال لوقف تنفيذ الحكم إذا كانت هناك أسباب قانونية تستدعي ذلك.
بطلان الصيغه التنفيذية
يعد البطلان من أهم المفاهيم القانونية التي تتعلق بصحة الإجراءات القانونية، ومنها الصيغة التنفيذيه. في حال تم استخراج الصيغة التنفيذية بطرق غير قانونية أو تم إصدارها بشكل غير صحيح، يمكن الطعن في هذه الصيغة واعتبارها باطلة. لكن بطلان الصيغة التنفيذية لا يتم إلا في حالات معينة، كما يحددها القانون المصري.
حالات بطلان الصيغة التنفيذيه
إصدار الصيغة التنفيذيه لحكم غير نهائي:
- المقصود: إذا تم إصدار الصيغة التنفيذية لحكم لم يصبح نهائيًا بعد، مثل الحكم الابتدائي أو الحكم الذي يمكن الطعن عليه، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الصيغة التنفيذية.
- السبب: الصيغة التنفيذية تُمنح فقط للأحكام التي أصبحت نهائية وغير قابلة للطعن. إذا تم منح الصيغة التنفيذية لحكم قابل للطعن، فإن ذلك يكون غير قانوني ويؤدي إلى بطلان الصيغة التنفيذية.
- الطعن: في هذه الحالة، يمكن للطرف المعني الطعن في الصيغة التنفيذية أمام المحكمة المختصة، ويتم إلغاء الصيغه التنفيذية إذا تبين أن الحكم لم يصبح نهائيًا.
وجود أخطاء مادية أو قانونية في الصيغة التنفيذيه:
- المقصود: إذا كانت الصيغة التنفيذية تحتوي على أخطاء مادية أو قانونية، مثل أخطاء في اسم الأطراف أو في نص الحكم، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الصيغة التنفيذيه.
- السبب: الأخطاء في البيانات أو النصوص قد تؤدي إلى تنفيذ الحكم بشكل غير صحيح أو غير عادل.
- الطعن: يمكن للطرف الذي اكتشف الخطأ أن يقدم طلبًا لتصحيح هذه الأخطاء، وفي حالة عدم تصحيحها، يمكن اعتبار الصيغة التنفيذيه باطلة.
إصدار الصيغة التنفيذيه من محكمة غير مختصة:
- المقصود: إذا تم إصدار الصيغة التنفيذيه من محكمة لا تختص بالنظر في القضية أو إصدار الحكم، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الصيغة التنفيذية.
- السبب: لا يمكن أن تصدر الصيغة التنفيذيه إلا من المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، أو من محكمة التنفيذ المختصة.
- الطعن: في هذه الحالة، يمكن الطعن في الصيغة التنفيذيه أمام المحكمة المختصة لإلغائها بسبب عدم الاختصاص.
عدم استيفاء شروط منح الصيغة التنفيذيه:
- المقصود: إذا لم تلتزم المحكمة بالإجراءات القانونية المطلوبة قبل منح الصيغة التنفيذيه (مثل عدم التحقق من أن الحكم نهائي)، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الصيغة التنفيذيه.
- السبب: وجود خطأ في تطبيق الإجراءات القانونية يعد سببًا لبطلان الصيغة التنفيذيه، إذ لا يمكن منحها إلا بعد استيفاء جميع الشروط القانونية.
إصدار الصيغة التنفيذيه في حال وجود استثناءات قانونية:
- المقصود: إذا تم إصدار الصيغة التنفيذيه رغم وجود أسباب قانونية تمنع التنفيذ، مثل وجود حكم بوقف التنفيذ أو إشكال في التنفيذ.
- السبب: في هذه الحالة، يكون إصدار الصيغة التنفيذيه مخالفًا للقانون، وبالتالي تكون باطلة.
- الطعن: يمكن للمنفذ ضده أو أي طرف آخر تقديم دعوى إشكال في التنفيذ لإيقاف تنفيذ الحكم، وفي حال تم رفض الإشكال، يمكن الطعن في بطلان الصيغة التنفيذيه.
مدة استخراج الصيغة التنفيذية
تختلف مدة استخراج الصيغة التنفيذيه وفقًا لإجراءات المحكمة وظروف القضية، ولكن بشكل عام، هناك فترات زمنية تقريبية يُمكن الاعتماد عليها.
1. المدة القانونية لاستخراج الصيغة التنفيذيه:
من 3 إلى 7 أيام: في الحالات العادية، يستغرق استخراج الصيغة التنفيذيه لحكم نهائي فترة تتراوح بين 3 إلى 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، بشرط أن يكون الحكم نهائيًا وأصبح غير قابل للطعن.
يعتمد ذلك على سرعة الإجراءات الإدارية للمحكمة، وعدم وجود أي مشاكل في بيانات الحكم أو طعون أو إشكالات قانونية قد تؤثر في مدة استخراج الصيغة التنفيذية.
2. الإجراءات التي قد تؤثر في مدة استخراج الصيغة التنفيذيه:
- وجود طعون أو اعتراضات: في حال كان هناك اعتراض أو طعن على الحكم قبل الحصول على الصيغة التنفيذية، فإن مدة استخراج الصيغة التنفيذية قد تتأخر لحين الفصل في الطعن.
- الرسوم والمستندات المطلوبة: يجب دفع الرسوم القانونية اللازمة لإصدار الصيغة التنفيذية، وقد يتسبب تأخر الدفع أو عدم اكتمال المستندات في تأخير استخراج الصيغة.
- الاختلافات في المحكمة: قد تكون هناك اختلافات في مدة استخراج الصيغة التنفيذية بين المحاكم حسب عبء العمل أو إذا كانت القضية تتطلب مراجعات إضافية.
هل الاستئناف يوقف الصيغه التنفيذية ؟
في القانون المصري، الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم تلقائيًا. بشكل عام، يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية قابلًا للتنفيذ بعد صدوره، حتى إذا تم تقديم استئناف عليه. ولكن، هناك بعض الحالات التي يمكن فيها إيقاف تنفيذ الحكم رغم تقديم الاستئناف، وهذا يعتمد على إجراءات قانونية محددة.
بشكل عام لا يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم، لأن القاعدة العامة هي أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي إلا إذا طلب المستأنف إيقاف التنفيذ بشكل خاص.
حالات يمكن فيها إيقاف تنفيذ الحكم رغم الاستئناف:
طلب إيقاف التنفيذ من المحكمة:
إذا كان الشخص الذي استأنف الحكم يرغب في إيقاف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في الاستئناف، فيمكنه أن يقدم طلبًا خاصًا إلى المحكمة المستأنفة (المحكمة التي سيُنظر فيها الاستئناف) لطلب إيقاف تنفيذ الحكم.
المحكمة المختصة: المحكمة التي تنظر الاستئناف هي التي تقوم بالفصل في طلب إيقاف التنفيذ. يمكن أن تقرر المحكمة إيقاف التنفيذ إذا رأت أن هناك أسبابًا قانونية تبرر ذلك.
إيقاف التنفيذ بناءً على أسباب قانونية:
في بعض الحالات، قد تقرر المحكمة إيقاف التنفيذ إذا كانت هناك أسباب مشروعة، مثل:
- وجود ضرر بالغ أو غير قابل للتعويض في حال تنفيذ الحكم.
- إذا كان هناك شكوك في صحة الحكم أو في الإجراءات التي تم اتباعها.
- إذا كان تنفيذ الحكم سيؤدي إلى نتائج غير عادلة أو إذا كان الحكم يمكن أن يلغى في الاستئناف.
الاستثناءات:
- الطعن بالنقض: إذا كان الطعن في الحكم هو الطعن بالنقض (أي الطعن في الحكم أمام محكمة النقض بعد الاستئناف)، فإن النقض لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا قررت محكمة النقض ذلك.
- الحالات الاستعجالية: في بعض الحالات الاستعجالية، يمكن طلب إيقاف التنفيذ لحين صدور حكم نهائي.
الملخص
الاستئناف لا يوقف الصيغة التنفيذيه بشكل تلقائي. إذا كنت ترغب في إيقاف التنفيذ أثناء الاستئناف، يجب عليك تقديم طلب لإيقاف التنفيذ إلى المحكمة المستأنفة، والتي ستقوم بتقييم الطلب بناءً على الأسباب المقدمة.
هل الطعن بالنقض يوقف الصيغة التنفيذيه ؟
في القانون المصري، الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم تلقائيًا. بعبارة أخرى، بمجرد صدور الحكم، يصبح قابلاً للتنفيذ حتى إذا تم الطعن فيه أمام محكمة النقض. ولكن، يمكن للمدعى عليه أو الطاعن طلب إيقاف التنفيذ في حال الطعن بالنقض، وهذا يعتمد على إجراءات قانونية خاصة.
القاعدة العامة:
الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم تلقائيًا. فحتى إذا تم الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، فإن الصيغة التنفيذية تبقى سارية حتى يصدر قرار آخر من محكمة النقض أو المحكمة المختصة.
حالات يمكن فيها إيقاف التنفيذ أثناء الطعن بالنقض:
طلب إيقاف التنفيذ من محكمة النقض:
يمكن للطاعن أن يقدم طلبًا خاصًا إلى محكمة النقض لإيقاف تنفيذ الحكم، وذلك في الحالات التي يرى فيها أن تنفيذ الحكم قد يلحق به ضررًا بالغًا أو أنه قد يُلغى في الطعن.
المحكمة المختصة: محكمة النقض هي التي تقرر إذا كانت ستقبل طلب إيقاف التنفيذ أم لا. في حال موافقة المحكمة، يمكن إيقاف التنفيذ مؤقتًا حتى يتم البت في الطعن.
أسباب إيقاف التنفيذ:
الضرر المحتمل: إذا كان تنفيذ الحكم سيؤدي إلى ضرر غير قابل للتعويض للطاعن أو قد يؤثر على حقوقه بشكل كبير.
الاحتمالية الكبيرة لإلغاء الحكم: في حال كان الطعن بالنقض مبنيًا على أسباب قوية توضح أن الحكم قد يتم إلغاؤه، قد تقرر محكمة النقض إيقاف التنفيذ لحين النظر في الطعن.
الظروف الاستثنائية: في بعض الحالات التي تتطلب السرعة أو التي يكون فيها الأمر ملحًا، قد تقرر محكمة النقض إيقاف التنفيذ لفترة معينة.
الضمانات المالية:
في بعض الحالات، قد تطلب المحكمة من الطاعن تقديم ضمانات مالية أو تعهدات أخرى كتغطية الأضرار المحتملة الناتجة عن إيقاف التنفيذ، في حال تم إلغاء الحكم في النهاية.
إجراءات الطعن بالنقض وإيقاف التنفيذ:
بعد تقديم الطعن بالنقض، يمكن للطاعن تقديم طلب مستقل إلى محكمة النقض لإيقاف تنفيذ الحكم، وذلك أثناء سير إجراءات النقض.
قرار محكمة النقض: بناءً على الطلب، تقوم محكمة النقض بدراسة الطعن وظروف القضية، وتقرر ما إذا كان يجب إيقاف التنفيذ أم لا.
الصيغة التنفيذيه لعقد الايجار
الصيغة التنفيذيه على عقد الإيجار تعني أن يصبح لعقد الإيجار قوة السند التنفيذي، أي أن العقد يمكن تنفيذه مباشرة بواسطة القوة الجبرية، مثل الحكم القضائي.
تتمثل أهمية الصيغة التنفيذيه في اختصار الوقت وحماية حق المالك في استرداد العين المؤجرة فور انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار، بعد اتباع الإجراءات القانونية المناسبة.
شروط وضع الصيغة التنفيذيه على عقد الإيجار:
- أن يكون عقد الإيجار ثابتًا بمحرر كتابي.
- وجود طرفي العقد أمام الموثق.
- إثبات تاريخ عقد الإيجار.
- أن تكون الالتزامات المثبتة في عقد الإيجار قابلة للتنفيذ قانونًا.
- ألا تزيد مدة الإيجار عن 9 سنوات وفقًا لقانون الشهر العقاري رقم 14 لسنة 1946.
حالة فقدان الصيغة التنفيذيه:
في حال فقدان الصيغة التنفيذيه، لا يجوز للموثق إعطاء صيغة تنفيذية ثابتة إلا بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، وذلك وفقًا للمادة (9) من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والمادة رقم 183 من قانون المرافعات.
كيف تستفيد من الصيغة التنفيذيه:
بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار وامتناع المستأجر عن إخلاء العين المؤجرة، يمكن للمالك توجيه إنذار على يد محضر ينبه فيه المستأجر بالإخلاء. إذا لم يمتثل، يمكن للمالك تقديم العقد إلى إدارة تنفيذ الأحكام واتباع إجراءات التنفيذ الجبري.
نموذج عقد ايجار مزيل بالصيغة التنفيذية
محرر في يوم: [تاريخ اليوم] بين كل من:
الاسم: [اسم المالك] الجنسية: [جنسية المالك] رقم البطاقة/رقم الهوية: [رقم البطاقة] العنوان: [عنوان المالك]
الطرف الأول (المالك):
الاسم: [اسم المستأجر] الجنسية: [جنسية المستأجر] رقم البطاقة/رقم الهوية: [رقم البطاقة] العنوان: [عنوان المستأجر]
الطرف الثاني (المستأجر):
تمهيد:
بناءً على رغبة الطرف الثاني في استئجار العين المؤجرة المبينة أدناه من الطرف الأول، وبناءً على شروط وأحكام هذا العقد، تم الاتفاق على ما يلي:
البند الاول موضوع الإيجار
يقوم الطرف الأول بتأجير العين المؤجرة للطرف الثاني، وهي عبارة عن [وصف العين المؤجرة: الشقة، المحل التجاري، الأرض، إلخ] الكائنة في [عنوان العين المؤجرة]، بموجب هذا العقد.
البند الثاني: مدة الإيجار
مدة الإيجار هي [عدد] سنوات تبدأ من [تاريخ بدء الإيجار] وتنتهي في [تاريخ انتهاء الإيجار]، ويجوز تجديد العقد باتفاق الطرفين.
البند الثالث: قيمة الإيجار
يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ [قيمة الإيجار] شهريًا للطرف الأول في بداية كل شهر هجري ميلادي، على أن يتم الدفع بواسطة [طريقة الدفع: نقدًا، شيك، تحويل بنكي].
البند الرابع : التزامات الطرفين
يلتزم الطرف الثاني بالانتفاع بالعين المؤجرة بشكل حسن ودون الإضرار بها.
يلتزم الطرف الأول بصيانة العين المؤجرة بما يضمن سلامتها.
يلتزم الطرف الثاني بدفع الإيجار في الموعد المحدد وعدم التأخير في الدفع.
البند الخامس : الصيغة التنفيذيه
اتفق الطرفان على أن هذا العقد مزيل بالصيغة التنفيذية طبقًا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، حيث يصبح هذا العقد سندًا تنفيذيًا للمالك (الطرف الأول) في حال امتناع المستأجر (الطرف الثاني) عن تنفيذ التزاماته بعد انتهاء مدة الإيجار، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في تنفيذ الأحكام.
البند السادس: إجراءات التنفيذ
لطلب نموذج عقد ايجار مميز وكامل الشروط والاركان لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى علي الرقم التالي : 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
التوقيع:
الطرف الأول (المالك):
التوقيع: _______________________
الطرف الثاني (المستأجر):
التوقيع: _______________________
توثيق العقد:
تم توثيق هذا العقد أمام الموثق في [اسم الجهة] بتاريخ [تاريخ التوثيق]، وتم إثبات تاريخ عقد الإيجار في السجلات الرسمية.
قيمة مصاريف الحصول علي الصيغة التنفيذيه لعقد الايجار الجديد
رسوم وضع الصيغة التنفيذية: تبلغ 50 جنيهًا.
رسوم الشهر العقاري تختلف حسب قيمة عقد الإيجار:
عقود الإيجار حتى 1000 جنيه: 25 جنيهًا.
عقود الإيجار من 1001 إلى 2000 جنيه: 35 جنيهًا.
عقود الإيجار من 2001 إلى 3000 جنيه: 45 جنيهًا.
عقود الإيجار من 3001 إلى 4000 جنيه: 55 جنيهًا.
كل 1000 جنيه زيادة: 10 جنيهات.
تضاف رسوم ضريبة القيمة المضافة (14%) على جميع الرسوم المذكورة.
يمكن سداد الرسوم نقدًا في مكاتب الشهر العقاري أو باستخدام بطاقات الائتمان أو الدفع الإلكتروني. ومن المهم أن يتم الاستعلام عن الرسوم الدقيقة في الشهر العقاري التابع له العقار، حيث قد تختلف من محافظة إلى أخرى.
حيث أن الرسوم الخاصة بوضع الصيغة التنفيذيه لعقد الإيجار في مصر لعام 2024 هي رسوم متغيرة، وهذه هي آخر الرسوم المعتمدة لعام 2024.
