أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي
في ظل التحديات الاقتصادية المعاصرة والتقلبات التي يشهدها سوق النقد الأجنبي في مصر والمنطقة العربية، أصبحت الحاجة إلى التخصص القانوني الدقيق في هذا المجال أمرًا لا غنى عنه، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل القانونية المعقدة مثل جرائم النقد الأجنبي، التي تمسّ الاقتصاد الوطني وتخضع لرقابة صارمة من الجهات المختصة. من هنا تبرز أهمية الاستعانة بـ أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي، ذلك المكتب الذي لا يقتصر دوره على تقديم الاستشارات القانونية فحسب، بل يمتد ليشمل الدفاع الاحترافي أمام الجهات القضائية، وفهم عميق لتشريعات البنك المركزي والقوانين الاقتصادية المنظمة لحركة النقد في الداخل والخارج.
عندما نتحدث عن أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي فإننا نقصد مكتبًا يمتلك خبرة واقعية في التعامل مع قضايا تهريب العملة، والتعامل غير المشروع في السوق السوداء، ومخالفات شركات الصرافة، وقضايا التلاعب في أسعار العملات الأجنبية، وهو ما يتوافر بحق لدى مكتب المستشار سعد فتحي سعد، الذي أثبت عبر السنوات أنه الرائد في هذا التخصص الدقيق والحساس. لقد نجح المكتب في بناء سمعة قانونية مرموقة بفضل ما يقدمه من خدمات متكاملة، شاملة، ومتوافقة مع أحدث التشريعات والتعديلات التي تشهدها قوانين النقد في مصر.
إن اختيار أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي لا يُعدّ قرارًا بسيطًا، بل هو قرار مصيري قد يُحدد مصير شركة أو فرد في مواجهة اتهامات جسيمة، لذلك لا بد من الاعتماد على فريق قانوني يمتلك فهماً عميقاً للبنية القانونية للجرائم الاقتصادية. ويأتي مكتب المستشار سعد فتحي سعد في طليعة المكاتب التي تجمع بين الكفاءة القانونية والدراية المالية، ما يجعله الوجهة الأولى لكل من يبحث عن أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي.
في ضوء التشديدات المستمرة من البنك المركزي المصري على مراقبة حركة العملات الأجنبية والالتزام بالتراخيص الرسمية، بات التعامل مع أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي أمرًا ضروريًا لتفادي أي مساءلات قانونية قد تنشأ عن التعاملات اليومية، خاصة بالنسبة لرجال الأعمال، والمستثمرين، والعاملين في مجال الاستيراد والتصدير، وشركات السياحة والصرافة. ويعد مكتب المستشار سعد فتحي سعد الخيار الأمثل لما يتمتع به من سابقة أعمال ناجحة في هذا المجال، إضافة إلى امتلاكه أدوات تحليل قانوني ومالي متطورة تُعزز من فرص البراءة أو التصالح في العديد من القضايا.
ومن المهم أن نشير إلى أن أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي لا يكتفي بالمرافعة أو كتابة المذكرات، بل يُقدم أيضًا خدمة التمثيل القانوني أمام نيابات الأموال العامة، وهيئات الرقابة المالية، والنيابة الاقتصادية، ما يمنح الموكل درجة حماية قانونية متقدمة تميّز مكتب المستشار سعد فتحي سعد عن سائر المكاتب التقليدية. وقد أصبح المكتب يُعرف اليوم في الأوساط القانونية والاقتصادية باعتباره أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي عن جدارة واستحقاق.
لذلك، سواء كنت متهمًا في قضية تهريب عملة، أو تُجري معاملات مالية عبر وسطاء غير مرخصين، أو حتى تواجه اتهامات ذات طابع مصرفي، فإن الحل الأمثل هو التوجه فورًا إلى أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي. إن مكتب المستشار سعد فتحي سعد يُعدّ بحق مرجعًا قانونيًا لكل من يسعى إلى حماية نفسه أو شركته من مخاطر الملاحقة القانونية في جرائم النقد الأجنبي.
وتأكيدًا على أهمية الموضوع، نكرر القول إن التعامل مع أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي أصبح ضرورة قانونية لا ترفًا. فكل يوم تظهر حالات جديدة وتُسن تشريعات جديدة، مما يجعل الاعتماد على أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي مثل مكتب المستشار سعد فتحي سعد هو الحصن الآمن لكل من يريد تصحيح أوضاعه أو الدفاع عن حقوقه أمام القضاء.
وبناءً على ما سبق، فإننا نوصي جميع المتعاملين مع السوق المالي والنقدي في مصر باللجوء إلى أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي فور وقوع أي أزمة قانونية أو حتى قبلها كإجراء وقائي. فالمعرفة القانونية وحدها لا تكفي، بل لا بد من وجود خبرة واقعية وتواصل مباشر مع جهات التحقيق والرقابة، وهي الصفات التي يتحلى بها مكتب المستشار سعد فتحي سعد، والذي يثبت يومًا بعد يوم أنه بالفعل أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي.
ماهي جرائم النقد الاجنبي ؟
جرائم النقد الأجنبي هي الأفعال التي تُخالف القوانين واللوائح المنظمة لتداول العملات الأجنبية داخل الدولة وخارجها، ويُعدّ ارتكابها مساسًا بالنظام المالي والاقتصادي الوطني، ولذلك تصنف من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تخضع لرقابة صارمة من البنك المركزي والنيابة العامة، خاصة نيابة الأموال العامة والنيابة الاقتصادية في مصر.
وفيما يلي أهم صور جرائم النقد الأجنبي:
- الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية (السوق السوداء) ويقصد بها شراء أو بيع العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية المعتمدة (مثل البنوك أو شركات الصرافة المرخصة)، وغالبًا ما يتم ذلك بأسعار تختلف عن السعر الرسمي.
- تهريب العملة إلى خارج البلاد مثل خروج مبالغ مالية من الدولة دون تصريح أو تجاوز الحد المسموح به قانونًا، سواء عن طريق المطارات أو الموانئ أو الطرق غير المشروعة.
- مخالفة أحكام تحويل الأموال إلى الخارج مثل قيام بعض الأفراد أو الشركات بتحويل أموال كبيرة إلى الخارج دون الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي أو باستخدام مستندات مزورة.
- فتح حسابات مصرفية في الخارج دون إخطار البنك المركزي حيث يُلزم القانون المواطنين المصريين بإخطار البنك المركزي عند فتح حسابات بنكية بالخارج، وتُعدّ مخالفة ذلك من جرائم النقد الأجنبي.
- استخدام اعتمادات أو تحويلات مالية وهمية كأن تلجأ شركة إلى تضخيم فاتورة الاستيراد أو تقديم مستندات مزورة لتحويل مبالغ أكبر من المصرح بها.
- تلقي تحويلات مالية من الخارج بطرق غير قانونية مثل استلام مبالغ بالدولار أو اليورو خارج النظام المصرفي الرسمي، من خلال وسطاء أو تجار عملة.
- مزاولة نشاط الصرافة بدون ترخيص ويشمل أي فرد أو جهة تتعامل في شراء وبيع العملات الأجنبية دون الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي.
- حجب أو عدم الإفصاح عن بيانات مالية تتعلق بالنقد الأجنبي مثل امتناع الشركات أو المؤسسات عن تقديم بيانات دقيقة حول تعاملاتها بالعملات الأجنبية عند طلبها من الجهات المختصة.
العقوبات:
تتراوح العقوبات في جرائم النقد الأجنبي في مصر بين الغرامة والحبس، وقد تصل إلى السجن المشدد في الحالات الجسيمة مثل التهريب أو الاتجار المنظم في العملة، فضلًا عن مصادرة الأموال محل الجريمة، بالإضافة إلى الحرمان من التراخيص أو مزاولة النشاط في بعض الحالات.
الجهة الرقابية:
- البنك المركزي المصري
- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- نيابة الأموال العامة
- النيابة الاقتصادية
ماهي ضوابط التعامل بالنقد الاجنبي ؟
ضوابط التعامل بالنقد الأجنبي في مصر تخضع لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري، وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم تداول العملات الأجنبية داخل الدولة، والحفاظ على استقرار السوق النقدي. وفيما يلي أهم الضوابط:
1. قصر التعامل في النقد الأجنبي على الجهات المرخص لها
لا يجوز التعامل في شراء أو بيع النقد الأجنبي أو إجراء تحويلات من وإلى الخارج إلا من خلال:
- البنوك المرخص لها من البنك المركزي.
- شركات الصرافة المعتمدة رسميًا.
2. حظر الاتجار غير المشروع
يعد الاتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية (السوق السوداء) جريمة يُعاقب عليها القانون.
يعاقب المخالفين بعقوبات قد تصل إلى السجن وغرامات مالية كبيرة.
3. التزام الجهات المرخص لها بإبلاغ البنك المركزي
يجب على البنوك وشركات الصرافة أن تُخطر البنك المركزي بجميع العمليات التي تتم بالنقد الأجنبي، وفقًا لنظام تقارير مفصل يحدده المركزي.
4. تنظيم التحويلات من وإلى الخارج
يشترط تقديم مستندات داعمة عند تحويل مبالغ مالية إلى الخارج، مثل:
- فواتير استيراد
- تعاقدات
- مستندات خدمات حقيقية
- الغرض: منع غسل الأموال والتمويلات غير المشروعة.
5. ضوابط حيازة النقد الأجنبي
- يجوز للأفراد حيازة النقد الأجنبي في حدود الاستخدام الشخصي أو السياحي.
- يمنع استخدامه في المضاربة أو الإتجار غير الرسمي.
- عند السفر، يجب التصريح عن المبالغ التي تزيد عن الحد المسموح به (عادة 10 آلاف دولار أو ما يعادلها).
6. التصدير والاستيراد بالنقد الأجنبي
يجب أن تتم عمليات التصدير والاستيراد وفق عقود واضحة، ويتم سداد قيمتها من خلال البنوك.
لا يجوز السداد نقدًا يدًا بيد أو عبر وسطاء دون المرور على الجهاز المصرفي.
7. ترخيص فتح الحسابات بالعملات الأجنبية
يحق للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فتح حسابات بالعملات الأجنبية داخل البنوك المصرية.
لكن يُشترط أن يكون مصدر الأموال مشروعًا، وتخضع هذه الحسابات لرقابة البنك المركزي.
8. إفصاح الشركات عن تعاملاتها بالنقد الأجنبي
الشركات مطالبة بالإفصاح عن أي التزامات أو إيرادات أو تحويلات بالعملة الأجنبية ضمن ميزانياتها وتقاريرها للبنك المركزي.
9. التقيد بأسعار الصرف الرسمية
جميع التعاملات بالنقد الأجنبي يجب أن تكون وفق السعر المُعلن من البنك المركزي أو السعر المسموح به في البنوك.
يمنع التسعير أو البيع بعملة أجنبية داخل مصر، باستثناء ما يرخص به رسميًا.
10. آليات رقابية صارمة
يمنح البنك المركزي سلطة تفتيش مفاجئ على شركات الصرافة والبنوك لمتابعة الالتزام.
تفرض جزاءات تأديبية على الجهات المرخص لها في حال ثبوت مخالفة.
افضل محامي متخصص في جرائم النقد الاجنبي ؟
إذا كنت تبحث عن أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي، فإن الخيار الأمثل هو مكتب المستشار سعد فتحي سعد، الذي يعد بحق أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي لما يتمتع به من خبرة قانونية عميقة، وكفاءة عالية في التعامل مع قضايا النقد الأجنبي التي تُعد من أخطر الجرائم الاقتصادية في مصر.
يعرف مكتب المستشار سعد فتحي سعد بأنه أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي لما يقدمه من:
- استشارات دقيقة حول ضوابط التعامل بالنقد الأجنبي.
- دفاع احترافي أمام نيابة وأمن الدولة العليا والدوائر الاقتصادية.
- متابعة الإجراءات المصرفية والجمركية المتعلقة بالقضية.
- خبرة في قضايا تحويل العملات، الاتجار غير المشروع، وغسل الأموال.
وذلك كله يجعله فعلاً أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي لمن يواجه اتهامًا أو تحقيقًا أو حتى مجرد اشتباه في أي نشاط يتعلق بالنقد الأجنبي. ويستفيد عملاء المكتب من كونه أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي من حيث:
- سرعة التعامل مع البلاغات.
- إعداد دفوع قانونية دقيقة.
- التواصل المباشر مع الجهات الرقابية والتنفيذية.
- التعامل الذكي مع تقارير البنك المركزي والوحدة المصرفية.
اختيارك لمكتب المستشار سعد فتحي سعد هو قرار مبني على الثقة، لأنه لا يقدم إلا خدمات من طراز رفيع، تؤهله لأن يكون بلا منازع أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي على مستوى جمهورية مصر العربية.
فإذا كنت تبحث عن الحماية القانونية الفورية، والدفاع الفعّال، والرؤية القانونية الواضحة، فتوجه مباشرة إلى أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي: مكتب المستشار سعد فتحي سعد.
لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
هل الاحتفاظ بالدولار جريمة ؟
الاحتفاظ بالدولار في مصر ليس جريمة في حد ذاته، ولكن هناك ضوابط قانونية وتنظيمية تحدد متى يكون الاحتفاظ قانونيًا، ومتى يتحول إلى مخالفة أو جريمة يعاقب عليها القانون.
أولًا: متى يكون الاحتفاظ بالدولار قانونيًا؟
يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري الاحتفاظ بالدولار أو أي عملة أجنبية داخل مصر إذا كان مصدرها مشروعًا، مثل:
- تحويلات من الخارج.
- أرباح تجارية مشروعة.
- مدخرات شخصية.
- بيع عقارات أو ممتلكات بالخارج.
يحق لك الاحتفاظ بالمبالغ في حساب بنكي بالعملة الأجنبية أو حتى بشكل نقدي طالما لا تُستخدم في أنشطة غير قانونية.
ثانيًا: متى يتحول الاحتفاظ بالدولار إلى جريمة؟
يصبح الفعل مجرمًا في الحالات التالية:
إذا كان بغرض المضاربة أو الإتجار في السوق السوداء
أي الاحتفاظ بكميات كبيرة من الدولار بهدف إعادة بيعه خارج الإطار المصرفي الرسمي لتحقيق ربح غير مشروع.
هذا يُعد اتجارًا غير مشروع في النقد الأجنبي ويعاقب عليه القانون.
إذا كان مصدر الدولارات غير معلوم أو غير مشروع
مثل الحصول عليها من تهريب، أو أنشطة غير قانونية، أو بدون مستندات.
تعد هذه جريمة حيازة مال متحصل من نشاط غير مشروع.
إذا تم استخدام الدولارات في تحويلات مالية إلى الخارج دون إذن مصرفي
مخالفة تعليمات البنك المركزي بشأن تحويل العملات الأجنبية.
إذا تم استخدامها في أنشطة تضر بالاقتصاد القومي
مثل تخزين الدولار بشكل جماعي لإحداث أزمة في العملة أو التأثير على أسعار الصرف.
ثالثًا: العقوبة القانونية
وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف ضوابط التعامل بالنقد الأجنبي أو قام بالاتجار غير المشروع فيه.
اركان جريمة التعامل في النقد الاجنبي
جريمة التعامل في النقد الأجنبي بدون ترخيص تعد من الجرائم الاقتصادية الخطيرة في القانون المصري، وتنظمها أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. ولكي تُعد هذه الجريمة قائمة قانونًا، يجب توافر أركان معينة لا بد من إثباتها، وهي:
أولًا: الركن المادي
يتعلق بالفعل أو السلوك الذي قام به الجاني، ويتمثل في:
1. القيام بعمليات شراء أو بيع أو تحويل النقد الأجنبي
سواء تمت العمليات داخل مصر أو خارجها.
2. التعامل خارج الجهات المرخص لها
مثل البنوك المعتمدة أو شركات الصرافة المرخصة.
أي تعامل يتم من خلال أفراد أو جهات غير مرخصة يُعد تعاملًا غير مشروع.
3. مخالفة التعليمات أو الضوابط الصادرة عن البنك المركزي
مثل تجاوز حدود التحويل المسموح بها، أو استخدام النقد الأجنبي في أغراض غير مصرّح بها.
4. توافر عنصر العلانية أو التكرار (غالبًا في المحاكم الاقتصادية)
مثل الإعلان عن شراء أو بيع العملات في السوق السوداء أو تكرار الفعل بصورة تنم عن الاعتياد.
ثانيًا: الركن المعنوي
يتعلق بالقصد الجنائي، ويشمل:
1. العلم بعدم الترخيص يجب أن يكون الجاني عالمًا بأن ما يقوم به يخالف القانون وأنه غير مرخص له بالتعامل في النقد الأجنبي.
2. توفر نية الاتجار أو الإضرار بالنظام المالي كأن يكون الهدف تحقيق ربح غير مشروع أو التأثير على سعر الصرف.
موضوعات قد تهمك
| 1 | مكتب محاماة مصري خدمات قانونية واستشارات معتمدة |
| 2 |
اركان التحريات القانونية وشروط صحتها أمام المحكمة |
| 3 |
أسرع محامي في مصر 2025 |
| 4 | أفضل محامي نقض في مصر 2025 |
جريمة التعامل بالنقد الاجنبي
جريمة التعامل بالنقد الأجنبي من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تواجه الأفراد والشركات في مصر، حيث يشدد القانون العقوبات على كل من يخالف ضوابط البنك المركزي في هذا الشأن، وتزداد أهمية الاستعانة بـ أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي عند مواجهة مثل هذه الاتهامات، نظرًا لتعقيد الإجراءات والتحقيقات المرتبطة بها.
إن أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي هو القادر على تفنيد الأركان القانونية للجريمة، والكشف عن مدى توافر القصد الجنائي من عدمه، كما أن وجود محامٍ متمرس من أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي يضمن لك الحماية الكاملة من أخطاء الإجراءات أو ضعف الدفاع، التي قد تقود إلى إدانة غير مستحقة.
وتنشأ جريمة التعامل بالنقد الأجنبي في حالات مثل:
البيع أو الشراء خارج البنوك وشركات الصرافة المرخصة.
إجراء تحويلات مالية غير مشروعة إلى الخارج.
المضاربة في السوق السوداء للدولار أو العملات الأجنبية.
حيازة عملات أجنبية بغرض غير مشروع أو بدون مستندات قانونية.
كل هذه الحالات تتطلب تدخلًا عاجلًا من أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي لدرء الخطر القانوني ومواجهة النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية بحجج قانونية قوية، ويُعد مكتب المستشار سعد فتحي سعد هو بلا شك أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي، لما له من سجل ناجح في القضايا الكبرى المتعلقة بالمضاربة والاتجار غير المشروع في العملات.
يقدم أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي خدماته منذ لحظة القبض وحتى مرحلة النقض إذا لزم الأمر، ويعتمد على تحليل فني دقيق لمستندات التحويل، تسجيل المكالمات (إن وجدت)، وتقييم تقارير التفتيش المالي أو الجمركي، وهو ما يجعل تدخل أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي ضرورة وليس رفاهية في مثل هذه القضايا الحساسة.
فإذا كنت متهمًا أو مهددًا في إحدى قضايا التعامل في النقد الأجنبي، فابحث عن أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي دون تردد، لأن التأخير في هذه القضايا قد يؤدي إلى نتائج جسيمة، قانونية واقتصادية.
لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
جريمة حيازة دولارات
جريمة حيازة دولارات من الجرائم التي تندرج تحت مظلة جرائم النقد الأجنبي في القانون المصري، وقد أصبحت محل اهتمام واسع من الجهات الرقابية والقضائية، لا سيما في ظل تشديد الرقابة على السوق النقدي وملاحقة كل من يخالف ضوابط حيازة أو تداول العملات الأجنبية. وهنا تظهر أهمية اللجوء إلى أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي للدفاع عن المتهم، خاصة إذا كانت الحيازة مشروعة أو لا تتوافر فيها نية الاتجار أو المخالفة.
إن أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي هو وحده القادر على التفرقة الدقيقة بين الحيازة القانونية للدولارات التي تكون بغرض الادخار أو الاستخدام الشخصي، وبين الحيازة التي تُعد تمهيدًا لجريمة اتجار غير مشروع. لذلك، فإن تمثيل المتهم بواسطة محامٍ من أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي يحقق له الحماية القانونية الكاملة ويدعم موقفه بالأسانيد والأدلة القانونية.
وتقع جريمة حيازة دولارات عندما تكون العملة الأجنبية في حوزة الشخص:
دون وجود مستندات تثبت مصدرها المشروع.
أو تكون بكمية ضخمة تدل على نية الاتجار أو المضاربة.
أو تُستخدم في تحويلات غير قانونية خارج القنوات الرسمية.
وهنا، يتدخل فريق أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي لتحليل الواقعة وتفنيد الاتهام من خلال:
إثبات مشروعية مصدر العملات.
إثبات غياب نية الاتجار.
مواجهة تقارير الضبط بتقارير فنية وقانونية مضادة.
تقديم دفوع قانونية قوية أمام النيابة والمحكمة الاقتصادية.
لذلك، لا غنى عن خدمات أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي عند مواجهة اتهام بحيازة دولارات، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمبالغ كبيرة أو ضبط تم أثناء السفر أو التعاملات التجارية.
ويُعد مكتب المستشار سعد فتحي سعد هو بالفعل أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي، لما له من خبرة طويلة في هذا المجال، ونجاحات موثقة في قضايا الحيازة والتحويل والمضاربة غير المشروعة.
إذا كنت تواجه تهمة حيازة دولارات أو تم ضبطك بمبلغ من النقد الأجنبي وتخشى أن يفسر ذلك على غير حقيقته، فأنسب خطوة هي التواصل الفوري مع أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي لضمان سلامة موقفك القانوني وحمايتك من التورط في جريمة أنت بعيد عنها.
لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
اسباب البراءة في قضية تعامل في النقد الاجنبي
انتفاء القصد الجنائي
عدم وجود نية الاتجار أو المخالفة، مثل الحيازة للاستخدام الشخصي أو الإدخار فقط.
مشروعية مصدر العملة
إثبات أن الدولارات أو العملات الأجنبية تم الحصول عليها من مصدر قانوني (مثل تحويلات من الخارج، بيع ممتلكات، أو أعمال تجارية مشروعة).
عدم التلبس أو بطلان إجراءات الضبط
بطلان إذن النيابة، أو وجود عيوب في إجراءات التفتيش أو القبض، أو عدم وجود حالة تلبس.
عدم الاختصاص أو الخطأ في التوصيف القانوني
إذا كان التعامل لا يرقى إلى الجريمة وإنما مجرد مخالفة إدارية، أو أن التعامل تم عبر جهة مرخص لها.
الشك في الدليل
تناقض أقوال مأموري الضبط، أو ضعف التحريات، أو عدم وجود تسجيلات أو شهود تؤيد الاتهام.
عدم تحقق الركن المادي
غياب الفعل المؤثم، مثل عدم وجود عملية بيع أو شراء فعلية، أو عدم وجود تعامل تم خارج الجهات المرخص لها.
عدم وجود دليل على التكرار أو الاعتياد
وهي من العناصر التي يُبنى عليها الاتهام غالبًا في القضايا الاقتصادية، وخاصة قضايا المضاربة.
لذلك، فإن الاستعانة بـ أفضل مكتب محاماة متخصص في جرائم النقد الأجنبي مثل مكتب المستشار سعد فتحي سعد يُعد عاملًا حاسمًا في إثبات هذه الأسباب أمام المحكمة والحصول على البراءة.
