إجراءات تنفيذ أحكام النفقات
قضايا الأسرة من أكثر القضايا الإنسانية حساسية وتعقيدًا في المحاكم، ويأتي على رأسها قضايا النفقات، التي تمس حياة الأطفال والزوجات والمطلقات بشكل مباشر. فمع صدور الحكم القضائي في دعوى النفقة، تبدأ مرحلة لا تقل أهمية عن مرحلة التقاضي، وهي إجراءات تنفيذ أحكام النفقات، تلك الإجراءات التي تُترجم الحكم النظري إلى حق فعلي يصل إلى يد المستحق، ويضمن استقرار الحياة المعيشية للطرف الأضعف، غالبًا المرأة أو الطفل.
إن إجراءات تنفيذ أحكام النفقات لا تقتصر فقط على مجرد تقديم طلب إلى المحكمة المختصة، بل تشمل سلسلة من الخطوات الإدارية والقانونية التي تبدأ بتحديد جهة التنفيذ، وتمر بإجراءات إعلان المدين، وصولًا إلى توقيع الحجز أو التهديد بالحبس أو حتى التنفيذ عبر جهة العمل أو البنك. فكل حالة من حالات النفقات تتطلب تطبيقًا خاصًا من إجراءات تنفيذ أحكام النفقات وفقًا لظروف المدين وطبيعة الحكم.
وتُعد إجراءات تنفيذ أحكام النفقات من بين أكثر الإجراءات شيوعًا في أقسام التنفيذ بمحاكم الأسرة، لما لها من طبيعة مستمرة، إذ غالبًا ما تصدر الأحكام بالنفقة على سبيل الاستمرار شهريًا. وهذا ما يجعل فهم آلية إجراءات تنفيذ أحكام النفقات أمرًا ضروريًا لكل امرأة حصلت على حكم نفقة، ولكل محامٍ يتولى ملفًا من هذا النوع، بل ولكل قاضٍ مطالب بتنفيذ العدالة الأسرية على نحو متوازن وسريع.
وقد أولى المشرّع المصري اهتمامًا بالغًا بتيسير إجراءات تنفيذ أحكام النفقات، لما تحققه من حماية اجتماعية، فالنفقات لا تُعد فقط مسألة مالية، بل هي واجب إنساني يُترجم إلى التزام قانوني تُحكمه نصوص صريحة، ووسائل تنفيذ فعالة تضمن جدواه. ولذا نجد أن معظم التعديلات التشريعية في قانون الأحوال الشخصية هدفت إلى تيسير وتسريع إجراءات تنفيذ أحكام النفقات دون الإخلال بضمانات المدين.
وتتنوع إجراءات تنفيذ أحكام النفقات بحسب ما إذا كان الحكم صادرًا بالنفقة المؤقتة أو النفقة المستمرة أو المتجمدة، كما تختلف باختلاف ما إذا كان تنفيذ النفقة يتم عن طريق جهة العمل، أو الحجز على الحساب البنكي، أو عن طريق بنك ناصر الاجتماعي، الذي يُعد أحد أبرز أدوات الدولة في تفعيل إجراءات تنفيذ أحكام النفقات عمليًا، وذلك عبر صرف النفقة للمستحق ثم الرجوع بها على المدين.
ومن الأمور التي تُميز إجراءات تنفيذ أحكام النفقات عن غيرها من إجراءات التنفيذ المدني، أنها تشمل إمكانية التنفيذ بطريق الحبس طبقًا للمادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية، وهي أداة فريدة تعكس خصوصية هذا النوع من الأحكام. فحين يتخلف المحكوم عليه عن سداد النفقة، يكون من حق الصادر لصالحه الحكم أن يطلب حبس المدين لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، في إطار إجراءات تنفيذ أحكام النفقات التي تضمن جدية السداد والتزام المدين بالحق الثابت.
ويظل التحدي الأكبر في إجراءات تنفيذ أحكام النفقات هو مقاومة بعض المحكوم عليهم لمحاولات التنفيذ، سواء بإخفاء الدخل أو نقل الملكية أو الطعن على الأحكام بهدف إطالة أمد النزاع. وهنا تظهر أهمية أن تكون إجراءات تنفيذ أحكام النفقات مصممة لتجاوز هذه العراقيل، عبر السرعة في الإجراءات، والاستعانة بالبنوك وجهات العمل، والتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وضبط آليات الإعلان والتنفيذ.
ولأن الأحكام الصادرة بالنفقة تُعد من الأحكام الواجبة النفاذ فور صدورها، فإن تأخر التنفيذ يُعد إخلالًا بحق دستوري أصيل في الكرامة والحياة الكريمة. ولهذا فإن الدراسة الواعية والمتعمقة لموضوع إجراءات تنفيذ أحكام النفقات تُمثل ضرورة، سواء للجهات القضائية أو للمحامين أو للنساء المستحقات، لضمان وصول النفقة في الوقت المناسب دون مماطلة.
وفي هذه المقالة، سنعرض بالتفصيل مراحل إجراءات تنفيذ أحكام النفقات، بدءًا من تقديم طلب التنفيذ، ومرورًا بوسائل الضغط القانونية كالحجز أو الحبس، وانتهاءً ببدائل الدولة التنفيذية مثل بنك ناصر. وسنعرض كذلك لنماذج عملية وتطبيقات قضائية توضح كيف تتم إجراءات تنفيذ أحكام النفقات على أرض الواقع، وكيف يتعامل معها القضاء.
إجراءات تنفيذ أحكام الاحوال الشخصيه
إجراءات تنفيذ أحكام النفقات :
اذا كان المحكوم عليه موظفا بالحكومه فبيكون عن طريق جهة عمله او عن طريق بنك ناصر الاجتماعي إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة او عن طريق محضرين الاسره بالمحكمة، اوإقامة دعوي حبس، اوإقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات».
أولا : عن طريق جهة عمله إذا كان موظفاَ بالحكومة:
ويقوم الصادر لصالحه الحكم بإعلان الصيغة التنفيذية لجهة عمله، والتي تقوم بدورها بخصم المبالغ المحكوم بها فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات حسب النسب المقررة قانونا والتى يجوز خصمها وهي كالآتي :
١- 25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40 % فى حالة أكثر من واحدة .
٢- 25 % للوالدين أو أحدهما .
٣- 35 % للولدين أو أقل .
٤- 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .
٥- 50 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة
التى لا يجوز الحجر عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .
تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين
ثانيا : عن طريق بنك ناصر الإجتماعي إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة وما فى حكمها:
ويقوم البنك – بالتنبيه عليه بالوفاء بالمبلغ المحكوم به لصالح المحكوم له وايداعه بخزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه وذلك فى مدة لا تتجاوز الأسبوع الأول من كل شهر فور وصول التنبيه إليه، على أنه فى حالة امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة للبنك فى الميعاد المحدد يكون للبنك الحق فى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها، مضافا إليه كل ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة .
ثالثا: التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة:
بالحجز على أمواله أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك سدادا لدين النفقة.
رابعا : إقامة دعوي حبس:
وذلك طبقا لنص المادة 76 مكرراً من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية، والتى تنص على أنه: «إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها،
جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما».
خامسا : إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات:
والتي تنص على: «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين» .
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.
وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .
كيفية تنفيذ أحكام النفقات وتنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين؟
1ـ النفقة المؤقتة: تنفذ بموجب صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية، وتعلن للزوج وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على ما يملك الزوج، وتظل الزوجة تنفذه حتى يصدر حكم موضوعي في النفقه.
2 ـ نفقة الزوجية: حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها في الحكم أى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائي ويتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة، إما بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف .
3ـ سداد النفقة : قد يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بأنذار رسمى على يد محضر أو بعرض البلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس أمام المحكمة، فالمقرر قانونًا أنه فى دعوى الحبس إذا بادر الملتزم بالنفقة بأداء الدين المستحق حال تداول الدعوى انتفى أحد شروط الحبس وللمحكمة أن تقضى بانتهاء الدعوى.
4ـ دعوى الحبس في متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج : وحيث أن المقرر بالمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 أنه :«إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر
إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله».
موضوعات قد تهمك
| 1 |
|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | شروط صرف النفقة من بنك ناصر 2025 |
وشروط التنفيذ بالحبس هى :
1ـ أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها.
2ـ أن يكون الحكم نهائيًا أو انتهائيًا وفقًا للنصاب.
3ـ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.
4ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.
واذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائى، ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع، وحيث يثبت من تحريات الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء، وقدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء، ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.
5 ـ المتعة و مؤخر الصداق لا تسمع فيهما دعوى الحبس
ومن حيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أنه :
«إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها
أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً».
مؤدى هذا النص أن دعوى الحبس لاتقام إلا فى دعاوى النفقات، ومنها نفقة الزوجية والعدة والصغار والأقارب والأجور لأنها فى حكم النفقات، وكذلك المصاريف الثابتة كمصاريف المدارس والعلاج ويقضى بالحبس عند الامتناع رغم يساره.
أما عن المتعة فهى لا تعد من النفقات ولا تأخذ حكمها، وكذلك الحال لمؤخرالصداق فإن البين من استقراء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم واحد لسنة 2000 أنه أجاز للمحكوم لهن اللجوء للمحكمة التى أصدرت حكماً فى ثمة دعوى من دعاوى النفقات والأجور أو للمحكمة التى يقع التنفيذ بدائرتها لأمر
المحكوم عليه بالأداء وحبسه عند الامتناع، ولما كان هذا النص قد خصص هاتيك الدعاوى التى يجوز معها للمحكوم لهن إقامة دعوى الأداء والحبس عند قصور المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة فيها ولم يكن من يبنها الأحكام الصادرة بأداء مؤخر صداق المطلقات أو اللاتى توفى عنهن أزواجهن .
6ـ إبطال مفروض نفقة زوجية للنشوز : المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : «إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها».
وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :
الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك لأن الامتناع معتبر قانوناً بحكم النص.
الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك.
الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.
7ـ نشوز الزوجة لايسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة :
نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها، إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة عند طلاقها.
كيفية تنفيذ حكم متجمد النفقة
تنفيذ حكم متجمد النفقة من الموضوعات الأساسية التي تُظهر فعالية إجراءات تنفيذ أحكام النفقات، حيث لا تقتصر هذه الإجراءات على النفقات المستمرة فقط، بل تمتد لتشمل المبالغ المتراكمة التي لم تُدفع في مواعيدها، والتي يُطلق عليها اصطلاحًا “المتجمد”.
وتبدأ إجراءات تنفيذ أحكام النفقات الخاصة بالمتجمد بتقديم طلب رسمي إلى المحكمة أو قسم تنفيذ الأحكام بمحكمة الأسرة، مرفقًا بصورة رسمية من الحكم القضائي الصادر بتحديد قيمة النفقة، سواء كانت للزوجة أو الأولاد أو الوالدين. وهنا تأخذ إجراءات تنفيذ أحكام النفقات طابعًا خاصًا، لأنها تتعامل مع مبلغ محدد ومتراكم، يختلف عن النفقة المستمرة الشهرية.
ولكي تُصبح إجراءات تنفيذ أحكام النفقات فعّالة في حالة المتجمد، يجب أولًا الحصول على “شهادة من قلم التنفيذ” تُثبت أن الحكم نهائي، وأن المبلغ المتجمد لم يُسدد، ثم يتم حساب القيمة الإجمالية المتجمدة من خلال قلم الحساب بالمحكمة. بعد ذلك تبدأ إجراءات تنفيذ أحكام النفقات من خلال التقدم بطلب رسمي لبدء التنفيذ، سواء بالحجز على أموال أو ممتلكات المدين، أو بالحجز على المرتب، أو بإجراء التنفيذ عن طريق بنك ناصر الاجتماعي.
ويُعتبر بنك ناصر الاجتماعي أحد أقوى أدوات الدولة في تفعيل إجراءات تنفيذ أحكام النفقات، خاصة في حالة المتجمد، حيث يمكن للزوجة أو الحاضنة أن تصرف مبلغ النفقة مباشرة من البنك، بشرط توافر المستندات المطلوبة، على أن يقوم البنك لاحقًا باتخاذ كافة إجراءات تنفيذ أحكام النفقات ضد الزوج لاسترداد المبالغ المصروفة.
وفي حال امتناع المدين عن السداد رغم صدور الحكم، فإن من أقوى إجراءات تنفيذ أحكام النفقات التي يتيحها القانون المصري هي طلب حبس المدين وفقًا لنص المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية. ويُشترط هنا إنذاره رسميًا أولًا، وإمهاله فرصة للسداد، قبل التقدم بطلب الحبس للمحكمة المختصة. وهنا تظهر أهمية إتقان إجراءات تنفيذ أحكام النفقات وتقديمها بشكل دقيق ومدعوم بالمستندات.
كما يجوز ضمن إجراءات تنفيذ أحكام النفقات استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال الزوج، أو الحجز على الحسابات البنكية إذا كان للمدين رصيد معروف، أو تنفيذ الحجز لدى جهة العمل إذا كان يعمل في وظيفة حكومية أو خاصة، وكل ذلك يتم بناءً على طلب يُقدم إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة، ضمن منظومة متكاملة من إجراءات تنفيذ أحكام النفقات.
ولا يُشترط أن يتم التنفيذ دفعة واحدة، بل يمكن لصاحبة الحق أن تطلب تقسيط المبلغ المتجمد إذا ثبت عسر المدين، ولكن بشرط أن تتم هذه التسوية رسميًا تحت رقابة المحكمة ضمن إجراءات تنفيذ أحكام النفقات، ضمانًا للجدية في السداد.
وفي النهاية، فإن نجاح تنفيذ حكم متجمد النفقة يعتمد على حسن الإلمام بكافة تفاصيل إجراءات تنفيذ أحكام النفقات، بداية من طلب الحساب، مرورًا بطلب التنفيذ، وانتهاءً باستخدام الوسائل القانونية التي أتاحها القانون، سواء الحجز أو الحبس أو الصرف عبر البنك. وبهذا الشكل، تُصبح إجراءات تنفيذ أحكام النفقات هي الحصن الحقيقي لصاحبة الحق، والسلاح القانوني المشروع في استرداد ما لها من مال متجمد لدى المدين.
لتنفيذ حكم نفقة بكل سهولة وفي اسرع وقت
لا تترددي في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
