شركة التوصية بالأسهم
في عالم المال والأعمال المتغير باستمرار، تحتل شركة التوصية بالأسهم مكانة مرموقة باعتبارها إحدى أبرز الكيانات القانونية التي تجمع بين البساطة والكفاءة. تلعب هذه الشركات دورًا حيويًا في تعزيز بيئة الاستثمار من خلال توفير إطار قانوني يسمح للشركاء بتحقيق مصالحهم المالية بمرونة وأمان.
ومع تزايد الاهتمام بتوسيع الأنشطة التجارية والاستثمارية، أصبحت شركة التوصية بالأسهم خيارًا مثاليًا للعديد من رواد الأعمال والمستثمرين الذين يسعون لتحقيق التوازن بين المخاطرة والربحية.
تعتمد شركة التوصية بالأسهم على هيكل قانوني مميز يتيح للشركاء نوعين من العضوية: شركاء متضامنون يتحملون المسؤولية الكاملة عن التزامات الشركة، وشركاء موصون تقتصر مسؤوليتهم على قيمة أسهمهم. هذا التوازن يجعل شركة التوصية بالأسهم أداة فعالة لجذب المستثمرين الذين يرغبون في استثمار أموالهم دون التعرض لمخاطر المسؤولية المطلقة.
يعتبر تأسيس شركة التوصية بالأسهم خطوة استراتيجية ذكية للعديد من المشاريع التجارية، حيث تسهم في جمع رؤوس الأموال بسهولة وتنظيم العمليات الإدارية بكفاءة. ومن خلال هذا النوع من الشركات، يمكن للشركاء الموصين المشاركة في المشاريع دون أن يكونوا ملزمين بإدارة الأعمال اليومية أو تحمل مسؤوليات قانونية إضافية، مما يعزز جاذبية شركة التوصية بالأسهم كوسيلة استثمارية آمنة وفعالة.
تعد المرونة التي تقدمها شركة التوصية بالأسهم من أهم أسباب نجاحها واستمرارها كخيار مفضل في الأسواق المالية. فهي تتيح للشركاء المتضامنين قيادة الشركة وتحمل المسؤوليات القانونية والإدارية، بينما تمنح الشركاء الموصين الفرصة للمساهمة في رأس المال دون القلق بشأن التدخل في الإدارة أو التعرض لمخاطر غير محسوبة. بفضل هذه المزايا، استطاعت شركة التوصية بالأسهم أن تكون حلًا مبتكرًا يجمع بين الحد من المخاطر وتعزيز الثقة بين الشركاء.
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق العالمي، فإن تأسيس شركة التوصية بالأسهم يمثل فرصة كبيرة للاستفادة من الإطار القانوني المرن الذي يتيح تحقيق الأهداف التجارية والاستثمارية بشكل مستدام. كما أن هذا النوع من الشركات يعزز من استقطاب رؤوس الأموال المحلية والدولية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي واستثماري قوي.
علاوة على ذلك، يبرز دور شركة التوصية بالأسهم في دعم رواد الأعمال والمستثمرين الذين يسعون لتطوير مشاريعهم دون الحاجة لتحمل كامل المخاطر المالية. بفضل هيكلها المميز، تتمكن شركة التوصية بالأسهم من تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين وتحافظ على استمرارية النشاط التجاري بطريقة أكثر أمانًا وكفاءة.
إن أهمية شركة التوصية بالأسهم لا تقتصر على كونها أداة استثمارية، بل تتعدى ذلك لتكون شريكًا استراتيجيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية. فبفضل قدرتها على تحقيق التوازن بين المسؤولية والمخاطرة، توفر شركة التوصية بالأسهم بيئة استثمارية مثالية تجمع بين الشفافية والكفاءة.
وباختصار، يمكن القول إن شركة التوصية بالأسهم تمثل أحد الحلول القانونية الأكثر تطورًا ومرونة في عالم الأعمال، حيث تجمع بين مصالح الشركاء المتضامنين والمساهمين الموصين بطريقة متكاملة تعزز من نجاح المشاريع التجارية. لهذا السبب، أصبحت شركة التوصية بالأسهم جزءًا لا غنى عنه من المشهد الاستثماري العالمي، مما يبرز أهميتها كخيار ذكي ومستدام للمستثمرين ورواد الأعمال.
شركة التوصية بالأسهم ليست مجرد كيان قانوني، بل هي نموذج يفتح الأفق أمام المشاريع لتحقيق النجاح والازدهار. ومع استمرار التغيرات في الأسواق، ستظل شركة التوصية بالأسهم الخيار الأمثل للمستثمرين الذين يبحثون عن التميز في عالم الأعمال.
ماهي شركة التوصية بالأسهم ؟
عرفت المادة الثالثة من قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ شركة التوصية بالأسهم بأنها شركة يتكون رأسمالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر، وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو أكثر ويمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون وتقضى الفقرة الثانية من ذات المادة بأن يسأل
الشريك أو الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة مسئولية غير محدودة، أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولا إلا في حدود قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.
وتتضمن شركة التوصية بالأسهم بناء على التعريف الوارد بالمادة الثالثة من قانون الشركات طائفتين من الشركاء
١- الطائفة الأولى:
شركاء متضامنون ومسئولون عن ديون الشركة مسئولية تضامنية فيما بينهم وغير محدودة بما قدموه من حصص. ويترتب على مسئولية الشريك المتضامن على هذا النحو اكتسابه صفة التاجر بمجرد دخوله شركة التوصية بالأسهم ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل.
ويثور التساؤل عما إذا كان يجوز للشريك المتضامن في هذه الشركة أن تكون حصته مجرد عمله أسوة بالشريك المتضامن في كل من شركات التضامن والتوصية البسيطة من عدمه ، وأساس هذا التساؤل في الواقع أنه رغم خلو نصوص القانون ١٥٩/٨١من نص يحظر على الشريك المتضامن في هذه الشركة تقديم حصة عمل، نجد اللائحة التنفيذية تتضمن نصوصا توحى بأن حصة الشريك المتضامن هي أما حصة
نقدية أو عينية، فنص المادة (۸۱) من هذه اللائحة يقضى بأنه يتكون رأس المال المصدر من مجموع القيمة الاسمية لمختلف أنواع الأسهم الصادرة عن شركة المساهمة مضافا إليه مجموع حصص التضامن في شركة التوصية بالأسهم، ويتعين أن يتم الاكتتاب في جميع الأسهم والمشاركة فى جميع الحصص المشار إليها ….. كما تنص المادة (٨٤/١) من ذات اللائحة على أن تتكون حصة الشريك المتضامن
في شركة التوصية بالأسهم من المبالغ النقدية أو الحصص العينية التي يقدمها الشريك المتضامن للمساهمة في رأسمال الشركة». كما جاء نص المادة (٨٤/٢) من هذه اللائحة بأنه وفي جميع الأحوال يجب أن تكون قيمة كل حصة من حصص الشركاء المتضامنين مساوية لقيمة السهم الصادر من الشركة
وأضافت المادة (٨٥) من اللائحة أنه يؤدى الشريك المتضامن حصته إلى الشركة بذات الأوضاع والمواعيد التي يتم بها أداء مقابل الأسهم سواء أكان المقابل نقديا أو عينيا».
حيث يتضح من ظاهر هذه النصوص أن المشرع اعتبر حصة الشريك المتضامن في هذه الشركة إما نقدية
أو عينية، وذلك على خلاف القواعد العامة المنصوص عليها بالنسبة للشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص والتي لا تمنع أن تكون حصة الشريك المتضامن مجرد عمله للشركة.
ونرى أنه رغم ظاهر النصوص المشار إليها والواردة باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، فإنه يجوز
للشريك المتضامن في شركة التوصية بالأسهم أن يقدم حصته المتمثلة في عمله للشركة طبقا للأحكام الخاصة بالحصة بالعمل والسابق شرحها تفصيلا بالكتاب الأول من هذا المؤلف، ويشترط في هذه الحالة ألا يتقاضى الشريك بالعمل أجرا عن عمله، كما لا تدخل هذه الحصة فى تقدير رأس المال، ويحدد لهذا
الشريك في نظام الشركة نصيب في الأرباح مقابل ما يعود على الشركة من منفعة نتيجة عمله.
وحجتنا في ذلك، أي جواز أن تكون حصة الشريك المتضامن في شركة التوصية بالأسهم مجرد عمله بالشركة، أن مفهوم النصوص الواردة باللائحة التنفيذية لا يمنع صراحة كون حصة الشريك المتضامن من
مجرد عمله، وأنه إذا كانت هذه النصوص تشرح رأسمال الشركة وتكوينه وقدره ولم تشر إلى الحصة بالعمل، فإن هذا يعد من الأمور الطبيعية حيث من المقرر قانونا أن الحصة بالعمل لا تدخل في تكوين رأس المال. هذا بالإضافة إلى عدم وجود نص صريح يحظر ذلك على الشريك المتضامن بنصوص القانون
ولما كان الأصل هو جواز ذلك طبقا للأحكام والقواعد المنظمة لمركز الشريك المتضامن في شركات الأشخاص، فإنه يكون من حق الشريك المتضامن في شركة التوصية بالأسهم أن يقدم حصته في صورة عمل للشركة. كما أن المشرع في المادة (۳) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أشار وهو بصدد تعريف شركة
التوصية بالأسهم إلى أن رأسمالها يتكون من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر دون أن يحدد طبيعة هذه الحصة على خلاف بقية هذا النص عندما أشار إلى أن رأسمال هذه الشركة يتكون أيضا من يقيهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو أكثر، ويمكن تداولها على الوجه المبين في القانون»، الأمر
الذي يؤكد أن أسهم الشركاء المساهمين تختلف من حيث طبيعتها ونوعها عن حصص الشركاء المتضامنين والتي تخضع لأحكامها المتميزة.
هذا بالإضافة إلى أن المادة (١١١/١) من قانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ تشترط أن تكون إدارة شركة التوصية بالأسهم لشريك متضامن أو أكثر حيث جاء نصها يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر، ويعين عقد تأسيس الشركة أسماء من يعهد إليهم بالإدارة وسلطاتهم فيها»، ذلك أن مفاد هذا النص
هو قصر إدارة هذه الشركة على الشركاء المتضامنين دون المساهمين بل ودون الغير كما سنرى، الأمر الذي يؤكد إمكان كون حصة الشريك المتضامن عمله أسوة بمركز الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص.
ولما كان أساس اختيار الشركاء المتضامنين في هذه الشركة هو الاعتبار الشخصي لكل منهم، فإنه يمتنع على أي من هؤلاء الشركاء التنازل أو التصرف في حصته للغير كقاعدة عامة وذلك حفاظا على الطابع الشخصي بين الشركاء. كما وأنه تنقضي الشركة نهائيا لوفاة أو إعسار أو إفلاس أي منهم أو بصدور قرار بالحجر عليه وذلك ما لم يتضمن عقد الشركة حكما آخر.
هذا ولا يندرج بعنوان هذه الشركة إلا اسم أحد الشركاء المتضامنين أو بعضهم أو كلهم كما سنرى.
ورغم عدم نص المشرع المصري بقانون الشركات على تطبيق الأحكام الخاصة بالشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم إلا أن ذلك
من الأمور المسلم بها. ولذلك فإننا نحيل إلى ما سبق دراسته في خصوص الشركاء المتضامنين في شركات التضامن في الكتاب الأول من هذا المؤلف بالإضافة للأحكام المميزة للشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم والتي سنشير إلها في هذا الباب.
٢- الطائفة الثانية:
شركاء مساهمون تنعقد مسئوليتهم عن ديون الشركة في حدود ما قدموه من رأس المال فقط دون أموالهم الخاصة ودون تضامن فيما بينهم إذا ما تعددوا، وتقضى بذلك المادة (٣/٢) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ بقولها ….. أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولا إلا في حدود قيمة الأسهم التي
اكتتب فيها». ولما كان الشريك المساهم في هذه الشركة يأخذ مركز الشريك المساهم في شركات المساهمة فإن اسمه لا يرد بعنوان الشركة، والا كان مسئولا مسئولية شخصية وتضامنية. ولا يحق له الاشتراك في إدارة الشركة الخارجية كما سنرى. كما لا يكتسب صفة التاجر بدخوله هذه الشركة ما لم تكن
له هذه الصفة من قبل. هذا ويعد اشتراكه في الشركة عملا تجاريا دائما يخضع لأحكام قانون التجارة.
وحصة الشريك المساهم في هذه الشركة الممثلة في عدد من الأسهم يمكن التنازل عنها دون اشتراط موافقة باقي الشركاء كقاعدة عامة. فالمشرع اعتبر هذه الأسهم قابلة للتداول أسوة بأسهم شركة
المساهمة. وتعد قابلية الأسهم للتداول من النظام العام، ولا يجوز للشركاء تقييدها أو الاتفاق على حرمان الشركة المساهمين من التنازل عنها إلا وفقا لما تقضى به القوانين واللوائح، وإلا فقدت شركة التوصية بالأسهم أهم خصائصها المميزة.
وقد نصت المادة (۱۱۰) من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه فيما عدا أحكام المواد ۳۷، ۷۷، ٩١، ٩٢، ٩٣ تسري على شركات التوصية بالأسهم سائر أحكام شركات المساهمة في هذا القانون مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل»
وبذلك نحيل في خصوص مركز الشريك المساهم وخصائص الأسهم وأنواعها وتداولها والقيود التي ترد على هذا التداول إلى ما سيأتي بيانه تفصيلا بمناسبة دراسة هذه الأحكام في شركة المساهمة.
لتأسيس شركتك بسهولة وبدون اي تعقيدات لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
احكام تأسيس شركة التوصية بالأسهم
نظمت المادتان ٤٤، ٤٥ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات والمستبدلتان بالمادة الثانية من قرار وزيرة الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨. أحكام تأسيس شركة التوصية بالأسهم وشركة المساهمة في شأن الأوراق الواجب إرفاقهما بطلب التأسيس ومن حيث النظام الالكتروني الموحد لخدمات التأسيس وما بعد التأسيس وكذلك نظام ما يؤد مقابل الخدمات التي تؤديها الشركة.
وسوف نشير إلى ذلك تفصيلا.
اولا : في شأن الأوراق الواجب ارفاقها بطلب التأسيس :
طبقاً لحكم المادة (٤٤) من لائحة قانون الشركات والمستبدلة بالمادة الثانية من قرار وزيرة الاستثمار الصادر برقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ في ٨/٢/٢٠١٨بتعديله لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ١٥٩/١٩٨١، يجب على مؤسسي شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم أو من ينوب عنهم إخطار الهيئة بإنشاء
الشركة، على أن يرفق بالإخطار الأوراق الآتية:
- نسخه من العقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي المعتمدة.
- موافقة الجهات المختصة إذا كانت ممارسة أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقات خاصة، بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها.
- شهادة من مصلحة السجل التجاري تفيد عدم التباس الاسهم التجاري للشركة مع اسم غيرها من الشركات.
- الشهادة الدالة على تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة أو حصصها، وإبداع ربع رأس المال المصدر أحد البنوك المعتمدة والمرخص لها بذلك.
- إذن السلطة المختصة في حالة ما إذا كان المؤسس أو عضو مجلس الإدارة موظفاً عاماً أو عاملاً بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك بالنسبة لشركات المساهمة.
- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي المرخص لها بذلك تفيد إيداع الأوراق المالية لشركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
- إيصال سداد رسم بواقع واحد في الألف من رأسمال الشركة المصدر، وذلك بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يزيد على ألف جنيه.
وتتضمن نماذج طلبات إنشاء الشركات المشار إليها البيانات الأخرى الازمة.
ثانيا : في شأن النظام الالكتروني الموحد لخدمات التأسيس وما بعد التأسيس :
أضاف المشرع المادة (٤٥) مكررا بالقرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعد أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات في شأن خدمات تأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس.
وطبقا لحكم هذه المادة المضافة تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء نظام الكتروني موحد لتنظيم كافة خدمات تأسيس الشركات وما بعد التأسيس، ويحتوي هذا النظام على البيانات والنماذج
والمستندات اللازمة لتقديم خدمات التأسيس للشركات والمنشآت أياً كان شكلها القانوني أو نظامها الخاضعة له وخدمات ما بعد التأسيس الكترونياً، وإتاحة ها النظام الالكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)
ويجوز أيضًا للهيئة إتاحة هذا النظام واستخدامه عبر الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية وغيرها فور تفعيلها.
ويكون هذا النظام هو المعول عليه دون غيره أمام جميع الجهات الأخرى.
ولذوي الشأن من راغبي التأسيس اتباع الخطوات والإجراءات الآتية:
١- إنشاء حساب على البوابة الالكترونية للهيئة يحصل المشترك فيه من خلاله على خدمات التأسيس الالكترونية.
٢- استيفاء نموذج التأسيس الذي يحدد من خلاله الشكل القانوني والنظام القانوني الخاضع له، وكافة البيانات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.
٣- تقديم طلب التأسيس الكترونيا واستيفاء كافة التعديلات (إن وجدت).
٤- سداد رسوم التأسيس الكترونيا دفعه واحدة لحساب الجهات المتصلة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس.
٥- التوقيع الالكتروني على كافة النماذج.
وتبدى الهيئة رأيها في الموافقة على اسم الشركة عند تقديم طلب التأسيس.
وفي شأن مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للشركات ، فقد جاء بالمادة (۷۹ مكررا) باللائحة التنفيذية لقانون الشركات والمضافة بقرار وزيرة الاستثمار رقم ١٦ لسنة ۲۰۱٨ في ۸ فبراير ۲۰۱۸ ، أن تؤدى الشركات
التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد إلى الهيئة مقابلا للخدمات التي تؤيدها هذه الجهة بواقع واحد في الألف من قيمة رأس المال المصدر أو الموضوع بحسب نوع الشركة بالنسبة لشركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بحد أدنى مقداره ألف جنيه مصري وبحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل هذا المقابل بالعملات الأجنبية.
ولا شك أن ما جاء بتلك البيانات يؤكد حرص المشرع في تقديم كافة التسهيلات في تأسيس الشركات من حيث إلزام الهيئة بتقديم أحدث وسائل التكنولوجيا التي تسهل خدمات التأسيس وتعمل على سرعتها مع تقديم خدمات ليس فقط عند التأسيس بل أيضا خدمات ما بعد التأسيس وهذا يعنى متابعة الهيئة
للمشروعات والشركات أثناء تشغيلها حتى نهاية وتصفية المشروع.
كما يحمد للمشرع توحيد إجراءات التأسيس بالنسبة لجميع أنواع الشركات والمشروعات الخاضعة ليس فقط لقانون الاستثمار بل للشركات داخل نظام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
الأوراق والبيانات الإضافية للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام :
إذا كانت شركات المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم المزمع إنشاؤها، قد طرحت جانبا من أسهمها للاكتتاب العام، فإنه يلزم بالإضافة إلى ما سبق من أوراق تقديم البيانات والأوراق الآتية:
١ – موافقة الهيئة على طرح الأسهم للاكتتاب العام، أو ما يفيد إبداع أصل نشرة الاكتتاب لدى الهيئة ومضى أسبوعين دون اعتراض من الهيئة.
٢ – ما يفيد عدم تجاوز مصاريف أو علاوة الإصدار عن الحد المقرر من الهيئة.
٣-محضر الجمعية التأسيسية الذي يفيد الموافقة على النظام الأساسي للشركة واقرار تقديم الحصة العينية في حالة وجودها وتعيين مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بحسب الأحوال ومراقب الحسابات، وغير ذلك من الموضوعات التي طرحت على الجمعية التأسيسية.
رأسمال شركة التوصية بالأسهم
يجب أن يكون رأس مال شركة التوصية بالأسهم كافيا لتحقيق غرضها على ألا يقل رأس المال المصدر عن مائتي وخمسين ألف جنيه مصري بالنسبة للشركة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويجب ألا يقل المبلغ المدفوع نقداً عند التأسيس عن ١٠% يزاد إلى ٢٥% خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة وأن يتم الوفاء بكامل قيمة رأس المال المصدر خلال خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.
أما إذا كانت شركة التوصية بالأسهم تطرح أسهمها للاكتتاب العام فيجب ألا يقل رأسمالها المصدر عن مليون جنيه مع تطبيق ذات الأحكام في شأن مقدار المدفوع منه عند التأسيس أو مدة الوفاء بكامل رأس المال المصدر. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل نسبة ما يملكه المؤسسون عن نصف رأس المال المصدر.
هذا ولا يجوز أن يكون للشركة رأس مال مرخص به يزيد على خمسة أمثال مقدار رأس المال المصدر وتتبع في شأن أحكام زيادة رأس المال المصدر إلى مقدار رأس المال المرخص به الأحكام الخاصة بشركة المساهمة والتي نحيل إلى ما سيأتي شرحه بشأنها منعاً للتكرار.
(المادة ٦ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات)
ولا تسري أحكام هذه المادة الخاصة بالحد الأدنى لرأس المال والقدر الواجب الوفاء بد نقدا عند التأسيس على شركات التوصية بالأسهم القائمة في تاريخ العمل بالقانون، وكذلك الشركات السابق الموافقة على إنشائها من مجلس إدارة هيئة الاستثمار قبل ذلك التاريخ (المادة ٦/٣ من اللائحة التنفيذية).
ويراعى في هذا الخصوص ما جاء بالمادة (٦ مكررا) من اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ والمضافة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٤ لسنة ۱۹۹۱ والصادر في٢٣/٤/١٩٩١
ويجب إيداع المبلغ المدفوع من رأس المال في أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص (المادة (٢/١) من القانون ولا يجوز للشركة سحب هذه المبالغ إلا بعد شهر نظامها أو عقد تأسيسها في السجل التجاري المادة (۲/۲) من القانون).
وإذا تضمن رأس المال حصصا عينية، فإنها تخضع من حيث التقدير الإجراءات تقدير الحصص العينية المنصوص عليها في المادة (٢٥) من القانون والسابق ذكر حكمها بمناسبة شرح أحكام الشركة ذات المسئولية المحدودة والتي أيضاً سيأتي شرحها تفصيلا بمناسبة دراسة شركة المساهمة، وتحيل في هذا الخصوص إلى ما سيأتي شرحه في حينه.
ويتم الاكتتاب في رأس المال المصدر الشركة التوصية بالأسهم إما بأن تطرح الأسهم للاكتتاب العام، أو بأن يكتتب فيها المؤسسون أو الشركاء وغيرهم من الأشخاص الذين لا يتوافر بهم وصف الاكتتاب العام (المادة 9 من اللائحة التنفيذية).
وإذا طرحت الأسهم للاكتتاب العام فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الاقتصاد بتلقي الاكتتابات أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض، أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية(م٣٧/١)
وفى حالة عدم تغطية الاكتتاب في المدة المحددة له يجوز للبنوك أو الشركات التي تلقت الاكتتاب تغطية كل أو بعض ما لم يتم تغطيته من الأسهم المطروحة للاكتتاب إذا كان مرخصا لها بذلك. ولها أن تعيد طرح ما اكتتب فيه للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها في القانون (م ٣٧/٢).
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط أحكام المادة (۳۷) المشار إليها (م ٣٧/٣).
وإذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة على ألا يترتب على ذلك إقصاء المكتتب في الشركة أياً كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها، ويراعى جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين (م (۳۸).
وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام في الأسهم بنشرة تشتمل على البيانات والطرق التي تحددها اللائحة التنفيذية. وقد بينت هذه الأخيرة شروط الاكتتاب في رأس المال وتعريفة ونشرة الاكتتاب والإعلان عنها ومدته وكافة ما يتعلق بهذا الاكتتاب في (المواد من 9 إلى ٢٥).
الشخصية المعنوية لـ شركة التوصية بالأسهم وشهرها
تتمتع شركة التوصية بالأسهم بالشخصية المعنوية كباقي الشركات التي ينظمها قانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ وشركات الأشخاص فيما عدا شركة المحاصة كما سبق القول.
وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية المعنوية بمجرد قيدها بالسجل التجاري وذلك طبقاً لحكم المادة (٥١/١) من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ۲۰۱۷ والتي تنص على أنه تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر بعد تقديمه مستوفياً ، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها في السجل التجاري ويصدر لها شهادة بالتأسيس يحدد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي”.
اسم شركة التوصية بالأسهم التجاري
على شركة التوصية بالأسهم أن تتخذ أسماً تجارياً لها، واسمها يتكون من أسماء الشركاء المتضامنين أو بعضهم فقط دون الشركاء المساهمين.
وإذا لم يوجد سوى شريك واحد مسئول في كل أمواله وجب إضافة ما يفيد شركة كلفظ «وشركاه»، ويجوز أن يتضمن عنوان الشركة تسمية مبتكرة أو تسمية مشتقة من غرضها. وإذا أشتمل عنوان الشركة على اسم أحد الشركاء المساهمين كان مسئولا في مواجهة الغير باعتباره شريكا متضامنا كما هو الشأن بالنسبة للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة.
ويجب أن يذكر في جميع عقود الشركة وفواتيرها وأوراقها واعلاناتها وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التي تصدر عن الشركة عنوان الشركة وتبين عبارة شركة توصية بالأسهم»، قبل العنوان أو بعده، وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسي وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته في آخر ميزانية.
وقصد المشرع من ضرورة ذكر نوع هذه الشركة في عنوانها، إيضاح طبيعة الشركة ومدى مسئولية الشركاء فيها في مواجهة الغير، كما قصد أيضا منع اللبس بين هذه الشركة وشركة التوصية البسيطة.
وكل من يدخل باسم الشركة في أي تصرف لم تراع فيه الأحكام السابق ذكرها، يكون مسئولا في ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف. وإذا كان البيان الخاص برأس المال مبالغا فيه، كان
للغير أن يعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولا عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد في هذا البيان بالقدر الذي يلزم الوفاء بحق الغير (المادة ٦/٢من القانون)
نشاط شركة التوصية بالأسهم
استحدث تشريع الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ حكما جديدا بالنسبة لنشاط شركة التوصية بالأسهم، حيث نص في المادة الخامسة منه على حظر قيام هذه الشركة أسوة بالشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، بأعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع أو استثمار الأموال
لحساب الغير. وكان هذا الحظر خاصا بالشركات ذات المسئولية المحدودة فقط في ظل قانون الشركات الملغى رقم ٢٦ لسنة ١٩٤٥. وخيرا فعل المشرع بتعميم هذا الحظر على شركات التوصية بالأسهم حيث لا تتمتع بذات الائتمان الذي تتمتع به شركات المساهمة رغم محاولة المشرع في قانون الشركات التقريب
بين أحكامها وأحكام شركات المساهمة كذلك الشأن بالنسبة لشركة الشخص الواحد.
على أنه رغم هذه النصوص الحاسمة في حظر نشاط استثمار الأموال لحساب الغير على شركة التوصية
بالأسهم فإننا نجد قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ يجيز في المادة (٢٩) منه منح الترخيص المزاولة الأنشطة المنصوص عليها بالمادة (۲۷) من ذات القانون إلى شركة التوصية بالأسهم المادة (٢٩/٢).
إدارة شركة التوصية بالأسهم
أولا: إدارة شركة التوصية بالأسهم :
تتميز شركة التوصية بالأسهم مثل شركة التوصية البسيطة بأن القانون حرم فيها على الشريك المساهم القيام بأعمال الإدارة الخارجية.
ويستفاد هذا التحريم من المادة (١١١/١) من قانون الشركات والتي تقضى بأن يعهد بإدارة شركة التوصية
بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر. ويمتنع على الشريك المساهم الاشتراك فى إدارة الشركة ولو وافق على ذلك جميع الشركاء المتضامنين والمساهمين، فإدارة الشركة لا تكون إلا للشركاء المتضامنين أو
أحدهم، كما يمتنع على الغير إدارة هذه الشركة. وتؤكد ذلك بوضوح بما لا يدع مجالا للشك أو الاجتهاد المادة (٢٥٩/٢) من اللائحة التنفيذية والتي يستفاد من حكمها أنه إذا توفى أحد الشركاء المديرين ولم
يتضمن نظامها طريقة تعيين المدير في حالة الوفاة، قام مجلس المراقبة بتعيين مدير مؤقت يقوم بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينه لتتولى تعيين أحد
الشركاء المتضامنين خلفا لمن خلت وظيفته ولا نزال في الواقع عاجزين عن تفسير الحكمة من حرمان شخص من غير الشركاء من أن يكون مديرا لشركة التوصية بالأسهم، وكنا نتصور فى ظل المادة (٥٦) من قانون الشركات الملغي أن صياغتها قصد بها التأكيد على حرمان الشركاء المساهمين من إدارة الشركة
دون غير الشركاء، أما وقد أصر المشرع في قانون الشركات ١٥٩/١٩٨١(المادة ١١١/١) على ذات الحكم دون تغيير صياغة هذه المادة بما يفيد إمكان إدارة هذه الشركة من غير الشركاء، وتأكيد ذلك بالمادة (٢٥٩/٢) من اللائحة التنفيذية، فإنه لا مناص من اشتراط كون المدير في هذه الشركة أحد الشركاء المتضامنين أو أكثر
دون الشركاء المساهمين أو الغير. وحجتنا في اعتبار هذا الحكم غريبا أنه لا يتصور أن يراعى المشرع الاعتبار الشخصي بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم ويحرم الأجنبي من إدارة الشركة، ويهمل هذا الاعتبار
بالنسبة لشركات التضامن حيث يجوز في هذه الأخيرة أن يكون المدير من غير الشركاء، إذ الأولى بهذا الأمر شركات التضامن التي يعتد فيها بالاعتبار الشخصي بالنسبة لجميع الشركاء. هذا بالإضافة إلى أن
المشرع يخضع المديرين في شركة التوصية بالأسهم من حيث المسئولية للأحكام الخاصة بمسئولية المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة (المادة١١١/٢)، ولم يكن بحاجة إلى النص عليها لو كان المدير دائما شريكا متضامنا حيث تكون مسئوليته غير المحدودة كافية لضمان أعماله كما هي القاعدة فى شركات الأشخاص بالنسبة للمتضامنين.
وقاعدة حظر الشريك المساهم من إدارة أعمال الشركة لا تمتد إلى الإدارة الداخلية، فالمحظور عليه فقط هو مباشرة أعمال الإدارة الخارجية.
وبناء على ذلك يجوز للشريك المساهم الاشتراك في المداولات الخاصة بعض القرارات كعزل المدير أو إبداء النصح للمديرين أو إجراء تفتيش على حسابات الشركة إلى غير ذلك من الأعمال التي تعد من قبيل الإشراف أو الإدارة الداخلية. ولا يجوز حرمان الشريك المساهم من هذا الحق (المادة ٥١٩ مدني).
وغنى عن البيان أنه إذا خالف الشريك المساهم في شركة التوصية بالأسهم قاعدة حظر تدخله فى إدارة الشركة، فإنه يعد مسئولا عن التصرفات التي قام بها في مواجهة الغير مسئولية غير محدودة بقدر ما يملكه من الأسهم كحصة في الشركة، كما يلزم بالتضامن مع بقية الشركاء المتضامنين لهذه الأعمال.
بل أنه يجوز أن يلتزم بجميع التزامات الشركة أو بعضها بحسب جسامة الأعمال وتكرارها وبحسب ائتمان الغير له بسبب هذه الأعمال. وتطبق في هذا الشأن الأحكام السابق إيضاحها بمناسبة تدخل الشريك الموصي في إدارة شركة التوصية البسيطة الخارجية في مواجهة الغير.
ويجب وفقا للمادة (۱۱۱) من قانون الشركات تعيين المدير بعقد تأسيس الشركة ونظامها أسوة بنص المادة (٥٦) من قانون الشركات الملغي وبناء عليه فإن المدير في هذه الشركة شريك واتفاقي له نفس مركز الشريك المدير الاتفاقي في شركات التضامن ولا يجوز عزله إلا بموافقة جميع الشركاء بما فيهم
الشريك المدير نفسه، كما لا تقبل استقالته إلا الأسباب مشروعة وتطبق كافة أحكام تعيين وعزل هذا المدير الاتفاقي ومسئوليته السابق دراستها بشركات التضامن.
ويعتبر مدير شركة التوصية بالأسهم وكيلا عنها وليس عاملا لديها. رفضت محكمة النقض تأسيسا على ذلك أن ما يتقاضاه المدير من مكافأة يعتبر حصة في الربح وليس أجرا وأن إعمال الحكم المطعون فيه قواعد التقادم السنوي الخاصة بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل في شأن هذه المكافأة به مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
سلطات المدير في شركة التوصية بالأسهم :
إذا كانت سلطات المدير محدودة، فعليه التقيد بها والا كان مسئولا في مواجهة الشركاء، بالإضافة إلى عدم سريان تصرفاته في حق الشركة طالما كانت سلطاته مشهرة بالطرق القانونية الخاصة بذلك.
وفي هذا الخصوص تقضى المادة (٢٥٧) من اللائحة التنفيذية بأنه يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة اسم الشريك أو أسماء الشركاء المتضامنين الذين يعهد إليهم بإدارة الشركة، كما يحدد العقد السلطات والاختصاصات المنوطة بالشريك أو الشركاء المديرين ومع مراعاة نصوص العقد يكون لهم أوسع
السلطات في التصرف والإدارة، فيما عدا المسائل التي ينص العقد على أنها من اختصاص الجمعية العامة للشركة.
وإذا تعدد الشركاء المديرون، فيكون لكل منهم على انفراد التصرف باسم الشركة ولا يحتج على الغير باعتراض أحد المديرين على تصرف صادر من مدير آخر ما لم يثبت علم الغير بهذا الاعتراض قبل إبرام التصرف (المادة ٢٥٧/٢ من اللائحة).
ويجوز للشريك أو الشركاء المديرين الاستعانة بمن يرون من الفنيين والإداريين، وتفويضهم في بعض اختصاصاتهم، على أن يكون المدير مسئولا شخصيا عن أعمال هؤلاء المعاونين، ولا تثبت لهم صفة المدير (المادة ٢٥٧/٣ من اللائحة).
مسئولية المدير شركة التوصية بالأسهم :
تطبق في شأن التزامات ومسئولية المدير في شركة التوصية بالأسهم الأحكام والقواعد الخاصة بالتزامات ومسئولية المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة. وقد أشارت إلى هذا الحكم المادة (١١١/٢) من القانون، كما أكدت ذلك المادة (٢٥٨) من اللائحة التنفيذية له حيث تنص على أن
يلتزم الشريك أو الشركاء المديرون بكافة الالتزامات المقررة بموجب نصوص القانون على عاتق أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة فيما عدا ما تنص عليه المواد ٩١، ٩٢، ٩٣ من القانون. ونصت اللائحة التنفيذية على أن يكون حكمهم من حيث المسئولية حكم المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة فى شركات
المساهمة، ونحيل في هذا الخصوص إلى ما سيأتي دراسته تفصيلا بمناسبة دراسة مسئولية المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة.
هذا ويراعى حكم المادة (٥٥/١) من قانون الشركات والتي تنص صراحة على إمكان الغير الاحتجاج بالتصرفات التي تمت مع أي من ممثلي الشركة في مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادرا بالتجاوز السلطة مصدره أو لم تتبع بشأنه الإجراءات المقررة قانونا.
مجلس المراقبة في شركة التوصية بالأسهم :
اشترط المشرع أن يكون لشركة التوصية بالأسهم مجلس للرقابة يتألف من ثلاثة على الأقل من المساهمين أو من غيرهم (المادة ١١٢ من القانون). ويتم اختيار أعضاء المجلس إما بعقد الشركة ذاته أو في نظامها الأساسي، أو عن طريق الجمعية العامة للمساهمين التي سيأتي بيانها فيما بعد بمناسبة دراسة هيئات الإدارة بشركات المساهمة.
ولا يجوز أن يكون أعضاء مجلس المراقبة من بين الشركاء المديرين المادة ٢٦٠/٢من اللائحة). ويجوز للجمعية العامة عزل أعضاء مجلس المراقبة الذين عينتهم (المادة٢٦٠/٣ من اللائحة).
ويثور التساؤل عما إذا كان يجوز أن يكون عضو مجلس المراقبة من الشركاء المتضامنين من عدمه. ذلك
أن نصوص المواد (۱۱۲) من القانون و (٢٦٠) من اللائحة التنفيذية لا تشير إلى ذلك صراحة. وكل ما جاء بهاتين المادتين هو أن مجلس المراقبة يتألف من ثلاثة على الأقل من المساهمين أو غيرهم (المادة۱۱۲) وأضافت المادة (٢٦٠/٢) من اللائحة عدم جواز اختيارهم من بين الشركاء المديرين.
وتطبيقا لمبدأ مفهوم المخالفة فإنه يجوز أن يكون من بين أعضاء مجلس الرقابة أحد الشركاء المتضامنين طالما لا يقوم بأعمال الإدارة ذلك أن عبارة أو غيرهم» الوارد بالمادة (۱۱۲) من القانون وعبارة
«لا يجوز أن يكون أعضاء مجلس الرقابة من بين الشركاء المديرين تفيد جواز أن يكون عضو مجلس المراقبة من الشركاء المتضامنين طالما لا يقوم بالإدارة.
والذي يثير هذا التساؤل أيضا ما أجازه المشرع في قانون الشركات في المادة (۱۲۳) منه والخاصة بتشكيل مجلس رقابة الشركة ذات المسئولية المحدودة حيث اشترط أن يكون مجلس الرقابة من الشركاء دون غيرهم حيث تنص المادة المشار إليها على أنه إذا كان عدد الشركاء أكثر من عشرة وجب أن يعهد بالرقابة
إلى مجلس يتكون من ثلاثة على الأقل من الشركاء ويعين مجلس الرقابة فى عقد تأسيس الشركة، ويجوز إعادة انتخاب أعضائه بعد انقضاء المدة المعينة في العقد».
ورغم عدم وضوح نص المادتين (۱۱۲) من القانون و (٢٦٠/٢) من اللائحة إلا أننا نرى عدم جواز تعيين أعضاء مجلس المراقبة في شركة التوصية بالأسهم إلا من الشركاء المساهمين أو من الغير دون الشركاء المتضامنين سواء كانوا مديرين أم غير مديرين. ذلك أن مجلس الرقابة يمثل في الواقع رقابة المساهمين ورأيهم وملاحظاتهم على إدارة الشركة التي تناط إما بجميع الشركاء المتضامنين أو أحدهم، ولا يتصور أن
يكون من بين أعضاء مجلس المراقبة أحد المتضامنين لمجرد كونه غير قائم بالإدارة نظرا لأنه من المفروض كقاعدة عامة تجانس المتضامنين فيما بينهم سواء كانوا مديرين أو غير مديرين وارتباطهم
القوى المؤسس على الاعتبار الشخصي على خلاف المساهمين المحرومين من الإدارة فيكون لهم على الأقل حق إنابة من يمثلهم لمراقبة الإدارة من المتضامنين.
ويعد مجلس الرقابة نائبا عن المساهمين في المراقبة والإشراف عن أعمال المديرين، ولذلك منحه المشرع الحق في مطالبة المديرين تقديم حساب عن إدارتهم. وللمجلس في سبيل هذا الغرض أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وأن يقوم بجرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة عندها (المادة ۱۲۲ من القانون).
ويمكن القول بصفة عامة أن المجلس المراقبة، مراقبة كافة الأعمال الداخلية وتصرفات المديرين في إدارة الشركة، دون أن يكون له مباشرة أي عمل من أعمال الإدارة الخارجية. فمجلس المراقبة ليس له أكثر من حقوق مجموع المساهمين الذين يمثلهم. ووفقا للمادة (۱۱۳) من القانون المجلس المراقبة أن يبدى
الرأي في المسائل التي يعرضها عليه مديرو الشركة، وله أن يأذن بإجراء التصرفات التي يتطلب عقد الشركة إذنه فيها.
وعلى المجلس إخطار الشركاء المساهمين بكافة النتائج التي وصل إليها نتيجة إشرافه ورقابته على إهمال المديرين. ويتم بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة التي تتكون من مجموع المساهمين. هذا ويجوز لمجلس المراقبة أن يقرر دعوة الجمعية العامة للاجتماع. وتؤكد هذه الاختصاصات والالتزامات المادة (٢٦١) من اللائحة التنفيذية.
ويسرى في شأن انعقاد مجلس المراقبة وتدوين محاضر جلساته القواعد والأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة (المادة ٢٦٣ من اللائحة التنفيذية).
ويسأل أعضاء مجلس المراقبة عن أعمالهم في مواجهة المساهمين بوصفهم وكلاء عنهم. فإذا أهمل مجلس المراقبة في الإشراف على أعمال المديرين أو لم يخطر المساهمين بما تم اكتشافه من مخالفات
مالية أو في سوء الإدارة أو عدم التزام المديرين بالقيود الواردة بعقد الشركة ونظامها الأساسي، كان مسئولا في مواجهة الشركاء المساهمين، ويجوز لأي من هؤلاء رفع دعوى المسئولية ضد المجلس أو أحدهم لما أصابه شخصيا من ضرر أو رفع دعوى الشركة. وتكون مسئوليتهم تضامنية عن أخطائهم.
وتقضى المادة (٢٦٢) من اللائحة التنفيذية بأنه لا يكون أعضاء مجلس المراقبة مسئولين عن أعمال إدارة الشركة، ومع ذلك يجوز الرجوع عليهم مدنيا إذا علموا بوقوع مخالفات في إدارة الشركة ولم يبلغوا بها الجمعية العامة للمساهمين في أول اجتماع لها، أو ارتكبوا أخطاء في تنفيذ المهام المنوطة بهم بموجب القانون أو عقد الشركة.
مراقب الحسابات شركة التوصية بالأسهم :
يعين مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه. وإذا تعدد المراقبون كانوا مسئولين بالتضامن واستثناء من ذلك يعين مؤسسو الشركة المراقب الأول.
ويباشر مراقبو الحسابات أعمالهم طبقا للمواد من (۱۰۳ إلى ۱۰۹) من قانون الشركات بالإضافة إلى الأحكام الواردة بالمواد من (٢٦٥إلى ۲۷۰) من اللائحة التنفيذية والخاصة بحكم القرارات الصادرة دون الرجوع المراقب الحسابات والقواعد التي تتم المراجعة طبقا لها والاخطارات التي يلزم بها مراقب الحسابات،
وكيفية دعوة مراقب الحسابات لحضور الجمعية العامة وحضور المراقب جلسات مجلس الإدارة.
الجمعية العامة للمساهمين :
تتكون هذه الجمعية من مجموع الشركاء المساهمين بشركة التوصية بالأسهم. ويسرى على تشكيل هذه الجمعية أو انعقادها أو صدور القرارات بها الأحكام الخاصة بالجمعية العامة لشركات المساهمة.
وتختص الجمعية العامة للمساهمين بكل ما من شأنه حماية حقوق أعضائها، كإجراء التفتيش على
حسابات الشركة وميزانيتها ومراقبة توزيع الأرباح والخسائر، أو مراقبة أعمال الإدارة أو أعمال أعضاء مجلس المراقبة والنظر في التقارير التي تقدم إليها من كل منهم وإبداء الرأي والنصح في كل ما من شأنه أن يتعلق بمصالح الشركة وطائفة الشركاء المساهمين.
ولما كان الشركاء المساهمون في شركة التوصية ممنوعين من الإدارة فإنه لا يجوز للجمعية العامة أن تباشر أو تقر الأعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير. وتؤكد ذلك المادة (١١٤) من القانون حيث تقضى بأنه لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين أن تباشر أو أن تقر الأعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير هذا وتنوب الجمعية العامة عن المساهمين في مواجهة المديرين.
تعديل عقد شركة التوصية بالأسهم
لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين تعديل عقد الشركة إلا بموافقة المديرين ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك (المادة ١١٤ من القانون).
ومقتضى ذلك أنه يجوز الاتفاق في عقد شركة التوصية بالأسهم على ضرورة موافقة جميع الشركاء المتضامنين على تعديل عقدها أو اشتراط موافقة أغلبية عددية معينة والمالكين لنسبة معينة من رأس المال.
والواقع أن نص المادة (۱۱٤) من القانون يخالف المبادئ العامة في شركات الأشخاص بالنسبة للشركاء المتضامنين، ذلك أنه كان الأفضل أن ينص على ضرورة موافقة جميع الشركاء المتضامنين سواء القائمين بالإدارة أم لا، ذلك أنه من الضروري في حالة هؤلاء الشركاء المتضامنين والمسئولين في جميع
أموالهم أخذ موافقتهم جميعا على تعديل عقد الشركة. ويمكن النص على خلاف ذلك في عقد تأسيس الشركة على ألا يترتب على ذلك إطلاق حرية تعديل العقد والا فقد الاعتبار الشخصي لهؤلاء الشركاء.
كيف تنقضي شركة التوصية بالأسهم؟
تنقضي شركة التوصية بالأسهم بالأسباب العامة لانقضاء الشركات السابق إيضاحها، والأسباب الخاصة بانقضاء الشركة بالنسبة للشركاء المتضامنين نظرا للاعتبار الشخصي الذي تؤسس عليه الشركة
بالنسبة لهؤلاء الشركاء، وذلك ما لم يقض عقد الشركة أو نظامها باستمرارها. ولما كان المدير في هذه الشركة هو دائما من الشركاء المتضامنين بناء على نص المادة (١١/١) من القانون كما سبق القول، فإن
وفاته يترتب عليها انقضاء الشركة تطبيقا للقواعد العامة بالنسبة لانقضاء شركات الأشخاص ما لم يتضمن عقد الشركة حكما آخر يستفاد منه استمرارها. وأكدت هذا الحكم المادة (١١٥) من القانون حيث تنص على أن تنتهي الشركة بموت الشريك الذي يعهد إليه بالإدارة إلا إذا نص على غير ذلك. وبينت
الفقرات التالية للمادة (١١٥) المشار إليها تنظيم إدارة شركة التوصية بالأسهم إذا لم يتضمن عقدها نصا يفيد ما يتبع في حالة وفاة الشريك المدير، حيث يكون لمجلس المراقبة أن يعين مديرا مؤقتا يتولى أعمال الإدارة العاجلة إلى ان تعقد الجمعية العامة. ويقوم المدير المؤقت بدعوة هذه الجمعية خلال خمسة
عشر يوما من وقت تعيينه وفقا للإجراءات التي يقررها عقد الشركة. هذا ولا يكون المدير المؤقت مسئولا إلا عن تنفيذ وكالته خلال فترة إدارته.
وتنظر الجمعية العامة في تعيين مدير جديد بدلا ممن توفى. والذي يفهم من عبارات نص المادة (١١٥) من قانون الشركات أن المجلس المراقبة تعيين مدير مؤقت سواء من الشركاء المتضامنين أو الغير حيث جاء النص عاما وذلك إلى أن تبت الجمعية العامة في تعيين مدير جديد من الشركاء المتضامنين، ويعتبر
تعيين مدير مؤقت من الغير في هذه الحالة استثناء من حكم المادة (۱۱۱) والتي تقصر إدارة شركة التوصية بالأسهم على الشركاء المتضامنين دون الغير كما سبق القول.
وإذا كان المدير المتوفى هو الشريك المتضامن الوحيد فيجب على الشركة استكمال وضعها القانوني بإضافة شريك متضامن جديد أو تحويل أحد المساهمين إلى شريك متضامن وذلك خلال مدة ستة أشهر تطبيقا للمادة الثامنة فقرة ثانياً من قانون الشركات ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ والتي تنص على أنه فيما عدا شركات
الشخص الواحد ، لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة ، كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقي الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، فإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب اعتبرت الشركة منحله بحكم القانون مالم تبادل خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال
هذا النصاب ويكون من يبقى من الشركاء مسئولا في جميع أمواله ، التزامات الشركة خلال هذه المدة أو تحولت إلى شركة الشخص الواحد ذلك أن نص المادة يسرى على جميع الشركات الخاضعة لنطاق القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ كما سبق القول.
أما بالنسبة للشركاء المساهمين فإنه لا أثر لوفاة أو إفلاس أي منهم، أو صدور قرار بالحجر عليه على استمرار الشركة كما هو الحال بالنسبة للشريك المساهم فى شركات المساهمة كما سنرى.
تغيير شكل شركة التوصية بالأسهم واندماجها
أولا: تغيير شكل الشركة:
يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تغيير الشكل القانوني الشركة التوصية بالأسهم سواء إلى شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة أو إلى شكل شركة المساهمة أو شركة شخص واحد وذلك بقرار منها بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال وذلك تطبيقا لنص المادة (١٣٦) من قانون الشركات. وتؤكد حق شركة
التوصية بالأسهم في تغيير شكلها القانوني المادة (٢٩٩/١) من اللائحة التنفيذية بذات الشروط وإن كانت هذه الأخيرة قررت موافقة أغلبية ثلاثة أرباع الشركاء أو المساهمين ولم تشر إلى ما جاء بنص القانون من اشتراط أغلبية ثلاثة أرباع رأس المال، والعبرة بنص القانون عند التعارض.
هذا ويجوز وفق ما نرى أن تتخذ شركة التوصية بالأسهم أحد أشكال شركات الأشخاص في قرارها لتغيير شكل الشركة القانوني. على أنه لما كان من شأن تحول شركة التوصية بالأسهم إلى شركة أشخاص زيادة التزامات الشركاء المساهمين وهو ما لا تملكه الجمعية العامة غير العادية تطبيقا (للمادة ٦٨/أ) من
قانون الشركات، فإنه يجب إذا ما رغبت شركة التوصية بالأسهم في اختيار أحد أشكال شركات الأشخاص الحصول على الموافقة الاجتماعية للشركاء المساهمين والمتضامنين وذلك قياسا على حالة اندماج الشركة إذا ترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين. حيث تنص المادة (۲۹۳) من اللائحة التنفيذية
على أنه إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء في واحدة أو أكثر من الشركات المندمجة وجب أن تتم الموافقة على عقد الاندماج بإجماع المساهمين أو الشركاء الذين يزيد الاندماج من التزاماتهم.
هذا ولا نرى بناء على ذلك ضرورة حل الشركة واتخاذ إجراءات تكوين شركة جديدة في حالة اختيار شركة التوصية بالأسهم التغيير إلى شكل شركة أشخاص كما تظل وفق ما نرى شخصيتها المعنوية.
هذا ويتبع في شأن الإجراءات اللازمة للتغيير ما سبق شرحه بمناسبة دراسة تغيير شكل الشركة ذات
المسئولية المحدودة إلى شكل شركة أخرى. كما يترتب على تغيير شكل شركة التوصية بالأسهم ذات الآثار السابق شرحها بمناسبة دراسة تغيير شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة، ونكتفي في هذا الخصوص بالإحالة إلى هذه الأحكام والآثار منعا للتكرار.
ثانيا: اندماج شركة التوصية بالأسهم:
يجوز أن تندمج شركة التوصية بالأسهم في شركات مساهمة أو مع هذه الشركات وتكون شركة جديدة أو مع شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة من شركات الشخص الواحد تطبيقاً للمادة (۱۳۰) من قانون الشركات والمادة (۲۸۸) من لائحته التنفيذية وفى ذلك تنص المادة (١٣٠/١) من القانون على أنه يجوز بقرار
من الوزير المختص الترخيص لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وشركات التضامن سواء كانت مصرية أو أجنبية تزاول نشاطها الرئيسي في مصر ، بالاندماج في شركات مساهمة مصرية أو مع هذه الشركات وتكوين شركة مصرية
جديدة ، وتعتبر في حكم الشركات المندمجة في تطبيق أحكام هذا القانون فروع ووكالات ومنشآت الشركة.
وينظم الاندماج واجراءاته وما يترتب عليه من آثار المواد من (١٣٠ إلى ١٣٥) من قانون الشركات والمواد (۲۸۸ إلى ۲۹۸) من لائحته التنفيذية. ونحيل في هذا الخصوص إلى ما سبق دراسته بشأن إجراءات الاندماج وما يترتب عليه من آثار إلى ما سبق شرحه بمناسبة دراسة الأسباب العامة لانقضاء الشركات وذلك منعا للتكرار.