الفرق بين الشركات التجارية والشركات المدنية

الفرق بين الشركات التجارية والشركات المدنية

الفرق بين الشركات التجارية والشركات المدنية

الشركات التجارية والشركات المدنية تعد من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد في أي مجتمع. إن فهم الفرق بين الشركات التجارية والشركات المدنية يساعد الأفراد وأصحاب الأعمال والمستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بإنشاء وإدارة الشركات. ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة، أصبحت الشركات التجارية والشركات المدنية تمثل جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، حيث تُنشأ لتلبية احتياجات محددة وفقًا لطبيعة عملها وأهدافها.

الفرق بين الشركات التجارية والشركات المدنية

على الرغم من أن الشركات التجارية والشركات المدنية تتشابهان من حيث الفكرة العامة المتمثلة في كونها تجمعًا من الأشخاص أو الموارد لتحقيق غاية معينة، إلا أن هناك فروقًا جوهرية تحدد طبيعة عمل كل منهما. هذه الفروق تتعلق بالنشاط الذي تمارسه الشركة، والقوانين التي تخضع لها، والمسؤوليات القانونية لأصحابها، وأثرها على الاقتصاد والمجتمع. لذا، فإن التعمق في فهم الفروقات بين الشركات التجارية والشركات المدنية يفتح آفاقًا جديدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين ويعزز من قدرتهم على اختيار الشكل القانوني الأنسب لأهدافهم.

لا يمكن إغفال أن الشركات التجارية والشركات المدنية تخضع لمعايير وقوانين تختلف من دولة إلى أخرى، ولكنها في النهاية تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنظيم الأعمال في المجتمع. ومن هنا تأتي أهمية تسليط الضوء على هذه الفروق لتعزيز الثقافة القانونية والاقتصادية لدى الأفراد، ولتوضيح كيف يمكن أن تؤثر الاختيارات الصحيحة في نوع الشركة على نجاح الأعمال وتحقيق الأهداف المنشودة.

في هذا المقال، سوف نستعرض بالتفصيل الفرق بين الشركات التجارية والشركات المدنية، مع التركيز على طبيعة كل نوع وأهم مميزاته وخصائصه. وستجدون كيف أن الشركات التجارية والشركات المدنية تلعب دورًا حيويًا في هيكلة الأعمال التجارية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات. الهدف هنا ليس فقط تقديم المعرفة، بل أيضًا مساعدة رواد الأعمال والمستثمرين على اتخاذ القرارات القانونية الصحيحة التي تلائم طبيعة أعمالهم وتطلعاتهم المستقبلية.

ماهي الشركة المدنية ؟

الشركة المدنية هى : الشركة التى تؤَسس عن طريق مجموعة من الأشخاص يعملون بذات المهنة او الاختصاص وتخضع هذه الشركة للأحكام الواردة في القانون المدني ولأحكام القوانين الخاصة بتنظيمها. ويشترط أن يكون موضوع هذه الشركة مدني لا تجاري.

لم يتم النص على أشكال الشركات المدنية على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال وذلك على العكس من أشكال الشركات الجارية التي وردت على سبيل الحصر، ومن أشكال الشركات المدنية شركة الأعمال، وشركة الوجوه، وشركة المضاربة، كما واحيانا يمكن أن تتخذ شكل آخر غير هذه الأشكال مثل: شركة التضامن

ماهي الشركة التجارية ؟

الشركات التجارية
هى   ” عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة” [4].

الفرق بين الشركات التجارية والشركات المدنية قبل صدور قانون التجارة

لمعرفة الفرق بين الشركات التجارية والشركات المدنية يلزم  التفرقة الشركات التجارية والشركات المدنية قبل صدور قانون التجارة وبعد صدوره

اولا: الفرق بين الشركات التجارية والشركات المدنية قبل صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 :

كان الفقه وكذلك القضاء قبل صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يعتبر الفرق بين الشركات التجارية والشركات المدنية بناء على الغرض الذي تكونت من أجله الشركة والمنصوص عليه في نظامها الأساسي،

فالشركة التجارية هي التي كانت تحترف القيام بالأعمال التجارية كعمليات الشراء بقصد البيع والبنوك والنقل والتأمين. أما الشركة المدنية فهي على العكس التي كانت تحترف القيام بالأعمال المدنية كشركات القيام بالأعمال المدنية كشركات نشر التعليم بمختلف أنواعه.

وحكم في ظل هذا النظام بأن العبرة في تحديد صفة الشركة هي «بطبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به والغرض الذي تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته في عقد تأسيسها، وإذ بين مما أورده الحكم أنه استخلص من عقد الشركة الطاعنة وباقي أوراق الدعوى أنها تقوم بالاتجار في أدوات ولوازم المعمار

وبأعمال ومقاولات البناء ومقاولات البناء ومقاولات بيع الأراضي بصفتها وكيلة بالعمولة، وهي أعمال تجارية بطبيعتها وتعتبر الشركة الطاعنة شركة تجارية لقيامها بهذه الأعمال، لما كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس».

ومعنى ذلك أن أساس التفرقة بين الشركة المدنية والشركة التجارية كان هو ذات المعيار والضابط الذي يفرق بين التاجر وغير التاجر. كما حكم بأنه إذا كان «البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام قضاءه بتجارية الشركة الطاعنة على ما ثبت من الأوراق من أنها تقوم بتنمية السياحة العالمية بمنطقة الأهرام

ورأس الحكمة عن طريق بناء الفنادق ودور السينما والمطاعم والملاهي وأماكن الإقامة السياحية وأنها تزاول هذه الأعمال التجارية على وجه الاحتراف بما يجعلها شركة تجارية وإذا كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال على غير الأساس».

وكان الفقه في مصر يرى أن غرض الشركة هو الذي يحدد ما إذا كانت الشركة تجارية أو مدنية فلا أهمية للشكل الذي تفرغ فيه الشركة فقد تكون مدنية الغرض ومع ذلك تختار شكلاً تجارياً تظهر به، ولم تكن هذه الشركة الأخيرة تكتسب صفة التاجر أو يشهر إفلاسها عند توقفها عن ديونها وإن كانت تلزم بالقيد بالسجل التجاري تطبيقاً للمادة الثانية من قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 حيث لا يفرق هذا

القانون من حيث الالتزام بالقيد بالسجل التجاري بين شركات الأشخاص وشركات الأموال. كما كانت الشركات مدنية الغرض تجارية الشكل تخضع إلى أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 في شأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، ذلك أن أحكام هذا القانون تنطبق على الشركات التي تتخذ أحد الأشكال المشار إليها سواء كانت مدنية أم تجارية الغرض.

الفرق بين الشركات التجارية والشركات المدنية بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

بصدور قانون التجارة المشار إليه أصبحت الشركة تجارية طالما اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها في قوانين الشركات بصرف النظر عن طبيعة الغرض التي تأسست من أجله الشركة، أي سواء كان غرضها مدنياً أم تجارياً. وأوضحت ذلك المادة (10/2) من قانون التجارة المشار إليه حيث تنص على أنه: «يكون تاجراً 1- …… 2- كل شركة أياً كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله».

ومفاد النص المشار إليه أن صفة التاجر تلحق كل تتخذ أحد الأشكال للشركات التجارية المنصوص عليها في قوانين الشركات أو غيرها سواء كان غرضها تجارياً كشركات تجارة البضائع بالجملة أو مدنياً كشركات مزاولة المهن الحرة.

والشركات التجارية طبقاً للتشريعات المصرية هي شركة التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة والتي لا تزال تنظمها أحكام الفصل الأول من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، مع مراعاة أن شركة المحاصة شركة مستترة لا تخضع لإِجراءات تأسيس الشركات ولا تتمتع بالشخصية المعنوية.
كما يشمل اصطلاح الشركات التجارية تلك الواردة بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وهي شركة المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد.

هذا بالإضافة إلى كافة أنواع الشركات التجارية التي تنظمها قوانين أخرى مثل الشركات القابضة والتابعة الخاضعة لقانون 203 لسنة 1991 في شأن شركات قطاع الأعمال، وشركات القطاع العام الخاضعة لقانون 97 لسنة 1983، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتي ينظمها قانون رأس المال رقم

95 لسنة 1992 وشركات الاستثمار التي ينظمها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وشركات تلقى الأموال التي ينظمها القانون 146 لسنة 1988 وغير ذلك من الشركات التجارية التي تنظمها قوانين خاصة مثل شركات الصرافة والسياحة واستصلاح الأراضي وغيرها.

وبذلك أخذ المشرع المصري المعيار الشكلي في إضفاء صفة التاجر على الشركة، حيث اكتفى باتخاذ الشركة الشكل التجاري لتخضع لأحكام القانون التجاري بصرف النظر عن الغرض من إنشائها كالشركات المدنية ذات الشكل التجاري مثل الشركات التي تؤسس من مجموعة من الأطباء أو المحامين أو المحاسبين أو المهندسين بمزاولة أنشطة مهنية. ويترتب على هذا أنه يجوز شهر إفلاس الشركة التجارية

ذات الغرض المدني إذا توافرت في شأنها شروط الإفلاس. على أن صفة التاجر لا تتحقق الشركاء أصحاب المهن المدنية ما لم يتوافر بشأنهم صفة التاجر طبقاً للقواعد العامة وبتالي لا يلحق إفلاس الشركة المدنيين بتلك الشركات.

وطبقاً لقانون الشركات رقم 159/1981 والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2018، فإنه فيما عدا شركة الشخص الواحد إذا قل عدد الشركاء المؤسسين عن النصاب المذكور (ثلاثة بالنسبة لشركة المساهمة وشريكين لباقي الشركات) اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون إن لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر باستكمال هذا النصاب، ويكون من يبقى من الشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة أو تحولت إلى شركة شخص واحد.

ويترتب على هذا الحكم انقاذ الشركة من الحل بقوة القانون عند عدم توافر النصاب المطلوب في الشركاء المؤسسين أثناء حياة الشركة، وإعطاء مهلة أقصاها ستة أشهر لاستكمال هذا النصاب أو تحويلها إلى شكل شركة شخص واحد. كما قصد المشرع من اعتبار الشريك المتبقي مسئولاً في كل أمواله خلال هذه الفترة، حماية مصالح الغير خشية أن يتعمد الشريك الوحيد إجراء تصرفات تضر الشركة خلال فترة بقائه وحده.

وتنص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981، على أنه يجوز أن يكون مؤسساً في شركة المساهمة أو التوصية بالأسهم كل شخص طبيعي تتوافر فيه الأهلية اللازمة، وكذلك كل شخص معنوي تدخل في أغراضه تأسيس مثل هذه الشركة. كما جاء نص المادة 59 من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته، بالنسبة للشركة ذات المسئولية المحدودة عاماً بما يعني إجازة كون الشريك فيها من الأشخاص الاعتبارية، وذلك على خلاف ما كان عليه الحال وفقاً لقانون الشركات الملغي رقم 26/ 1954.

الفرق بين الشركات المدنية والتجارية

  1. الشركات التجارية يلزم تسجيلها في السجلات التجارية ولابد من مسك الدفاتر التجارية كونه تعتبر تاجر، أما الشركات المدينة فلا تسجل في سجل الشركات التجارية ولا تلزم مسك الدفاتر التجارية على اعتبار أنها شخص عادي.
  2. الشركات المدنية تخضع لنظام الإعسار فهي تخضع لأحكام القانون المدني وبعض القوانين الخاصة، أما الشركات التجارية فإنها تخضع لنظام الإفلاس كونها تخضع لأحكام القانون التجاري وقانون الشركات.
  3. تكتسب الشركات المدنية الشخصية القانونية من لحظة تكوينها ودون الحاجة للقيام بإجراءات إشهار عقد تأسيسها بل يكفي أن يكون عقد الشركة صحيح تتوافر فيه جميع الشروط والأركان اللازمة، أما الشركات التجارية فإنها لا تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد إبرام العقد بل يجب إشهار عقد تأسيسها وتتمثل إجراءات الإشهار بتسجيل الشركة في السجل التجاري.
  4. مدد التقادم في الشركات المدنية تختلف عن مدد التقادم في الشركات التجارية، بحيث أن تقادم الدعوى التي ترفع على شركة مدنية تكون مدة طويلة تصل إلى 15 سنة، على العكس من مدة التقادم في الدعاوي التي ترفع على شركة تجارية والتي تكون مدة أقصر والتي تصل إلى 5 سنوات في بعض الدعاوى.
  5. تختلف مسؤولية الشركاء في الشركات المدنية عن مسؤولية الشركاء في الشركات التجارية بل أن مسؤولية الشركاء في الشركات التجارية تختلف حسب نوعها، ففي شركة التضامن وشركة التوصية البسطة يكون الشريك المتضامن مسئول مسؤولية تضامنية شخصية عن ديون تلك الشركة فمسؤوليته لا تقتصر على ديون الشركة فقط بل تشمل أمواله الخاصة. كما وأن الشريك الغير متضامن كالشريك في شركة التوصية البسيطة والمساهم في شركة المساهمة فإن مسؤولية هؤلاء الشركاء عن ديون الشركة تكون محدودة بمقدار الحصة التي شارك بها في رأس مال تلك الشركة. أما فيما يخص الشركاء في الشركات المدنية لا يوجد شريك متضامن و غير متضامن، وبالتالي فإن الشريك في شركة مدنية يكون مسؤول عن ديون الشركة مسؤولية شخصية محددة بمقدار حصته من الخسارة، أي أنه يُسال عن دين الشركة كما لو أنه كان دينه الخاص لكن لا تتجاوز هذه المسؤولية مقدار خسارته.

لتأسيس شركتك بسهولة وبدون اي تعقيدات لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

افضل محامي

الفرق بين الشركات المدنية والشركات التجارية

تهدف الشركات سواء كانت مدنية أو تجارية إلى تحقيق الربح الذي قد ينشأ عنها، ومع ذلك فإنها تتسم بخصائص متميزة، الأمر الذي يقتضي عدم الخلط فيما بينها.

أ‌) معايير التمييز

إن التمييز بين الشركات المدنية والشركات التجارية، يقوم أساسا على تحديد نوع النشاط الذي تمارسه هذه الشركات.
فتعتبر تجارية الشركات التي يكون موضوعها الأساسي القيام بالأعمال التجارية ولو مارست بعض الأنشطة المدنية بالتبعية. وتضاف إلى هذه الشركات تلك التي تكون تجارية بطبيعة موضوع نشاطها ويتعلق الأمر خاصة بشركات التوصية بالأسهم وشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

ويبقى معيار التفرقة بين التاجر وغير التاجر أي طبيعة النشاط المباشر، أو ضابط الغرض الذي تهدف الشركة إلى تحقيقه نفس المعيار المعتمد لتمييز الشركات التجارية عن المدنية.
وتعتبر مدنية الشركات التي يكون موضوعها الأساسي القيام بأعمال مدنية كالزراعة مثلا ولو قامت إلى جانب ذلك بعض الأعمال التجارية بصفة تبعية.

ويبقى النشاط الرئيسي للشركة المعيار المميز لها فإن كان هذا النشاط تجاريا كانت شركة تجارية، وأخ كان مدنيا كانت مدنية.

ب‌) أهمية التمييز بين الشركات التجارية والمدنية

يترتب على التمييز بين الشركات المدنية والشركات التجارية نفس النتائج التي تترتب على التفرقة بين التاجر وغير التاجر.

1) لا تخضع الشركات المدنية لأية إجراءات خاصة بالإيداع أو الشهر، وذلك خلافا للشركات التجارية ( فيما عدا الشركات الخاصة) التي يلزم بالنسبة إليها استيفاء إجراءات الشهر، وذلك طبقا لما يقتضيه القانون.

2) الشركات التجارية وحدها دون الشركات المدنية هي التي تخضع للالتزامات المفروضة على التجار، والتي تتفق مع توفرها على الشخصية المعنوية.

3) في الشركات التجارية إما أن تكون المسؤولية محدودة في حدود الحصة المقدمة، وإما أن يكون الشركاء مسؤولون مسؤولية مطلقة وتضامنية.

4) الشركات التجارية وحدها هي التي تتم معالجتها عن طريق التسوية القضائية باعتماد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت في حالة الصعوبات.

 

جدول الفرق بين الشركات التجارية و الشركات المدنية

جدول الفرق بين الشركات التجارية و الشركات المدنية

 

/الفرق الشركات التجارية الشركات المدنية
المعيار تعتمد على العمليات التجارية     غير تجارية وتعتمد على المهنة (المحامي، المحاسب،  وهكذا )
القانون   القانون التجاري  القانون المدني
التوقف عن سداد الديون التوقف عن سداد الديون يؤدي إلى الإفلاس بصرف النظر عما إذا كانت الأصول أكثر من الديون أم لا التوقف عن سداد الديون يؤدي إلى الاعسار  بشرط  عدم كفاية الأصول لسداد الديون
المسئولية حدود المسئولية تعتمد على نوع الشركة يكون جميع الشركاء متضامنون ويكونوا جميعاً مسئولين عن سداد الديون
التسجيل لابد من تسجيل وإشهار الشركة لا حاجة للتسجيل أو الإشهار ولكن تقيد فى جداولها المهنية
الأنواع منشأة فردية،  الشركات المساهمة ، شركات التوصية بالأسهم ،  الشركات ذات المسئولية المحدودة ،    يملكها فرد واحد ويكون مسئولاً عنها مسئولية كاملةشركة التضامن: تكون بين شريكين أو أكثر ويحدد العقد نسبة مشاركة كل منهم وتكون مسئوليتهم غير محدودة. يمكن أن يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس الشركاء وإفلاس أحد الشركاء يؤدي إلى تصفية الشركةشركة التوصية البسيطة: تتكون من شريك موصي وشريك متضامن على الأقل. تكون مسئولية الشريك الموصي في حدود حصته أما الشريك   المتضامن فتكون مسئوليته غير محدودة.  لا يوجد لها أنواع     

 

 

 

 

 

 

في الختام، يمكن القول إن الفرق بين الشركات التجارية والشركات المدنية يمثل حجر الزاوية لفهم الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم عالم الأعمال. الشركات التجارية والشركات المدنية تشكلان أساسًا هامًا للنشاط الاقتصادي في المجتمع، حيث يخضع كل منهما لأنظمة وتشريعات تختلف وفقًا لطبيعة الأنشطة التي تقوم بها وأهدافها الأساسية.

إن الشركات التجارية والشركات المدنية ليست مجرد كيانات قانونية فحسب، بل هي أدوات تنموية تُسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق. ومن خلال التعرف على الفرق بين الشركات التجارية والشركات المدنية، يتمكن المستثمرون وأصحاب الأعمال من اختيار الهيكل القانوني المناسب الذي يعزز فرص النجاح.

بالإضافة إلى ذلك، يلعب الوعي القانوني المتعلق بالشركات التجارية والشركات المدنية دورًا كبيرًا في تعزيز الشفافية وحماية حقوق الشركاء والمستثمرين. ومع التغيرات المستمرة في الأنظمة الاقتصادية والقانونية، يبقى فهم الفرق بين الشركات التجارية والشركات المدنية ضرورة لا غنى عنها لكل من يرغب في الانخراط في عالم الأعمال بشكل صحيح وآمن.

وأخيرًا، يجب التأكيد على أن التمييز بين الشركات التجارية والشركات المدنية يساعد في تعزيز الفهم القانوني وتجنب المخاطر المحتملة التي قد تواجهها أي شركة. الشركات التجارية والشركات المدنية، على الرغم من اختلافاتهما، يجتمعان في هدف مشترك يتمثل في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، مما يجعل دراسة هذا الفرق أمرًا حيويًا لكل من يسعى لبناء مستقبل ناجح في عالم ريادة الأعمال.

الشركات التجارية والشركات المدنية ليست مجرد مسميات، بل هي مفاهيم جوهرية لها تأثيرات عميقة على حياة الأفراد والمجتمعات. اختيار النوع المناسب بين الشركات التجارية والشركات المدنية لا يعتمد فقط على طبيعة النشاط التجاري، بل يتطلب أيضًا دراسة معمقة للأهداف المستقبلية والتوقعات المالية والقانونية.